المركز الدولي للخدمات المالية

بدأ المركز الدولي للخدمات المالية في دبلن في عام 1987 كمنطقة اقتصادية خاصة في أحد مواقع منطقة أرصفة دبلن (دبلن دوكلاندز) في وسط دبلن بمساحة تقدر بنحو 11 هكتار، مع موافقة الاتحاد الأوروبي على تطبيق معدل ضريبة الشركات الذي تبلغ نسبته 10% على «أنشطة الخدمات المالية المخصصة» على الموقع.[1][2]

المركز الدولي للخدمات المالية
خريطة
معلومات عامة
البداية
1987 عدل القيمة على Wikidata
البلد
تقع في التقسيم الإداري
مقاطعة تاريخية
الإحداثيات
53°20′58″N 6°14′50″W / 53.3494°N 6.2472°W / 53.3494; -6.2472 عدل القيمة على Wikidata
موقع الويب
لديه جزء أو أجزاء
Matheson (en) ترجم عدل القيمة على Wikidata

سنّت الحكومة الأيرلندية تشريعاً للحصول على «معدل ضريبي ثابت وطني» بشكل فعال عن طريق تخفيض معدل الضريبة الإجمالية على الشركات الأيرلندية من 32% إلى 12.5%، وقدمته في عام 2003؛ قبل انقضاء موافقة الاتحاد الأوروبي في عام 2005.[3]

كان الهدف الأساسي الإضافي للمركز الدولي للخدمات المالية هو مساعدة برنامج التجديد الحضري والتنمية لمنطقة رصيف كوستوم هاوس. تستمر المنطقة بالاستفادة من البند 23 (التجديد الحضري) الخاص بإعفاءات الدخل الضريبية لأصحاب العقارات، على الرغم من توقف الوافدين الجدد عن الاستفادة من الإعفاءات منذ عام 1999.[4][5]

مر الموقع الأصلي للمركز الدولي للخدمات المالية -الذي تبلغ مساحته 11 هكتاراً- بالعديد من التوسعات ليصبح منطقة مساحتها 37.8 هكتار بحلول عام 2018، والتي تُعتبر اليوم مركزاً مالياً أوروبياً رئيسياً يتوضّع في منطقة الأعمال المركزية في دبلن.[6]

انتقل المركز الدولي للخدمات المالية إلى «مركز الخدمات الدولية»، والذي يغطي مجموعة أوسع من الخدمات التي أصبحت لاحقاً «مالية» بحتة، من خلال الاندماج مع منطقة رصيف سبينسر ورصيف غراند كانال (الذي يسمى أحياناً برصيف سيليكون). يعتبر إنشاء وتطوير المؤسس نيكولاس شاكسون للمركز الدولي للخدمات المالية جزءاً مهماً من قصة النمو الاقتصادي في جزيرة أيرلندا.[7][8]

في عام 2015، صنّفت الورقة المتعلقة باستراتيجية الحكومة الأيرلندية فيما يتعلق بالخدمات المالية الدولية لعام 2020، قطاع الخدمات المالية الأيرلندية على أنه يضم أكثر من 400 شركة توظف أكثر من 35000 شخص (ثلثهم خارج دبلن)، مع رصيد خاضع للإدارة يزيد عن 3.2 تريليون يورو، مما يقدم ملياري يورو من الضرائب و2.3 مليار يورو في الأجور والرواتب.[9][10][11]

تقدر شركة كي بّي إم جي أن المركز الدولي للخدمات المالية يشكل 7% من الناتج المحلي الإجمالي الإيرلندي. أصبح المركز الدولي للخدمات المالية اليوم أحد أهم مراكز أوروبا لإدارة الصندوق وتوطينه، وتحويل الأصول إلى أوراق مالية؛ وأصبح في نهاية المطاف أساس تأجير الطائرات ومركزاً رائداً في هذا المجال.[12][13][14][15][16]

احتلت دبلن باحتوائها على المركز الدولي للخدمات المالية المركز 38 من أصل 102 مركز مالي عالمي رئيسي حسب مؤشر المراكز المالية العالمية لعام 2019، واحتلت أيضاً المرتبة 15 من أصل 15 ضمن القائمة الأولى لمراكز التكنولوجيا المالية الرائدة في نفس البيان (جي إف سي آي 25، مارس 2019).[17][18][19]

الموقع عدل

يشتمل المركز الدولي للخدمات المالية 1 (تطوير موقع مساحته 11 هكتار بين عامي 1987 و1997 ضمن إطار هيئة تطوير أرصفة كوستوم هاوس) على المنطقة الواقعة بين طريق ميموريال، وشارع آميان، وشارع لور شيريف (بما في ذلك جزء من ساحل كرينان)، وشارع غيلد، ونهر ليفي على امتداد رصيف نورث وول ورصيف كوستوم هاوس.[20]

تشمل الأحياء المجاورة كل من الجدار الشرقي من الشمال وسبنسر دوك من الشرق؛ يقع كوستوم هاوس وبوساراس ومركز المدينة إلى الغرب على طول شارع ستور وشارع آبي. تقع منطقة التطوير الأصلية ضمن المركز الدولي للخدمات المالية غرب شارع كومنز.[20]

يقع التوسع اللاحق للمركز الدولي للخدمات المالية 2 شرق شارع كومنز (تطوير لـ 4.8 هكتار إضافي بين عامي 1997 و2007 ضمن إطار هيئة تطوير أرصفة دبلن) والتي تمتد على طول رصيف نورث وول ولور مايور ستريت.

