المحاسبة في الاتحاد الأوروبي

كما هو الحال مع كافة الميزانيات العامة، فإن ميزانية الاتحاد الأوروبي عرضة لخطر سوء الإدارة. ويصدر ديوان مراجعي الحسابات سنويًا تقارير عن إدارة الميزانية. ومن المرجح أن يسهم إدخال نظام الشفافية والقيد المزدوج في تحسين إدارة الميزانية.[1]

من أجل دعم وسائل منع الغش، أنشأت المفوضية الأوروبية المكتب الأوروبي لمكافحة الغش (OLAF - Office Européen de Lutte Anti-Fraude)، بقرار الجماعة الأوروبية للفحم والصلب رقم 1999/352.[2] وتولى المكتب مسؤولية إجراء تحقيقات إدارية لمكافحة الغش من خلال منحه وضعًا مستقلاً خاصًا.

مراجعة الحسابات

عدل

يتحقق ديوان مراجعة الحسابات من استلام جميع عائدات الاتحاد وإنفاق كافة المصروفات بالطريقة القانونية والمعتادة وإدارة ميزانية الاتحاد الأوروبي بشكل صحيح. وقد تم إنشاء الديوان في 22 يوليو 1975 بواسطة الاتفاقية الخاصة بالميزانية لسنة 1975. وبدأ الديوان عمله كجهة خارجية لتدقيق حسابات الجماعة في أكتوبر 1977.

الشفافية

عدل

في الوقت الحالي، عادة ما تكون اجتماعات مجلس الوزراء (الوزير الخاص بكل دولة من الدول الأعضاء) عامة، ويمكن رؤية إعلانات عن الجلسات على الموقع الإلكتروني للمجلس.[3] وبالطبع، ما يحدث وراء الستار لن تتم إذاعته على التلفزيون أبدًا.

علاوة على ذلك، فإن معيار الجلسات المكتملة في البرلمان الأوروبي سيقوم بـبث المناقشات على الإنترنت.[4] هذا إلى جانب أنه يمكن مشاهدة الجلسات العامة مباشرةً من قاعة منفصلة. ويمكن للعامة مشاهدة كل جلسات اللجان البرلمانية،[5] باستثناء تلك التي تتناول مسائل معينة، مثل طلبات رفع الحصانة البرلمانية عن أحد أعضاء البرلمان الأوروبي.

بالإضافة إلى ذلك، تخضع أنشطة المفوضية الأوروبية لـالشفافية. ويلزم مراقبة المفوضية من هيئة مستقلة عنها، مثل «المكتب الأوروبي لمكافحة الغش» (OLAF) الذي يقدم تقاريره للبرلمان الأوروبي.[6] ووفقًا لعضو البرلمان الأوروبي بول فان بوتنين، فإن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش لا يعمل بفعالية مثلما كان في عام 2008.[7]

انظر أيضًا

عدل
  • استقالة لجنة سانتر
  • مارتا أندرياسن - كبيرة محاسبي الاتحاد الأوروبي سابقًا. وقد انتقدت نظام حسابات الاتحاد الأوروبي لكونه عرضة للغش والاحتيال.
  • بول فان بوتنين - مدقق حسابات سابق في الاتحاد الأوروبي استهجن الغش وسوء الإدارة داخل المفوضية وسوء استخدام نفقات الاتحاد الأوروبي ونظام البدلات للموظفين.

المراجع

عدل

كتب عن الموضوع

عدل

وصلات خارجية

عدل