افتح القائمة الرئيسية

حالة التشريعات في فلسطين من مسألة حوكمة الشركات

Commons-emblem-copyedit.svg
هذه المقالة ليس بها أي وصلات لمقالاتٍ أخرى للمساعدة في ترابط مقالات ويكيبيديا. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (سبتمبر 2019)
Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مايو 2019)
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (مايو 2019)

الاثار الايجابية و الكارثية :عدل

إضافةً إلى النتائج الإيجابية التي تترتب كنتيجة حتمية لإعمال مبادئ الحوكمة في أي مكان في العالم ، مثل ، تشجيع الشفافية والإصلاح في المؤسسات ، وخلق الإحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة ، وأنها وسيلة فاعلة في تجنب الأزمات المالية غير المتوقعة والمفاجئة ، وأنها تساعد في جذب الإستثمارات ، وتحد من هروب رؤوس الأموال ، وتشجع القدرة التنافسية للمؤسسات الخاصة ، إضافةً إلى ذلك فإن خصوصية الحالة الفلسطينية تضاعف من أهمية الأخذ بهذه المبادئ ،ومن ذلك ضعف النظام القانوني ، وضعف إنسياب المعلومات ، وهشاشة نظم الرقابة ، والتجاوز المتكرر لمقتضيات مبدأ سيادة القانون. إضافةً طبعاً إلى الآثار الكارثية للسياسة الآثمة التي تنتهجها دولة الإحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، والتي هدفت دائماً إلى إيجاد تشوهات هيكلية في الاقتصاد الفلسطيني ،سعياً إلى إتباعه وإخضاعه ، وإلى إيجاد سيطرة كاملة على مفاصله، تمنع من نهضته وبروز عوامل القوة والإستقلال في ثناياه .

وللتدليل على ما ورد أعلاه، وتحديداً في يتعلق بالأسباب الذاتية ، نورد مثالاً حول الحالة التشريعية الفلسطينية الأكثر صلةً بموضوع الحوكمة ،ونقصد تشريعات الشركات،إذ يلاحظ أن هذه التشريعات قديمة ، مما يجعلها أحياناً غير مواكبة للتطورات والمستجدات ولا تعطي إجابات واضحة بشأن بعض المسائل.ولعل الملاحظة الأبرز في هذا الموضوع ، أنه ما زال هناك نظامين تشريعيين مختلفين في الأراضي الفلسطينية، نظام تشريعي معمول به في الضفة الغربية وآخر معمول به في قطاع غزة.

فالتشريعات المنظمة لهذه الشركات في الضفة الغربية هي قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964 إضافة إلى نظام الشركات رقم (13) لسنة 1965 والأمر العسكري الإسرائيلي رقم (398) لسنة 1970 إضافة إلى القرار بقانون رقم (6) لسنة 2008 بشأن تعديل قانون الشركات . أما في قطاع غزة فان قانون الشركات لسنة 1929 ينظم شركات الأموال، والذي عدل بموجب القوانين: رقم (12) لسنة 1937؛ رقم (30) لسنة 1937؛ رقم (26) لسنة 1939. أما شركات الأشخاص فينظمها قانون الشركات العادية لسنة 1930.

وهنالك أيضاً قوانين من عهد الانتداب البريطاني، مختصة في نواح معينة من نشاط الشركات، تسري على السواء في الضفة الغربية و في قطاع غزة، وهذه القوانين هي: قانون الرهون رقم (21) لسنة 1940؛ قانون الرهون رقم (27) لسنة 1941؛ قانون القروض رقم (7) لسنة 1940.

مقارنةعدل

وبمقارنة نصوص التشريعات المنظمة للشركات التجارية في الضفة الغربية مع تلك التي في قطاع غزة  يتبين لنا أنها تعالج كثير من الأمور بطريقة مختلفة، ومن ذلك على سبيل المثال نورد التالي:

  • تنص المادة (2/2) من قانون الشركات لسنة 1929على أنه يرجع في تفسير نصوص هذا القانون إلى تشاريع إنجلترا الخاصة بالشركات. بينما تنص المادة (3) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964على أنه "يستكمل أي نص ورد في قانون الشركات ويفسر بالنسبة إلى كل شركة بالرجوع إلى عقد تأسيس الشركة ونظامها, وإلى أحكام قانون التجارة والعرف التجاري وأحكام القانون المدني واجتهاد رجال الفقه والقضاء وبالقدر الذي لا يتعارض وصراحة النص في هذا القانون".
  • يفهم من نصوص المواد(41،38) من قانون الشركات لسنة 1929 جواز إصدار أسهم ممتازة، بينما لا يجوز ذلك بتاتا بحسب المادة (47) من قانون الشركات رقم (12) لسنة 1964.
 
هذه الصفحة غير مصنفة:
صنفها حسب الموضوع. جرب المصناف الفوري. دقق تصنيفك قدر الإمكان. (مايو 2019)