برنامج تحويل

برنامج التحويل في نظام العدالة الجنائية هو أحد أشكال العقوبة[1] وغالبًا ما يتولى مهمة تنفيذ تلك البرامج قسم الشرطة أو المحكمة أو مكتب المحامي العام بالمحافظة أو وكالة خارجية تهدف إلى تمكين مُجرمي القانون الجنائي من تجنُب الاتهامات الجنائية والسجلات الجنائية.[2] وعادةً ما تتضمن محاكم حل المشكلات أحد عناصر برامج التحويل كجزء من برامجها. بوجه عام، تتمثل أهداف التحويل في تخفيف العبء عن المحاكم وأقسام الشرطة ومكاتب المُراقبة والحصول على نتائج أفضل مُقارنة بالانخراط المُباشر في نظام المحاكم، ومنح فرصة للجاني لتجنب الملاحقة القضائية من خلال استكمال متطلبات البرنامج المختلفة.[3] ربما تشمل هذه المتطلبات ما يلي::

  • التعليم الذي يهدف إلى منع الجاني من ارتكاب جرائم جديدة في المستقبل
  • تعويض ضحايا الجريمة
  • إتمام ساعات الخدمة المجتمعية
  • تجنب المواقف التي من الممكن أن تؤدي إلى ارتكاب نفس الجريمة مرة أخرى في المستقبل لفترة معينة (مثل الاحتكاك بأشخاص معينين)

عادة ما تعمل برامج التحويل على صياغة تلك المُتطلبات كبديل للخضوع للمُحاكمة أو ملاحقة الشرطة أو المزيد من المُلاحقة القضائية، إذا كانت تلك المؤسسات قد اشتركت بالفعل في توقيع العقوبة. وغالبا ما يؤدي النجاح في استكمال متطلبات البرنامج إلى إسقاط الاتهامات أو تخفيضها في حين أن الإخفاق فيها قد يعيد العقوبات أو يؤدي إلى زيادتها. ومع ذلك، فإن إسقاط التهم بسبب الخضوع لأحد برامج التحويل يؤدي إلى إضافة نقاط جديدة في السجل الجنائي بموجب المبادئ التوجيهية لأحكام الولايات المتحدة إذا وجدت المحكمة أن التهمة تعد جرمًا أو أقر المُتهم بالجريمة، أو اعترف بالجريمة في مُحاكمة علنية شريطة أن تكون التدابير المؤجلة غير متعلقة بإحدى قضايا الأحداث.[4]

التحويل وقضاء الأحداث عدل

يلعب التحويل دورًا رئيسيًا في تحسين النتائج وإعادة تأهيل مجرمي الأحداث. ويستند مفهوم التحويل على النظرية القائلة بأن معالجة بعض الشباب من خلال نظام قضاء الأحداث قد تضر أكثر مما تنفع.[5] وعادة ما تكون البرامج المعنية بتحويل الأحداث المُنحرفين مختلفة جذريًا عن البرامج المخصصة للبالغين.ففي كثير من الأحيان، يكون الشباب ضحايا لـ تعاطي المخدرات ومشكلات الصحة النفسية التي قد تكون السبب الكامن وراء مثل هذا الانحراف.

التحويل في المملكة المتحدة عدل

يضمن التحويل أن من يعانون من مشكلات في الصحة النفسية ممن يدخلون (أو معرضون لخطر دخول) نظام العدالة الجنائية سيتم التعرف عليهم، ومن ثم توفير خدمات الصحة النفسية المناسبة والعلاج وأي دعم آخر يحتاجونه. في المملكة المتحدة، أظهر مركز للصحة النفسية أن هذا البرنامج له فائدة عظيمة، ومع وضع خطة محكمة للتدخل المعقول، فإنه سيساعد على تقليل إعادة المجرمين لارتكاب الجرائم بمقدار الثلث.[6] وقد ركزت إحدى محاضرات مركز الصحة النفسية عام 2011 على الحاجة إلى خدمات متسقة ومتكاملة، حيث أكد رئيس اتحاد الخدمات الصحية الوطنية السير كيث بيرسون على الحاجة إلى تقديم الرعاية على نحو أكثر فعالية وإدماج من يحتاج إليها في البرامج العلاجية.[7] كما تعهدت حكومة المملكة المتحدة في فبراير 2012 بتطبيق خدمات التحويل والاتصال الوطنية بحلول عام 2014، مع الإعلان عن ذلك في الحال في 101 موقع من مواقع وزارة الصحة.[8] واكتشفوا كذلك أن التحويل يعد عنصرًا أساسيًا لنهج أكثر فاعلية في عملية العدالة الجنائية للشباب.[9] ونظم مركز الصحة النفسية جولة تجريبية حول المملكة المتحدة لمدة عامين، بدعم وتمويل من وزارة الصحة لمجلس عدالة الشباب، بحثت في كيفية التأكد من حصول الأطفال والشباب الذين يعانون من مشاكل الصحة النفسية وغيرها من المشاكل على المساعدة التي يحتاجونها بمجرد دخولهم في نظام عدالة الشباب.[10]

