الرعاية الصحية الإنجابية للسجينات في الولايات المتحدة
هذه مقالة غير مراجعة. (مارس 2021) |
َتُلزم السجون في الولايات المتحدة بتقديم أو توفيرالرعاية الصحية للسجناء. وأحياناً تسمى هذه الرعاية الصحية بالطب الإصلاحي . حيث يتضمن الطب الإصلاحي الاهتمام بالصحة الانجابية في سجون النساء.
حيث شهدت الولايات المتحدة خلال العقود القليلة الماضية زيادة في عدد النساء المسجونات بشكل كبيروبمعدل أسرع من عدد الرجال المسجونين.[1] كما يوجد الكثير من الأسباب نفسها التي تزيد من احتمالية سجن النساء تجعلهن أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وغيره من الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، وللحمل شديد الخطورة.[2][3][4] كما أن أغلب النساء السجينات من الطبقة المتدنية اقتصادياً والغير قادرات على تلقي التعليم، [5] ولم يكن لديهن القدرة للحصول على الرعاية الصحية الوقائية قبل أن يتم سجنهن، مثل اختبارات عنق الرحم، وفحص الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، واستشارات الحمل.[6]
الضوابط القانونية لإتاحة أو لتوافر الرعاية الصحية عدل
الأسبقية التاريخية عدل
إستل ضد غامبل (1976) عدل
إستل ضد غامبل على أن السجون تُلزم بتوفير أو تقديم الاحتياجات الطبية المهمة أو الجادة لسجنائها. ومع ذلك، فإنه يتطلب من السجين بأن يثبت أنه قد تلقى الرعاية الطبية الجادة أو المهمة، وأنه لم يتلقى الرعاية الصحية المناسبة لأن المسؤولين أظهروا «اللامبالاة المتعمدة أو المقصودة». نظراً للصعوبة الموجودة في إثبات أن المسؤول عن السجن كان على دراية أو علم بحالة طبية ولكن فشل في الاستجابة لهذه الحالة الطبية. لذلك هذا المعيار يجعل من الصعب محاسبة المنشآت الإصلاحية الأخطائهم التي ارتكبوها.
تودارو ضد وارد (1977) عدل
جادل تودارو ضد وارد على أن النساء داخل سجن نيويورك لم يكن لديهن إمكانية دستورية كافية للحصول على الرعاية الصحية. نظراً لأن قضية تودارو ضد وارد كانت أول قضية قضائية رئيسية تشكك في إمكانية حصول السجينات على الرعاية الصحية، ولذلك حثت العديد من المنظمات مثل الجمعية الطبية الأمريكية، والجمعية الإصلاحية الأمريكية، والجمعية الأمريكية للصحة العامة، على البدء في وضع عدد من الضوابط أو المعايير للرعاية الصحية داخل السجون.[7]
براون ضد بيك (1980) عدل
وبهذا القرار، فقد قررت المحكمة أن الرعاية الطبية التي تُقدم أو تُوفر للسجناء يجب أن تكون فقط «مقبولة أومعقولة»، [7] وليست بالضرورة «مثالية، أو أفضل ما يمكن الحصول عليه، أو حتى جيدة جدًا».[3]
التشريعات والمعايير الفيدرالية ذات الصلة بهذا الموضوع عدل
لا توجد منظمة أو وكالة وطنية تعمل على مراقبة معاملة السجناء في وقتنا الحالي، على الرغم من وجود عدد قليل من الوكالات أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية التي تعمل على توفير ضوابط أو معاييرمراقبة قد تستخدمها المرافق إذا كانت ترغب في أن تصبح معتمدة (حوالي ثلاثين بالمائة من السجون معتمدة)، وقد تم اعتماد بعض هذه التشريعات الفيدرالية التي تتعلق بالرعاية الصحية الإصلاحية.[8]
القانون الفيدرالي لمكافأة السجناء (1999) عدل
حيث يشترط هذا القانون على أن يقوم السجناء بدفع بعض فاتورة الرعاية الصحية الخاصة بهم أثناء فترة تواجدهم في السجن.[7]
قانون إصلاح التقاضي في السجن (1996) عدل
