انخفاض قيمة الأصول

Crystal Clear app kedit.svg
تعرَّف على طريقة التعامل مع هذه المسألة من أجل إزالة هذا القالب.تحتاج هذه المقالة كاملةً أو أجزاءً منها لإعادة الكتابة حسبَ أسلوب ويكيبيديا. فضلًا، ساهم بإعادة كتابتها لتتوافق معه.

انخفاض قيمة الأصول هو عدم القدرة على استرداد القيمة الدفترية للأصل الثابت خلال العمر الإنتاجي المتوقع مما يتطلب تخفيض القيمة المُعترف فيها في الدفاتر من خلال الاعتراف بخسارة تدني الأصول والتي تَظهر كمصروف في قائمة الدخل. تلعب عوامل السوق والتطورات التقنية دوراً في تَغيُّر قيمة الأصول، فظهور معدات حديثة ذات مزايا عالية في السوق يؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للمَعدات القديمة.[1] وانخفاض الأصول مُصطلح مُحاسَبي يقوم على مبدأ عدم تسجيل أصول بقيمة تزيد عن القيمة العادلة أو السوقية. ظهر للتوفيق بين مُلاءمة البيانات المُحاسبية للقيمة السوقية واستمرار اعتماد التَّكلفة التاريخية لإعداد القوائم المالية.[2]

انخفاض قيمة الأصول هي الأصول التي تقل قيمتها السوقية عن القيمة المدرجة في الميزانية العمومية لمالكها.[3]

وفقًا لقواعد المحاسبة الأمريكية (المعروفة باسم مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة)، تنخفض قيمة الأصل عندما يكون مجموع التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من ذلك الأصل أقل من قيمته الدفترية. في هذه المرحلة، يجب الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة، ويتم ذلك بأخذ الفرق بين القيمة السوقية السائدة (FMV) والقيمة الدفترية وتسجيل هذا المبلغ كخسارة. يسجل هذا الأصل بشكل أساسي كما لو تم الحصول عليه جديدًا في FMV، مسجلاً ذلك كقيمة دفترية جديدة.[4] هذا حدث شائع للشهرة حيث ستقوم الشركة بشراء شركة مستهدفة بأكثر من قيمة صافي أصولها. بموجب مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة، يتم اختبار الشهرة سنويًا لتحديد الانخفاض في قيمتها.

أثر انخفاض قيمة الأصولعدل

إن انخفاض قيمة الأصل بشكل مادي عن التكلفة المُسجَّلة في الدفاتر يؤدي إلى بيانات مُحاسبية غير مُلائِمة للواقع المالي ويجعل البيانات المُحاسبية أقل نفعاً لمُتخذي القرارات، وذلك لأن البيانات المالية تظهر حسب التكلفة التاريخية. إن التكلفة التاريخية مبدأ هام لتقييم موجودات المنشأة لغايات اعداد القوائم المالية.[2] وتتضمن التكلفة جميع النفقات والمصروفات التي تكبَّدتها المُنشأة في الحصول على الأصل وحتى أصبح جاهزاً للاستخدام في مَكانه المُخصَّص له بالمنشأة ومن أجل الغرض الذي أمتُلِك من أجله.[5] تتميز التكلفة التاريخية بسهولة التحقق من صحتها وموضوعيتها. وذلك لأن الأسعار مُحددة ومعروفة بالكامل عند حدوث الصفقة أو المُعاملة التجارية، وهي غير قابلة للجدل أو التغيير. كما أنها واقعية لتوافر المُستندات والوثائق المؤيدة لها، ومن هنا تكون البيانات المالية المُعدة بموجب التكلفة التاريخية دقيقة ولها أساس حقيقي وموضوعي قابل للصحة والتحقق وغير خاضعة للحُكم الشَّخصي. وبالرغم من كل ذلك، فإن تطبيق أساس التكلفة التاريخية يواجه عدة انتقادات وبخاصة في حالة التضخم، حيث أن القيم التاريخية تصبح غير واقعية لأنها لا تمثل القيم الاقتصادية للأصول وبالتالي فإن القوائم المالية لا تمثل المركز المالي الحقيقي للمُنشآت الاقتصادية.[6]

مصطلحات متعلقة بانخفاض قيمة الأصولعدل

  • الأصول الثابتة: هي المَعدات والمَصانع والمُمتلكات الملموسة المُحتفظ بها لأكثر من فترة مالية لاستخدامها إما في عمليات المُنشأة الصناعية والتجارية مثل: تصنيع البضاعة، أو لأسباب إدارية مثل: مكاتب الموظفين. يتم الاعتراف بالأصول الثابتة في قائمة المركز المالي بصافي القيمة الدفترية أو القيمة المُرَحّلة للأصل.[5]
  • القيمة الدفترية: المبلغ الذي يظهر فيه الأصل في الدفاتر المحاسبية ويُمَثل القيمة التاريخية للأصل مطروحاً منه مُجمَّع الاهتلاك للأصل.[5]
  • القيمة العادلة: أي القيمة السوقية وهي قيمة الأصل في حال بيعه بين أطراف في السوق المنتظم.[2]

