افتح القائمة الرئيسية

تغييرات

لا يوجد ملخص تحرير
كما هو مقرر، البرلمان الاسترالى مكون من مجلسين ، مجلس الشيوخ و مجلس النواب مشاركه مع ملكه استراليا . و يمثل الحاكم العام الاسرة المالكه و الذى يمتلك صلاحيات تنفيذيه معطاه له فى الدستور[[http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Australia]] و أيضا هو ممارس لبعض الصلاحيات الاحتياطيه[[http://en.wikipedia.org/wiki/Reserve_powers]] . الصلاحيات الاحتياطيه هى السلطه الشرعيه المتبقيه للأسره الملكيه بعدما انتقلت معظم سلطاتها التاريخيه الى البرلمان أو الجهات الرسميه . يتصرف الحاكم العام عاده وفقا لقرارات الحكومه و لكنه يستطيع التصرف باستقلاليه بعيدا عن تلك القرارات و ذلك من خلال ممارسه السلطه الاحتياطيه . الملكه هى الوحيده التى لديها سطله عزل الحاكم العام و ذلك بتوصيه من رئيس الوزاره . و كما قال مالكوم فرسير الذى لعب دور كبير فى الازمه " الملكه ذو منصب و لن تسمح بحدوث ذلك " . و لكن تولى الحاكم العام منصبه بامتنان كأنه توقف لكى يمتن و بعد ذلك يعزله رئيس وزراء"
و كما هو الحال فى النظام البرلمانى بالغرب ، تتشكل الحكومه الاستراليه من مجلس النواب و الذى يعتبر الحزب الذى يتمتع بثقه المجلس الأدنى فى البرلمان . على الرغم من ذلك فان البرلمان الاسترالى لديه المجلس الذى يتمتع بالقوه الأكبر و هو مجلس الشيوخ الذى يمرر أيا من التشريعات القانونيه التى تقترح فى مجلس النواب لكى يصبح قانونا . يتكون أعضاء مجلس الشيوخ من عدد متساوى من الشيوخ فى كل ولايه بغض النظر عن عدد سكان الولايات ، و ذلك صمم خصيصا لجذب المستعمرات الاستراليه فى اتحاد ائتلافى واحد . و قد منع الدستور أعضاء مجلس الشيوع من عمل أو تصحيح أوراق ماليه[[http://en.wikipedia.org/wiki/Money_bill]] و لكن يمكنهم وقف هذه الأوراق بحريه . و قد صرح جوش وتلم قائد المعارضه بالتالى " دعونى أوضح أن معارضتنا لهذه الميزانيه ليست مجرد اجراء شكلى . و سوف ننشر معارضتنا بجميع الوسائل الممكنه للاجراءات المتعلقه بهذا الأمر فى كلا من المجلسين.و ان لم يأخذ بهذه الاجرارات ، سوف نصوت ضد الفواتير الماليه هنا و فى مجلس الشيوخ.و هدفنا هو تدمير هذه الميزانيه و تحطيم الحكومه الراعيه لهذا الامر"
[[ملف:Http://en.wikipedia.org/wiki/File:E1276-8 PM Australia Whitlam tone.jpg|تصغير|"جوش وتلم "مع رئيس الولايات المتحده "ريتشارد نيكسون "]]
. و فيما يسبق أزمه 1975 ، لم يمارس الحاكم العام أبدا سلطته فى طرد رئيس الوزراء ضد رغبه القيادات الدينيه و ذلك وفقا لماده 64 من الدستور . مرتين منذ تشكيل الاتحاد الائتلافى ، نتجت صراعات بين وزير الدوله الأول و موظفين الدوله[[http://en.wikipedia.org/wiki/Money_bill]] الذين يؤدون وظائف مناظره لرئيس الوزراء و الحاكم العام على مستوى الدوله ، الى مغادره رئيس الوزراء أو مغادره الموظفين . فى 1916 ، تم عزل محافظ جنوب نيو ولاس ، وليام هوملن، من حزب العمال الاسترالى و ذلك ذك نتيجه لدعمه قضيه فرض الاتاوات على العمال .و قد ساعدت الاحزاب المعارضه على بقاء وليام هوملن فى منصبه ، و قد استشار الحاكم ،السيد ستريك لاند، مطاليا بتمرير الشرعيه لتشمل المجلس الأدنى لشرعيه[[http://en.wikipedia.org/wiki/New_South_Wales_Legislative_Assembly]] الدوله لمده عام . و عندا رفض ستريك لاند موضحا بأن هذا الامر غير منصف للعمال ، قام "وليم هوملن"[[http://en.wikipedia.org/wiki/William_Holman]] بتعيين اخر بدلا من ستريك لاند . فى عام 1932 ، رفض قائد عمال جنوب نيو ولاس ،"جاك لانج"[[http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Lang_(Australian_politician)]]، دفع الأموال لحكومه فيدرل و التى جمدت حسابات بنوك الدوله و هذا ما جعل جاك لامج يأمر بأن الدفع لحكومه الدوله يكون نقدا .و قد حذر الحاكم فيليب جيم كتابيا جاك لانج بأن الوزراء يخالفون القانون ، و يحذره بأنهم اذا استروا فى ذلك سوف يضطر الى موافقه الوزراء الذين ينفذون الحكومه فى اطار قانونى . و قد أجابه جاك لانج بأنه لن يستقيل ، و قام "فيليب جيم"[[http://en.wikipedia.org/wiki/Philip_Game]] بطرد حكومته و قد أناب الى قائد المعارضه "بيرترام ستيفنز"[[http://en.wikipedia.org/wiki/Bertram_Stevens_(politician)]] عمل حكومه مؤقته لحين عمل انتخابات جديده و التى هزم فيها العمال .
و من ضمن صلاحيات الحاكم العام هى سلطته فى حل كلا من مجلسى البرلمان وفقا لماده 57 من الدستور ، فى حاله قيام مجلس النواب بتمرير فاتوره مرتين على الاقل خلال تلاته شهور متفرقين و رفض مجلش الشيوخ تمرير الفاتوره . فى الحالتين حيث تتصاعد العواقب قبل تشكيل حكومه وتلم فى 1914 و 1951 ، قام الحاكم العام بحل البرلمان من أجل انتخابات انحلال مزدوج و ذلك استنادا على نصيحه رئيس الوزراء.
مستخدم مجهول