أدى قانون إصلاح التقاضي في السجون إلى جعل الأمر أكثر صعوبة للسجناء من ناحية رفع دعاوى قضائية جماعية وفردية ضد السجن.[9] يتطلب قانون إصلاح التقاضي في السجون (PRLA) على أن يستنزف أو ينهك السجناء الموارد الحكومية أو الإدارية الخاصة بالمنشأة والحلول قبل أن يحاول في رفع دعوى قضائية أو شكوى ولكن قد يكون هذا الأمرضارًا للسجناء لأن غالباً ما يكون مشاكلهم الصحية حساسة مع الوقت.[10] كما يتضمن قانون حماية اللاجئين الفلسطينيين أيضًا حداً أقصى لأتعاب المحاماة، مما جعل عددًا أقل من المحامين المستعدين لتمثيل هؤلاء السجناء.[3] على الرغم من ذلك، فإن قانون حماية اللاجئين الفلسطينيين (PRLA) ينطبق على جميع الدعاوى أو الشكاوي القضائية المقدمة من قبل السجناء، إلا أنه ذو صلة خاصة بصحة المرأة لأن معظم الدعاوى القضائية المقدمة من قبل النساء المسجونات تتعلق بالرعاية الصحية دون المستوى المطلوب.[7]
مراجع عدل
- ^ Balis، Andrea F. (2007). "Female Prisoners and the Case for Gender-Specific Reentry Programs". في Greifinger (المحرر). Public Health Behind Bars: From Prisons to Communities. New York, N.Y.: Springer New York. ص. 320–332.
- ^ Braithewaite، Ronald L.؛ Treadwell، Henrie M.؛ Arriola، Kimberly R J (2005). "Health disparities and incarcerated women: a population ignored". American Journal of Public Health. ج. 95 ع. 10: 1679–1681. DOI:10.2105/AJPH.2005.065375. PMC:1449417. PMID:16186446.
- ^ أ ب ت Flavin, Jeanne (2008). Our Bodies, Our Crimes: The Policing of Women's Reproduction in America (بالإنجليزية). NYU Press. ISBN:9780814727553.
- ^ Magee، Catherine G.؛ Hult، Jen R.؛ Turalba، Ruby؛ McMillan، Shelby (2005). "Preventive Care for Women in Prison: A Qualitative Community Health Assessment of the Papanicolaou Test and Follow-Up Treatment at a California State Women's Prison". American Journal of Public Health. ج. 95 ع. 10: 1712–1717. DOI:10.2105/ajph.2005.063677. PMC:1449425. PMID:16186450. بروكويست 215091831.
{{استشهاد بدورية محكمة}}: templatestyles stripmarker في|المعرف=في مكان 1 (مساعدة) - ^ Maeve، M Katherine (1999). "Adjudicated Health: Incarcerated Women and the Social Constructions of Health". Crime, Law and Social Change. ج. 31: 49–71. DOI:10.1023/A:1008376229520.
- ^ Clarke، Jennifer G.؛ Hebert، Megan R.؛ Rosengard، Cynthia؛ Rose، Jennifer S.؛ DaSilva، Kristen M.؛ Stein، Michael D. (2006). "Reproductive Health Care and Family Flanning Feeds Among Incarcerated Women". American Journal of Public Health. ج. 96 ع. 5: 834–839. DOI:10.2105/AJPH.2004.060236. PMC:1470599. PMID:16571701.
- ^ أ ب ت ث Anderson, Tammy L. (2003). "Issues in the availability of health care for women prisoners". In Sharp; Muraskin (eds.). The Incarcerated Woman: Rehabilitative Programming in Women's Prisons (بالإنجليزية). Prentice Hall. pp. 49–60. ISBN:9780130940674.
- ^ Weatherhead، Kendra (2003). "Cruel but not Unusual Punishment: The Failure to Provide Adequate Medical Treatment to Female Prisoners in the United States". Health Matrix: Journal of Law-Medicine. ج. 13 ع. 2: 429–72. PMID:15027427. مؤرشف من الأصل في 2021-03-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-28.
- ^ Barry، Ellen M (2001). "Bad Medicine: Health Care Inadequacies in Women's Prisons". Criminal Justice. مؤرشف من الأصل في 2021-03-17. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-20.
- ^ Roth، Rachel (2004). "Searching for the State: Who Governs Prisoners' Reproductive Rights?". Social Politics: International Studies in Gender, State and Society. ج. 11 ع. 3: 411–438. DOI:10.1093/sp/jxh043. مؤرشف من الأصل في 2021-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2016-05-24.
