افتح القائمة الرئيسية
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (أبريل 2017)
شعار مشروع "تنفيذ عُمان".

"تنفيد عُمان" هو البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.

مبادرة وطنية تنفذ في إطار الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) بالتعاون مع وحدة الأداء والتنفيذ التابعة لحكومة ماليزيا "بيماندو" وتعظيم الفائدة مما تم إنجازه من بنية أساسية خلال الخطط الخمسية المتلاحقة السابقة، مع التركيز على القطاعات الأساسية المستهدفة ضمن برنامج التنويع الاقتصادي وفق الخطة الحالية، كما حدَّدها المرسوم السلطاني السامي رقم 1/2016، وهي الصناعات التحويلية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين والثروة السمكية. ويُركِّز البرنامج الوطني "تنفيذ" على رفع نسبة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة وزيادة الاستثمارات في القطاعات الواعدة وزيادة فرص العمل.[1]

تتضمَّن أهداف ومحاور البرنامج الوطني "تنفيذ" في هذا القطاع إيجاد سوق عمل واعد للشباب العماني وتقوية القطاع الخاص لجعله شريكاً في التنمية والاقتصاد الوطني بما يحقق الاستقرار في بيئات العمل وإيجاد وظائف مختلفة في شتى المجالات للخريجين، مواكبةً لمسيرة الحكومة في التوظيف والتقليل من العبء على الوظائف الحكومية، وإيجاد سوق عمل منظم في بيئة عمل مستقرة بأيدٍ وطنية منتجة بمشاركة أطراف الإنتاج، وذلك من خلال تذليل العقبات أمام متطلبات تشغيل القوى العاملة بما يسهم بفاعلية في موازنة سوق العمل ليصبح جاذبا للاستثمارات. وتعمل المختبرات على توفير مناخ مُحفِّز للحوار على مدار الأسابيع الستَّة، وهي الفترة الزمنية التي تم تحديدها لتكون فترة كفيلة بتقريب وجهات النظر وتعزيز مستوى الثقة والشفافية والتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، وفي الوقت ذاته كافية للوصول إلى برنامج تفصيلي لكل مشروع أو برنامج يتم الاتفاق عليه ليتم إعلانها في حفل ختام المختبرات، وتَشهَد هذه التجربة تواصلاً مع المجتمع من خلال عرض ما توصلت إليه المختبرات من نتائج.[1]

برنامج "تنفيذ"عدل

نظرًا لتسارع وتيرة التحديات الاقتصاديَّة والماليَّة والاجتماعية التي تواجهها السلطنة العُمانيَّة في سبيل تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف خطة التنمية الخمسيَّة التاسعة 2016-2020 م، كان لابد من مبادرة نوعية تواكب هذه المتغيرات.[2]

ومن هنا انبثق البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي "تنفيذ"، حيث يقوم البرنامج بالوقوف على التحديات والصعوبات التي تواجهها الجهات الحكوميَّة والخاصَّة والمدنيَّة في سبيل تحقيق أهداف خطة التنمية الخمسيَّة التاسعة، ووضع خارطة طريق تفصيليَّة بمشاركة أطياف المجتمع المُختلفة، وذلك من أجل تنفيذ الحلول ومتابعة إنجازها.[2]

تم تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج خلال فترة المختبرات التي امتدت من 18 سبتمبر ولغاية 26 من شهر أكتوبر 2016، حيثُ تمَّ وضع إطار البرنامج التنفيذي للقطاعات المختلفة، ويتضمَّن تحديد أولويات تشجيع الاستثمار في المشاريع الاقتصادية، كتعيين مواقع الاستثمار في مختلف المحافظات ووضع الخطوات الكفيلة بتعزيز ودعم القطاعات. كما قامت الحلقات بالمواءمة بين مؤهلات القوى العاملة العُمانية ومتطلَّبات كل قطاع، وذلك مع مراعاة متطلَّبات واحتياجات كل من صاحب العمل والعاملين.[2]

