'''تسوية ميسوري''' هي اتفاقية عقدت عام 1820 بين الفئات الموالية للعبودية والمناوئة لها في الولايات المتحدة، وهي تتضمنوتتضمن بشكل أولي تنظيم العبودية في الأراضي الحكومية. وهي عريضة لتمكين شعب [[ميسوري]] من تشكيل حكومة تمهيدية للولاية للدخول إلى الإتحادالاتحاد تم طرحها أمام مجلس النواب في لجنة بكاملها، في 13 فبراير 1819.
عرض التعديل من قبل جيمس تالمادج (1778-1853) من ولاية نيويورك، والذي بشترط أن يتم منع أي استقدام جديد للعبيد إلى ميسوري، وأن كل الأطفال الذين ولدوا من آباء عبيد في الولاية بعد دخولها الاتحاد يجب أن يكونوا أحراراأحرارًا في عمر الخامسة والعشرين، وتبنوتبنت اللجنة هذا التعديل وأدرجته في الوثيقة عندما تم إقرارهأُقرت في النهاية (17 فبراير) في البيت الأبيض.
رفض مجلس الشيوخ الاتفاق على التعديل وألغي الإجراء بكامله. وأثناء الجلسة التالية (1819-1820)، أقر البيت الأبيض وثيقة مماثلة مع تقديمه لبتعديللتعديل في 26 من يناير 1820 من قبل جون تايلر (1784-1854) من ولاية نيويورك فجعل دخول الولاية للاتحاد مشروطامشروطًا بتبنيها الدستور الذي يمنع العبودية. في هذه الأثناء تعقدت المسألة في ديسمبر بدخول [[ألاباما]] الاتحاد,الاتحاد، وهي ولاية عبودية (أصبح عدد ولايات العبودية مساويامساويًا لولايات الاحرارالأحرار)، وبإقرار وثيقة في البيت الأبيض (3 يناير 1820) لإدخال ولاية [[مين]] في الاتحاد وهي ولاية أحرار. قرر مجلس الشيوخ إيصال القرارين ببعضهما، وتم تمرير وثيقة لدخول مين الاتحاد عن طريق تعديل يمكن شعب ميسوري من تشكيل دستور للولاية. وقبل إرجاع الوثيقة إلى البيت الأبيض تم تبني تعديل ثاني على اقتراح جيسي برجيس توماس (1777-1850) من إلينوي، وهو يستثنى العبودية من أرض [[شراء لويزيانا|لويزيانا]] شمال 36° 30 ' (الحد الجنوبي لميسوري)، إلا ضمن حدود الولاية المقترحة لميسوري. رفض مجلس النواب أن يقبل هذا التعديل وعين لجنة مباحثات.
أصبح هناك الآن خلاف بين المجلسين ولم يكن عنعلى خلفية قضية العبودية فقط، لكن أيضاأيضًا على المسألة البرلمانية التي تدرج مين وميسوري ضمن نفس الوثيقة. أوصت اللجنة بتشريع قانونين، احدهماأحدهما لإدخال مين، والآخر لتمكين ميسوري من الدخول دون أية قيود على العبودية لكنها ستتضمن تعديل توماس. ووافق كلا المجلسين وتم تمريرومُرر القرارين ووقع عليهما الرئيس [[جيمس مونرو]] في يومي 3 و6 مارس 1820 على التوالي. عندما وضعت مسألة الدخول النهائي لميسوري في الاتحاد أثناء جلسة 1820-1821 أعيد النزاع مجددامجددًا على بند في الدستور الجديد (1820) يتطلب إبعاد الزنوج الأحرار والخلاسيين من الولاية. ومن خلال نفوذ هنري كلاي تم لإقرار قرار دخول الاتحاد في النهاية، وأصبحودخل حيز التنفيذ عندما تعهد المجلس التشريعي الرسمي بألا يقر أي تشريع لفرض هذا البند. هذه التسوية قد تعرف بتسوية ميسوري الثانية.
هذه النزاعات، وقد تضمنت مسالةمسألة السلطات النسبية للكونجرس والولايات، اتجهت نحو إعادة الجمهوريين والديمقراطيين، الذين أصبحوا قوميين، نحو مبادئ سيادة الدولة القديمة - لتمهيد الطريق أمام الحزب الجاكسوني الديمقراطي. من الناحية الأخرى، بدأ العنصر الاتحادي القومي القديم يظهر أولاأولًا كجمهوري وطني، ثم كتابع لحزب الويغز، وأخيراوأخيرًا كجمهوري. على الجانب الدستوري، كانت تسوية 1820 مهمة كأولى سابقاتها لاستثناءهالاستثنائها العبودية من الأراضي الحكومية المكتسبة منذ تبني الدستور، وأيضاوأيضًا كانت اعترافااعترافًا صريحاصريحًا بأن الكونجرس ليس له حق ليفرضفرض شروطاشروط على ولاية في طلبها دخول الإتحادالاتحاد لا تنطبق على الولايات الموجودة مسبقامسبقًا في الإتحادالاتحاد. وقد أبطلت التسوية بشكل محدد في وثيقة كانساس نبراسكا في عام 1854.
