افتح القائمة الرئيسية

الهيئة العامة للزكاة والدخل

الهيئة العامة للزكاة والدخل (مصلحة الزكاة والدخل سابقا)، هي إحدى الجهات الحكومية السعودية التي ترتبط تنظيمياً بوزير المالية، ولها محافظ بالمرتبة الممتازة مسؤول عن إدارة شؤونها وهو المهندس سهيل أبا نمي.[1][2] تأسست في عام 1936م - 1355هـ.

الهيئة العامة للزكاة والدخل
تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست 1951  تعديل قيمة خاصية البداية (P571) في ويكي بيانات
المركز  السعودية
الإدارة
موقع الويب https://www.gazt.gov.sa/ar

أهداف الهيئةعدل

تهدف الهيئة إلى القيام بأعمال جباية الزكاة وتحصيل الضرائب وتحقيق أعلى درجات الالتزام من قبل المكلفين بها بالواجبات المفروضة عليهم وفقاً لأفضل الممارسات وبكفاية عالية، ولها - بالإضافة إلى اختصاصاتها المقررة نظاماً ودون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي:

1- جباية الزكاة وتحصيل الضرائب من المكلفين وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة .

2- توفير خدمات عالية الجودة للمكلفين؛ لمساعدتهم على الوفاء بواجباتهم.

3- متابعة المكلفين واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم.

4- العمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، والتأكد من التزامهم بما يصدر من الهيئة من تعليمات وضوابط في مجال اختصاصها.

5- التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها ، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.

6- تمثيل المملكة في المنظمات والهيئات والمحافل والمؤتمرات الاقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة.

وللهيئة إنشاء شركات تابعة لها تقوم بأدوار تمكنها من أداء مهماتها وتحقيق أهدافها.

مجلس الإدارةعدل

للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، وعضوية كل من:

1- محافظ الهيئة.

2- ممثل عن وزارة المالية.

3- ممثل عن وزارة التجارة والاستثمار.

4- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.

5- ممثل عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

6- ممثل عن هيئة السوق المالية.

7- اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال عمل الهيئة، يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الرئيس.

أوجه الصرفعدل

تودع الهيئة مبالغ الزكاة التي تحصلها أولاً بأول في حساب خاص لدى مؤسسة النقد العربي السعودي حيث تتولى وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية الصرف منه على مستحقي الزكاة المسجلين لدى الضمان الاجتماعي، كما أنها تقوم بإيداع ما تحصله من ضرائب بحساب الإيرادات العامة للدولة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، لتسهم مع الإيرادات الأخرى في تغطية النفقات العامة لقاء الخدمات العديدة التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين.

ميثاق الخدمات بين الهيئة والمكلفينعدل

يُعد الميثاق بين الهيئة العامة للزكاة والدخل والمكلفين طريق لإيصال المعلومات والخدمات لبناء شراكة قوية ومستمرة بين الطرفين ويحدد هذا الميثاق الإلتزامات المترتبة على الأطراف المعنية.

التزامات الهيئة تجاه المكلفينعدل

  • أن تكون جميع التعاملات مع المكلفين واضحة .
  • أن تكون الاستجابة في جميع الخدمات حسب التوقيت المناسب ويتم النظر في المقترحات والشكاوى وفقاً لمستويات معايير الخدمات المتفق عليها .
  • المحافظة على سرية المعلومات وعدم استخدامها بصورة غير نظامية.
  • الإنصاف في التعامل مع جميع المكلفين و التعامل مع كافة المعاملات بحسب ما تقتضيه اللوائح والأنظمة.
  • أن تكون المعلومات متاحة وأن يراعى مكانة المكلفين وترفع درجة الإلتزام الطوعي من خلال إيضاح الإجراءات ونشر المستجدات التي تتعلق بالزكاة والضرائب.
  • الإلتزام بالمهنية والتأكيد على المكلفين بأحقيتهم في تفويض محاسب أو مكتب استشارى معتمد لدى الهيئة لتنفيذ خدمة محددة نيابة عنهم عبر قنوات الهيئة الرقمية ذات الجودة العالية.

