ويكيبيديا

الحرية الدينية في باكستان

الحرية الدينية في باكستان مكفولة بموجب الدستور الباكستاني، للأفراد من مختلف الديانات والطوائف الدينية.

حصلت باكستان على الاستقلال في عام 1947، وأُسّست على أساس نظرية الدولتين. أصبحت نظرية الرهينة متبنّاة، وقت تأسيس باكستان. كان يجب معاملة الأقلية الهندوسية في باكستان -وفقا لهذه النظرية- معاملة عادلة، من أجل ضمان حماية الأقلية المسلمة في الهند. قال خواجا ناظم الدين، رئيس وزراء باكستان الثاني: «لا أوافق على أن الدين مسألة تخص الفرد، ولا أوافق على أن كل مواطن في دولة إسلامية لديه نفس الحقوق، بغض النظر عما تكون طائفته، أو عقيدته، أو إيمانه».[1][2][3]

يُقدّر أن 95% من الباكستانيين مسلمين (75-95% من السُنّة، و5-20% من الشيعة، و0.22- 2.2% من الأحمديّة، الذين لا يسمح لهم بأن يعتبروا أنفسهم مسلمين)، في حين تشمل الـ 5% المتبقية: الهندوس، والمسيحيين، والسيخ، والزرادشتيين، وأعضاء الديانات الأخرى والملحدين.[4][5][6][7][8][9][10][11][12]

حصل تقدم تدريجي في الحرية الدينية، مع انتقال باكستان من إرث ضياء إلى الديمقراطية، وأقرّت السند بأكبر أقلية هندوسية في باكستان، مشروع قانون يحظر التحولات القسرية عن الدين، في عام 2016. وُضع مشروع القانون من قبل فصيل من الرابطة الإسلامية الباكستانية، والذي يتزعمه في السند الزعيم الصوفيّ بير باغارا، ودُعي بـ بّي إم إل-إف، أي فعالية الرابطة الباكستانية الإسلامية.

96% من الباكستانيين مسلمين، ومعظم المقاطعات مسلمة بأغلبية ساحقة، وتعتبر السند المقاطعة الباكستانية الأكثر تنوعًا من الناحية الدينية، والتي تضم أقلية دينية بنسبة 8% (معظمهم من الهندوس وأيضًا المسيحيين)، ولكن لا توجد حماية كبيرة داخل إقليم السند من التحولات القسرية المعاكسة لإرادة الفرد. رفض الحاكم مشروع القانون الذي يحاول حظر التحولات القسرية، الذي أقره مجلس السند بسبب ضغط من علماء الدين، واستمر حدوث التحولات القسرية في جميع أنحاء باكستان.[13][14][15]

موقف الدستور عدل

لم يميّز الدستور الباكستاني الأصلي بين المسلمين وغير المسلمين. أدت التعديلات التي أدخلت خلال عملية الأسلمة التي قام بها الرئيس محمد ضياء الحق، إلى مرسوم الحدود المثير للجدل، ومحكمة الشريعة. حاولت حكومة رئيس الوزراء نواز شريف في وقت لاحق، تطبيق قانون الشريعة، الذي أُقرّ في مايو عام 1991. اتخذت حكومة برويز مشرف خطوات للحد من التعصب الديني لغير المسلمين، بعد حادثة 11 سبتمبر.

قوانين التجديف عدل

لا تقيّد الحكومة الباكستانية المنشورات الدينية، ولكنها تقيد مع ذلك الحق في حرية التعبير فيما يتعلق بالدين. يُحرَّم التحدث ضد الإسلام، ونشر حملة عن الإسلام أو أنبيائه. ينص قانون العقوبات الباكستاني على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لأي شخص يدنّس اسم محمد، كما ينص قانون العقوبات هذا على عقوبة السجن مدى الحياة إذا ما دُنّس القرآن، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات بتهمة إهانة المعتقدات الدينية للآخرين، بقصد إثارة المشاعر الدينية.

تعتبر قوانين التجديف في باكستان إشكاليّة، في كل من صيغتها وتطبيقها، وكانت مصدرًا للكثير من الجدالات والضرر منذ ثمانينات القرن العشرين. حوكم مسلمون شاركوا في مناظرة عامة حول دينهم بتهمة التجديف. اغتيل الوزير الاتحادي لشؤون الأقليات، شهباز بهاتي، في 2 مارس عام 2011، بسبب موقفه المعادي دومًا للقوانين، وقُتل حاكم البنجاب، سلمان تيسير، على أيدي حراسه الشخصيين في 4 يناير عام 2011، بسبب دعمه للمتهم بالتجديف.[16][17][18]

تتوفر الكتب والنصوص المسيحية في كراتشي، وفي مكتبات السفر المتجولة. تتوفر النصوص الهندوسية والبارسية مجانًا. يمكن استيراد الكتب والمجلات الأجنبية بحرّية، ولكنها تخضع للرقابة بالنسبة للمحتوى الديني.

