الملكية في كندا


الملَكية في كندا هي صُلب بنية كندا الفيدرالية الدستورية وديمقراطيتها البرلمانية وفق نظام ويستمنستر.[5] الملكية هي أساس الأفرع التنفيذية (مجلس الملكة) والتشريعية (برلمان الملكة) والقضائية (مقعد الملكة) لكل من السلطات القضائية الإقليمية والفيدرالية.[9] الملكة هي تجسيد الدولة الكندية وهي ملكة كندا بموجب قانون دستوري.[14][15][16] الملكة الكندية الحالية هي الملكة إليزابيث الثانية، التي حكمت منذ فبراير 1952. الوريث الواضح هو نجل إليزابيث الأكبر، تشارلز أمير ويلز.

صاحب الجلالة  تعديل قيمة خاصية (P511) في ويكي بيانات
الملكية في كندا
معلومات شخصية
المواقع
الموقع الموقع الرسمي  تعديل قيمة خاصية (P856) في ويكي بيانات

على الرغم من تقاسم 15 دولة مستقلة أخرى ضمن كومنولث الأمم لشخص الملك، تبقى الملَكية في كل بلد منفصلة ومتمايزة قانونًا.[22] ونتيجةً لذلك، تحمل الملكة الحالية رسميًا لقب ملكة كندا وبصفتها هذه تقوم، هي وزوجها، مع أعضاء آخرين من العائلة المالكة الكندية بوظائف عامة وخاصة في الداخل والخارج كممثلين عن كندا. ومع ذلك، الملكة هي العضو الوحيد في العائلة المالكة التي تمتلك دورًا دستوريًا. في حين أن بعض السلطات لا تمارَس إلا من قبل الملك، فإن معظم واجبات الملك التنفيذية والاحتفالية (مثل استدعاء مجلس العموم واعتماد السفراء) يمارسها ممثله، الحاكم العام لكندا. في مقاطعات كندا،[26] يحق للملك أن يكون ممثلًا في كل منها من قبل حاكم ملازم. نظرًا إلى ان الأقاليم تقع تحت الولاية القضائية الفيدرالية، تمتلك كل منها مفوضًا، وليس حاكمًا مساعدًا، يمثل مجلس الملك الفيدرالي مباشرةً.

بالنظر إلى أن كل السلطة التنفيذية مناطة بالملك، فإن الموافقة الملكية مطلوبة للسماح بأن تصبح مشاريع القوانين سارية ولكي يكون لبراءات التمليك والمراسيم الملكية تأثير قانوني. في حين أن سلطة هذه الأعمال تُستمد من الشعب الكندي من خلال الاتفاقيات الدستورية للديمقراطية، تبقى السلطة التنفيذية مناطةً بالملك وهو فقط من يعهد بها إلى الحكومة نيابة عن الشعب. وهذا يؤكد دور الملك في حماية الحقوق والحريات والنظام الديمقراطي لحكومة الكنديين، الأمر الذي يعزز حقيقة أن «الحكومات خدم للشعب وليس العكس». وبالتالي، تكون المشاركة المباشرة للملك ضمن الملكية الدستورية في كندا محدودةً في العادة في أي من مجالات الحكم هذه، ولا يمارس الملك السلطة التنفيذية عادةً إلا بناءًا على مشورة اللجنة التنفيذية لمجلس شورى الملك في كندا، وتنفذ المسؤوليات التشريعية والقضائية الخاصة بالملك إلى حد كبير بواسطة البرلمانيين وكذلك القضاة وقضاة الصلح.[27] وعلى الرغم من ذلك، هناك حالات يكون فيها على الملك أو ممثليه واجب التصرف بشكل مباشر ومستقل بموجب مبدأ الضرورة لمنع الأعمال غير الدستورية.[28][29] ونتيجةً لذلك، يقوم الملك اليوم بشكل أساسي بدور ضامن للحكم المستمر والمستقر وضمانة غير حزبية ضد إساءة استخدام السلطة.[32] يتصرف الملك بمثابة حارس للسلطات الديمقراطية للتاج وتمثيل «لسلطة الشعب على الحكومة والأحزاب السياسية». [33][34]

تُعد كندا واحدة من أقدم الممالك المستمرة في العالم.[35] تأسست في البداية في القرن السادس عشر، تطورت الملكية في كندا من خلال تعاقب مستمر من السيادة الفرنسية والبريطانية إلى السيادة الكندية المستقلة اليوم،[42] التي يشار إلى مؤسستها بالعامية في بعض الأحيان باسم تاج مابلي.

