بوابة:تركيا/مقالة مختارة/9

المادة 301 من قانون العقوبات التركي أو قانون إهانة الهوية التركية، هي مادة مثيرة للجدل في القانون التركي تجرم إهانة تركيا والقومية التركية ومؤسسات الحكومة التركية. تم تبني هذه المادة في 1 حزيران 2005. وكانت الفقرة الأصلية تنص على تجريم إهانة "الهوية التركية" أو "المشاعر التركية" غير أن تعديلا في 30 نيسان 2008 غير هذه الجملة إلى "الشعب التركي" على أساس أن هذا سيمنع استعمال هذا القانون لأغراض لم يسن من أجلها. تم رفع 60 دعوة قضائية بموجب هذا القانون منذ تبنيه، وحاز بعضها على اهتمام محلي ودولي واسع. ويعتبر "كمال كرنجز" رئيس نقابة المحاميين الأتراك مسؤولا عن رفع معظم هذه الدعاوى.