المحكمة الدستورية العليا (قطر)
لمعانٍ أخرى، طالع المحكمة الدستورية العليا (توضيح).المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة تتولى الفصل في المنازعات الدستورية وتفسير نصوص القوانين في دولة قطر انشئت عام 2008م بموجب القانون رقم (12) لسنة 2008.[1]
رئيس المحكمة عدل
أصدر أمير دولة قطر في عام 2008م أمراً أميرياً بتعيين سعادة القاضي مبارك بن خليفة العسيري رئيساً للمحكمة الدستورية العليا
اختصاصات المحكمة عدل
تختص المحكمة دون غيرها بما يأتي:
أولاً : الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح.
ثانياً : الفصل في تنازع الاختصاص بتحديد الجهة المختصة بالفصل في الدعوى من بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي ، وذلك إذا رفعت الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها، ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلت كلتاهما عنها.
ثالثاً : الفصل في المنازعات التي تنشا بشان تنفيذ الأحكام النهائية المتناقضة الصادرة عن جهات قضائية أو جهات ذات اختصاص قضائي.
رابعاً : تفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق ، وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها، وذلك بطلب يقدم من رئيس مجلس الوزراء ، أو رئيس مجلس الشورى.
تشكيل المحكمة عدل
تُشكل المحكمة من رئيس وستة أعضاء ، ويصدر بتعيين رئيس المحكمة أمر أميري ، ويكون بدرجة وزير ، ويعين باقي الأعضاء بأمر أميري ، يحدد أقدمياتهم . ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور رئيسها وأربعة أعضاء على الأقل ، ويرأس جلستها رئيسها أو أقدم أعضائها ، وعند خلو منصب الرئيس أو غيابه أو وجود مانع لديه يقوم مقامه الأقدم فالأقدم من أعضائها في جميع اختصاصاته ، وتصدر المحكمة أحكامها وقراراتها مسببة بأغلبية آراء الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
الأمانة العامة للمحكمة عدل
تكون للمحكمة أمانة عامة تتألف من أمين عام يعين بمرسوم ، وعدد كافٍ من الموظفين يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المحكمة وتكون للامين العام عليهم سلطات الوزير المقررة في القوانين واللوائح.
اقرأأيضا عدل
مراجع عدل
- ^ "المحكمة الدستورية بقطر". مؤرشف من الأصل في 2020-11-19.
