الدفاع عند الذعر من المثليين


الدفاع عند الذعر من المثليين، استراتيجية قانونية يدّعي فيها المدعى عليه أنه تصرف في حالة من العنف، أو الجنون المؤقت، أو الاعتداء أو القتل، بسبب التحرش الجنسي غير المرغوب فيه من نفس الجنس.[1] قد يدّعي المدّعى عليه بشكل عام أنه وجد التحرش الجنسي من نفس الجنس مسيئا للغاية أو مخيفا لدرجة استفزازه للقيام برد فعل، أو أنه تصرف دفاعًا عن النفس، أو قد يتحجج بالضعف العقلي، أو أنه كان مختلا بشكل مؤقت، وأن هذه الحالة تنفي التهم أو تصبح عاملًا مخفّفًا.[2]

الدفاع عند الذعر من العابرين مشابه للسابق، يُطبّق في حالات الاعتداء، أو القتل غير المتعمد، أو قتل فرد مغاير الهوية الجندرية، والذي انخرط المعتدي (المعتدون) معه في علاقات جنسية دون دراية أن الضحية مغايرة الهوية الجندرية حتى رؤيتها عارية، أو خلال النشاط الجنسي أو بعده.

في الوقت الذي قد يُعزى فيه الدفاع عند الذعر من العابرين إلى رهاب المثلية أو رهاب العابرين، يُطلق أيضا على الدفاع أو الحماية بالدفاع عند الذعر من المثليين والعابرين أو الدفاع عند الذعر من أفراد مجتمع الميم.[3]

الولايات القضائيةعدل

أسترالياعدل

يُعرف في أستراليا بـ «الدفاع عند التحرش من قبل المثليين».[4][5] كتب كينت بلور عن حالات إتش إيه دي في أستراليا:

«على الرغم من أنه لا يمكن العثور على الدفاع عند التحرش من قبل المثليين في التشريع، إلا أن رسوخه في السوابق القضائية يمنحه قوة القانون. [...] ألغت العديد من الولايات والأقاليم الأسترالية الدفاع الشامل عن الاستفزاز كليًا، أو استبعدت التحرش غير العنيف من قبل المثليين من نطاقها. كانت تسمانيا أول من قام بذلك في عام 2003 من بين الذين ألغوا الاستفزاز الكامل».[6]

أجرت فيكتوريا إصلاحات مماثلة في عام 2005، تلتها أستراليا الغربية في عام 2008، وكوينزلاند في عام 2017 (مع بند يسمح به في ظروف استثنائية، تُحدد من قبل قاض). نفذت نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي- في نهج مختلف- تغييرات تنص على أن التحرش (التقدم) الجنسي غير العنيف (من أي كان، أيضا مثليو الجنس) ليس دفاعا مقبولا.[7]

كانت جنوب أستراليا أول ولاية قضائية أسترالية تضفي الشرعية على أفعال المثليين الرضائية في عام 1975، لكنها ومع ذلك كانت بحلول أبريل 2017، الولاية القضائية الأسترالية الوحيدة التي لم تلغي أو تصلح الدفاع عند الذعر من المثليين.[8][9] انتظرت حكومة ولاية جنوب أستراليا في عام 2015، تقرير معهد إصلاح القانون في جنوب أستراليا، ونتائج الاستئناف أمام المحكمة العليا من محكمة الاستئناف الجنائية في جنوب أستراليا. قُتل أندرو نيغر على يد مايكل ليندسي بضربه وطعنه في عام 2011. كان دفاع ليندسي الرئيسي هو أنه طعن نيغر في الصدر والبطن، ولكن وفاة نيغر كانت نتيجة شق حلقه من قبل شخص ما. كان الدفاع الثانوي هو أن إقدام ليندسي على طعن نيغر كان بسبب فقدانه السيطرة على نفسه، بعد أن تحرش به نيغر جنسيا، وعرض عليه المال مقابل ممارسة الجنس معه. أدانت هيئة المحلفين ليندسي بتهمة القتل وحكم عليه بالسجن مدى الحياة مع 23 سنة من الإفراج غير المشروط. أيدت محكمة الاستئناف الجنائية حكم الإدانة بأن التوجيهات إلى هيئة المحلفين بشأن الدفاع عند الذعر من المثليين كانت معيبة، وأن كل هيئة محلفين منطقية كانت ستجد أن الشخص العادي لا يمكن أن يضطر إلى فقدان السيطرة على النفس والتصرف بالطريقة التي تصرف بها ليندسي.[10][11]