الجوانب الدولية والمحليةعدل

تتقاسم 15 ملكية أخرى بالتساوي الشخص الذي يشغل منصب الملك الكندي (مجموعة، من بينها كندا، تُعرف بشكل غير رسمي باسم ممالك الكومنولث) في دول كومنولث المكون من 53 عضوًا. يقيم الملك في الغالب في المملكة الأقدم وأكثرها سكانًا، المملكة المتحدة، نواب الملك (الحاكم العام لكندا في المجال الفيدرالي وحاكم ملازم في كل مقاطعة) هم ممثلو الملك في كندا. كان ظهور هذا الترتيب موازيًا لثمار القومية الكندية بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وبلغت ذروتها في تمرير قانون ويستمنستر في عام 1931.[43] منذ ذلك الحين، امتلك التاج القومي الشامل طابعًا منفصلًا ومشتركًا: كان دور السيد كملك على كندا مختلفًا عن منصبه\ها كملك في أي دولة أخرى،[44] بما في ذلك المملكة المتحدة.[45][46][47][48] يمكن فقط لوزراء التاج الفيدراليين الكنديين تقديم المشورة للملك في أي وجميع شؤون الدولة الكندية التي يبقى الملك،[47][49][50][51][52][53] أثناء تواجده خارج كندا، مواكبًا لها من خلال اتصال اسبوعي مع نائب الملك الاتحادي.[54] وهكذا توقفت الملكية عن كونها مؤسسة بريطانية حصرية وأصبحت كندية في كندا أو مؤسسة «مدجّنة»على الرغم من أنها ما تزال يشار إليها غالبًا على أنها «بريطانية» في اللغة القانونية واللغة المشتركة لأسباب سياسية وتاريخية وإدارية.[55][56][57][58]

يتضح هذا التقسيم من خلال عدد من الطرق: تحمل الملكة، على سبيل المثال، لقبًا كنديًا فريدًا وتستخدم هي [59]وأفراد آخرون من العائلة المالكة عند ظهورهم علنًا كممثلين لكندا بشكل خاص، أينما أمكن ذلك، الرموز الكندية، من بينها العلم الوطني للبلاد والرموز الملكية المميزة والزي الرسمي للقوات المسلحة وما شابه ذلك،[60][61][62][63] بالإضافة إلى طائرات القوات الكندية أو المركبات الأخرى التي تمتلكها كندا للسفر. بمجرد الوصول إلى المجال الجوي الكندي، أو الوصول إلى مناسبة كندية تقام في الخارج، يتولى السكرتير الكندي إلى الملكة وشرطة الخيالة الكندية الملكية ومسؤولون كنديون آخرون من أي من نظرائهم في الدول الأخرى مسؤولية مرافقة الملكة أو فرد آخر من العائلة المالكة. [64][65]

وبالمثل، لا تتلقى الملكة الأموال إلا من التمويلات الكندية لدعمها في أداء واجباتها حين تكون في كندا أو تتصرف كملكة كندا في الخارج، لا يدفع الكنديون أية أموال للملكة أو لأي فرد آخر من العائلة المالكة، سواء من أجل الدخل الشخصي أو لدعم المساكن الملكية خارج كندا. [66][67]

الخلافة والوصاية على العرشعدل

كما هو الحال في دول الكومنولث الأخرى، الوارث الواضح الحالي للعرش هو الأمير تشارلز، الذي يتلوه في خط الوراثة ابنه الأكبر، الأمير ويليام، وابن ويليام الأكبر، الأمير جورج.

عند نهاية عهد الملك (وفاة الملك أو تنازله عن العرش)، يخلف وريث الملك الراحل فورًا وبصورة تلقائية، دون أي حاجة لتأكيد أو احتفال إضافي،[68] ومن هنا تبرز عبارة «مات الملك. فليعش الملك».[69][70] من المعتاد أن يعلن الحاكم العام علنًا عن انضمام الملك الجديد بالنيابة عن مجلس شورى الملك، الذي يلتقي في قاعة ريدو بعد الانضمام. وتلي ذلك فترة حداد مناسبة، تغلَّف خلالها صور العاهل المتوفى مؤخرًا بنسيج أسود ويرتدي العاملون في المنازل الحكومية شاراتٍ سوداء تقليدية. ينص دليل الإجراءات الرسمية لحكومة كنداعلى أن رئيس الوزراء مسؤول عن عقد البرلمان وتقديم قرار بالولاء والتعازي من البرلمان إلى الملك الجديد، وترتيب مناصرة زعيم المعارضة الرسمية لهذا الاقتراح. ثم يَمضي رئيس الوزراء إلى فض البرلمان. تحتفظ هيئة الإذاعة الكندية بخطة محدثة بانتظام لـ«بث ذو أهمية وطنية» للإعلان عن نهاية عهد الملك وتغطية الأحداث التالية، تُلغى خلاله جميع البرامج والإعلانات العادية ويقدم المعلقون المتأهبون الأخبار على مدار 24 ساعة. ويرجح أن يكون يوم الجنازة عطلة رسمية.

