في 12 يناير 2020 ، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروسا تاجيا جديدا كان السبب إصابة مجموعة من الأشخاص بأمراض في الجهاز التنفسي ، في مدينة ووهان ، مقاطعة خوبي ، الصين، وقد تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية عنه في 31 ديسمبر 2019.
وكانت نسبة الوفيات بسبب كوفيد 19 أقل بكثير من سارس في عام 2003 ، ولكن ولكن انتقال المرض كان أكبر بكثير ومع عدد عدد كبير من الوفيات.
أعلنت تونس أولي حالات الإصابة بالمرض في 2 مارس 2020 ، حيث كانت الضحية رجل تونسي من مدينة قفصة، يبلغ من العمر 40 عامًا كان عائدا من إيطاليا.
بالإضافة إلى ذلك ، تم وضع 74 حالة مشتبه فيها في قفصة تحت الإقامة الجبرية في المنزل. [8] وانتهكت حالتان مشتبه فيهما إجراءات الحجر ، وقررت مديرية الصحة المحلية اتخاذ إجراءات قانونية ضدهما.
في 10 مايو 2020 ، سجلت تونس صفر حالات إصابة بفيروس كورونا لأول مرة منذ أوائل مارس. [9]
معلومات من الموقع الرسمي التونسي حول فيروس كورونا: covid-19.tn
وصلت جائحة فيروس كورونا 2019–20 إلى تونس يوم 2 مارس2020، واتخذت الحكومة جملة من الإجراءات الاستباقية للتصدي لانتشار الوباء في البلاد.[2]
في حدود 5 مايو 2020 أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان رسمي عن تسجيل إجمالي 1032 إصابة و45 وفاة. كما أصبح عدد المتعافيين 700 حالة.[3]
وقد كشفت الأزمة أنّ تونس تمتلك 240 سرير إنعاش فقط موزعة على بعض الولايات الساحلية فقط.[4]
أي بما يعادل 3 أسرة لكل 100 ألف ساكن.
ومضة تحسيسة لمجابهة الفيروس من انتاج وزارة الصحة التونسية.
قامت تونس بإجلاء 10 تونسيين مقيمين بمدينة ووهان الصينية يوم 3 فبراير2020 ووضعتهم في الحجر الصحي لمدة 14 يوم انتهت في 17 فبراير دون أن يتم تسجيل أي أعراض مرضية أو إصابة بينهم.
أعلنت وزارة الصحة في 14 مارس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغت 18 حالة تتوزع على 8 حالات مستوردة و10 حالات محلية، كما أعلنت الوزارة أنه تم وضع 4 617 شخصا في الحجر الصحي الذاتي، 2170 منهم أتمّوا فترة المراقبة الصحيّة.
في 18 مارس، أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي عن شفاء أول مصاب بالجائحة في تونس، مؤكدا أن خطر العدوى لا يزال قائما بقوة بسبب عدم الالتزام بالحجر الصحي الذاتي، والتجمعات، وحظر التجول.[5] وكذلك أول وفاة بهذا المرض في تونس، وهو لامرأة مسنة عائدة من تركيا.[6]
إلى حدود 19 مارس، بلغت الحالات المصابة 54 حالة، منها حالة شفاء واحدة وحالة وفاة واحدة، كما وضع 8 787 شخص في الحجر الصحي، منهم 5 628 شخص أتموا الحجر الصحي.
أعلنت وزارة الخارجية التونسية في 30 مارس، أنه على الأقل 19 تونسيا في فرنسا و3 بإيطاليا قد توفوا بسبب فيروس كورونا.[7] في 3 أبريل، أعلنت الوزارة عن وفاة أكثر من 40 تونسيا في فرنسا و5 بإيطاليا، مؤكدة أن ترحيل الجثامين مستحيل بسبب غلق الحدود وأن البعثات الدبلوماسية ستتكفل بمصاريف الدفن في أماكن الإقامة.[8]
تولى المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة التابع لوزارة الصحة التونسية عملية متابعة ومراقبة الحالة الوبائية لفيروس كورونا في تونس وخارجها، إلى جانب إطلاقه لعمليات التحسيس والتوعية ونشر المعلومات حول الفيروس داخل البلاد، كما قامت الوزارة بتكوين اللجنة القارة لمتابعة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم إقرار الإستراتيجية الوطنية للترصد والتوقي من فيروس كورونا المستجد وبعدها الخطة الوطنية للتصدي لفيروس كورونا الجديد. ودخل مركز العمليات الصحية الإستراتيجية بوزارة الصحة العمل بصفة متواصلة على مدار 24 ساعة.
