افتح القائمة الرئيسية

المحكمة العليا الباكستانية

المحكمة العليا الباكستانية
عدالت عظمیٰ پاکستان
Emblem of the Supreme Court of Pakistan.svg

تاريخ التأسيس 14 أغسطس 1947
المقر الرئيسي باكستان - إسلام أباد
الموقع الرسمي الموقع الرسمي  تعديل قيمة خاصية موقع الويب الرسمي (P856) في ويكي بيانات

المحكمة العليا الباكستانية (بالأوردو: عدالت عظمیٰ پاکستان) هي أعلى محكمة في التسلسل الهرمي القضائي في باكستان.[1]

أنشئت المحكمة وفقًا للجزء السابع من الدستور الباكستاني. للمحكمة سلطات الاستئناف النهائية والأصلية، بالإضافة للسلطات الاستشارية في جميع المحاكم، بما في ذلك المحاكم العليا ومحاكم المقاطعات والمحاكم الخاصة والمحاكم شريعة، والتي تنطوي على قضايا القوانين الاتحادية، ويمكن للمحكمة أن تتصرف في الأحكام الصادرة بشأن القضايا في السياق الذي تتمتع فيه بالولاية القضائية. أما في نظام المحاكم في باكستان، فإن المحكمة العليا هي الحكم النهائي للنزاع القانوني والدستوري وكذلك في بمثابة المترجم النهائي للقانون الدستوري.

تتشكل المحكمة العليا في تكوينها الحديث من رئيس القضاة في باكستان، وستة عشر قاضيًا، واثنين من القضاة المخصصين الذين يؤكد تعيينهما من قبل الرئيس بناء على ترشيحاهم من قبل رئيس الوزراء استنادا إلى مؤهلاتهم المستحقة، وبمجرد تعيينهم يكمل القضاة فترة محددة ثم يتقاعدون، ما لم تنتهي فترة ولايتهم من خلال الاستقالة أو الإقالة من قبل المجلس الأعلى للقضاء. غالبًا ما يصنف القضاة على أنه لديهم فلسفات محافظة، نصية، معتدلة، و ليبرالية في تفسيرهم القضائي للقانون والأحكام القضائية.[2][3]

للمحكمة العليا مقعد دائم في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وتجتمع في مبنى المحكمة العليا في شارع الدستور. يشار إلى المحكمة العليا أحيانا بالعامية باسم سكوب.

التاريخعدل

في عام 1861 أصدرت الحكومة البريطانية في الهند قانون المحاكم العليا الهندية، والذي أُنشأ بموجبه المحاكم العليا في جميع أنحاء شبه القارة الهندية في مختلف المحافظات، في حين تم إلغاء المحاكم العليا في كالكوتا وبومباي ومدرس ولاهور، وكذلك تم إلغاء نظام بانشاياتي ونظمت في رئاسة مستقلة.[4]

عند صدور قانون حكومة الهند في عام 1935 أنشأ هذا القانون المحكمة الاتحادية، تتمتع هذه المحاكم العليا الجديدة بسلطات تمييزية باعتبارها أعلى المحاكم في جميع القضايا. كان للمحكمة الاتحادية نطاق واسع من الصلاحيات في الولايات القضائية ومنها حل النزاعات بين المحافظات، والرئاسة، وقضايا الحكومة البريطانية في الهند، وغالبًا ما كان يسمح الاستئناف ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا.[5]

بعد استقلال باكستان في أعقاب التقسيم البريطاني للهند في عام 1947، تم تقسيم المحكمة الفيدرالية بين الهند وباكستان، وأصبح بموجب هذا التقسيم القاضي السير هريلال كانيا أول قاضي للمحمة العليا في الهند، أصبح السيد عبد الرشيد أول رئيس للقضاة في باكستان.[6]

كانت التقاليد الثقافة للقانون البريطاني تشكل جزءا لا يتجزأ من السلطة القضائية الباكستانية، ثم جاء الوجود الحديث للمحكمة العليا في باكستان عندما صدر أول مجموعة من دستور باكستان في 23 مارس 1956.[7]:24–26[8] التصديق على دستور باكستان أعاد تأسيس المحكمة العليا في عام 1956، ليحل محل اسم "المحكمة الاتحادية" إلى "المحكمة العليا"، وكان مقرها في البداية في كراتشي حيث توجد المحكمة العليا للسند الآن.[9] وفي السنوات المتعاقبة نقلت المحكمة العليا إلى المحكمة العليا في لاهور، إلى أن تم نقل المحكمة العليا بشكل دائم إلى مبناها الجديد الذي شيد في إسلام آباد في عام 1964.[9]

المراجععدل

  1. ^ Article 189 in Chapter 2: The Supreme Court of Pakistan in Part VII: The Judicature of the Constitution of Pakistan نسخة محفوظة 16 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Ali، Tariq (2012). The Duel: Pakistan on the Flight Path of American Power (باللغة الإنجليزية). London [uk]: Simon and Schuster. ISBN 9781471105883. اطلع عليه بتاريخ 07 فبراير 2017. 
  3. ^ Ramraj، Victor V.؛ Thiruvengadam، Arun K.؛ Lombardi، Kevin (2010). "Islamism as a response to emergency rule in Pakistan". Emergency powers in Asia : exploring the limits of legality (google books) (باللغة الإنجليزية) (الطبعة 1. publ.). Cambridge [U.K.]: Cambridge University Press. صفحة 500. ISBN 9780521768900. اطلع عليه بتاريخ 07 فبراير 2017. 
  4. ^ Menon، general editor N.R. Madhava (2002). "Punjab, 2002". Criminal justice India series (google books) (باللغة الإنجليزية) (الطبعة 1). Ahmedabad: Allied Publishers in collaboration with National University of Juridical Sciences. صفحة 350. ISBN 9788177644906. اطلع عليه بتاريخ 07 فبراير 2017. 
  5. ^ Newberg، Paula R. (2002). "Constituting the State (1947-1958)". Judging the state : courts and constitutional politics in Pakistan (googlebooks) (باللغة الإنجليزية) (الطبعة 1st paperback). Cambridge: Cambridge University Press. صفحة 265. ISBN 9780521894401. اطلع عليه بتاريخ 07 فبراير 2017. 
  6. ^ Grote، Rainer؛ Rider، Tilmann (2012). "III: The Supreme Court of Pakistan". Constitutionalism in Islamic Countries: Between Upheaval and Continuity (googlebooks) (باللغة الإنجليزية) (الطبعة 1). Oxford, uk: Oxford University Press. صفحة 720. ISBN 9780199910168. اطلع عليه بتاريخ 07 فبراير 2017. 
  7. ^ et.al، Law Clerks (2015). "Post-Independence Evolution" (PDF). www.supremecourt.gov.pk (باللغة الإنجليزية). Islamabad, Pakistan: Supreme Court of Pakistan Press, history. صفحة 34. اطلع عليه بتاريخ 08 فبراير 2017. 
  8. ^ GoP، Government of Pakistan (1956). Pakistan:1955-1956 (باللغة الإنجليزية) (الطبعة 1). Karachi, Pakistan: Pakistan Publications. صفحة 363. اطلع عليه بتاريخ 07 فبراير 2017. 
  9. أ ب et.al، Law Clerks. "History of Supreme Court of Pakistan". www.supremecourt.gov.pk (باللغة الإنجليزية). Supreme Court of Pakistan Press. اطلع عليه بتاريخ 07 فبراير 2017.