إنه تطوير موحد يقع في مركز المدينة والذي يضم أماكن مخصصة للمكاتب والمؤسسات التعليمية والمساكن والمطاعم ومرافق التسوق.

يقع الجزء الأخير من المركز الدولي للخدمات المالية (منطقة التطوير الاستراتيجي لأرصفة دبلن، التي أنشأها مجلس مدينة دبلن («دي سي سي») من أجل حل هيئة تطوير أرصفة دبلن في عام 2012) شرق شارع غيلد وحتّى مسرح بوينت في منطقة تحتوي على بنك أيرلندا المركزي وكذلك مكاتب برايس ووتر هاوس كوبرز وكريدي سويس والعديد من شركات التكنولوجيا بما في ذلك «ياهو!» و«وي وورك».[21]

وسع مجلس مدينو دبلن هذا المركز بشكل أكبر في عام 2015 ليصبح منطقة اقتصادية خاصة أكبر شاملةً لكامل ال 22 هكتار من مواقع نورث لوتس وأرصفة غراند كانال.

سيشمل المركز الدولي للخدمات المالية كلاً من شركات الخدمات المالية (بمعنى آخر ستيت ستريت) والخدمات التكنولوجية (بمعنى آخر غوغل). يُستعمل «المركز الدولي للخدمات المالية» كجزء من العنوان البريدي، فقط في المنطقة الواقعة ضمن الجزء الخاص بنورث وول من المركز الدولي للخدمات المالية الأصلي.

القطاعات المالية عدل

فيما يلي بعض القطاعات الرئيسية لنشاط الخدمات المالية المنفذة في المركز الدولي للخدمات المالية:

إدارة الصندوق وتوطينه عدل

كان المقترح الأصلي للمركز الدولي للخدمات المالية هو أن يصبح موقعاً للأنشطة ذات هامش الربح المرتفع مثل إدارة الاستثمار والأعمال المصرفية وتداول سندات الضمان على ضوء معدل الضريبة المنخفض وقربه من المراكز الرئيسية في لندن وباريس.

ومع ذلك، فإن قلة من هذه الشركات أنشأت مكاتب أو انتقلت إلى دبلن في السنوات التالية، وفي حين أن مستوى التوظيف المادي قد نما بشكل كبير بالنسبة لحجمه السابق، لكنه بقي أقل بكثير من العديد من المراكز المالية الأوروبية الكبيرة من ناحية القيمة الإجمالية مثل لوكسمبورغ أو لندن أو باريس أو فرانكفورت.

يتعامل العديد من مديري الصندوق والاستثمار البارزين بشكل حصري مع الشركات التجارية المحلية مثل آيريش لايف وبنك أيرلندا والعديد من الأمثلة المذكورة في وسائل الإعلام الدولية والمحلية المتعلقة بتوطين الصناديق والعهدة والخزينة والتجارة الأكثر حداثة بدلاً عن إدارة الاستثمار.[22]

تعد الإدارة الكلاسيكية للصندوق (بمعنى آخر محاسبة الصناديق وإدارة الصندوق وحفظ الصندوق ونقل الوكالة) أكبر مستخدم في المركز الدولي للخدمات المالية مشكلةً ثلث وظائف المركز الدولي للخدمات المالية، ويبلغ مجموع وظائفها نحو 9274 وظيفة في الدراسة الموثوقة الأخيرة.

يمتلك أكبر أربعة مزودين عالميين لإدارة الصندوق وحفظه مكاتب رئيسية في المركز الدولي للخدمات المالية في ستيت ستريت وبنك نيويورك ميلون وسيتي بنك ونورثرن ترست، بالإضافة إلى أقسام إدارة الصندوق الداخلية من البنوك الاستثمارية العالمية الكبرى مثل جي بي مورغان تشيس وغولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا.[23]

يُسوّي مسؤولو إدارة الصندوق إجمالي المكاتب الكبيرة متعددة الجنسيات المستقلة في المركز الدولي للخدمات المالية (خارج شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات). المكاتب الكبيرة المتبقية هي للشركات القانونية الأيرلندية المحلية (إيه وإل غودبودي، ومككان فيتزجيرالد، وويليام فراي وماثيسون (مكتب محاماة)، وماسون هايز وكوران، وديلون يوستس ومابلز) وشركات المحاسبة (بّي دبليو سي، وكي بّي إم جي، وغرانت ثورنتون) التي تدعم قطاع الخدمات المالية الدولية.