انخفاض الأصول في ضوء المعايير المحاسبيةعدل

معايير المحاسبة المقبولة عموماًعدل

 
معايير المحاسبة المقبولة عموماً

أقرّ مجلس معايير المحاسبة المالية في معيار الأصول الثابتة البحث عن الأسباب التي تجعل الأصول غير قابلة للاسترداد في نهاية كل فترة مالية، ويتم الاعتراف بخسارة تدني الأصول بمقارنة القيمة الدفترية للأصل بمجموع التدفقات النقدية غير المخصومة للأصل.[7] وذكر معيار المحاسبة الأمريكي رقم 121 الصادر في عام 1995 مُؤشرات انخفاض قيمة الأصل وهي:[1]

  1. الانخفاض الجوهري في القيمة السوقية للأصل.
  2. نقص العائد المتوقع من الأصل نتيجة اختلاف الظروف المحيطة.
  3. زيادة تكاليف تشغيل الأصل عن الإيرادات المتحققة من تشغيله.
  4. تغيير مادي في طريقة استخدام المعدات أو الأصول.
  5. عوامل قانونية، وجود شروط قانونية جديدة تتعلق باستخدام الأصل.

معايير المحاسبة والابلاغ المالي الدوليةعدل

 
معايير المحاسبة والابلاغ المالي الدولية

نصّ المعيار المحاسبي الدولي رقم 36 على أن تُقَيِّم الشركات في نهاية كل فترة مالية إذا كان هناك أي مؤشرات لانخفاض قيمة الأصل، وإذا وجد أي من هذه المؤشرات، فعلى المؤسسة أن تجري اختبار تدني قيمة الأصل وتُقَدّر القيمة القابلة للإسترداد.[8] وقد اقترح معيار المحاسبة الدولي مُؤشرات تدل على وجود تدني في قيمة الأصل، تنقسم إلى مُؤشرات داخلية ومُؤشرات خارجية:[2]

  • مُؤشرات داخلية: وهي المؤشرات ذات العلاقة بطبيعة الأصل وخصوصية المنشأة، ومنها:
  1. عدم القدرة على استخدام الأصل بسبب التلف.
  2. تغيير العمر الإنتاجي للأصل من غير محدد إلى محدد.
  3. انخفاض التدفقات النقدية المتوقعة من الأصل.
  • مُؤشرات خارجية: وهي عوامل تتعلق بالبيئة الاقتصادية أو النقدية أو القانونية التي تعمل بها المُنشأة، ومنها:
  1. انخفاض جوهري ومادي في قيمة الأصل السوقية.
  2. حدوث تغييرات هامة في البيئة الاقتصادية التي تعمل بها المنشأة.
  3. ارتفاع أسعار الفائدة في السوق.

وعرّف المعيار القيمة القابلة للاسترداد بأنها القيمة العادلة للأصل مطروحاً منها تكاليف البيع أو القيمة قيد الاستعمال أيهما أعلى.[2] وأن القيمة الاستعمالية للأصل هي التدفقات النقدية المُستقبلية للأصل المَخصومة إلى القيمة الحالية. حيث يتم تسجيل خسارة تدني الأصول عند زيادة القيمة الدفترية للأصل عن القيمة القابلة للاسترداد. أجاز معيار المحاسبة الدولي رقم 36 امكانية عكس خسارة تدني الأصل في الفترات اللاحقة في حال تغير الظروف الاقتصادية لتُظهر حقيقة الوضع المالي للمُنشأة. فعند وجود مُؤشرات على ارتفاع قيمة الأصل السوقية أو انخفاض سعر الفائدة في السوق يتم عكس خسارة انخفاض قيمة الأصل المُعترف بها سابقاً.[9]

انظر أيضًاعدل

المراجععدل

  1. أ ب حامد, صفا محمود السيد (2002). "دوافع القرار المحاسبي بشأن الانخفاض في قيمة الاصول الثابتة دراسة تحليلية". مجلة البحوث التجارية المعاصرة. 16: 64–112. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. أ ب ت ث ج أبو نصار, محمد; حميدات, جمعة (2019). معايير المحاسبة والابلاغ المالي الدولية (الطبعة الثالثة). عمان، الاردن: دار وائل للنشر. صفحة 424 - 426. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ Investopedia, Impaired Asset, accessed 19 January 2021 نسخة محفوظة 11 يونيو 2021 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Albrecht, S., Stice, E., Stice, J., & Swain, M. (2011). Accounting: Concepts and applications (11th ed.). Mason: South-Western, p. 396–397
  5. أ ب ت أبو نصار, محمد; حميدات, جمعة (2019). معايير المحاسبة والابلاغ المالي الدولية (الطبعة الثالثة). عمان، الاردن: دار وائل للنشر. صفحة 219. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ عبيدات, أحمد نواف; الحجايا, محمد عيد (2013). "واقع تطبيق معيار المحاسبة الدولي 36 "انخفاض قيمة الأصول" في الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية". Arab Economic and business Journal. 8: 21–30. مؤرشف من الأصل في 14 مايو 2021. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ الريشاني, سمير (2007). "انخفاض قيمة الأصول طويلة الأجل وأهمية تطبيقها في سورية". مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية. 23 (2): 165–183. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ قادرى, عبدالقادر (2016). "قياس انخفاض قيمة الأصول وفقا لمعايير المحاسبة الدولية IASs -دراسة مقارنة مع النظام المحاسبي المالي SCF-". جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - مخبر البحث بوادكس (6): 60–82. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ^ الغباري, أيمن فتحي أحمد (2012). "دور مراقب الحسابات من التحقق في انخفاض الأصول وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (36)". المجلة المصرية للدراسات التجارية. 36 (2): 1–32. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

روابط خارجيةعدل