يتوج الملك الجديد في المملكة المتحدة وفق طقوس قديمة، إلا أنها ليست طقوسًا ضرورية ليحكم الملك. بموجب قانون التفسير لعام 2005، لا يتأثر أي معيّن حالي للتاج بوفاة الملك، ولا يطلب منهم أداء قسم الولاء مرة أخرى، وتظل جميع الإشارات إلى الملوك في التشريعات، سواء في صيغة المذكر (مثل جلالة الملك) أو في صيغة المؤنث (مثل الملكة)، تعني الملك الحاكم لكندا، بغض النظر عن جنسه\جنسها.[71][72]

يرى الباحث في الدستور، فيليب لاغاسي، أن الفصل 41 (أ) من القانون الدستوري لعام 1982، والذي يتطلب تعديلًا دستوريًا يمرر بالإجماع من كافة المقاطعات، وبما أن قانون الخلافة على العرش لعام 2013 وأحكام المحاكم التي تدعم القانون تنطبق فقط على «منصب الملكة» وليس على كل من يشغل هذا المنصب، فإنه من الممكن إنهاء مبدأ التناسق مع المملكة المتحدة من خلال التعديل العام، أو حتى من خلال البرلمان وحده، بموجب الفصل 44 من القانون الدستوري لعام 1982. [73][74]

يرى الباحث في الدستور، تيد مكوايني، أيضًا بأنه من الممكن للحكومة المستقبلية في كندا أن تبدأ عملية التخلص التدريجي من النظام الملكي بعد رحيل الملكية إليزابيث الثانية عن عرشها في نهاية المطاف «بهدوء وبدون ضجة، وببساطة من خلال الفشل الدستوري في إعلان أي خليفة للملكة على كندا»، وادعى بأن ذلك سيكون وسيلة لتجاوز الحاجة إلى تعديل الدستور بإجماع البرلمان الفيدرالي وجميع المجالس التشريعية الإقليمية.[75] مع ذلك، انتقد عميد كلية القانون في جامعة ويسترن أونتاريو، إيان هولواي، اقتراح مكوايني لجهله بإسهامات المقاطعات، ورأى بأن تنفيذ هذا الانسحاب سيكون «مخالفًا للغرض الواضح الذي سعى لتحقيقه أولئك الذين وضعوا نظام حكومتنا». [76]

في المحاكم، طعن العديد بجوانب معينة من قواعد الإرث. على سبيل المثال، يمنع الكاثوليك، بموجب أحكام وثيقة الحقوق لعام 1689 وقانون التسوية لعام 1701 من تولي العرش، وقد أيدت المحاكم الكندية هذا الحظر مرتين، الأولى في عام 2003، والثانية في عام 2014. [77][78][79][80]

لا يوجد في كندا أي قانون يسمح بفرض الوصاية على العرش إذا كان الملك قاصرًا أو ضعيفًا؛ إذ لم يمرر أي من مشاريع القوانين هذه في البرلمان الكندي من قبل، وقد أوضحت الحكومات المتعاقبة منذ عام 1937 أن قانون الوصاية في المملكة المتحدة لا ينطبق على كندا، إذ لم يطلب مجلس الوزراء الكندي خلاف ذلك عندما تم تمرير القانون في ذلك العام، ومرة ثانية في عام 1943، وثالثة في عام 1953. يسمح قانون التفويض الملكي لعام 1947 الصادر عن الملك جورج السادس للحاكم العام لكندا بممارسة جميع سلطات الملك تقريبًا في الداخل الكندي، فمن المتوقع أن يستمر نائب الملك بالعمل كممثل شخصي للملك، وليس أي وصي، حتى لو كان الملك طفلًا أو عاجزًا.[81][82][83] يقول لاغاسي أن خطاب التفويض الملكي لعام 1947 كُتب لتجنب الحاجة لوضع قانون الوصاية الكندية و«يبدو أنه يمنح الحكام العامين سلطة تعيين خلفائهم» مع أن هذه السلطة لم تستخدم حتى اليوم. [74]

 
المشاركون في مؤتمر المفوضين الملكيين الإقليميين في عام 2016. يمثل 11 نائب في الصورة الملكية الكندية في ولاياتهم القضائية.