في 9 مارس، قرر وزير الصحة عبد اللطيف المكي تأجيل كل الملتقيات والمؤتمرات العلمية المبرمجة، كما قرر إلغاء الرحلات البحرية بين تونس وإيطاليا واختصار الرحلات البحرية مع فرنسا لرحلة واحدة أسبوعية، كما سيتم التقليل من الرحلات الجوية مع إيطاليا من 14 إلى 3 رحلات أسبوعيا.
قرر رئيس الحكومة التونسيةإلياس الفخفاخ في 14 مارس2020 اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية بصفة استباقية للحد من انتشار المرض والتوقي منه ويمتد مفعول القرارات لحدود 4 أبريل مع إمكانية التمديد، وهي كالآتي:
غلق الحدود البحرية بصفة كلية، إلى جانب غلق الحدود الجوية بصفة كلية مع إيطاليا.
إغلاق جميع رياض الأطفال والمحاضن المدرسية والمدارس الخاصة والأجنبية إلى غاية يوم 28 مارس مع إمكانية التمديد بعد انتهاء العطلة.
في 14 مارس، قررت وزيرة الشؤون الثقافيةشيراز العتيري غلق جميع قاعات السينما والمسارح والأروقة الفنية وفضاء ات العروض الخاصة والعامة. ثم في 15 مارس، قررت وزيرة العدلثريا الجريبي تعليق العمل بكل المحاكم في البلاد بداية من اليوم الموالي.
في 16 مارس، أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ إجراءات إضافية ستطبق ابتداءً من 18 مارس، ومنها غلق الحدود البرية والجوية ومنع كل التجمعات وغلق الأسواق والحمامات، إلى جانب العمل بنظام الحصة الواحدة (5 ساعات في اليوم).
دورية أمنية تدعو لإحترام الحجر الصحي
في 17 مارس، قرر الرئيس قيس سعيد إقرار حظر التجول ابتداءً من اليوم الموالي، وذلك بين الساعة السادسة مساءً إلى حدود الساعة السادسة صباحا في كل تراب الجمهورية.
انعقد في 20 مارس في القصر الرئاسيمجلس الأمن القومي وخرج بعدة قرارات أهمها الحجر الصحي العام ومنع التنقل بين المدن وغلق المصانع الصناعية الكبرى ذات الكثافة العمالية الكبيرة، كما سيتم اعتماد آلية التسخير لتأمين المرافق الحيوية في البلاد.
في 21 مارس مع الساعة منتصف الليل، انتهت كل عمليات الإجلاء من وإلى تونس، وتم غلق الأجواء بصفة كلية.
في 21 مارس، وجه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ كلمة أعلن فيها عن العديد من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للحد من آثار الوباء على الشركات والأفراد، مخصصا مبلغا بقيمة 2.5 مليار دينار تونسي (850 مليون دولار أمريكي) لمواجهة جائحة فيروس كورونا.[10]
أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في 25 مارس عن إطلاق الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا، التي تجمع كل المتدخلين في الموضوع وتنسق بين كل الجهود الوطنية في مجابهة الوباء.[11]
في 31 مارس ،قرر الرئيس قيس سعيد تمديد الحجر الصحي لأسبوعين وأعتبر أن من يحتكر المواد الغذائية يجب أن يحاسب كـ'مجرم حرب'. مضيفا أن الدولة ستعمل بكل جهدها على الاستجابة لمطالب الشعب الأساسية للحياة.[12]
في 11 أبريل، أعلنت تونس عن إرسال طاقم طبي لإيطاليا بهدف مساندة جهود مكافحة فيروس كورونا هناك. ويضم الوفد أطباء متطوعين مختصين في التخدير والإنعاش والأمن البيولوجي، وأيضا ممرضين متطوعين مختصين في الإنعاش الطبي والتخدير.[13]
بحدود 13 أبريل، بلغ عدد الاختبارات أو التحاليل الطبية الكاشفة عن مرض كورونا في تونس، 12 415 تحليلا جمليا، وتتم هاته التحاليل في 5 مخابر مرجعية في البلاد إلى جانب مختبر متنقل:
تم في 20 مارس تنظيم تيليتون على مدى يوم كامل، تم فيه جمع تبرعات مالية تقدر ب27.1 مليون دينار تونسي (أي 8.7 مليون يورو)، وتتوزع بين 6.1 مليون دينار كمبالغ مجمعة و21 مليون كوعود فعلية.
