اتفاقيات إيفيان: الفرق بين النسختين

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
MenoBot (نقاش | مساهمات)
ط بوت: تصحيح أخطاء فحص ويكيبيديا
Saber Gouiez (نقاش | مساهمات)
اضافة قسم (مضمون الاتفاقيات)
وسم: تعديل مصدر 2017
سطر 39:
* [[جون دي بروغلي]]
|}
 
== مضمون الاتفاقيات ==
 
تضمن اتفاقية إيفيان محورين أساسيين. الأول يتعلق بتنظيم الشؤون السياسية والعامة في البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي تمتد من 19 مارس/آذار 1962 لغاية الإعلان الرسمي لاستقلال الجزائر في الخامس من يوليو/تموز 1962. وهي الفترة التي نظم فيها الاستفتاء الشعبي الذي حصل بموجبه الجزائريون على الاستقلال، إذ اختار الشعب بأغلبيته الانفصال عن فرنسا والعيش في وطن حر ومستقل يحمل اسم الجزائر.
 
ولتجسيد فكرة تقرير المصير في الواقع، اتخذت الإدارة الفرنسية عددا من الإجراءات السياسية والقضائية، منها إطلاق سراح جميع السجناء الذين كانوا يقبعون في السجون، سواء في الجزائر أو في فرنسا، والسماح للفارين من الجزائر خلال سنوات الثورة واللاجئين إلى دول مجاورة مثل تونس والمغرب، بالعودة إلى بلادهم ، فضلا عن الاعتراف بحزب جبهة التحرير الوطني حزبا سياسيا شرعيا.
 
قرارات أخرى تضمنتها الفقرة الأولى من اتفاقية "إيفيان"، أهمها إعطاء الحرية الكاملة للحكومة الجزائرية في اختيار مؤسساتها ونظامها السياسي والاجتماعي وفق مصالح الشعب الذي تمثله وبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني وفرض سيادتها في جميع المجالات، لا سيما في مجالي الدفاع العسكري والشؤون الخارجية. كما شدد المحور الأول من الاتفاقية على ضمان حقوق الفرنسيين الذين يعيشون في الجزائر منذ سنوات طويلة وعلى ضمان أمنهم واحترام طقوسهم الدينية.
 
المحور الثاني من اتفاقية "إيفيان"يتعلق بملف التعاون الاقتصادي والعسكري بين فرنسا والجزائر بعد الاستقلال، إذ شددت الاتفاقية على ضرورة ضمان مصالح فرنسا والفرنسيين الاقتصادية والتعاون في مجال استثمار الثروات الطبيعية، لا سيما استخراج النفط في المناطق الصحراوية، إضافة إلى تفضيل فرنسا عندما يتعلق الأمر بتقديم رخص للتنقيب عن النفط. بالمقابل تعهدت باريس بتقديم مساعدات تقنية ومالية تسمح للجزائر بالنهوض باقتصادها.
 
على الصعيد العسكري،نصت اتفاقية "إيفيان" على تقليص عدد القوات الفرنسية المتواجدة في الجزائر تدريجيا حتى خروجها بالكامل من البلاد، إضافة إلى السماح لفرنسا باستخدام القاعدة البحرية العسكرية بمرسى الكبير في وهران لمدة 15 عاما قابلة للتجديد في حال اتفاق الطرفين واستخدام بعض المطارات والمواقع العسكرية إذا اقتضت الحاجة.<ref>[[فرانس 24]]</ref>
 
== محادثات مولان ==