التحويل في الولايات المتحدة عدل

قد تفرض بعض الأنظمة القانونية في الولايات المتحدة، مثل تلك الموجودة في ولاية كاليفورنيا، استكمال برامج القيادة تحت تأثير المخدرات (DUI) كعقوبة لجنحة القيادة تحت تأثير حالة سكر في الولايات المتحدة. ومن هذه البرامج برنامج لجنة التأثير على الضحايا (VIP) تحت إدارة جمعية أمهات ضد القيادة تحت حالة السُكْر منذ عام 1982. وعادة ما تتقاضى جمعية «أمهات ضد القيادة تحت حالة السُكْر» تبرعًا بقيمة 25 دولارًا (يتم تقديمه طواعيةً)، حتي في حالة المثول الإجباري أمام المحكمة: فقد أفادت جمعية أمهات ضد القيادة في حالة سُكْر بأنها جمعت 2657293 دولارًا خلال سنة واحدة من التبرُعات على عوائداها التي لا تهدف إلى الربح المُعفاة من الضرائب.[11]

انظر أيضًا عدل

  • الادعاء المؤجل
  • الوقف الجزئي
  • مساومة قضائية

المراجع عدل

  1. ^ Criminal Justice Diversion Program نسخة محفوظة 12 مايو 2012 على موقع واي باك مشين., Australia, Magistrates Court of Victoria; see also the “Community Correction Order.” Accessed 2012-3-3. نسخة محفوظة 12 مايو 2012 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Diversion Program, Pueblo County Government, Pueblo Colorado. Accessed 2012-3-3. نسخة محفوظة 22 ديسمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ Diversion, The John Howard Society of Niagara, Canada. Accessed 2012-3-3. نسخة محفوظة 16 يونيو 2004 على موقع واي باك مشين. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2004-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-31.
  4. ^ US Sentencing Guidelines, 4A1.2(f), 2011 revision; and see note 9: “Diversionary Dispositions.—Section 4A1.2(f) requires counting prior adult diversionary dispositions if they involved a judicial determination of guilt or an admission of guilt in open court. This reflects a policy that defendants who receive the benefit of a rehabilitative sentence and continue to commit crimes should not be treated with further leniency.” "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2013-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-10-31.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  5. ^ Diversion Programs: An Overview, Juvenile Justice Bulletin September 1999, Office of Juvenile Justice and Delinquency Prevention, Office of Justice Programs. Accessed 2012-3-3. نسخة محفوظة 11 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ (PDF) https://web.archive.org/web/20140802044808/http://www.centreformentalhealth.org.uk/pdfs/Diversion_business_case.pdf. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2014-08-02. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-13. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |title= غير موجود أو فارغ (مساعدة)
  7. ^ "Criminal Justice: Resources - Centre for Mental Health". مؤرشف من الأصل في 2013-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-13.
  8. ^ Health and Criminal Justice Liaison and Diversion Programme: 12 Jan 2012: Hansard Written Answers - TheyWorkForYou نسخة محفوظة 2020-05-26 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ "News: Diversion is a key element of a more effective approach for young adults in the criminal justice process". مؤرشف من الأصل في 2013-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-13.
  10. ^ "Criminal Justice: Youth Justice - Centre for Mental Health". مؤرشف من الأصل في 2014-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2020-09-13.
  11. ^ Overbey، Chris. Drinking And Driving War in America. Lulu. ص. 45–46. مؤرشف من الأصل في 2020-05-11.