حرية المعتقد في دولة الإمارات العربية المتحدة
ينص دستور الإمارات العربية المتحدة على حرية الدين، وتحترم الحكومة بشكل عام هذا الحق، ورغم ذلك، هناك بعض القيود (مثل عدم السماح لمحاولات التبشير بالمسيحية بين المسلمين). ينص الدستور الاتحادي على أن الإسلام هو الدين الرسمي للبلد؛ الحكومة لا تعترف ولا تسمح بالتحول من الإسلام إلى دين آخر.[1]
الديموغرافيا الدينية عدل
تبلغ مساحة الدولة 82.880 كيلومتر مربع (30,000 ميل مربع) ويبلغ عدد سكانها 7.4 مليون نسمة (حسب إحصائيات عام 2010). ما يقرب من 20% من السكان هم من مواطني دولة الإمارات. وفقًا لتعداد عام 2005، فإن 100% من المواطنين هم من المسلمين؛ 85% من المسلمين السنة و15% من الشيعة. يعود معظم الأجانب إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى وجود أعداد كبيرة من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا الوسطى ورابطة الدول المستقلة وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية. وفقًا لتقرير الوزارة الذي جمع بيانات الإحصاء الرسمي للسكان، فإن 76% من إجمالي السكان مسلمون، و9% مسيحيون، و15% من ديانات أخرى. تقدر الأرقام غير الرسمية أن ما لا يقل عن 15% من السكان هم من الهندوس، و5 في المائة من البوذيين، وينتمي 5% إلى مجموعات دينية أخرى، في حين أن الغالبية العظمى من الأجانب القادمين إلى داخل وخارج البلاد هم من غير المسلمين، مشكلين أكثر من 70% من السكان غير المسلمين. بارسيون وبهائيون وسيخيون.[2][3][4]
التمييز الديني عدل
رُحل في السنوات الأخيرة، عدد كبير من المغتربين الشيعة من الإمارات العربية المتحدة، ورُحلت العائلات الشيعية اللبنانية على وجه الخصوص بذريعة تعاطفهم مع حزب الله. رُحل وفقًا لبعض المنظمات، أكثر من 4000 من المغتربين الشيعة من الإمارات العربية المتحدة في السنوات الأخيرة.[5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15]
الردة عن الدين عدل
تعد الردة جريمة في الإمارات العربية المتحدة. بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1978، في عملية أسلمة قانون البلاد، بعد أن صوّت مجلس الوزراء على تعيين لجنة عليا لتحديد جميع قوانينها التي تتعارض مع الشريعة. من بين العديد من التغييرات التي تلت ذلك، دمجت الإمارات العربية المتحدة عقوبة الحد في الشريعة مع قانون العقوبات -إذ كانت الردة واحدة منها. تقضي المادة 1 والمادة 66 من قانون العقوبات في الإمارات العربية المتحدة بمعاقبة جرائم الحد بالإعدام.[16][17][18][19]
يُسمح للمسيحيين ولمعتنقي الديانات الأخرى، أن يكون لهم أماكن للعبادة، لكن لا يُسمح لهم بتبشير المسلمين. لكن بإمكان المسيحيين اعتناق الإسلام.[20]
المراجع عدل
- ^ International Religious Freedom Report 2008 https://2001-2009.state.gov/g/drl/rls/irf/2008/108495.htm نسخة محفوظة 2019-02-02 على موقع واي باك مشين.
- ^ "United Arab Emirates: International Religious Freedom Report 2007". وزارة الخارجية (الولايات المتحدة): Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. 14 سبتمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2019-11-10. اطلع عليه بتاريخ 2008-05-02.
- ^ Pike، John. "United Arab Emirates-Religion". www.globalsecurity.org. مؤرشف من الأصل في 2019-12-15. اطلع عليه بتاريخ 2016-11-11.
- ^ "US department of state - background note:United Arab Emirates". مؤرشف من الأصل في 2019-06-04.
- ^ "UAE said to deport dozens of Lebanese, mostly Shiite Muslims". بيروت: ياهو! نيوز. 13 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2016-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2015-09-16.
- ^ Ana Maria Luca (5 يونيو 2013). "Hezbollah and the Gulf". مؤرشف من الأصل في 2017-10-10.
- ^ "Lebanese Families in UAE Face Deportations on Short Notice". Al Monitor. 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-09-04.
- ^ "UAE/Lebanon: Allow Lebanese/Palestinian Deportees to Appeal". Human Rights Watch. 2010. مؤرشف من الأصل في 2015-01-03.
- ^ "UAE Deports 125 Lebanese Citizens". Al Monitor. 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-09-04.
- ^ "Lebanese Living in UAE Fear Deportation". Al Monitor. 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-09-04.
- ^ "Lebanese Shiites Ousted from Gulf over Hizbullah Ties". naharnet.com. يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-09-04.
- ^ "UAE deportations raise questions in Lebanon". Global Post. يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-01-15.
- ^ "UAE urged to allow appeal on deportations". فاينانشال تايمز. يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2020-04-19.
- ^ "Concern over deportations from Gulf Arab states". rte.ie. 5 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-09-04.
- ^ "Shiites deported from Gulf lament injustice". Daily Star. 4 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2019-09-04.
- ^ UAE - Laws Criminalizing Apostasy Library of Congress (May 2014) نسخة محفوظة 2 أغسطس 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Butti Sultan Butti Ali Al-Muhairi (1996), The Islamisation of Laws in the UAE: The Case of the Penal Code, Arab Law Quarterly, Vol. 11, No. 4 (1996), pp. 350-371 نسخة محفوظة 29 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Al-Muhairi (1997), Conclusion to the Series of Articles on the UAE Penal Law. Arab Law Quarterly, Vol. 12, No. 4
- ^ Articles of Law 3 of 1987, al Jarida al Rasmiyya, vol. 182, 8 December 1987 نسخة محفوظة 2020-10-12 على موقع واي باك مشين.
- ^ "UAE creates Federal Public Prosecution for Information Technology Crimes" [en] (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-09-21. Retrieved 2020-03-01.
