افتح القائمة الرئيسية

جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان

جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان منظمة بحرينية لحقوق الإنسان أنشئت في نوفمبر 2004 وتدعو إلى حماية الخادمات والنضال من أجل حقوق المرأة.[1]

نظرة عامةعدل

رئيسة الجمعية هي هدى عزرا نونو مما يجعلها جمعية فريدة من نوعها في العالم العربي كونها منظمة حقوق الإنسان الوحيدة التي ترأسها امرأة يهودية. نونو سيدة أعمال. عضو بارز آخر في الجمعية هو النقابي فيصل فولاذ.

سعت الجمعية لدعم حملة الناشطين في مجال حقوق المرأة "لإقرار قانون الأحوال الشخصية لحماية النساء في الطلاق وحضانة الأطفال. بالتعاون مع الائتلاف الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة أطلقت الجمعية حركة احترام وهي عبارة عن عريضة لدعم قانون الأحوال الشخصية. الجزء الثاني من جدول أعمال حركة احترام هو التماس قوانين لحماية الخادمات غير المحميات حسب قوانين العمل في البحرين.

تم تعيين نونو وفولاذ أعضاء في مجلس الشورى من 2006 إلى 2010.

وفقا لبرقية مسربة من ويكيليكس وصفت الجمعية بأنها تتلقى دعم من الحكومة.

الخلافاتعدل

في سبتمبر 2006 تورط العضو المؤسس فيصل فولاذ في فضيحة تقرير البندر بتلقي 500 دينار بحريني (1322 دولار أمريكي) شهريا من رئيس الفضيحة أحمد بن عطية الله آل خليفة. المؤامرة المزعومة تهدف إلى تحريض الفتنة الطائفية والحفاظ على هيمنة الطائفة السنية الحاكمة على الأغلبية الشيعية.

دفاع الجمعية عن الكاتبة اليسارية الشيعية سميرة رجب جعلها تخوض صراع مع الإسلاميين: في عام 2004 تلقت كاتبة عمود صحيفة أخبار الخليج تهديدات بالقتل من إسلاميين شيعة بعد أن وصفت رجل الدين العراقي علي الحسيني السيستاني بالجنرال الأمريكي لتأييده الضمني للغزو الأمريكي. دافعت الجمعية عن اتهامات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأنه من حق الصحفيين انتقاد رجال الدين.

اشتبكت الجمعية أيضا مع السلفيين وتحديدا بعد تنظيم مسيرة شموع لضحايا مأساة قارب الدانة حيث انتقد النائب النيابي عن جمعية الأصالة الإسلامية عادل المعاودة زرع اكليل من الزهور مقابل القيم الدينية. رد فيصل فولاذ قائلا: "نحن لم نفعل أي شيء ضد الدين وأن الإسلام دين التسامح والرحمة. الثناء العام ليست بدعة سيئة كما قال بعض الناس ولكن موقفا متعاطفا يساعد الناس على تفهم كيفية تسامح وشمولية الإسلام وخاصة أن ديننا يتم مهاجمته بلا هوادة في العديد من البلدان".

في عام 2012 دعت الجمعية لإنهاء حظر سفر الوافدين وحماية حقوق عاملات المنازل في البحرين. يوم 21 مايو 2012 قدمت الجمعية المراجعة الدورية الشاملة خلال الدورة الثالثة عشر لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. قال الامين العام للجمعية فيصل فولاذ الذي كان أيضا في جنيف أنه كان من الضروري بالنسبة للبحرين بذل المزيد لحماية حقوق العمال المهاجرين والعمال المحليين والذين يواجهون حظرا على السفر وحماية حقوق الأقليات في البحرين وخاصة اليهود والبهائيين والمسيحيين. انضمت الجمعية إلى المركز الأوروبي الخليجي لحقوق الإنسان إلى المنظمات الدولية في احتجاج ضد النظام الإيراني والتدخل المستمر في شؤون البحرين والعراق وسوريا ولبنان واحتجوا مع النشطاء خارج مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف يوم 21 مايو عام 2012.

أدانت الجمعية ومجلس النواب في يونيو 2012 بأشد العبارات انتهاكات النظام العراقي الخطيرة لحقوق الإنسان في مخيم أشرف ومعسكر ليبرتي وذلك نتيجة لضغط والتدخل السافر للنظام الإيراني.

الجمعية مع المركز الأوروبي الخليجي لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات البحرينية لحقوق الإنسان أنشأت الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان وشنوا حملة لإصدار قانون الأحوال الشخصية للمرأة الشيعية البحرينية متوافق مع اجتماع مجلس حقوق الإنسان يوم 19 سبتمبر عام 2012 لمناقشة توصيات البحرين لحقوق الإنسان.

مصادرعدل