حكم رشيد: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
JarBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت:إصلاح تحويلات القوالب
PROF.NOUR (نقاش | مساهمات)
لا ملخص تعديل
وسوم: تحرير من المحمول تعديل ويب محمول تعديل المحمول المتقدم
سطر 1:
'''قصة الحكم الرشيد''' {{إنج| Good governance}}، يقول البروفيسور [[حامد بن أحمد الرفاعي]]<ref name="قصة الحكم الرشيد">= http://www.odabasham.net/مقالة/78070-قِصةُ-الحُكْمُ-الرَشيدُ</ref>، أن الغربُ بعامةٍ وأورُوبا بِشقيِّها الغربيِّ والشرقيِّ، عَانَت وَلا تزالُ منْ تَطرُفيِّنِ مَقيتينِ، تَطرفٌ دِينيٌّ أرادَ وَلا يزالُ يُريدُ أنْ يَحبسَ النَّاسَ في أروقةِ الكنائسِ وَيَحجُبَهم عنْ الحياةِ، وَتطرفٌ علمانيٌّ دُنيويٌّ أرادَ ولا يزالُ يُصرُّ عَلَى المُفاصلَةِ التامةِ بينَ الحياةِ والكنيسةِ، وأنْ لا علاقةِ بينَ الدينِ والحياةِ، بلْ ذهبَ الشقٌ الماركسيُّ منْ أورُوبا إلى أكثرَ منْ ذلكَ فقرَّرَ أنَّ الدينَ أفيونُ الشعوبِ، وقامَ صراعٌ مريرٌ بينَ أتباعِ الطرَفينِ وأُشعلَت حُروبٌ ذهبَ ضحيتَها عشراتُ المَلايينِ، وسُحقت مدنٌ كُبرى ودُمرت دُولٌ بِكاملِها، وانتقلَت للأسف هَذه العَدوى إلى أتباعِ كُلِّ دينٍ في كثيرٍ منْ بلدانِ العالمِ، أحالَ المسيرةَ البشريِّةَ إلى ساحاتِ صراعٍ يُنذرُ بدمارٍ شاملٍ، واليومَ وفي إطارِ الحوارِ الفكريِّ والسياسيِّ، والتَحارُكِ والتدافعِ الحكيمِ بينَ أتباعِ الأديانِ والثقافاتِ والقِوى السياسيِّةِ العالميِّةِ، انبثقَ مُنذُ بِدايةِ الثمانيناتِ تيارٌ إنسانيٌّ عاقلٌ، يَعملُ منْ أجلِ وضعِ حدٍ لحالةِ الصراعِ غيرِ المبررِ بينَ الدينِ والدُنيا، وبينَ الروحيِّ والماديِّ، وبينَ المَعبَدِ والسوقِ..وبعدَ تحاورٍ وتأملٍ بين نخبٍ منَ الأوساطِ الثقافيِّةِ والفكريِّةِ والسياسيِّةِ، وَلِدتَ فِكرَةُ ومُصطلحُ الحُكْمِ الرَشيدِ (Good governance) لِيُنهي جَدَلِيَّةَ المُفاضلةِ بينَ العلمانية(Secularism) والحُكْمُ اللادينيِّ(Non-religious rule) والحُكْمِ الدينيُّ(Theocracy) والديمُقراطيِّةِ(Democracy)، ولِيكونَ مُصطلَحاً عالمياً..تَتَكاملُ به إيجابياتُ باقي المصطلحاتِ، وتُحترمُ مَعَهُ خصوصياتُ أتباعِ الأديَّانِ والثقافاتِ، وهَا هُو مُصطلحُ الحُكْمِ الرَشيدِ (Good Governance) آخذٌ بالانتشارِ، وأصبحَ مُعتمداً لَدى الكثيرٍ منْ مراكزِ البحوثِ العالميةِ، وقُدِّمَت بحوثٌ حَولَ فلسفتهِ ومقاصدِهِ، وكانَ لي شرفُ المُشاركةِ الأساسيِّةِ في ولادةِ هَذَا المُصطلحِ، وسَاهمتُ في بَلّورةِ مَعانيهِ ومَقاصدهِ بعددٍ مِنَ ألأفكارِ والبُحوثِ مِنْها:الحُكْمُ الرشيدُ يُقيمُ مُصالحةً بينَ الدينِ والدُنيا، وتواصُلاً وتَكامُلاً بينَ المَعبدِ والسوقِ، ويَستفيدُ منْ شرائعِ الأديَّانِ وإيجابياتِ شرائعِ البشرِ، منْ أجلِ بناءِ دولةٍ حضاريِّةٍ عادلَةٍ آمنةٍ، تُساهِمُ في إقامةِ تَعايُشٍ بشريٍّ وبيئةٍ آمِنَةٍ، يَتمتعُ الجميعُ بِخيراتِ الأرضِ منْ غيرٍ احتكارٍ ولا هيمَنَةٍ.
 
 
'''الحكم الرشيد''' هو مصطلح غير محدد الاستخدام في أدبيات التنمية لوصف كيفية تصرف المؤسسات العامة والشؤون العامة في إدارة الموارد العامة من أجل ضمان إعمال حقوق الإنسان. يصف الحكم "في عملية صنع القرار وعملية اتخاذ القرارات التي وتنفذ (أو التي لم تنفذ) " الحكم المدى يمكن أن تنطبق على الشركات الدولية والوطنية، والحكم المحلي أو للتفاعلات بين القطاعات الأخرى من المجتمع.
مفهوم "الحكم الرشيد" كثيرا ما تبرز كنموذج للمقارنة بين الاقتصادات غير فعالة أو الهيئات السياسية التي تمر اقتصاداتها قابلة للحياة والهيئات السياسية ونظرا لأن معظم الحكومات الناجحة في العالم المعاصر تكون في الدول الديمقراطية الليبرالية تتركز في أوروبا والأمريكتين، تلك البلدان المؤسسات التي غالبا ما تكون المعايير التي يمكن من خلالها المقارنة بين الدول الأخرى المؤسسات. لأنه يمكن أن تركز جيدا على المدى الحكم بأي شكل واحد من الحكم، ومنظمات الإغاثة والسلطات في البلدان المتقدمة وغالبا ما تركز معنى الحكم الجيد لمجموعة من المتطلبات التي تتوافق مع أجندة المنظمات، مما يجعل "الحكم الرشيد" تعني أشياء كثيرة مختلفة في سياقات مختلفة.