رأت المحكمة العليا أنه لربما وجدت هيئة المحلفين المدربة بشكل صحيح، أن عرض المال مقابل ممارسة الجنس من قبل رجل قوقازي لرجل من السكان الأصليين في منزل الأخير وفي وجود زوجته وعائلته، قد كان لاذعا، لحصول تحرش جنسي غير مرحب به من قبل رجل تجاه آخر، والذي قد لا يكون كذلك لو أنه في ظروف أخرى.[12]

أُعيدت محاكمة ليندسي، وأُدين مرة أخرى بالقتل. أيدت محكمة الاستئناف الجنائية الحكم، ورُفض طلب الحصول على إذن خاص للاستئناف أمام المحكمة العليا. أوصى معهد جنوب أستراليا لإصلاح القانون في أبريل 2017، بإصلاح قانون الاستفزاز لإزالة التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي و/ أو النوع الاجتماعي، ولكن أُجّلت إزالة القتل كدفاع جزئي بسبب التحرش الجنسي غير العنيف حتى المرحلة الثانية من التقرير.[13]

أعلنت حكومة جنوب أستراليا في أبريل عام 2019، أنه سيُلغى الدفاع عند الذعر من المثليين. يحدث أن تُحدَّد «مرحلة التشاور المجتمعي» وسيُقدّم مشروع قانون قريبًا إلى برلمان جنوب أستراليا ويُمرر ويُنفّذ بحلول عام 2020.[14][15]

نيوزيلانداعدل

  • قُتل ديفيد ميكني في عام 2003، وهو مصمم ديكور مثلي الجنس ومضيف تلفزيوني سابق، على يد فيليب لايتون إدواردز وهو عامل بدوام جزئي. قال إدواردز في محاكمته إنه أخبر ميكني أنه ليس مثليًا، لكنه قبل الاستنماء أمامه مع اتفاق «بعدم اللمس» مقابل المال. جادل الدفاع بنجاح أن إدواردز- ذو الست وخمسين إدانة سابقة والذي كان في الإفراج المشروط لمدة 11 يومًا- استُفزّ لضرب ميكني بعد أن انتهك اتفاق «عدم لمس». سجن إدواردز لمدة تسع سنوات بتهمة القتل غير المتعمد.[16][17]
  • أُدين فرديناند أيمباك- 32 عامًا- وهو سائح هنغاري بقتل رونالد براون- 69 عامًا- في يوليو عام 2009 بضربه بآلة بانجو وغرز رقبة الآلة أسفل حلق براون. اتُّهم أيمباك في البداية بالقتل، ولكن خُفّضت التهمة إلى القتل غير العمد، بعد أن نجح محاميه بتوظيف الدفاع عند الذعر من المثليين.[18][19]
  • صوّت البرلمان النيوزيلندي في 26 نوفمبر 2009، لإلغاء القسم 169 من قانون الجرائم لعام 1961، وإزالة الدفاع الاستفزازي من قانون نيوزيلندا، على الرغم من مجادلة البعض بأن هذا التغيير كان أكثر كنتيجة لفشل الدفاع الاستفزازي في محاكمة قتل صوفي إليوت من قبل حبيبها السابق.[20]

المملكة المتحدةعدل

ورد في الدليل الذي قدمه محامو دائرة الادعاء الملكية في إنجلترا وويلز للمحاماة: «لا توفر حقيقة أن الضحية تحرشت جنسيًا بالمدعى عليه- في حد ذاتها- تلقائيًا للمدعى عليه حماية بحجة الدفاع عن النفس بسبب الأفعال التي أخذوها على عاتقهم».[21] عُرف ذلك في المملكة المتحدة منذ عقود باسم «دفاع بورتسموث» أو «دفاع الحارس» (استخدم المصطلح الأخير في جزء عام 1980 من السلسلة التلفزيونية رامبول اوف ذا بايلي).[22]

