القانون والتنمية

N write.svg
تعرَّف على طريقة التعامل مع هذه المسألة من أجل إزالة هذا القالب.هذه مقالة غير مراجعة. ينبغي أن يزال هذا القالب بعد أن يراجعها محرر مغاير للذي أنشأها؛ إذا لزم الأمر فيجب أن توسم المقالة بقوالب الصيانة المناسبة. يمكن أيضاً تقديم طلب لمراجعة المقالة في الصفحة المُخصصة لذلك. (أبريل 2020)
Question book-new.svg
تعرَّف على طريقة التعامل مع هذه المسألة من أجل إزالة هذا القالب.يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (أبريل 2020)

القانون والتنمية هو المساق الدراسي

عن القانون و التنمية الاجتماعية و الاقتصادية. هو يختبر العلاقة بين القانون والتنمية و يحلل كيفية استخدام القانون كأداة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

في الستينات، قامت بعض المنظمات الأميريكية مثل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية و مؤسسة فورد بمساندة الإصلاح القانوني في الدول النامية. كتب العديد من علماء القانون في كليات الحقوق الأمريكية الرائدة مقالات يناقش فيها مساهمة الإصلاح القانوني في التطور الاقتصادي. سمي باتجاه القانون والتنبيه. مع ذلك، بعد عقد واحد فقط، أعلن عن فشل هذا الاتجاه.

عاد الفشل في القانون والتنمية في الثمانينات، مع انتشار مشاريع الإصلاح القانوني المتمركزة على الأفكار النيوليبرالية. دعمت هذه المشاريع الإصلاحات الليبرالية مثل التخصيص وتحرير التجارة، مع التركيز في سيادة القانون. استثمارات كبيرة قد أقيمت في هذه المشاريع من قبل وكالات التنمية الدولية مثل البنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووكالات عامة أخرى ومؤسسات خاصة، لكن هذا الإصلاح القانوني تم انتقاده لانه غير فعال أو له اثار سلبيه على التنمية للعديد من الأماكن في العالم.

سبب الفشل في حركة القانون والتنمية الأولى والثانية هو أن مشاريع الإصلاح القانوني لم تطور ولم تطبق بالشكل الكاف لفهم كافة الآليات التي من خلالها تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية.

معهد القانون والتنمية أنشئ عام 2009 ليطور الدراسات في القانون والتنمية ووضع نموذج تحليلي شامل للقانون والتنمية، كما أطلقت مجلة القانون والتنمية في عام 2008 باعتبارها المجلة الأكاديمية الوحيدة المكرسة للقانون والتنمية.

ملاحظاتعدل

المراجععدل

  • ديفيد تروبيك ومارك جالانتر، "علماء في القطيعة الذاتية: بعض التأملات في أزمة القانون ودراسات التنمية في الولايات المتحدة" (1974) 4 Wisc. القس L. 1062
  • ديفيد تروبيك وألفارو سانتوس (محرران). ) القانون الجديد والتنمية الاقتصادية: تقييم نقدي (مطبعة جامعة كامبريدج، 2006)
  • كيفين ديفيس ومايكل تريبيلكوك، "العلاقة بين القانون والتنمية: المتفائلون مقابل المشككون "(2008) 56 عامر. J. شركات. 895 ل
  • يونغ شيك لي، "دعوة إلى نموذج تحليلي جديد للقانون والتنمية" (2015) 8 Law and Dev. القس 1 ، متاح على: https://ssrn.com/ab abstract=2839943
  • يونج شيك لي، "النظرية العامة للقانون والتنمية" (2017) 50 Cornell Int'l LJ ، متاح على: https://ssrn.com/ab abstract=2951317
  • Yong-Shik Lee ، القانون والتنمية: النظرية والتطبيق (روتليدج، 2019)

انظر أيضاعدل