حكومة أحمد بلافريج

حكومة أحمد بلافريج هي ثالث حكومة في المغرب بعد استقلاله عن فرنسا سنة 1955. تم تأسيس المجلس الحكومي برئاسة أحمد بلافريج و بتعيين من الملك محمد الخامس يوم 12 مايو 1958 و ظلت صلاحيتها حتى 3 ديسمبر 1958.

حكومة أحمد بلافريج
معلومات عامة
الاختصاص
نظام الحكم
ملك المغرب
رئيس الحكومة
التكوين
12 مايو 1958
النهاية
3 ديسمبر 1958
المدة
6 أشهرٍ و21 يومًا
التركيبة الأساسية
الأحزاب

حزب الاستقلال 13 وزيرا

مستقلين 4 وزراء
الوزراء
13
كتاب الدولة
4
رجال
17

التركيبة الأولى للحكومة عدل

تم تعيين أعضاء الحكومة بمقتضى الظهير الشريف 152-58-1 الذي نشر في العدد 2378 من الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مايو 1958، بعد أن أدى أعضاء الحكومة اليمين يوم 12 مايو 1958[1]‘.[2]

تركيبة الحكومة في 12 مايو 1958
الصورة الحقيبة الوزارية الاسم الحزب
رئيس الوزارة ووزير الشؤون الخارجية أحمد بلافريج حزب الاستقلال
  نائب الرئيس وزير الاقتصاد الوطني ووزير الفلاحة عبد الرحيم بوعبيد حزب الاستقلال
وزير العدل عبد الكريم بن جلون حزب الاستقلال
وزير الداخلية مسعود الشيكر حزب الاستقلال
وزير الدفاع الوطني أحمد اليزيدي حزب الاستقلال
وزير التربية الوطنية عمر بن عبد الجليل حزب الاستقلال
وزير الأشغال العمومية محمد الدويري حزب الاستقلال
وزير الشغل والشؤون الاجتماعية البشير بن العباس مستقل
وزير الصحة العمومية عبد المالك فرج مستقل
وزير البريد والتلغراف والتليفون محمد عواد حزب الاستقلال
كتاب الدولة
الصورة الحقيبة الوزارية الاسم الحزب
 
كاتب الدولة في الشؤون الخارجية أمحمد بوستة حزب الاستقلال
كاتب الدولة في المالية عبد الله الشفشاوني مستقل
كاتب الدولة المكلف بالتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والملاحة التجارية أحمد بنكيران مستقل
كاتب الدولة في الصناعة والمناجم محمد مهدي بنعبد الجليل حزب الاستقلال
كاتب الدولة المكلف بالفلاحة عبد الحفيظ القادري حزب الاستقلال
كاتب الدولة في الداخلية إدريس السلاوي حزب الاستقلال
كاتب الدولة المكلف بالتربية الوطنية محمد الطاهري حزب الاستقلال

برنامج الحكومة عدل

حاولت حكومة أحمد بلافريج وضع برنامج داخلي، يكون كفيلا بتجاوز الأزمات الحادة التي استجدت بالبلاد، حيث تبنت مباشرة بعد انتهاء مدة المخطط الرباعي الذي وضعته الإدارة الفرنسية سنة 1954، مخططا للعمل امتد لسنتين (1958-1959).

وكان من بين أهم ما أدرجته حكومة أحمد بلافريج في برنامجها الداخلي ما يأتي:

الميدان الاقتصادي عدل

  • إقامة اقتصاد وطني مستقل
  • مطالبة فرنسا بالاستمرار في تقديم القروض للمغرب قصد إنجاز المشاريع التنموية وتشجيع الاقتصاد الوطني
  • مواصلة سياسة الإصلاح الزراعي
  • إعطاء الانطلاقة لحرث مليون هكتار في إطار ما يسمى ب (عملية الحرث)
  • تنويع الأسواق الخارجية

الاستقالة عدل

ترتبط أسباب استقالة حكومة بلافريج، بالوضع الذي كانت تعيشه البلاد. جراء حالة الإحتقان السياسي والتطاحن وعدم التعايش الذي ميز الساحة السياسية المغربية، ما بين حزب الاستقلال والنزعة الأمازيغية التي مثلتها الحركة الشعبية بزعامة كل من المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب من جهة، والأزمة السياسية التي برزت داخل حزب الاستقلال من جهة أخرى.

مراجع عدل

  1. ^ الجريدة الرسمية عدد 2378، ص. 1183 نسخة محفوظة 15 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ التحرير، هيئة (20 يناير 2020). "حكومة أحمد بلافريج.. الحكومة المغربية الثالثة". التاريخ المغاربي. مؤرشف من الأصل في 2022-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-20.