افتح القائمة الرئيسية

المبادئ القانونيةومصادر القانون

Question book-new.svg
المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016)
N write.svg
هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر عدا الذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. (أكتوبر 2011)

المبادئ القانونية ومصادر القانونعدل

لمبحث الأول : مفهوم المبادئ القانونية. المطلب الأول : تعريف المبادئ القانونية. المطلب الثاني : المبادئ العامةللقانون. المبحث الثاني : مفهوم المصادر. المطلب الأول : مفهوم المصادر. المطلب الثاني : مصادر القانون. المطلب الثالث : التفرقة بين المبادئ القانونية والمصادر القانونية.

مقدمة : القانون الطبيعي هو مجموعة عامة أبدية أودعها الله في الكون ويكشف عنها الإنسان بعقله فالقانون الطبيعي هو العدل في ذاته والقانون الوضعي لا بد ان يكون معبرا عن العدل لهذا كلما اقترب القانون الوضعي من القانون الطبيعي كان اقرب إلى المثالية والكمال كان الأفراد قد ضحوا بحريتهم المطلقة لإقامة دولة القانون فلا بد ان تكون هذه التضحية من أجل تحقيق قيمة أسمى وهي العدل إذا يتبادر إلى أذهاننا طرح السؤال :

  • ما هي معايير التفرقة بين مصادر القانون ومبادئ العامة للقانون ؟
  • وما هو مفهوم المبادئ القانونية ؟
  • وما هو مفهوم المصادر ؟

المبحث الأول: مفهوم المبادئ العامة القانونية : المطلب الأول: تعريف المبادئ العامة القانونية أو القانون الطبيعي : أما المبادئ العامة للقانون هي الأفكار التي تصدر عن الفكرة العامة للوجود أو عن التصور العام للكون والحياة في المجتمع معين والتي تؤدي إلى استنباط مجموعة القواعد القانونية الوضعية التي تنظم سلوك الأشخاص في هذا المجتمع و ترجع نشأة القانون الطبيعي إلى فلاسفة اليونان إذا ظهرت فكرة وجود قانون أعلى يسيطر على نظام الكون وتستوحي قواعد القانون الوضعية مادتها منه تأثر الرومان بالفلسفة اليونانية واخذوا عنها فكرة القانون الطبيعي واعتبروا القانون المثالي ويتكون من مجموعة قواعد أبدية موجودة في الطبيعة يدركها الإنسان بالعقل فطبقت على الأجانب باعتبارها قواعد عامة أبدية مشتركة بين الشعوب ويسمى هذا بقانون الشعوب كما نعد الثورة الفرنسية انتصار للقانون الطبيعي إذ كادت أسس القانون الطبيعي تدون في قانون نابليون كما نص مشروع التقنين الفرنسي المدني لسنة 1804 على أنه : يوجد قانون عام لا يتغير وهو مصدر لكل القوانين الوضعية هذا القانون ليس الا العقل الطبيعي من حيث أنه يحكم كل البشر. كما وجهت انتقادات لهذه النظرية في القرن 19 أهمها : - القول بأن العقل البشري هو الذي يكشف عن القانون الطبيعي يؤدي إلى تغيير القواعد تبعا لتطور كل شخص ودرجة فطنته وبذلك لا تصبح قواعد القانون الطبيعي واحدة وثابتة بل تتغير وفقا للأشخاص - ان ما ذهب إليه أنصار القانون الطبيعي من وجود قواعد خالدة ثابتة لا تتغير عبر الزمن أمر غير صحيح ذلك لأن القواعد القانونية متغيرة عبر الزمن والمكان وهذا هو رأي المدرسة التاريخية التي ترى ان القانون وليد البيئة الاجتماعية وانه يتغير بتغير الزمان والمكان. و قد أدى هذا النقص إلى ظهور مذهب القانون الطبيعي ذي المضمون المتغير واعتبرت هذه المدرسة ان القانون الطبيعي مثل أعلى لكل مشرع على حدى ولكن هذه الفكرة تؤدي إلى القضاء على القانون الطبيعي نهائيا إذ القانون الطبيعي هو العدل المطلق وهي حقيقة خالدة لا تتغير بتغير المكان والزمان والقول بالقانون الطبيعي ذي المضمون المتغير يعتبر خلطا بين القانون الطبيعي والوضعي فالقانون هو العدل الذي يصطنعه المشرع وهو الذي يتغير من زمن لآخر ومن مكان لآخر. فالتغير لا يمتد إلى القانون الطبيعي ولكن إلى وسيلة التعبير عنه وهو القانون الوضعي الذي يتأثر بظروف كل مشرع على حدى المطلب الثاني : المبادئ العامة للقانون. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كتعبير عن المبادئ العامة للقانون ويتكون الإعلان من حيث الشكل من مقدمة وثلاثين مادة وقد تضمنت المقدمة الأفكار الأساسية التي استوحاها واضعوها لإعلان وهي وحدة الأسرة الإنسانية القانونية التي لا تقبل التنازل عنها للرجل والمرأة على السواء والنتائج البربرية لأفكار حقوق الإنسان وأخيرا الصلة القائمة بين احترام هذه الحقوق وبين تأكيد القانون والحرية داخل الدولة والمحافظة على السلام بين الدول وحقوق الإنسانالتقليدية يمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف الطائفة الأولى خاصة بالحقوق والحريات الشخصية وهي الحقوق السابق الاعتراف بما في الإعاقات القديمة كالإعلان الإنجليزي لسنة 1688 والإعلان الأمريكي لسنة 1776والإعلان الفرنسي لسنة 1789 وهي حق الإنسان في الحياة وحقه في الحرية ضد الاسترقاق والاستعباد والاعتقال التحكمي والتعذيب والمعاملة القاسية أو الخاصة بكرامة والحق في الحرية يشمل الاعتراف بكل إنسان بالشخصية القانونية مع ضمان حقوقه في الدفاع أمام القضاء المدني والجنائي واعتبار المتهم بريئا حتى تثبت إدانته مع تحريم الأثر الرجعي للقوانين الجنائية الموادمن03-11 الطائفة الثانية من الحقوق التقليدية تتعلق بمركز الفرد من الأسرة والدولة والحقوق المالية فالأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع ولا يعرض أحد التدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه....والرجل أو المرأة حق التزوج برضائهما دون إكراه وبدون قيد بسبب الجنس أو الدين ولكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة وله أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه ولكل فرد حق التمتع بجنسية ما كما لا يجوز حرمان شخص من جنسيته أو إنكار حقه في تغييرها ولكل فرد الحق في أن يلجأ إلى البلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد كما لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ولا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا المواد من 11-17 الطائفة الثالثة تتناول من حقوق الإنسان التقليدية الحريات الفكرية والروحية والحريات والحقوق العامة والسياسية وهي الحق في الحرية التفكير والضمير والدين ويشمل هذا الحق حرية تغيير الديانة أو العقيدة وحرية الاعراب عنها بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواءبعبوص بالصرم كان ذلك سرا أوعلنا وكذلك لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تقييد بالحدود الجغرافية كذلك لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات السياسية كما لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما وأخيرا لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة شؤوت العامة لبلاده إما مباشرة وإمابواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا وإرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة كما يعبر عن هذه الارادجة بانتخابات نزيهة ودورية تجرى على أساس الاقتراع السري.

1- د. فريدة محمدي.مدخل للعلوم القانونية نظرية القانون ط 97 ص 2- د. السيد عبد السيد تناغو للنظرية العامة للقانون ط 99 ص.