في 27 مارس، أعلنت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية عن تجميع مبلغ 112 مليون دينار تونسي (35.5 مليون يورو) تبرعت بها 9 بنوك تونسية.[18]
في 30 مارس، بلغت التبرعات المجمعة فعليا 20 مليون دينار تونسي من قبل وزارة الصحة التونسية. و64 مليون دينار في 12 أبريل.
في 21 أبريل، بلغ مجموع التبرعات 194 مليون دينار تونسي (62 مليون يورو).
الحجر الصحي للوافدين: 24 000 شخص جميعهم أتموا الحجر الصحي.
حالات مؤكدة
الوفيات
المتعافين
شهد عدد الحالات المؤكدة ارتفاعا كبيرا في أواخر شهر مارس وبدايات شهر أفريل نتيجة تكثيف التحاليل وتعزيز المستشفيات الساحلية بأجهزة كشف عن الوباء. وهو ما يسر التفطن للمرضى مبكرا وعزلهم، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء ساهم في إنقاذ المصابين قبل تعكر حالتهم الصحية وخروجها عن السيطرة.
إتخذت الحكومة التونسية مجموعة من القرارات الاستباقية للحد من انتشار الوباء من بينها غلق الحدود البحرية بصفة كلية، إلى جانب غلق الحدود الجوية بصفة كلية مع إيطاليا. ثم تتالت القرارات لتصل إلى إعلان حظر التجول في 17 مارس. وذلك بين الساعة السادسة مساءً إلى حدود الساعة السادسة صباحا في كل تراب الجمهورية. وهو ما أدى إلى ركود الحركة الإقتصادية في البلاد.
في 18 مارس، أعلن مراد بن شعبان مدير مجلس إدارة البورصة التونسية تراجع بنسبة 14.2% في مؤ'رالبورصة التونسية.[19] وفي 21 مارس، أغلقت البورصة التونسية بتراجع بنسبة 7.3% بسبب الوباء والقرارات الاحتياطية التي إتخذتها الحكومة.[20]
شهد القطاع الطبي حركية كبيرة منذ بداية ظهور الوباء في تونس، حيث سعت الحكومة لتدارك النقائص في المستشفيات وتوفير رقم مجاني خاص بالمصابيين بالوباء، أو من تظهر عليهم الأعراض الأولية. كما عملت الحكومة على توفير الكمامات للإطار الطبي والشبه الطبي في المستشفيات واستراد معدات جديدة خاصة من الصين.
يوم 28 مارس 2020، أرسلت الصين إلى تونس عبر مطار تونس قرطاج ، شحنة مساعدات طبية كهبة لمواجهة وباء كورونا. ووصلت الشحنة التي كانت محملة على متن طائرة الخطوط الإثيوبية، وتضم المساعدات كمامات طبية، مواد تعقيم ومطهرات، وأجهزة تنفس. وكان في إستقبال هذه الهبة الصينية الإنسانية محمد مفتاح المدير المكلف بجمع التبرعات بوزارة الصحة.[21]
كما ذكرت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة السابقة سميرة مرعي أن تونس لا تمتلك سوى 240 سرير إنعاش فقط[4] موزعة على بعض الولايات، ولتجاوز الأزمة قامت الحكومة بتدعيم نفس الولايات بأسرة جديدة
الصين
