عبد الحميد الثاني: الفرق بين النسختين

بلغت [[الدولة العثمانية]] الذروة في عهد [[أفول الدولة العثمانية|أفولها]] خلال عهد الحميد الثاني في مجال الإصلاحات الداخلية، تشمل النهوض بالزراعة، وتحديث الصناعة ونتشيط التجارة، وإصلاح القضاء، والتعليم المدني والعسكري والفني، والاهتمام بالسلك الصحي، والمواصلات الحديدية والبحرية والبرقية والبريدية.<ref>{{مرجع كتاب|العنوان=طقّوش|الصفحة=520}}</ref> عندماوعندما تولى عبد الحميد الخلافة كانتاستطاع تخفيض [[الدين العام العثماني|الديون العثمانية]] قد بلغت 2,528,010,885 ليرة عثمانية فاستطاع تخفيضها إلى 106,437,234 ليرة عثمانية وذلك باستقدام خبراء ماليين [[أوروبا|أوربيين]].<ref>{{مرجع كتاب|العنوان=مذكراتي السياسية|الصفحة=11-12}}</ref> من أهم إصلاحات عبد الحميد هي الإصلاحات العسكرية وذلك عندما بدأ التقارب العثماني-الألماني، فاستقدم [[جنرال]]ات [[الإمبراطورية الألمانية|ألمان]] لتدريب الجيش العثماني منهم: فون دركولج، وفون هوفز، وكامب هوفز. وأرسلت بعثات عسكرية، واستقدمت الأسلحة من هناك.<ref>{{مرجع كتاب|العنوان=طقّوش|الصفحة=464-465}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|العنوان=مذكراتي السياسية|الصفحة=14}}</ref> وبنى من ماله الخاص مستشفى الأطفال في [[شيشلي|حي شيشلي في مدينة إسطنبول]] وداراً للعجزه. وافتتح مركز البريد العام ودار النفوس العامة، والغرف التجارية والزراعية والصناعية، وافتتاح معمل لل[[خرف]]، وجرى توسيع معمل الطرابيش، وقام بمد أنابيب المياه «مياه الحميدية» التي لا تزال موجودة وأصبحت تابعة لأمانة مدينة [[إسطنبول]].<ref>{{مرجع كتاب|المؤلف1=موقع «الجريدة»|العنوان=التميمي لـ الجريدة•: «فابي» تمتلك علامات متميزة كـ«elvin» و«الحميدية» (مؤرشف على: archive.is)|مسار=https://archive.is/wSFam|تاريخ الوصول=11 ذي القعدة 1436 هـ}}</ref><ref>{{مرجع كتاب|العنوان=مذكراتي السياسية|الصفحة=13-14}}</ref> بدأت مرحلة الإصلاحات القضائية في عهد عبد الحميد الثاني بافتتاح "مدرسة الحقوق السُلطانية" في [[1295 هـ]]/[[1878]]م، وكان المتخرجون يتم تعيينهم في المحاكم النظامية، وأعاد تنظيم وزارة العدل، فأصبحت تشرف على القضائين المدني والجنائي، وظلت المحاكم الشرعية تابعة ل[[شيخ الإسلام]]. ووضع برنامجاً للإصلاح القضائي، وطلب السُلطان من وزارة العدل اتخاذ الاجراءات لوضع قوانين تشمل عمل المحاكم المدنية وتحديد اختصاصاتها، وإعداد لوائح لتنفيذ الأحكام القضائية، وتعيين مفتشين قضائيين لكل ولاية، ومدعين عامين في محاكم الاستئناف في الولايات والفصل بينها وبين المحاكم الابتدائية. وأنشأت محكمة التمييز، والمحاكم النظامية والتجارية خاصة في الولايات ذات النشاط التجاري الكثيف، وأُصدرت قوانين تنفيذية تتعلق بالقضاء.<ref>{{مرجع كتاب|العنوان=طقّوش|الصفحة=522-523}}</ref>{{صورة متعددة