تدهور ديمقراطي

التدهور الديمقراطي، المعروف أيضًا باسم التحول إلى الاستبداد، ونزع التحول الديمقراطي، هو تدهور تدريجي في جودة الديمقراطية وعكس التحول الديمقراطي، ما قد يؤدي إلى فقدان الدولة لصفاتها الديمقراطية، ما قد يؤدي إلى التحول إلى أوتوقراطية أو نظام استبدادي. ينجم التراجع الديمقراطي عن ضعف تقوده الدولة للمؤسسات السياسية التي تدعم النظام الديمقراطي، مثل الانتقال السلمي للسلطة أو الأنظمة الانتخابية. على الرغم من افتراض أن هذه العناصر السياسية تؤدي إلى بداية التدهور، فإن المكونات الأساسية الأخرى للديمقراطية مثل التعدي على الحقوق الفردية وحرية التعبير تشكك في صحة وكفاءة واستدامة النظم الديمقراطية بمرور الوقت.[2][3]

البلدان التي تمارس الاستبداد (الأحمر) أو الديمقراطية (الزرقاء) بشكل كبير وملحوظ [1](2010-2020). البلدان التي تظهر باللون الرمادي لم تتغير إلى حد كبير.

تجادل عالمة السياسية نانسي بيرميو بأن الأشكال الصارخة من التدهور الديمقراطي، مثل الانقلابات الكلاسيكية ذات النهاية المفتوحة وتزوير يوم الانتخاب، قد تراجعت منذ نهاية الحرب الباردة، في حين أن أشكال التدهور الأكثر دقة والحيرة ازدادت. تستتبع الأشكال الأخيرة من التدهور إضعاف المؤسسات الديمقراطية من الداخل. هذه الأشكال الدقيقة فعالة بشكل خاص عندما تُضفى الشرعية عليها من خلال نفس المؤسسات التي يتوقع الناس منها حماية القيم الديمقراطية.[4]

أدت الموجة الثالثة من التحول الديمقراطي، التي بدأت في منتصف السبعينيات، إلى تغيير البنى السياسية الرسمية القائمة في كثير من بلدان العالم النامي. ومع ذلك، فإن عمليات التحول الديمقراطي لا تتخذ منهجًا خطيًا، إذ أن عددًا محدودًا فقط من البلدان التي مرت بمرحلة انتقالية إلى الديمقراطية نجحت في إنشاء أنظمة ديمقراطية راسخة وفعالة. منذ عام 2001، وجد عدد من الأنظمة الاستبدادية في العالم أكثر من الأنظمة الديمقراطية، ونتيجةً لذلك، فإن الموجة الثالثة من الاستبداد تتسارع وتتعمق. بالإضافة إلى ذلك، بصرف النظر عن الانتقال إلى الحكم الاستبدادي، قد يؤدي التدهور الديمقراطي أيضًا إلى الانحدارات الاستبدادية والثورات والأنظمة الهجينة عندما تدخل تلك الأنظمة في مناطق رمادية سياسية.[5][6]

التدهور الجائحي، هو نوع محدد من التدهور الديمقراطي المرتبط بالأزمات الوطنية. يحدث ذلك عندما يفرض القادة قواعد سلطوية أثناء حالات الطوارئ الوطنية التي تكون إما غير متناسبة مع شدة الأزمة أو تظل سارية بعد تحسن الوضع. حدث ذلك في العديد من البلدان أثناء جائحة فيروس كورونا.

المظاهرعدل

يحدث التدهور الديمقراطي عندما تتعرض المكونات الأساسية للديمقراطية للتهديد. من أمثلة التدهور الديمقراطي:[7][8]

  • تدهور الانتخابات الحرة والنزيهة.
  • تراجع الحقوق الليبرالية في حرية التعبير والصحافة والجمعيات، ما يضعف قدرة المعارضة السياسية على تحدي الحكومة ومحاسبتها واقتراح بدائل للنظام الحالي.
  • ضعف سيادة القانون (أي القيود القضائية والبيروقراطية على الحكومة)، كما الحال عندما يكون استقلال القضاء مهددًا، أو عندما تضعف حماية الخدمة المدنية أو تُلغى.
  • تصنع الحكومة تهديدًا للأمن القومي أو تبالغ في التأكيد عليه لخلق إحساس بالأزمة يسمح للحكومة بإيذاء المنتقدين على أنهم ضعيفو الإرادة أو غير وطنيين وتصوير المدافعين عن المؤسسات الديمقراطية كممثلين لنخبة متعبة ومعزولة.