القطاعات المستهدفة في برنامج "تنفيذ"عدل

  • قطاع الصناعات التحويلية: يعتبر النمو الصناعي في السلطنة بطيئا بعض الشيء، على الرغم من تحقيق إنجازات ملحوظة في الصناعات البتروكيماوية، لذلك سيتم من خلال هذه المختبرات البحث عن فرص للتطوير السريع للقطاعات التي لا تعتمد على الغاز، وإعطائها الأولوية، وزيادة الاستثمارات فيها، بما يعمل على توفير فرص وظيفية والاستغلال الأمثل للطاقة والموارد .[3]
  • القطاع اللوجستي: بحثت حلقات العمل في تطوير وتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في مجال الخدمات اللوجستية، التي بدورها ستساهم في النهوض بالقطاعات التنموية الأخرى، لاسيما قطاعي الثروة السمكية والتعدين، ومن ثم العمل على تشجيع الاستثمارات الخاصة بتطوير البنية الأساسية والمشاريع الاستراتيجية في هذا القطاع، إضافة لذلك ستتناول حلقات العمل المعوقات البيروقراطية والإجرائية التي قد تكون وراء ضعف كفاءة استخدام الموانئ والمطارات في عمليات إعادة الشحن.[3]
  • قطاع السياحة: على الرغم من تحقيق السلطنة بعض النمو في هذا القطاع، إلا أن نسبة مساهمة الكوادر الوطنية في القطاع لا زالت منخفضة جدًا، ولذلك سيتم من خلال حلقات العمل تحديد أولويات تشجيع الاستثمار في المشاريع السياحية،كتحديد مواقع للاستثمار السياحي، ووضع السياسات الكفيلة بتعزيز ودعم القطاع.[3]
  • المالية والتمويل المبتكر: بحث قطاع التمويل من خلال مسارين أساسيين: الأول لمعالجة العجز في الميزانية العامة من خلال السعي لتحقيق الكفاءة في الإنفاق وإيجاد مصادر جديدة للدخل، والثاني هو البحث خارج الموازنة العامة للدولة عن مصادر جديدة وآليات لتمويل المشاريع.[3]
  • قطاع سوق العمل والتشغيل: استعراض كافة السياسات ذات الصلة بسوق العمل بهدف تقليل نسبة الباحثين عن عمل. بالإضافة إلى مناقشة هذه السياسات وإجراءاتها ومحاولة معالجة التحديات والسعي نحو تحفيز الاستثمار وإزاله العقبات التي تواجه القطاع الخاص.[3]

أهداف برنامج "تنفيذ"عدل

1. تسريع وتيرة تنفذ الخطط في مجال تعزيز التنويع الاقتصادي.[1]

2. مساعدة الحكومة للاستفادة من أفضل الممارسات الناجحة في التخطيط الاجتماعي والاقتصادي، وتوظيف موازناتها في مشاريع ذات عوائد اقتصادية وقيمة مضافة، تعمل علي توفير فرص عمل دائمة للمواطنين.[1]

3. تحقيق الأهداف والبرامج والسياسات المحددة للتنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة.[1]

4. وضع خطة واضحة ومحكمة لزيادة الاستثمارات الخارجية والداخلية للسلطنة.[1]

5. تمكين السلطنة من رفع درجة التنافيسة في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية.[1]

6. مساعدة الجهات المعنية على تنفيذ مشاريعها وخططها وفقا لأفضل الممارسات المتبعة.[1]

7. تحسين كفاءة الانجاز ومد جسور التعاون والمشاركة بين كافة الجهات المعنية.[1]

8. وضع مؤشرات قياس وأهداف محددة وآلية متابعة وتنفيذ دقيقة.[1]

9. تحديد نسبة من الاستثمارات الرأسمالية غير الحكومية، بحيث لا تقل عن 80% لتمويع مبادرات القطاع الرئيسية للبرنامج.[1]

10. زيادة الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة.[1]

خطوات برنامج "تنفيذ":[3]عدل

1. الخطوة الأولى (التوجه الاستراتيجي) ويتم فيها التعريف المجالات الاستراتيجية التي سيتم التركيز عليها في البرنامج.

2. الخطوة الثانية المختبرات (حلقات العمل) وهي حلقات نقاشية مكثفة للقطاعات الخمسة المستهدفة في التنويع الاقتصادي، ويتم عقد هذه الحلقات يوميا خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى 26 أكتوبر 2016، يحضرها عدد من المعنيين في كل قطاع من أجل تطويره وإيجاد حلول مناسبة للتحديات التي تواجهه.

3. الخطوة الثالثة (الأيام المفتوحة) مشاركة نتائج الحلقات النقاشية مع الجمهور والحصول على آرائهم اتجاهها.

4. الخطوة الرابعة (خارطة الطريق) رسم خطة تنفيذية واضحة المعالم، ومشاركتها مع أصحاب العلاقة والمجتمع.

5. الخطوة الخامسة (وضع مؤشرات الأداء الرئيسية) تحديد مؤشرات إدارة الأداء لمتابعة التطبيق.

6. الخطوة السادسة (التطبيق) وضع خارطة الطريق في حيز التنفيذ، ومعالجة التحديات، والاستفادة من الفرص.

