قوة اقتصادية

صفحة توضيح ويكيميديا
(بالتحويل من القوة الاقتصادية)

يستخدم الاقتصاديون عدة مفاهيم تتضمن كلمة القوة:

  • قوة السوق؛ هي قدرة الشركة على رفع سعر السوق لسلعة أو خدمة بشكل مربح على التكلفة الحدية.
  • قوة الاحتكار؛ وهي شكل قوي من أشكال قوى السوق -القدرة على تحديد الأسعار أو الأجور من جانب واحد- وهذا عكس الوضع المثالي للسوق التنافسي حيث تحدد الأسعار بالعرض والطلب.
  • قوة القدرة الشرائية؛ أي قدرة أي مبلغ من المال على شراء السلع والخدمات. أولئك الذين لديهم المزيد من الأصول، أو بالأصح، صافي قيمة أكبر؛ أي أنه كلما زادت سيولة الأصول للمرء، زادت القوة الشرائية لديه. تعادل القوة الشرائية هو طريقة لتعديل تقييمات سعر الصرف لتعكس السلع أو الخدمات الفعلية التي يمكن شراؤها بعملة معينة. صافي قيمة الأصول
  • قوة الشركات؛ هي علامة بارزة لرأسمالية الشركات ومجموعات المصالح التجارية الكبرى التي تمتلك قوةً ونفوذًا على سياسة الحكومة، بما في ذلك سياسات الهيئات التنظيمية، كما أنها تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الحملات السياسية. رأسمالية
  • قوة المساومة؛ أي قدرة اللاعبين على المساومة وبالتالي التأثير على النتيجة وهي قاعدة مشاركة اللاعبين لشيء ما (جائزة أو كعكة أو الوصول إلى الموارد). تساهم المعلومات الكافية في أمر ما في قوة المساومة، ففي حالة ابرام اثنان من العملاء لعقد، إذا كان أحد الوكلاء -أي وكلاء السلع- على علم ودراية بأن العقد أفضل بكثير، أو حتى أسوأ، من المشتبه بهم الآخرين، فإنهم يمارسون شكلاً من أشكال القوة الاقتصادية المعلوماتية (انظر عدم تناسق المعلومات).
  • القوة الإدارية؛ أي قدرة المدراء على تهديد موظفيهم بطردهم أو بأي عقوبات أخرى لعدم اتباع الأوامر أو لعدم تقديم تقارير مُرضية، يحدث هذا إذا كانت هناك تكلفة لفقدان الوظيفة؛ خاصةً بسبب وجود البطالة ونقص العمال للأصول الكافية للعيش دون العمل مقابل أجر.
  • قوة العمال؛ أي قدرة العمال على تهديد مدراءهم بالاستقالة لعدم توفير ظروف عمل مرضية، وتعذّر وجود الأصول الكافية للعمال؛ يحدث هذا إذا كانت هناك تكلفة توظيف، خاصة بسبب وجود بطالة منخفضة، أو تكاليف التوظيف، أو تكاليف التدريب.
  • تشير القوة الطبقية في الاقتصاد السياسي الماركسي إلى الوضع في ظل الرأسمالية حيث تسيطر أقلية (الرأسماليون) في المجتمع على وسائل الإنتاج وبالتالي تكون قادرة على استغلال الأغلبية (العمال). الماركسية في الاقتصاد

مراجع عدل