الأشكالعدل

يمكن أن يحدث التدهور الديمقراطي بعدة طرق شائعة. غالبًا ما يُقاد التدهور من قبل قادة منتخبين ديمقراطيًا، ويستخدمون تكتيكات تدريجية وليست ثورية. كما أكد ستيفن ليفيتسكي ودانييل زيبلات، من الصعب تحديد لحظة معينة لا تُعد فيها الحكومة ديمقراطية، بالنظر إلى أن عملية التدهور هذه تظهر ببطء، في خطوات بالكاد مرئية. يستخدم أوزان فارول عبارة الاستبداد الخفي لوصف ممارسة زعيم استبدادي (أو زعيم استبدادي محتمل) يستخدم «آليات قانونية تبدو مشروعة لمكافحة غايات ديمقراطية ... إخفاء الممارسات المعادية للديمقراطية تحت قناع القانون». جنبًا إلى جنب مع خوان لينز (1996)، طور ليفيتسكي وزيبلات واتفقا على الاختبار الحقيقي، والذي يتضمن ما يؤمنون أنها المؤشرات الأربعة الرئيسية للسلوك الاستبدادي. هذه العوامل الأربعة هي: الرفض (أو ضعف الالتزام) بالقواعد الديمقراطية للعبة، وإنكار شرعية المعارضين السياسيين، والتسامح أو تشجيع العنف والاستعداد لتقليص الحريات المدنية للمعارضين، بما في ذلك وسائل الإعلام.  يصف فارول التلاعب بقوانين التشهير أو قوانين الانتخابات أو قوانين الإرهاب بأنها أدوات لاستهداف أو تشويه سمعة المعارضين السياسيين، واستخدام الخطاب الديمقراطي للتمويه عن الممارسات المناهضة للديمقراطية، بصفتها مظاهر للاستبداد الخفي. بالإضافة إلى هذه العلامات الأساسية المستمدة من سلوك القادة، يصف صمويل ب. هنتنغتون الثقافة بصفتها مساهم رئيسي في التدهور الديمقراطي، ويكمل ليحاجج أن ثقافات بعينها هي ثقافات عدائية للديمقراطية، لكن لا تحرم تلك الثقافات بالضرورة التحول الديمقراطي.[9]

انقلابات واعدةعدل

في الانقلاب الواعد، تُخلع الحكومة المنتخبة الحالية في انقلاب من قبل قادة الانقلاب الذين يدعون الدفاع عن الديمقراطية ويتعهدون بإجراء انتخابات لاستعادة الديمقراطية. في هذه الحالات، يؤكد الانقلابيون على الطبيعة المؤقتة والضرورية لتدخلهم من أجل ضمان الديمقراطية في المستقبل. هذا على عكس الانقلابات ذات النهاية المفتوحة التي حدثت خلال الحرب الباردة. تقول عالمة السياسة نانسي بيرميو إن حصة الانقلابات الناجحة التي تندرج في فئة التعهد قد ارتفعت بشكل كبير، من 35 بالمئة قبل عام 1990 إلى 85 بالمئة بعد ذلك. بعد فحص 12 انقلابًا واعدًا في الدول الديمقراطية بين عامي 1990 و2012، وجدت بيرميو أن القليل من الانقلابات الواعدة أعقبتها انتخابات تنافسية، وعدد أقل منها مهد الطريق أمام الديمقراطيات المحسنة.

التعظيم التنفيذيعدل

تحتوي هذه العملية على سلسلة من التغييرات المؤسسية من قبل التنفيذيين المنتخبين، ما يضعف قدرة المعارضة السياسية على تحدي الحكومة ومحاسبتها. الميزة الأكثر أهمية للتعظيم التنفيذي هي أن التغييرات المؤسسية تتم من خلال القنوات القانونية، ما يجعل الأمر يبدو كما لو أن المسؤول المنتخب لديه تفويض ديمقراطي. بعض الأمثلة على التعظيم التنفيذي هي تراجع حرية وسائل الإعلام وإضعاف سيادة القانون (أي القيود القضائية والبيروقراطية على الحكومة)، كما الحال عندما يكون الاستقلال القضائي مهددًا.[10]