الجوانب الفيدرالية والإقليميةعدل

تأسست الملكية الكندية في الاتحاد الكونفدرالي، عندما أُعلن أن حكومتها التنفيذية وسلطتها (في المادة 9 من القانون الدستوري لعام 1867) «مستمرة وموكلة للملكة». يكون التاج في النظام الملكي الكندي الفيدرالي وحدويًا في جميع الولايات القضائية في البلاد،[84] ويتم الاعتراف بسيادة الإدارات المختلفة من خلال تجاوز التاج الملكي كجزء من العمليات التنفيذية والتشريعية والقضائية في كلا القطاعين الاتحادي والإقليمي، ويكون رأس هرم الدولة جزء من جميع القطاعات بصورة متساوية. وهكذا، يربط التاج الحكومات المختلفة بدولة اتحادية، مع أنه، وفي نفس الوقت، مقسم إلى أحد عشر سلطة قضائية،[85] أو أحد عشر «تاج» -إحداها فيدرالية وعشرة مقاطعات- يعد الملك شخصية اعتبارية في كل منها. لذلك، وعند اقتراح أي تغيير في منصب الملك أو ممثليه في كندا يطلب الدستور موافقة كل من مجلس الشيوخ ومجلس العموم والمجالس التشريعية في جميع المقاطعات. [86]

عُين الحاكم العام من قبل الملكة بناءً على مشورة رئيس وزرائها الاتحادي، فيما عُين حكام الولايات من قبل الحاكم العام بناءً عل مشورة رئيس الوزراء الاتحادي. عُين مفوضو الأراضي الكندية من قبل الحاكم الفيدرالي بناءً على توصيات من وزير الشؤون الهندية والتنمية الشمالية؛ لكن، وبما أن الأقاليم ليست كيانات ذات سيادة، فإن المفوضين ليسوا ممثلين شخصيين عن الملك. تقترح اللجنة الاستشارية لتعيينات نواب الملك، والتي قد تطلب مساهمات من رئيس الوزراء ذي الصلة ومن المجتمع الإقليمي أو المقاطعاتي، أسماء المرشحين لتعيينهم في مناصب الحاكم العام ونائب الحاكم والمفوض. [87][88]

 
صورة تظهر الختم العظيم لكندا الذي استخدم في عهد الملكة إليزابيث الثانية

تجسيد الدولة الكنديةعدل

يُنظر إلى الملك/ الملكة، باعتباره التجسيد الحي للتاج الملكي،[71] على أنه تجسيد للدولة الكندية،[89][90][91][92][93][94][95][96][97][98] وعلى هذا النحو، يتوجب عليه/ عليها أن يبقى/ تبقى، مع نوابه /نوابها، «محايدًا/ محايدة تمامًا من الناحية السياسية».[99] وبالتالي، فإن شخص الملك الحاكم يتمتع بشخصيتين متميزتين تكونان في تعايش دائم: شخص طبيعي المولد، وشخص الملك الذي يمنحه له/ لها القانون؛ إن التاج والملك «قابلين للتقسيم من الناحية المفاهيمية، لكنهما غير قابلين للتفريق من الناحية القانونية.. فلا يمكن أن يتواجد المنصب بدون صاحب المنصب»، لذا، وحتى في الأماكن الخاصة، يكون الملك دومًا «على رأس عمله».[98] إن مصطلحات مقام الدولة، والتاج،[100] والتاج الأحق لكندا، وصاحب/ صاحبة الجلالة في كندا،[101] وكل المصطلحات المشابهة مرادفة لمصطلح الملك/ الملكة، ويشار أحيانًا إلى الشخصية الملكية المعنوية ببساطة باسم كندا. [93][102]

