افتح القائمة الرئيسية

المحكمة العليا (السعودية)

صورة للمحكمة العامة (جنوب الرياض) التقطت ليلا


المحكمة العليا أعلى سلطة قضائية في المملكة العربية السعودية، تقع في مدينة الرياض، وتعتبر محكمة قانون وليست محكمة موضوع[1]، فهي تحاكم الحكم من حيث صحة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية وتأويلها، وكذلك من حيث الإجراءات التي اتبعت في المحاكمة،[2] دون أن يكون لها التدخل في تصوير الوقائع أو في تقدير الأدلة.[1]

المحكمة العليا
تفاصيل الوكالة الحكومية
المركز الرياض،  السعودية
الإدارة
الوزراء المسؤولون
  • معالي الشيخ غيهب بن محمد بن عبدالله الغيهب،
مبنى المحكمة العامة بجانب المحكمة الجزائية بمدينة الرياض.

وتهدف المحكمة العليا إلى مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. وتوجيه النظر إلى القصور الذي قد يشوب بعض الأنظمة[3]، وتتألف من رئيس واحد يعين بأمر ملكي، وعدد من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتباشر اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة، باستثناء الدائرة الجزائية فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.[1]

محتويات

عملهاعدل

توزع الدعاوى التي تختص بها المحكمة العليا على عدد من الدوائر وهي: دوائر للدعاوى الحقوقية والجزائية والأحوال الشخصية، وهناك دوائر أخرى تجارية وعمالية، ويتم تحديد الدعاوى التي تنظرها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا. كما تعمل على مراجعة قضايا الحدود[4]، والرقابة على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف،والنظر في طلبات معاودة السير في الخصومة، اضافة إلى الفصل في طلبات التماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة عنه.[3]

وتتولى المحكمة العليا إعلان دخول شهر رمضان المبارك وانتهائه، وبداية موسم الحج وانتهائه، وتصدرلذلك بيانات رسمية تُنشر في الصحف المحلية والقنوات الحكومية.[5]

مقر المحكمة العلياعدل

بحسب نظام القضاء توجد محكمة عليا واحدة على قمة التنظيم القضائي في المملكة، ومقرها مدينة الرياض و بالتحديد في حي المروج (شمال الرياض) - طريق العليا.

تشكيل المحكمة العلياعدل

تتألف المحكمة العليا من رئيس بمرتبة وزير وعدد كاف من القضاة وأمين للمحكمة بدرجة رئيس محكمة استئناف.

هيئة عامة بالمحكمة العلياعدل

استحدث النظام القضائي الجديد هيئة عامة في المحكمة العليا تنعقد برئاسة رئيس المحكمة وعضوية جميع قضاتها؛ لتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء، والنظر في المسائل التي تنص الأنظمة على نظرها من الهيئة العامة. وهذا يعتبر بلا شك نقلة نوعية فريدة من نوعها تساعد القضاة كثيراً، وذلك من خلال الرجوع إلى هذه المبادئ في حال أشكل عليهم أمر من أمور القضاء.

ومن مهام الهيئة أنه إذا رأت إحدى دوائر محكمة الاستئناف العدول عن مبدأ سبق أن أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، فيرفع الأمر إلى رئيس المحكمة العليا لإحالته إلى الهيئة العامة للمحكمة العليا للفصل فيه.[1]

اختصاصات المحكمة العليا[3]عدل

مراقبة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات التالية:

1.    مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دون النفس.

2.    مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة، أو بمسائل إنهائية، ونحوها، دون أن تتناول وقائع القضايا متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

أ‌.    مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

ب‌.  صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه نظامًا.

ت‌.  صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

أعضاء المحكمة الحاليونعدل

  • معالي الشيخ غيهب الغيهب ، رئيس المحكمة العليا .
  • معالي الشيخ / أحمد بن حمد بن عبدالرحمن المزروع
  • معالي الشيخ / أحمد بن مقبول بن ناصر الحكمي.
  • معالي الشيخ / عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن قاسم.
  • معالي الشيخ / محمد بن محمد بن شريم الشعبي.
  • معالي الشيخ / خالد بن عبدالله بن محمد اللحيدان
  • معالي الشيخ / سعد بن محمد بن علي الغامدي.
  • معالي الشيخ / عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الفريان.
  • معالي الشيخ / عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي.
  • معالي الشيخ / سعيد بن بريك القرني.
  • معالي الشيخ / محمد بن عبد الله الجار الله.
  • معالي الشيخ / إبراهيم بن علي الضالع.
  • معالي الشيخ / عبد الرحمن بن محمد الحسين.
  • معالي الشيخ / فرحان بن يحيى الفيفي.
  • معالي الشيخ / ناصر بن حمد الوهيبي.

المصادرعدل

  1. أ ب ت ث "نظام القضاء" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 17 مايو 2018. 
  2. ^ "المحكمة العليا". مؤرشف من الأصل في 05 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 03 فبراير 2019. 
  3. أ ب ت "المحكمة العليا". مؤرشف من الأصل في 05 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 03 فبراير 2019. 
  4. ^ Adnanshabrawi@، عدنان الشبراوي (جدة) (2019-02-27). "المحكمة العليا: دوائر خماسية لأحكام القتل والقصاص.. الشهر القادم". مؤرشف من الأصل في 05 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 مايو 2019. 
  5. ^ "عام / المحكمة العليا : لم يرد ما يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء هذه الليلة وستُعقد غداً جلسة لإصدار قرار بما يثبت لديها بهذا الشأن وكالة الأنباء السعودية". مؤرشف من الأصل في 05 مايو 2019. اطلع عليه بتاريخ 04 مايو 2019.