افتح القائمة الرئيسية

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

Question book-new.svg
تحتاج هذه المقالة أو المقطع إلى مصادر إضافية لتحسين وثوقيتها. الرجاء المساعدة في تطوير هذه المقالة بإضافة استشهادات من مصادر موثوقة. المعلومات غير المنسوبة إلى مصدر يمكن التشكيك فيها وإزالتها. (فبراير 2016)

الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية مستقلة تنشط في الجزائر، تم إنشاؤها في سنة 1985 من طرف مجموعة من الحقوقيين على رأسهم المحامي علي يحي عبد النور،أول رئيس الرابطة و هو حاليا رئيسها الشرفي. تهتم بنشر الوعي الحقوقي وتوعية المواطنين بالمفاهيم المستحدثة.[1]

محتويات

نشأتهاعدل

جمعية وطنية ذات أهداف غير نفعية و غير تجارية تخضع لأحكام القانون الجزائري 90-31 لشهر ديسمبر 1990 الخاص بالجمعيات.

أنشأها مجموعة من رجال القانون الجزائريين أبرزهم المحامي علي يحي عبد النور ،هو أول رئيس للرابطة و هو حاليا رئيسها الشرفي. تحصلت الرابطة على اعتمادها الرسمي في 26 جويلية 1989. و ذلك بعد الانفتاح السياسي المحقق بعد أحداث 5 أكتوبر 1988.

ركزت الرابطة نشاطها على مسار حقوق الإنسان المتعارف عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان ،

انسحب من الرابطة ليترك رئاستها لباقي المناضلين و كان له الرئاسة الشرفية باعتباره مؤسس الرابطة التاريخية ،

انقسمت إلى جناحين جناح يرأسه بنفس اعتماد وزارة الداخلية و الجماعات المحلية الصادر باسم الرئيس علي عبد النور يرأسه الأستاذ المحامي حسين زهوان عضو الحكومة الجزائرية المؤقتة وهو من المؤسسين للرابطة مع الأستاذ علي يحي عبد النور و من المعروفين في الساحة الجزائرية و الدولية كشخصية يسارية متشددة و من بين أبرز الشخصيات الفاعلة في جناح الأستاذ حسين زهوان المحامي نور الدين بالموهوب ،

و الجناح الثاني يرأسه الأستاذ الدكتور المحامي مصطفى بوشاشي، والذي انسحب من رئاسة الرابطة بدوره كما انسحب من مهنة المحاماة بالجزائر العاصمة بسبب تفرغه للعمل البرلماني بعد حصوله على مقعد نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة القوى الاشتراكية، ليخلفه الأستاذ المحامي بمجلس منظمة الجزائر العاصمة نور الدين بن يسعد، و الذي لا يزال على رأس الجناح الثاني للرابطة و الذي يعتبر أقوى من جناح حسين زهوان بالنظر لحصوله على الاعتراف من طرف السلطات الجزائرية والمنظمات الدولية،

غير أن كلا الجناحين لم يقم بعقد مؤتمر مطابقة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان طبقا للقانون 12-06 لغاية نهاية سبتمبر 2013،

أهداف الرابطة[1]عدل

  • الدفاع عن الحريات الفردية و الجماعية وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة.
  • مكافحة الاعتباطية، اللاتسامح، الظلم، الاستبداد، الاضطهاد و شتى أنواع التمييز و العنصرية.
  • الدفاع عن الحقوق السياسية للمواطن خارج أي نشاط حزبي.
  • التنديد مهما كانت الدواعي بالاعتداءات التي تمس حقوق الإنسان، حرية التفكير والتعبير، الحق في الاجتماع، و حق التنظيم الثقافي والنقابي.
  • خدمة الديمقراطية، بالعمل على بناء دولة القانون، حيث تكون السلطة خاضعة للقانون، محدودة بالقانون، ومرؤوسة بالقانون.
  • العمل على استقلالية القضاء حتى يبقى في مأمن من الضغوطات و حتى لا يعرف حدودا أخرى غير القانون.
  • تقديم المساعدة لكل شخص تنتهك حقوقه و هددت حريته.
  • التنديد علنا باستعمال أساليب التعذيب و ممارسيها، والعمل على القضاء على هذه الآفة.
  • الدفاع عن الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية للفرد.
  • العمل من اجل المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة.
  • الدفاع على حقوق الطفل و ترقيتها
  • بصفة عامة ترقية والدفاع عن حقوق الإنسان التي هي العالمية و لا تتجزأ.
  • شعار الرابطة ” حقوق الإنسان عالمية و لا تتجزأ”

الرؤساءعدل

الأعضاء المؤسسونعدل

قائمة الأعضاء المؤسسين للرابطة في 1985

الرؤساء منذإنشائهاعدل

رؤساء الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
رقم الرئيس البداية النهاية
01 علي يحيى عبد النور 1989 2005
02 حسين زهوان 2005 2007
03 مصطفى بوشاشي 2007 2012
04 نور الدين بن يسعد 2012 2017
05 هواري قدور[2] 2017 ...

مراجععدل

  1. أ ب "من نحن – LADDH – Ligue Algérienne pour la Défense des Droits de l'Homme". مؤرشف من الأصل في 18 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 مارس 2019. 
  2. ^ "حقوقي جزائري: تجريم الهجرة السرية لم يعد حلا". www.maghrebvoices.com. مؤرشف من الأصل في 3 فبراير 2019. اطلع عليه بتاريخ 18 مارس 2019. 

وصلات خارجيةعدل