المراجععدل

  1. ^ David E. Smith (يونيو 2010)، "The Crown and the Constitution: Sustaining Democracy?" (PDF)، Conference on the Crown، Ottawa: Queen's University، ص. 6، مؤرشف من الأصل (PDF) في 08 أكتوبر 2016، اطلع عليه بتاريخ 03 مارس 2016.
  2. ^ Smith, David E. (1995)، The Invisible Crown، Toronto: University of Toronto Press، ص. 87–90، ISBN 0-8020-7793-5، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020.
  3. ^ Government of Canada (2015)، "Crown of Maples" (PDF)، Queen's Printer for Canada، ص. 16–18، اطلع عليه بتاريخ 03 مارس 2016.[وصلة مكسورة]
  4. ^ Department of Canadian Heritage (فبراير 2009)، Canadian Heritage Portfolio (ط. 2)، Ottawa: Queen's Printer for Canada، ص. 3، ISBN 978-1-100-11529-0، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 05 يوليو 2009
  5. ^ [1][2][3][4]
  6. ^ Victoria (1867)، Constitution Act, 1867، III.15، Westminster: Queen's Printer، تاريخ النشر: 29 مارس 1867، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 15 يناير 2009
  7. ^ MacLeod 2012، صفحة 17
  8. ^ Department of Canadian Heritage 2009، صفحة 4
  9. ^ [6][7][8]
  10. ^ "Parliamentary Framework - Role of the Crown"، Parliament of Canada، أكتوبر 2015، مؤرشف من الأصل في 07 مايو 2017، اطلع عليه بتاريخ 17 فبراير 2016.
  11. ^ Philippe Lagassé (02 مارس 2015)، "Citizenship and the hollowed Canadian Crown"، Institute for Research on Public Policy، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 17 فبراير 2016.
  12. ^ John Allen (1849)، Inquiry into the rise and growth of the royal prerogative in England، Longman, Brown, Green, and Longmans، ص. 4–7، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 17 فبراير 2016، allen royal prerogative.
  13. ^ Thomas Isaac (1994)، "The Concept of Crown and Aboriginal Self-Government" (PDF)، The Canadian Journal of Native Studies، مؤرشف من الأصل (PDF) في 21 ديسمبر 2009، اطلع عليه بتاريخ 17 فبراير 2016.
  14. ^ [10][11][12][13]
  15. ^ Government of Canada (سبتمبر 2009)، "Discover Canada - Understanding the Oath"، Citizenship and Immigration Canada، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 17 فبراير 2016.
  16. ^ J.A. Weiler (13 أغسطس 2014)، "McAteer v. Canada (Attorney General), 2014 ONCA 578"، Court of Appeal for Ontario، مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2015، اطلع عليه بتاريخ 17 فبراير 2016.
  17. ^ Claude Bouchard (16 فبراير 2016)، "Jugement No. 200-17-018455-139" (PDF) (باللغة الفرنسية)، Cour supérieure du Québec، ص. 16، مؤرشف من الأصل (PDF) في 31 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 17 فبراير 2016.
  18. ^ Romaniuk, Scott Nicholas؛ Wasylciw, Joshua K. (فبراير 2015)، "Canada's Evolving Crown: From a British Crown to a "Crown of Maples""، American, British and Canadian Studies Journal، 23 (1): 108–125، doi:10.1515/abcsj-2014-0030.
  19. ^ Department of Canadian Heritage (2015)، "Crown of Maples: Constitutional Monarchy in Canada" (PDF)، Her Majesty the Queen in Right of Canada، ص. 3، مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 نوفمبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2016.
  20. ^ "Queen and Canada"، The Royal Household، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2016.
  21. ^ "The Queen of Canada"، Government of Canada، مؤرشف من الأصل في 24 فبراير 2016، اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2016.
  22. ^ [17][18][19][20][21]
  23. ^ Hicks, Bruce (2012)، "The Westminster Approach to Prorogation, Dissolution and Fixed Date Elections" (PDF)، Canadian Parliamentary Review، 35 (2): 20، مؤرشف من الأصل (PDF) في 31 مايو 2020.
  24. ^ McLeod 2008، صفحة 36
  25. ^ Government of Canada (04 ديسمبر 2015)، "Why does the Governor General give the Speech?"، Queen's Printer for Canada، مؤرشف من الأصل في 26 أبريل 2018، اطلع عليه بتاريخ 17 ديسمبر 2015.
  26. ^ [23][24][25]
  27. أ ب MacLeod 2012، صفحة 16
  28. ^ Lagassé, Philippe (04 سبتمبر 2019)، "The Crown and Government Formation: Conventions, Practices, Customs, and Norms"، Constitutional Forum (باللغة الإنجليزية)، 28 (3): 14، doi:10.21991/cf29384، ISSN 1927-4165، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020.
  29. ^ Twomey, Anne (2018)، The veiled sceptre : reserve powers of heads of state in Westminster systems، Port Melbourne, Victoria: Cambridge University Press، ص. 13–15، ISBN 978-1-108-57332-0، OCLC 1030593191.