7. الخطوة السابعة (التحقق من صحة النتائج) عن طريق لجنة وطنية من خبراء محليين ودوليين، بالإضافة إلى الاستعانة بأطراف خارجية مستقلة.

8. الخطوة الثامنة (نشر النتائج) نشر ما تم التوصل إليه من نتائج من خلال تقارير دورية ومشاركتها مع المجتمع.

المُشاركة المجتمعيةعدل

أطلق مشروع "تنفيذ" العديد من الفعاليات المجتمعيِّة، وذلك من أجل ضمان مُشاركة الأفراد المعنيِّين بموضوع هذا المشروع في إبداء الآراء والحلول التي ستساهم في حل المشاكلات وتطوير المشروع بشكل عام. حيثُ تمَّ إطلاق المرحلة الأولى من المشاركة المُجتمعيَّة بتاريخ 29\11\2016، وذلك من خلال إجراء استبيان تحت مُسمَّى "استبيان المُخرجات".[4]

برامج ومبادرات "تنفيذ":

  • قطاع الصناعات التحويلية: توصل البرنامج إلى 31 مبادرة شملت ( تعزيز الصناعات البلاستيكية لمصنع لوى ـ إنشاء مصنع الأمونيا ـ ومصنع تصنيع أنابيب البولي ايثيلين تريفثالات ـ زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع أوكتال لإنتاج رقائق البولي ايثيلين تريفثالات ـ تصنيع البتيومين ـ صناعة السقالات وأجزائها ـ تصنيع منتجات الألمنيوم والصلب ـ تعزيز إنتاج الاسمنت المحلي ـ منتجات التمورـ ألبان مزون – مشروع متكامل لمنتجات ـ الألبان ـ تطوير مشاريع منتجات الدواجن ـ معالجة الخضراوات والفواكه ـ تعليب الأسماك ـ استزراع الروبيان (الاستزراع السمكي) ـ وضع سياسة بيئية وطنية خاصة بقطاع الطاقة ـ تعزيز سوق الغازـ تنويع مصادر الطاقة ـ مركز بحثي متطور للصناعات التحويلية ـ تدعيم مركز الابتكار الصناعي الحالي.[4]
  • قطاع السياحة: توصل البرنامج إلى 45 مبادرة شملت: تشجيع الاستثمار الخاص في المواقع الطبيعية والمحميات ـ تطوير الأنشطة الطبيعية وأنشطة التحدي والمغامرة ـ تشجيع الاستثمار الخاص في المواقع التراثية ـ إنشاء أجندة فعاليات لمدة سنة ـ إنشاء مناطق محلية مخصصة للمطاعم والمقاهي ـ إنشاء مشاريع ذات معالم سياحية متفردة ـ تسهيل إنشاء المجمعات السياحية المتكاملة والفنادق وأماكن الجذب المتميزة ـ وضع المخططات السياحية الشاملة لكل من مسندم ونزوى ومسقط وصور ـ إنشاء محطة واحدة كمركز لخدمة المستثمرين و العملاء بوزارة السياحة ـ تمديد عقود حق الانتفاع وعقود الإيجار ـ تسهيل منح التاشيرات السياحية للاسواق الجديدة المصدرة للسياح ـ إنشاء جهة مركزية للبنية التحتية في قطاع السياحة ـ إنشاء مكتب عمان للسياحة والمؤتمرات ـ إنشاء صندوق التنمية السياحية ـ حزمة حلول للتشغيل والقوى العاملة.[4]
  • القطاع اللوجستي: توصل البرنامج إلى 15 مبادرة احتوت على: مشروع ربط السكك الحديدية بحقول التعدين ـ تعزيز الربط البري مع دول مجلس التعاون الخليجي ـ مشروع المحطة الواحدة للتخليص الجمركي ” بيان” ـ مستودعات للبضائع العابرة ـ تحسين شبكة سلسلة التبريد اللوجستية ـ تمكين التجارة اللوجستية الإلكترونية لكافة مراحل الربط “الأولى والاخيرة” ـ مشروع قرية الشحن ـ تعزيز الكفاءة التشغيلية لعملية تخليص الشحن الجوي ـ تطوير أعمال الشحن الجوي ـ مشروع تطوير ميناء صلالة ـ تحسين جودة خدمات الموانئ ـ توسيع وتعزيز خدمات الربط التمويني في المنطقة ـ زيادة التنافسية ومستوى الخدمات المقدمة من قبل مزودي الخدمات اللوجستية المحليين ـ تسريع حركة الواردات والصادرات عبر الحدود: تطبيق نظام مجتمع الموانئ في جميع المنافذ ـ توفير بيئة عمل متكافئة الفرص لكافة المناطق الحرة.[4]
  • قطاع سوق العمل والتشغيل: توصل البرنامج إلى 14 مبادرة من قبل المشاركين في القطاع، حيث تضمنت هذه المبادرات: سياسات توظيف مرتبطة بالعمل الجزئي والمؤقّت وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة ـ سياسات تعمين تدريجية وفقًا لطبيعة كلّ قطاع ـ تنظيم عمليّة إصدار تراخيص العمل ـ تطوير وتحديث المعايير المهنيّة ـ وضع منظومة وطنية للمؤهلات ـ برامج تدريب القيادات الوسطى والعليا ـ تعزيز حوكمة معاهد التدريب المهني ـ توفير فرص عمل من خلال دعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة ـ تعزيز تمثيل القطاعات الاقتصادية للربط بين العرض والطلب في سوق العمل ـ مواءمة تعريف الباحث عن عمل مع تعريف منظّمة العمل الدوليّة ـ توحيد الجهود المرتبطة بتشغيل الباحثين عن عمل ـ جعل القطاع الخاصّ أكثر جاذبيّة للقوى العاملة الوطنيّة باستحداث حزم تحفيزية ـ ستحداث آليات جديدة لمعالجة الخلافات العُمَّاليََّة.[4]
  • المالية والتمويل المبتكر: توصل البرنامج إلى 16 مبادرة تمثلت: إنشاء صناديق الاستثمار العقاري ـ بناء وتطوير القدرات لتعزيز مشاريع الشراكة بين القطاعين لحكومي والخاص ـ استحداث مؤسستين لإدارة تنفيذ مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع الحكومية ـ عدم تضارب المصالح بين العمل في القطاع الحكومي والعمل في القطاع الخاص ـ تعزيز نظام الحوكمة في كافة الجهات الحكومية ووضع آلية للتحقق من مدى الالتزام به ـ ربط كافة الجهات الحكومية بنظام المناقصات الإلكتروني ـ إنشاء مكتب ائتمان عن طريق القطاع الخاص ـ خصخصة بعض الشركات الحكومية ـ تسريع إصدار قانون الاستثمار الخارجي ولائحته الداخلية ـ توحيد جهود ترويج الاستثمار الخارجي ـ ربط كافة الجهات الحكومية بنظام لاستمرار تبسيط “استثمر بسهولة” إجراءات الحصول على التراخيص.[4]