بمرور الوقت، كان هناك انخفاض في الانقلابات النشطة (التي يستولي فيها فرد يسعى للسلطة، أو مجموعة صغيرة، على مقاليد السلطة من خلال إزاحة حكومة قائمة بالقوة والعنف) والانقلابات الذاتية (التي تنطوي على رئيس تنفيذي منتخب بحرية يعلق الدستور من أجل تجميع السلطة في عملية اكتساح واحدة سريعة) وزيادة في التعظيم التنفيذي. تشير عالمة السياسة نانسي بيرميو إلى أن التعظيم التنفيذي يحدث بمرور الوقت، من خلال التغييرات المؤسسية التي تُضفى الشرعية عليها من خلال الوسائل القانونية، مثل الجمعيات التأسيسية الجديدة أو الاستفتاءات أو «المحاكم أو الهيئات التشريعية القائمة ... في الحالات التي يسيطر فيها مؤيدو السلطة التنفيذية على أغلبية هذه الهيئات». تلاحظ بيرميو أن هذه الوسائل تعني أن التعظيم التنفيذي يمكن تأطيره على أنه نتج عن تفويض ديمقراطي. يتميز التعظيم التنفيذي بوجود ضائقة في محاور الديمقراطية، بما في ذلك المؤسسات أو المساءلة الأفقية؛ والمساءلة التنفيذية أو الخطابية.[11]

المراجععدل

  1. ^ Nazifa Alizada, Rowan Cole, Lisa Gastaldi, Sandra Grahn, Sebastian Hellmeier, Palina Kolvani, Jean Lachapelle, Anna Lührmann, Seraphine F. Maerz, Shreeya Pillai, and Staffan I. Lindberg. 2021. Autocratization Turns Viral. Democracy Report 2021. University of Gothenburg: V-Dem Institute. https://www.v-dem.net/media/filer_public/74/8c/748c68ad-f224-4cd7-87f9-8794add5c60f/dr_2021_updated.pdf نسخة محفوظة 2021-09-14 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Lindberg, Staffan I. "The Nature of Democratic Backsliding in Europe". Carnegie Europe (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-04-13. Retrieved 2021-01-27.
  3. ^ Rocha Menocal, Alina; Fritz, Verena; Rakner, Lise (Jun 2008). "Hybrid regimes and the challenges of deepening and sustaining democracy in developing countries1". South African Journal of International Affairs (بالإنجليزية). 15 (1): 29–40. doi:10.1080/10220460802217934. ISSN 1022-0461. S2CID 55589140. Archived from the original on 2020-01-21.
  4. ^ Bermeo، Nancy (يناير 2016). "On Democratic Backsliding" (PDF). Journal of Democracy. 27 (1): 5–19. doi:10.1353/jod.2016.0012. ISSN 1086-3214. S2CID 155798358. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-03-29.
  5. ^ Carothers, Thomas (1 Jan 2002). "The End of the Transition Paradigm". Journal of Democracy (بالإنجليزية). 13 (1): 5–21. doi:10.1353/jod.2002.0003. ISSN 1086-3214. S2CID 20154183. Archived from the original on 2020-12-03.
  6. ^ O'Donnell, Guillermo (1 Jul 2002). "Debating the Transition Paradigm: In Partial Defense of an Evanescent "Paradigm"". Journal of Democracy (بالإنجليزية). 13 (3): 6–12. doi:10.1353/jod.2002.0052. ISSN 1086-3214. S2CID 154986002. Archived from the original on 2018-06-01.
  7. ^ "How democratic backsliding happens". Democracy Digest. 21 فبراير 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-04-17.
  8. ^ Waldner, David; Lust, Ellen (11 May 2018). "Unwelcome Change: Coming to Terms with Democratic Backsliding". Annual Review of Political Science (بالإنجليزية). 21 (1): 93–113. doi:10.1146/annurev-polisci-050517-114628. ISSN 1094-2939.
  9. ^ Huntington، Samuel P. (2005). Democracy's Third Wave. University of Oklahoma Press. ص. 23. ISBN 9780806125169. مؤرشف من الأصل في 2021-03-17.
  10. ^ Levitsky، Steven؛ Ziblatt، Daniel (2018). How Democracies Die. United States: Crown. ص. 76–78. مؤرشف من الأصل في 2021-03-08.
  11. ^ Issacharoff, Samuel (2018). "III Factors, 25 Populism versus Democratic Governance". In Mark a, Graber; Sanford, Levinson; Mark, Tushnet (eds.). Constitutional Democracy in Crisis?. Oxford Constitutions (بالإنجليزية). doi:10.1093/law/9780190888985.001.0001. ISBN 9780190888985. Archived from the original on 2021-01-16. Retrieved 2020-05-15.