تتميز السياسة الخارجية في سلطنة عمان بالحيادية على المستوى الدولي، مما وفر لها المناخ الملائم للبناء والتطوير على المستوى الداخلي وقد نجحت بذلك بالفعل، فقد ابتعدت السلطنة بقيادة السلطان قابوس بن سعيد عن المهاترات السياسية والصراعات والتكتلات التي قد تؤثر سلباً على عملية التطوير، كما تحتفظ بعلاقات صداقة مع كثير من دول العالم بمعنى اصح تعتبر دوله مكتوبه في الخريطه فقط لا تنفع ولا تضر. وعلى الجانب الخليجي تحتفظ سلطنة عمان بعلاقات الاخاء والندية مع دول الخليج العربي وتجمعهم بها وحدة الموقف في غالب الأحيان. ويجمعها معهم مجلس التعاون الخليجي الذي هو بصدد التمهيد لطرح العملة الخليجية الموحدة (الريال الخليجي) بحلول عام 2010 وما يستتبع ذلك من إصلاحات اقتصادية بمناقشة قضايا مثل قضية العمالة الوافدة والبنك المركزي الخليجي على سبيل المثال.
يعد اقتصاد سلطنة عمان من إقتصاديات الدخل المتوسط، ويتميز بوجود مصادر النفط والغاز وفوائض الموازنة والفوائض التجارية الكبيرة. حيث يُشكل البترول نسبة 64% من إجمالي عوائد الصادرات ونسبة 45% من الإيرادات الحكومية ونسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي. ويعتبر قطاع المنتجات النفطية من أهم القطاعات للاقتصاد العماني. والثابت بأن سلطنة عُمان تمتلك 5.50 مليار برميل من احتياطي النفط الخام والتي تمثل نسبة 1.2% من إجمالي إحتياطيات النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي وحوالي 0.4% من إحتياطيات النفط في العالم. ويبلغ مستوى الإنتاج الحالي حوالي 0.806 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع أن ينضب الإحتياطي النفطي في 19 عام، وتعتبر الفترة بين عامي 2003 – حتى أواخر عام 2008 من أفضل الأعوام لاقتصاد سلطنة عمان من حيث الأداء الإقتصادي على خلفية إرتفاع أسعار النفط، حيث ساعد إرتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة في بناء فوائض الموازنة العمانية؛ والفوائض التجارية، والإحتياطيات الأجنبية. وتمتلك سلطنة عمان قطاعاً خاصاً يتميز بالقوة والتنوع ويغطي عدة أنشطة منها الصناعة والزراعة والنسيج والتجزئة والسياحة، وتشمل صناعتها الرئيسية تعدين وصهر النحاس وتكرير النفط ومصانع الاسمنت.
.jpg)