كتاب "تنفيذ"عدل

يتضمن كتاب "تنفيذ" نظرة عامة عن برنامج تنفيذ، وأهميته في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، ومخرجاته من المبـادرات والمشاريع، والجهات المنفذة ومؤشرات الأداء العامة لكل قطاع. والكتاب هو بمثابة المرجع للبرنامج.[5]

وحدة دعم التنفيذ والمتابعةعدل

بموجب المرسوم السلطاني (50/2016) الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2016م، تم إنشاء «وحدة دعم التنفيذ والمتابعة» تتبع إداريَّاً لوزير ديوان البلاط السلطاني. وتتولى الوحدة رصد ومتابعة تنفيذ المشاريع الموكلة إليها والتي من بينها مشاريع ومبادرات برنامج «تنفيذ»، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمسؤولين المعنيين بإنجاز المشاريع. كما تعنى الوحدة بتذليل الإشكاليات وتجاوز التحديات التي قد تطرأ خلال مرحلة التنفيذ من خلال تبني آلية متابعة واضحة تعتمد على مؤشرات دقيقة لقياس الأداء.[6]

وصلات خارجيةعدل

مراجععدل

  1. أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س "TANFEEDH". www.tanfeedh.gov.om. مؤرشف من الأصل في 11 أكتوبر 2017. اطلع عليه بتاريخ 29 أبريل 2017. 
  2. أ ب ت "TANFEEDH". www.tanfeedh.gov.om. مؤرشف من الأصل في 16 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 29 أبريل 2017. 
  3. أ ب ت ث ج ح "TANFEEDH". www.tanfeedh.gov.om. اطلع عليه بتاريخ 29 أبريل 2017. 
  4. أ ب ت ث ج ح "TANFEEDH". www.tanfeedh.gov.om. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 29 أبريل 2017. 
  5. ^ "TANFEEDH". www.tanfeedh.gov.om. مؤرشف من الأصل في 27 يوليو 2018. اطلع عليه بتاريخ 29 أبريل 2017. 
  6. ^ المطاعني، علي بن راشد. "وحدة دعم التنفيذ والمتابعة - جريدة الشبيبة". shabiba.com (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 20 ديسمبر 2016. اطلع عليه بتاريخ 29 أبريل 2017.