المراجع عدل

  1. ^ Zamindar، Vazira Fazila-Yacoobali (2010). The Long Partition and the Making of Modern South Asia: Refugees, Boundaries, Histories. Columbia University Press. ص. 72. ISBN:9780231138475. مؤرشف من الأصل في 2020-03-09. The logic of the hostage theory tied the treatment of Muslim minorities in India to the treatment meted out to Hindus in Pakistan.
  2. ^ Dhulipala، Venkat (2015). Creating a New Medina: State Power, Islam, and the Quest for Pakistan in Late Colonial North India. Cambridge University Press. ص. 19. ISBN:9781316258385. مؤرشف من الأصل في 2020-03-09. Within the subcontinent, ML propaganda claimed that besides liberating the 'majority provinces' Muslims it would guarantee protection for Muslims who would be left behind in Hindu India. In this regard, it repeatedly stressed the hostage population theory that held that 'hostage' Hindu and Sikh minorities inside Pakistan would guarantee Hindu India's good behaviour towards its own Muslim minority.
  3. ^ Qasmi، Ali Usman (2015). The Ahmadis and the Politics of Religious Exclusion in Pakistan. Anthem Press. ص. 149. ISBN:9781783084258. مؤرشف من الأصل في 2020-03-09. Nazim-ud-Din favored an Islamic state not just out of political expediency but also because of his deep religious belief in its efficacy and practicality...Nazim-ud-Din commented:'I do not agree that religion is a private affair of the individual nor do I agree that in an Islamic state every citizen has identical rights, no matter what his caste, creed or faith be'.
  4. ^ "Country Profile: Pakistan" (PDF). Library of Congress Country Studies on Pakistan. مكتبة الكونغرس. فبراير 2005. مؤرشف من الأصل في 2015-05-05. اطلع عليه بتاريخ 2010-09-01. Religion: The overwhelming majority of the population (96.3 percent) is Muslim, of whom approximately 95 percent are Sunni and 5 percent Shia.
  5. ^ "Religions: Muslim 95% (Sunni 75%, Shia 20%), other". Pakistan (includes Christian and Hindu) 5%. كتاب حقائق العالم. وكالة المخابرات المركزية. 2010. مؤرشف من الأصل في 2018-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2010-08-28.
  6. ^ "Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population". مركز بيو للأبحاث. 7 أكتوبر 2009. مؤرشف من الأصل في 2013-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2010-08-28.
  7. ^ Miller، Tracy، المحرر (أكتوبر 2009). Mapping the Global Muslim Population: A Report on the Size and Distribution of the World's Muslim Population (PDF). مركز بيو للأبحاث. مؤرشف من الأصل (PDF) في 10 أكتوبر 2009. اطلع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2010.
  8. ^ "Pakistan - International Religious Freedom Report 2008". وزارة الخارجية (الولايات المتحدة). 19 سبتمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 2019-05-30. اطلع عليه بتاريخ 2010-08-28.
  9. ^ "The World's Muslims: Unity and Diversity". Pew Research Center. 9 أغسطس 2012. مؤرشف من الأصل في 2019-11-04. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-26. On the other hand, in Pakistan, where 6% of the survey respondents identify as Shia, Sunni attitudes are more mixed: 50% say Shias are Muslims, while 41% say they are not.
  10. ^ "Field Listing : Religions". كتاب حقائق العالم. وكالة المخابرات المركزية. 2010. مؤرشف من الأصل في 2018-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2010-08-24.
  11. ^ The 1998 Pakistani census states that there are 291,000 (0.22%) Ahmadis in Pakistan. However, the Ahmadiyya Muslim Community has boycotted the census since 1974 which renders official Pakistani figures to be inaccurate. Independent groups have estimated the Pakistani Ahmadiyya population to be somewhere between 2 million and 5 million Ahmadis. However, the 4 million figure is the most quoted figure and is approximately 2.2% of the country. See:
  12. ^ CIA World Factbook. نسخة محفوظة 5 مارس 2020 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ Tribune.com.pk (24 نوفمبر 2016). "Sindh Assembly passes bill against forced religious conversions". The Express Tribune. مؤرشف من الأصل في 2019-04-23.
  14. ^ Tribune.com.pk (7 ديسمبر 2016). "Curbs on forced conversion". The Express Tribune. مؤرشف من الأصل في 2019-04-30.
  15. ^ "Bill against forced conversions be resurrected and passed, demand civil society groups". International The News. 24 مارس 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-03-24.
  16. ^ Bentham، Annabelle (10 مارس 2011). "Shahbaz Bhatti obituary". The Guardian. London. مؤرشف من الأصل في 2019-04-09.
  17. ^ Akbar S. Ahmed, 'Pakistan's blasphemy laws: words fail me', Washington Post, 19 May 2002. نسخة محفوظة 19 يوليو 2005 على موقع واي باك مشين.
  18. ^ Ali Dayan Hasan, Human Rights Watch, June 2011: https://www.youtube.com/user/cfr#p/u/0/WuFoB59w2kM نسخة محفوظة 2020-06-15 على موقع واي باك مشين.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=الحرية_الدينية_في_باكستان&oldid=65637988»