الهيئة التجارية لقطاع إدارة الصندوق وتوطينه التابع للمركز الدولي للخدمات المالية هي جمعية الصناديق الائتمانية الأيرلندية (المعروفة سابقاً بجمعية صناعة صناديق دبلن الائتمانية).[24][25]

المراجع عدل

  1. ^ "About the IFSC". IFSC.ie. 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-04-02.
  2. ^ "History of the Irish Corporate Tax System" (PDF). Ernst and Young. 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-10-09.
  3. ^ "Report on Ireland's Relationship with Global Corporate Taxation Architecture" (PDF). Department of Finance. 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-05-09.
  4. ^ "Section 23 Relief – Rented Residential Relief in a Tax Incentive Area" (PDF). Revenue Commissioners. 1 مارس 2018. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-10-19.
  5. ^ "Tax Briefing" (PDF). Office of the Chief Inspector of Taxes. 1996. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-08-13.
  6. ^ "'The Exchange' – First new office building within Dublin's original IFSC since 2003 – to complete in October 2017". Savills. 26 سبتمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-03-23.
  7. ^ "DCC gives go-ahead for multi-million euro docklands development". RTE News. 25 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2018-07-02.
  8. ^ Nicholas Shaxson (11 نوفمبر 2015). "How Ireland became a tax haven and offshore financial centre". Tax Justice Network. مؤرشف من الأصل في 2019-08-05. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-25. The simple popular story is that Ireland used its 12.5 percent low corporate tax rate, and tax loopholes, to attract foreign multinational corporations, and built the so-called "Celtic Tiger" Irish economic boom on the back of that, helping Ireland become the single largest location outside the US for the declared pre-tax profits of U.S. firms.
  9. ^ "IFS2020 (A Strategy for Ireland's International Financial Services Sector)" (PDF). Department of Finance. مارس 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-02-08.
  10. ^ "Built on talent: Ireland's International Financial Services Industry (page 16-17)" (PDF). Irish Independent / IFS. 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-11-15.
  11. ^ "Ireland continues to lead in aircraft leasing". Irish. 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-08-13.
  12. ^ Richard Brooks (يونيو 2018). Bean Counters: The Triumph of the Accountants and how they broke Capitalism. Atlantic Books. ISBN:978-1786490285.
  13. ^ Dara Doyle (15 مايو 2019). "Irish Tax Fight Erupts as Web Summit Founder Turns Up the Heat". بلومبيرغ نيوز. مؤرشف من الأصل في 2019-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-17. Aisling Donohue, partner with Andersen Tax in Dublin, says the issues Cosgrave raises are valid, but adds some of the structures Cosgrave highlights were closed or tweaked when authorities woke up to their unintended consequences. Others are offered elsewhere in the EU. The IFSC "has a huge amount of issues around tax," said Donohue.
  14. ^ Aidan Regan (25 أبريل 2019). "Ireland is a tax haven — and that's becoming controversial at home". واشنطن بوست. مؤرشف من الأصل في 2020-05-26. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-25.
  15. ^ "The countries which are conduits for the biggest tax havens". RTE News. 25 سبتمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-09-13. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-25.
  16. ^ Javier Garcia-Bernardo؛ Jan Fichtner؛ Frank W. Takes؛ Eelke M. Heemskerk (24 يوليو 2017). "Uncovering Offshore Financial Centers: Conduits and Sinks in the Global Corporate Ownership Network". نيتشر. ج. 7: 6246. arXiv:1703.03016. Bibcode:2017NatSR...7.6246G. DOI:10.1038/s41598-017-06322-9.
  17. ^ Mark Paul (13 يونيو 2018). "Ireland is the world's biggest corporate 'tax haven', say academics". آيرش تايمز  [لغات أخرى]. مؤرشف من الأصل في 2019-04-17. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-25. New Gabriel Zucman study claims State shelters more multinational profits than the entire Caribbean{{استشهاد بخبر}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  18. ^ Richard Rubin (10 يونيو 2018). "Zucman:Corporations Push Profits Into Corporate Tax Havens as Countries Struggle in Pursuit, Gabrial Zucman Study Says". وول ستريت جورنال. مؤرشف من الأصل في 2019-10-22. اطلع عليه بتاريخ 2019-04-25. Such profit shifting leads to a total annual revenue loss of $200 billion globally
  19. ^ Gabriel Zucman؛ Thomas Torslov؛ Ludvig Wier (يونيو 2018). "The Missing Profits of Nations". المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية, Working Papers. ص. 31. مؤرشف من الأصل في 2019-10-15. Appendix Table 2: Tax Havens
  20. ^ أ ب "History of the IFSC". IFSC.ie. 2015. مؤرشف من الأصل في 2019-04-02.
  21. ^ "North Lotts and Grand Canal Dock Planning Scheme" (PDF). Dublin City Council. 5 نوفمبر 2013. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-06-01.
  22. ^ "Ireland's IFSC Employment Trends" (PDF). FSI and IBEC. 4 أبريل 2014. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-11-15.
  23. ^ "Irish Funds Administered and Domiciled" (PDF). Irish Funds Association. نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-05-11.
  24. ^ "Irish Funds Association Facts & Figures". Irish Funds Association. 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-06-04.
  25. ^ "Structured Finance (Section 110)". PWC Ireland. 2016. مؤرشف من الأصل في 2018-07-28.