المراجععدل

  1. ^ Chuang, HT; Addington, D. (October 1988). "Homosexual panic: a review of its concept". The Canadian Journal of Psychiatry. 33 (7): 613–7. doi:10.1177/070674378803300707. PMID 3197016. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ Jordan Blair Woods; Brad Sears; Christy Mallory (September 2016). "Gay and Trans Panic Defense". The Williams Institute - UCLA School of Law. مؤرشف من الأصل في 30 نوفمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ "LGBTQ+ Panic Defense". The National LGBT Bar Association (باللغة الإنجليزية). مؤرشف من الأصل في 08 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ "Homosexual Advance Defence: Final Report of the Working Party". September 1998. مؤرشف من الأصل (DOC) في 15 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 01 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ Meade, Amanda (23 October 1995). "Gay rally puts 'panic defence' on trial". The Australian. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ Blore, Kent (2012). "The Homosexual Advance Defence and the Campaign to Abolish it in Queensland: The Activist's Dilemma and the Politician's Paradox". QUT Law & Justice Journal. 12 (2). doi:10.5204/qutlr.v12i2.489. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ Caldwell, Felicity (21 March 2017). "Gay panic laws pass Queensland Parliament, removing partial defence". Brisbane Times. مؤرشف من الأصل في 01 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 21 مارس 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ "Overview of Homosexual Advance Defence Laws Across Australia: South Australia Still to Enact Change". Time Base. 5 July 2017. مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 01 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ^ Jones, Ruby (22 March 2017). "South Australia Becomes Last State to Allow Gay Panic Defence for Murder". ABC News. مؤرشف من الأصل في 20 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 01 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. ^ قالب:Cite AustLII
  11. ^ "Lindsay v the Queen" (PDF). High Court of Australia. 6 May 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 12 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 01 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. ^ قالب:Cite AustLII
  13. ^ قالب:Cite AustLII
  14. ^ Barber, Laurence (9 April 2019). "South Australia to Finally Scrap 'Gay Panic' Defence By the End of the Year". Star Observer. مؤرشف من الأصل في 27 سبتمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ^ "SA to dump provocation defence". Mandurah Mail. 9 April 2019. مؤرشف من الأصل في 09 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 01 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. ^ "McNee's killer appeals against sentence". The Dominion Post. 17 February 2005. صفحة 3. Phillip Layton Edwards has appealed against his nine-year prison sentence for the manslaughter of television interior designer David McNee, claiming other young men who killed in similar circumstances received shorter jail terms. In the Court of Appeal at Auckland yesterday, his lawyer Roy Wade pointed to two cases in which young men who killed an older man who made homosexual advances received terms of four and three years ... Mr McNee, 55, the star of television show 'My House, My Castle', died in the bedroom of his St Mary's Bay home in July 2003 after choking on his own vomit while unconscious. Edwards had hit him 30 to 40 times in the head and face in a beating a pathologist described as severe. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. ^ Boland, Mary Jane (9 July 2006). "Move to end provocation defence for gay murders". The Sunday Star-Times. صفحة 8. The McNee case was a classic example of the law not protecting gay men," Lambert said. "It's abhorrent to suggest that we should downplay the seriousness of what Edwards did because he was hit on. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  18. ^ "Gay MP calls for change to law". نيوزيلاند هيرالد. 10 July 2009. مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 01 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  19. ^ Koubaridis, Andrew (10 July 2009). "Gay community calls for justice over banjo killing". نيوزيلاند هيرالد. مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2020. اطلع عليه بتاريخ 01 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  20. ^ Hartevelt, John (27 November 2009). "Parliament scraps partial defence of provocation". The Press. مؤرشف من الأصل في 08 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 01 يونيو 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  21. ^ Galloway, Bruce (1983). Prejudice and pride: discrimination against gay people in modern Britain. London: Routledge & Kegan Paul. صفحة 67. ISBN 0-7100-9916-9. مؤرشف من الأصل في 25 أبريل 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  22. ^ Lalor, Peter (4 November 1995). "He was just a poof". The Daily Telegraph Mirror. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)