مسؤوليات المكلفين تجاه الهيئةعدل

  • جعل الالتزامات والإجراءات  الزكوية والضريبية ذات أولوية وأهمية وتسجيل الزكاة والضرائب حسب الأنظمة واللوائح.
  • الأمانة في تقديم الإقرارات الزكوية والضريبية أو أي معاملات أخرى للهيئة.
  • تحري الدقة في حفظ المستندات والسجلات فيما يخص التعاملات الزكوية والضريبية وتحديث معلومات التسجيل في حال طرأ عليها تغيرات .
  • التعاون مع ممثلى الهيئة عبر كافة الأنشطة المتعلقة بالزكاة والضرائب والعمل على إجراء الفحوص الميدانية المطلوبة كذلك الرصد والتبليغ عن حالات التهرب من الزكاة والضريبة.
  • أن يكونوا على دراية بكافة الإتفاقيات والأنظمة واللوائح والتعليمات والأدلة الإرشادية التي تتعلق بالزكاة والضرائب التي تم نشرها على موقع الهيئة الإلكتروني.
  • الإلتزام بتقديم الإقرارات الزكوية والضريبية وتسديد المستحقات وفق التاريخ المحدد وذلك حسب الأنظمة واللوائح.[3]

تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخلعدل

بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 19/3/1440هـ والذي ينص على تحمل الدولة للزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك الحكومية ، المتضمن تفويض معالي وزير المالية بتحديد ضوابط هذا التحمل وينص القرار على مايلي :

أولا: تتحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل المترتبة على الاستثمار في الصكوك التي تصدرها وزارة المالية محليا بالريال السعودي.عدل

ثانياً: يتكون هذا التحمل خاضعاً للضوابط الآتيةعدل

  • يتم تقديم الصكوك أو السندات من قِبل حاملها في المدة النظامية وطوفقاً لإجراءات الهيئة العامة للزكاة والدخل، و بموجب ذلك يتم دفع المبلغ المستحق للهيئة.
  • أن يكون حامل الصكوك أو السندات ممن يتم محاسبتهم طبقاً لقوائم المالية الخاصة به وبحسب إجراءات الهيئة.
  • أن لايكون حامل الصكوك والسندات من الجهات الخاضعة للعفو من الزكاة وضريبة الدخل.
  • لا تتحمل الدولة مبلغاً أكبر مما دفعه المكلف للهيئة.

ثالثاً:يتم حساب المبلغ المتحمل من الدولة عن زكاة الصكوك والسندات بحساب وعاءين للمكلف، على أن تحسم من الصكوك والسندات من أحدهما ، و لا تحسم من الآخر، ثم يؤخذ الفرق بين الوعاءين ويضرب بنسبة الزكاة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة،ويكون الناتج هو المبلغ المتحمل ويستثنى من ذلك الحالات التاليةعدل

  • أن يصل الوعاء إلى الحد الأدنى سواء حسم الاستثمار في الصكوك الحكومية من الوعاء أم لم يحسم.
  • أن يكون الوعاء قد وصل للحد الأدنى عند حسم الاستثمار في الصكوك والسندات ولا يصل إليه عند عدم حسمها.[4]

تسعير المعاملاتعدل

التسعير يشمل المعاملات التجارية التي تتم بين الأشخاص المرتبطين لأغراض احتساب الوعاء الضريبي واستيفاء مستحقات الدول التي يقيم فيها كل من أطراف المعاملات بصورة منصفة وعادله.

ومن هذه المعاملات تلك المتعلقة بالخدمات والسلع والقروض والأصول غير المادية (الملكية الفكرية).[5]

مراجععدل

  1. ^ ziad (2016-05-07). "تعرف على أسماء الوزارات قبل التعديل.. وبعده". صحيفة المواطن الإلكترونية. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 08 يناير 2019. 
  2. ^ "موقع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء". www.boe.gov.sa. مؤرشف من الأصل في 14 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 08 يناير 2019. 
  3. ^ ميثاق الخدمة / الهيئة العامة للزكاة والدخل.
  4. ^ قرار التحمل- الهيئة العامة للزكاة والدخل
  5. ^ الدليل الإرشادي الخاص بتسعير المعاملات - الهيئة العامة للزكاة والدخل.