  30. ^ Roberts 2009، صفحة 15
  31. ^ MacLeod 2012، صفحة 20
  32. ^ [27][30][31]
  33. ^ Cabinet Secretary and Clerk of the Executive Council 2004، صفحة 9
  34. ^ Cabinet Secretary and Clerk of the Executive Council (أبريل 2004)، Executive Government Processes and Procedures in Saskatchewan: A Procedures Manual (PDF)، Regina: Queen's Printer for Saskatchewan، ص. 10، مؤرشف من الأصل (PDF) في 3 مارس 2016، اطلع عليه بتاريخ 30 يوليو 2009
  35. ^ Jackson, Michael D. (2013)، The Crown and Canadian Federalism، Dundurn Press، ص. 55، ISBN 978-1-4597-0989-8، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 06 يونيو 2014
  36. ^ Stephen Harper quoted in MacLeod 2008، صفحة vii
  37. ^ Kenney, Jason (23 أبريل 2007)، "Speech to the Lieutenant Governors Meeting"، كتب في Regina، في Department of Canadian Heritage (المحرر)، Speeches > The Honourable Jason Kenney، Ottawa: Queen's Printer for Canada، اطلع عليه بتاريخ 27 يناير 2010.
  38. ^ Valpy, Michael (13 نوفمبر 2009)، "The monarchy: Offshore, but built-in"، The Globe and Mail، Toronto، مؤرشف من الأصل في 1 يونيو 2020، اطلع عليه بتاريخ 14 نوفمبر 2009.
  39. ^ Parliament of Canada، "Canada: A Constitutional Monarchy"، Queen's Printer for Canada، مؤرشف من الأصل في 09 مايو 2011، اطلع عليه بتاريخ 25 سبتمبر 2009.
  40. ^ MacLeod 2012، صفحات 2–3, 39
  41. ^ Monet, Jacques (2007)، "Crown and Country" (PDF)، Canadian Monarchist News، Toronto: Monarchist League of Canada، Summer 2007 (26): 8، مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 يونيو 2008، اطلع عليه بتاريخ 15 يونيو 2009.
  42. ^ [36][37][38][39][40][41]
  43. ^ Bowden, James؛ Lagassé, Philippe (06 ديسمبر 2012)، "Succeeding to the Canadian throne"، Ottawa Citizen، مؤرشف من الأصل في 10 يناير 2013، اطلع عليه بتاريخ 06 ديسمبر 2012
  44. ^ Trepanier 2004، صفحة 28
  45. ^ Buchan, John (1969)، Canadian Occasions: Addresses، Manchester: Ayer Publishing، ص. 94، ISBN 978-0-8369-1275-3، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020.
  46. ^ Department of Canadian Heritage، "Ceremonial and Canadian Symbols Promotion > The crown in Canada"، Queen's Printer for Canada، مؤرشف من الأصل في 28 يونيو 2013، اطلع عليه بتاريخ 19 فبراير 2009.
  47. أ ب Romney, Paul (1999)، Getting it wrong: how Canadians forgot their past and imperilled Confederation، Toronto: University of Toronto Press، ص. 273، ISBN 978-0-8020-8105-6، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020.
  48. ^ Aird, John (1985)، Loyalty in a changing world (PDF)، Toronto: Queen's Printer for Ontario، ص. 3، ISBN 0-7729-0213-5، مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 يناير 2016
  49. ^ "King of Canada"، Ottawa Citizen، ص. 21، 09 نوفمبر 1945، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2010
  50. ^ Dawson, R. MacGregor؛ Dawson, W. F. (1989)، Democratic Government in Canada (ط. 5)، Toronto, Buffalo, London: University of Toronto Press، ص. 67، ISBN 978-0-8020-6703-6، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020
  51. ^ The Royal Household، "The Queen and the Commonwealth > Queen and Canada > The Queen's role in Canada"، Queen's Printer، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 15 مايو 2009.
  52. ^ Scott, F. R. (يناير 1944)، "The End of Dominion Status"، The American Journal of International Law، American Society of International Law، 38 (1): 34–49، doi:10.2307/2192530، JSTOR 2192530.
  53. ^ Donovan, David (2009)، The Governor General and Lieutenant Governors: Canada's Misunderstood Viceroys (PDF)، Canadian Political Science Association، ص. 3، مؤرشف من الأصل (PDF) في 16 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 29 يناير 2013
  54. ^ Heard, Andrew (1990)، Canadian Independence، Vancouver: Simon Fraser University، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2010
  55. ^ MacLeod 2012، صفحة 3[وصلة مكسورة]
  56. ^ Saskatchewan Office of the Provincial Secretary، "About OPS > Protocol Office > Protocol in Practice > The Crown"، Queen's Printer for Saskatchewan، مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2013، اطلع عليه بتاريخ 16 مايو 2009.
  57. ^ Forsey, Helen (01 أكتوبر 2010)، "As David Johnson Enters Rideau Hall ..."، The Monitor، Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives، مؤرشف من الأصل في 23 يناير 2020، اطلع عليه بتاريخ 23 يناير 2011.
