الهيئة العامة للصناعات العسكرية

الهيئة العامة للصناعات العسكرية تأسست بقرار مجلس الوزراء السعودي في أغسطس 2017،[1] بهدف تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ووضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية وتطويرها ومراقبة أدائه.[2] و إدارة عمليات المشتريات العسكرية والاستحواذ للجهات العسكرية والأمنية في المملكة بالأضافة إلى دعم جهود البحث والتطوير

الهيئة العامة للصناعات العسكرية
الهيئة العامة للصناعات العسكرية (السعودية).jpg

تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست أغسطس 2017
المركز الرياض ، السعودية
الإدارة
المدير التنفيذي
موقع الويب https://gami.gov.sa

الأهدافعدل

1- وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية.

2- إدارة عمليات المشتريات العسكرية للجهات العسكرية والأمنية في المملكة.

3- إصدار تراخيص التصنيع والتصدير للقطاعين العام والخاص للصناعات العسكرية.

4- وضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية.

5- تحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

6- وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.

7- إدارة برنامج التوازن الاقتصادي وتطويره، والإشراف على تنفيذه، وذلك فيما يخص قطاع الصناعات العسكرية، والتفاوض مع الجهات والشركات الأجنبية لنقل التقنية وزيادة المحتوى المحلي.

8- إدارة عمليات البحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، ونقل التقنية.

9- إجراء الدراسات اللازمة في مجال الصناعات العسكرية.

10- العمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب التقني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، والعمل على استقطاب الكفايات الفنية إلى القطاع.

11- وضع حوافز لتطوير قطاع الصناعات العسكرية، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.

12- دعم المصنعين المحليين لتلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.

13- عقد شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص محلياً وخارجياً لتحقيق أهدافها.

14- إنشاء قاعدة معلومات عن جميع التجهيزات العسكرية والأمنية المتوفرة لدى الجهات العسكرية والأمنية، وكذلك عن جميع المنتجات المحلية وبرامج البحث والتطوير المتعلقة بالقطاع العسكري.

15- المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري.

16- تمثيل المملكة فيما يتم توقيعه من اتفاقيات دولية ذات الصلة بالصناعات والتقنيات العسكرية.

17- إقامة المعارض والمؤتمرات، وعقد الندوات العلمية وجلسات العمل ذات الصلة بالصناعات والمشتريات العسكرية وأنشطة البحث والتطوير في المجال العسكري.

مجلس الإدارةعدل

الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس

الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، نائب رئيس المجلس

محافظ الهيئةعدل

أحمد بن عبد العزيز العوهلي

أعضاء مجلس الإدارةعدل

  • ماجد القصبي، وزير التجارة.
  • محمد الجدعان، وزير المالية.
  • بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية.
  • أحمد الخطيب، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
  • محمد العايش، ممثلا عن وزارة الدفاع.
  • عبد الله العيسى، ممثلا عن رئاسة أمن الدولة.
  • محمد الناهض، ممثلا عن وزارة الحرس الوطني.
  • خالد البياري، ممثلا عن وزارة الدفاع.
  • فهد الزرعة، ممثلا عن وزارة الداخلية.
  • مطلق المريشد، من ذوي الاختصاص.
  • خالد السلطان، من ذوي الاختصاص.
  • غسان الشبل، من ذوي الاختصاص.
  • سمير الطبيب، من ذوي الاختصاص.

برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكةعدل

يأتي البرنامج الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر 2019 في إطار عمل الهيئة على تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتوطينها، وفتح باب الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث يستقبل البرنامج التراخيص التي تندرج تحت التصنيع العسكري ووتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية[3]، وفق ثلاث تصنيفات رئيسية للتراخيص وهي تراخيص التصنيع العسكري، وتراخيص تقديم الخدمات العسكرية، وتراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية، ويندرج تحت كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية ست مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي الأسلحة النارية والذخائر، والمتفجرات العسكرية والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية.[4]

انظر أيضًاعدل

المؤسسة العامة للصناعات العسكرية.

الشركة السعودية للصناعات العسكرية.

توطين الصناعات العسكرية في السعودية.

مراجععدل

  1. ^ "إنشاء هيئة عامة للصناعات العسكرية تمتع بشخصية اعتبارية.. ومستقلة ماليا وإداريا". صحيفة الاقتصادية. 2017-08-14. مؤرشف من الأصل في 17 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ "أم القرى". www.uqn.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 19 يناير 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 يناير 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ "إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة". صحيفة سبق الإلكترونية. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 08 سبتمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ الرياض, واس- (2019-09-08). "إطلاق برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية". alyaum. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 08 سبتمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)