ديمقراطية اقتصادية: الفرق بين النسختين
| [نسخة منشورة] | [نسخة منشورة] |
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
|||
سطر 14:
وفقا لكثير من المحللين، تكمن المشكلة الاقتصادية الأساسية في عدم قدرة المجتمع الحديث على كسب ما يكفي من الدخل لشراء انتاجه. فعلى سبيل المثال، يدعي الجغرافي ديفيد هارفي أن انفاق أجور العمال هو مصدر من مصادر الطلب الفعال، ولكن مجموع الأجور الإجمالية هو دائما أقل من إجمالي رأس المال المتداول (وإلا لن يكون هناك أي الربح)، وبالتالي فإن شراء السلع اليومية (حتى مع وجود نمط حياة في الضواحي) ليس كافياً على الاطلاق لبيع الناتج الإجمالي.
يشير علماء الاقتصاد بأن [[النظام الرأسمالي]] الحالي يتميز بالنقاط التالية:
* معظم وسائل الإنتاج مملوكة من قبل [[القطاع الخاص]], سواء من قبل أفراد أو من قبل شركات.
*الأسعار تحدد عن طريق المنافسة الصرفة, و ليس عن طريق سياسة تسعير رسمية.
* معظم الناس الذين يعملون بأجر في المجتمع, يعملون لأناس آخرين, و بالتالي يعتبر أغلب أعضاء المجتمع "[[عامل (مهنة)|عمالاً أجيرين]]".
و في النظام الرأسمالي, يعتمد سوق الأسعار على [[عرض و طلب|العرض و الطلب]]. و تسعى جميع المشاريع و الشركات إلى تخفيض تكاليف الإنتاج, و زيادة المبيعات, و تضخيم الأرباح.
فإذا تم إعطاء المنتجين أقل من مساهماتهم الإنتاجية, فأنهم لن يستطيعوا شراء جميع السلع المنتجة كمستهلكين. فتنخفض ثقة المستثمر, مما يؤدي إلى انخفاض في الإنتاج و العمالة. إن عدم الاستقرار الاقتصادي هذا سببه تناقض مركزي: أن الأجور هي في نفس الوقت تكلفة إنتاجية و مصدر أساسي للطلب الفعال, مما يسبب نقص الطلب الفعال.
إن التوظيف الكامل و القضاء النهائي على البطالة أمر مستحيل في ظل الرأسمالية. حيث لا يمكن الاعتماد على مبدأ "[[اليد الخفية]]" لآدام سميث في توجيه القوى الاقتصادية على نطاق واسع.
== الإمبريالية==
تعرف [[الإمبريالية]] على أنها إقامة علاقات إقتصادية, ثقافية, و إقليمية غير متكافئة, تقوم على الهيمنة و التبعية, غالباً ما بين الدول, و أحياناً في ظل [[إمبراطورية]].
كان [[لينين]] يرى الإمبريالية كأعلى مراحل الرأسمالية. أكد لينين أن دمج البنوك والكارتلات الصناعية أدى إلى صعود الرأسمال المالي, الذي تم تصديره بعد ذلك (بدلاً من السلع) لتحقيق أرباح أكبر من الأرباح التي يمكن للسوق المحلية أن تحققها. فأصبحت السلطة السياسية و المالية مقسمة مابين الشركات الإحتكارية العالمية و الدول الأوروبية, مما دفعها [[استعمار|لاستعمار]] أجزاء كبيرة من العالم.
أدى هذا التوسع الاحتكاري إلى سيطرة قلة قليلة فقط على الثروة في العالم, مقابل الافقار الممنهج للدول المستعمرة. ففي ظل الرأسمالية الحديثة اليوم, يملك 500 فرد فقط ثروة أكبر من ثروة نصف سكان الأرض.
أما في [[الولايات المتحدة الأمريكية]], تعادل ثروة 1% فقط من السكان ثروة 90% من باقي السكان.
==نماذج الديمقراطية الاقتصادية==
| |||