  58. ^ Mallory, J.R. (أغسطس 1956)، "Seals and Symbols: From Substance to Form in Commonwealth Equality"، The Canadian Journal of Economics and Political Science، Montreal: Blackwell Publishing، 22 (3): 281–291، ISSN 0008-4085، JSTOR 138434.
  59. ^ "Royal Style and Titles Act 1985"، CanLII، مؤرشف من الأصل في 06 يونيو 2009، اطلع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2015.
  60. ^ Moore, Oliver (29 يونيو 2010)، "Aye, aye, Ma'am"، The Globe and Mail، Toronto، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 30 يونيو 2010.
  61. ^ John, Ward (12 نوفمبر 2009)، "Prince Charles joins in national Remembrance Day ceremonies"، The Telegram، مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر 2009، اطلع عليه بتاريخ 30 يونيو 2010.
  62. ^ Deachman, Bruce (09 نوفمبر 2009)، "Royals arrive in Ottawa in final leg of cross-Canada tour"، Ottawa Citizen، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020، اطلع عليه بتاريخ 30 يونيو 2010.
  63. ^ "Royal Respect for Canada's Vimy Heroes" (PDF)، Canadian Monarchist News، Toronto: Monarchist League of Canada، Summer 2007 (26): 4، 2007، مؤرشف من الأصل (PDF) في 25 يونيو 2008، اطلع عليه بتاريخ 30 يونيو 2010.
  64. ^ Treble, Patricia (08 يوليو 2010)، "The Queen's man on the ground"، Maclean's، Toronto: Rogers Communications، (July 2010)، ISSN 0024-9262، مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2010، اطلع عليه بتاريخ 10 يوليو 2010.
  65. ^ Paperny, Anna Mehler (26 يونيو 2011)، "Behind the royal tour, a businesslike Usher of the Black Rod"، The Globe and Mail، Toronto، ص. 1، مؤرشف من الأصل في 16 سبتمبر 2018، اطلع عليه بتاريخ 30 يونيو 2011.
  66. ^ Palmer, Sean؛ Aimers, John (2002)، "The Cost of Canada's Constitutional Monarchy: $1.10 per Canadian" (ط. 2)، Toronto: Monarchist League of Canada، مؤرشف من الأصل في 19 يونيو 2008، اطلع عليه بتاريخ 15 مايو 2009. {{استشهاد بدورية محكمة}}: Cite journal requires |journal= (مساعدة)
  67. ^ Government of Canada، "Frequently Asked Questions"، 2010 Royal Tour، مؤرشف من الأصل في 21 يونيو 2010، اطلع عليه بتاريخ 15 يونيو 2010.
  68. ^ Hopper, Tristin (05 يناير 2017)، "What happens to Canada should Queen Elizabeth II die: The behind-the-scenes plans"، National Post، Post Media، مؤرشف من الأصل في 7 يونيو 2017، اطلع عليه بتاريخ 25 أبريل 2017
  69. ^ Charters, Claire؛ Erueti, Andrew (2008)، Māori property rights and the foreshore and seabed: the last frontier، Melbourne: Victoria University Press، ص. 31، ISBN 978-0-86473-553-9، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020.
  70. ^ Mishra, Shree Govind (2000)، Democracy in India، Delhi: Sanbun Publishers، ص. 51–52، ISBN 978-3-473-47305-2، مؤرشف من الأصل في 31 مايو 2020.
  71. أ ب Elizabeth II 2005، 35.1
  72. ^ Elizabeth II (2005)، Interpretation Act، 46.1.b، Ottawa: Queen's Printer for Canada، تاريخ النشر: 01 أبريل 2005، مؤرشف من الأصل في 05 يوليو 2009، اطلع عليه بتاريخ 07 أغسطس 2009
  73. ^ Lagassé, Phillippe (26 أبريل 2020)، "Lagassé: Who cares about the monarchy? Certainly not the Supreme Court of Canada"، Ottawa Citizen، مؤرشف من الأصل في 16 أغسطس 2021، اطلع عليه بتاريخ 28 أبريل 2020.
  74. أ ب Lagassé, Philippe (21 يناير 2010)، "Monarchy's rights, privileges, and symbols in Canada can be changed"، Policy Options، مؤرشف من الأصل في 15 أغسطس 2021، اطلع عليه بتاريخ 28 أبريل 2020.
  75. ^ Barbara Yaffe, "Ditching royals is easy, expert says When Queen ends her reign, Canada can just fail to proclaim Charles as the king", The Vancouver Sun, February 17, 2005
  76. ^ Holloway, Ian (2005)، Ed. Staff (المحرر)، "Liberal Stalking Horse for Stealth Ending of Monarchy?" (PDF)، Canadian Monarchist News، Toronto: Monarchist League of Canada، ج. Spring 2005 رقم  23، ص. 2، مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 فبراير 2009، اطلع عليه بتاريخ 18 مايو 2009
  77. ^ Gallant, Jacques (04 سبتمبر 2013)، "Markham law graduate fighting Catholic ban on royal succession"، Toronto Star، مؤرشف من الأصل في 14 أغسطس 2021، اطلع عليه بتاريخ 04 سبتمبر 2013.
  78. ^ Yogaretnam, Shaamini (24 أغسطس 2013)، "The boy who won't be king: uOttawa law grad challenging succession rules"، Ottawa Citizen، مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2013، اطلع عليه بتاريخ 04 سبتمبر 2013.
  79. ^ "Royal succession law not subject to charter challenge: court"، CTV News، 26 أغسطس 2014، مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2014.
  80. ^ Teskey v. Canada (Attorney General), Blair, Pepall, and Hourigan (Court of Appeal for Ontario 26 August 2014).
  81. ^ Heard, Andrew (1990)، Canadian Independence، Vancouver: Simon Fraser University، مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 25 أغسطس 2010
  82. ^ Kennedy, W. P. M. (1954)، "The Regency Acts 1937–53"، University of Toronto Law Journal، Toronto: University of Toronto Press، ج. 10، ص. 248–254، ISSN 0381-1638، JSTOR 824845
  83. ^ Bousfield, Arthur؛ Toffoli, Gary، "Facts About Canada's Monarchy"، The Canadian Royal Heritage Trust، مؤرشف من الأصل في 05 مايو 2008، اطلع عليه بتاريخ 28 مايو 2009.
  84. ^ Roberts 2009، صفحة 13
  85. ^ Jackson, Michael D. (2003)، "Golden Jubilee and Provincial Crown" (PDF)، Canadian Monarchist News، Toronto: Monarchist League of Canada، 7 (3): 6، مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 أكتوبر 2007، اطلع عليه بتاريخ 21 مايو 2009.
  86. ^ Elizabeth II (1982)، The Constitution Act, 1982، V.41.a، Ottawa: Queen's Printer for Canada، تاريخ النشر: 17 أبريل 1982، مؤرشف من الأصل في 22 فبراير 2016، اطلع عليه بتاريخ 16 مايو 2009
  87. ^ Cheadle, Bruce (04 نوفمبر 2012)، Harper creates new panel to ensure 'non-partisan' vice regal appointments، The Canadian Press، مؤرشف من الأصل في 07 فبراير 2013، اطلع عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2012
  88. ^ Office of the Prime Minister of Canada (04 نوفمبر 2012)، "PM announces new Advisory Committee on Vice-Regal Appointments"، Queen's Printer for Canada، مؤرشف من الأصل في 06 نوفمبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 04 نوفمبر 2012.
  89. ^ Cabinet Secretary and Clerk of the Executive Council (أبريل 2004)، Executive Government Processes and Procedures in Saskatchewan: A Procedures Manual (PDF)، Regina: Queen's Printer for Saskatchewan، ص. 10، مؤرشف من الأصل (PDF) في 11 يونيو 2011، اطلع عليه بتاريخ 30 يوليو 2009
  90. ^ The Royal Household، "The Queen and the Commonwealth > Queen and Canada > The Queen's role in Canada"، Queen's Printer، مؤرشف من الأصل في 18 نوفمبر 2021، اطلع عليه بتاريخ 15 مايو 2009.
  91. ^ MacLeod 2012، صفحة 51
  92. ^ Marleau, Robert؛ Montpetit, Camille (2000)، House of Commons Procedure and Practice، Ottawa: Queen's Printer for Canada، ISBN 2-89461-378-4، 1. Parliamentary Institutions > Institutional Framework > The Crown، مؤرشف من الأصل في 17 أكتوبر 2015
  93. أ ب "Role of the Crown and the Governor General" (PDF)، House of Commons of Canada، مارس 2008، ص. 1، مؤرشف من الأصل (PDF) في 16 أكتوبر 2012، اطلع عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2009.
  94. ^ Citizenship and Immigration Canada (2009)، Discover Canada (PDF)، Ottawa: Queen's Printer for Canada، ص. 2، ISBN 978-1-100-12739-2، مؤرشف من الأصل (PDF) في 26 أغسطس 2017، اطلع عليه بتاريخ 03 ديسمبر 2009
  95. ^ Tidridge 2011، صفحة 17
  96. ^ Legislative Assembly of Ontario (1996)، "Committee Transcripts"، Standing Committee on the Legislative Assembly - 1996-Apr-10 - Bill 22, Legislative Assembly Oath of Allegiance Act, 1995، Toronto: Her Majesty the Queen in Right of Ontario، مؤرشف من الأصل في 08 ديسمبر 2015، اطلع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2015.
  97. ^ Tildridge, Nathan (2011)، Canada's Constitutional Monarchy، Toronto: Dundurn، ص. 79, 143.
  98. أ ب Bell 1997، صفحة 125
  99. ^ Forsey, Helen (01 أكتوبر 2010)، "As David Johnson Enters Rideau Hall ..."، The Monitor، Ottawa: Canadian Centre for Policy Alternatives، مؤرشف من الأصل في 22 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 23 يناير 2011.
  100. ^ Elizabeth II (09 أكتوبر 2012)، "Financial Administration Act"، Justice Laws، 83.1، مؤرشف من الأصل في 11 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 06 ديسمبر 2012.
  101. ^ Elizabeth II (21 مايو 2004)، "Memorandum for Understanding of Cooperation on Addressing Climate Change" (PDF)، Arizona Energy، ص. 1، مؤرشف من الأصل (PDF) في 24 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 16 مايو 2009.
  102. ^ Assembly of First Nations؛ Elizabeth II (2004)، "A First Nations – Federal Crown Political Accord" (PDF)، Assembly of First Nations، ص. 3، مؤرشف من الأصل (PDF) في 02 مايو 2009، اطلع عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2009.