التكنولوجيا المالية في البحرين

تعد التكنولوجيا المالية من العوامل الرئيسية في تعزيز النشاط المالي والابتكار في مملكة البحرين حيث شهدت البلاد في السنوات الأخيرة تحولا ملحوظا نحو الرقمنة في القطاع المالي. تسعى البحرين إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية من خلال تقديم بيئة تنظيمية مشجعة ودعم الابتكار في الخدمات المالية.

تتضمن جهود البحرين في هذا المجال إطلاق مبادرات متعددة مثل إنشاء مركز البحرين للمال الإسلامي وهيئة تنظيم الخدمات المالية التي تهدف إلى جذب الشركات الناشئة والمستثمرين. كما تلعب البنوك والمؤسسات المالية دورا حيويا في تبني الحلول التكنولوجية مما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات المالية وتوسيع نطاقها.

المقدمة

لم يعد قطاع الخدمات المالية محدودا في زاوية القروض التقليدية أو التجارة في الأوراق المالية، بل أصبح متغلغلا في جميع دواليب النشاط الاقتصادي والمالي للحكومات والمؤسسات والأفراد، وهذا بفضل التكنولوجيا المالية التي سهلت عمليات السحب والدفع والمقاصة، وتسوية كل المعاملات المالية دون الحاجة إلى التنقل لأي مؤسسة مالية أو مصرفية.

لذلك أصبح قطاع الخدمات المالية مساهما أساسيا في الناتج المحلي الإجمالي، لا يقل أهمية عن باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما فيها قطاع النفط، بفضل اعتماده على التكنولوجيا التي سمحت بتفعيل وانتشار الابتكارات المالية بشكل لم يسبق له مثيل، إذ لم يعد الابتكار وليد حاجة وفقط، بل أصبح يبحث عن الأحسن والأسهل والأنفع، بما يزيد من النشاط المالي ويستغرق كل المعاملات المالية صغيرها وكبيرها، بما يسهم في زيادة النشاط المالي في البلد، ويستقطب الكتلة النقدية في التداول بما يسمح للبنك المركزي من تطبيق السياسة النقدية الفعالة الهادفة إلى ضمان استقرار قيمة النقود، وهو ما يمكن للمستثمرين من تجاوز إشكالية تراجع قيمة العملة وتأثير ذلك على مستوى الأرباح.

تساعد التكنولوجيا المالية أيضا في تعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي الذي أصبح السمة الغالبة للاقتصاديات الحديثة، ولم تعد الطرق الاقتصادية التقليدية قادرة على منافسة تلك الدول التي قطعت أشواطا كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما حقق لها رافدا جديدا للناتج المحلي عائداتها تنافس عائدات أرقى الصناعات.

من جانب آخر تعتبر العملات الرقمية أرقى منتجات التكنولوجيا المالية، إذ أضافت مساحة جديدة للمعاملات المالية تطورت في ظرف قياسي وسمحت للمستثمرين بتحقيق ثروات مالية معتبرة، قد يؤدي ذلك إلى تجاوز العملات التقليدية بصفة كلية.

هذا وتعتبر البحرين من الدول الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار المالي، فقد أنشأ مصرف البحرين المركزي وحدة تقنية مالية متخصصة لوضع قوانين وتشريعات فنتك تخص الابتكار المالي، ويعد أول بنك مركزي في المنطقة يقوم بهذه الخطوة، كما أطلق مصرف البحرين المركزي نظاماً تنظيمياً للتمويل الجماعي ومنصات التجارب ليعمل على سياسة الحوسبة السحابية، الأمر الذي فتح مجالاً كبيراً للمبتكرين ورواد الأعمال لاختبار أفكارهم الجديدة ومن ثم تأسيس الشركات ذات العلاقة التي يحتضنها خليج البحرين للتكنولوجيا المالية.

تجربة البحرين في مجال التكنولوجيا المالية

توجد عدة خدمات نابعة من التكنولوجيا المالية يتم تقديمها في مملكة البحرين، من خلال تأطير المصرف المركزي لها، وتنفيذ عدة شركات لتلك العمليات، يمكن إجمالها في الجدول التالي:

م	المنتج المالي	الصفة والوظيفة
1	شبكة أجهزة الصرف الآلي	تربط شركة بنفت كل أجهزة الصرف الآلي في البحرين مع بعضها، تسمح باستخدام بطاقة الصراف الآلي في نقطة من البحرين، كما ترتبط شبكة البحرين بكل شبكات دول الخليج العربي، إذ يمكن استخدام أي بطاقة تصدرها دول مجلس التعاون الخليجي على أي صراف في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استفادة حاملي بطاقات أمريكان أكسبريس من نفس الخدمات في مجلس التعاون الخليجي.
2	شبكة نقاط البيع	تربط شركة بنفت كل أجهزة نقاط البيع لدى محلات التجزئة الرئيسية بالشبكة الوطنية، بما يسمح لكل زبائن البنوك يدفع ثمن مشترياتهم باستخدام بطاقة الدفع.
3	مركز البحرين للمعلومات الائتمانية	يساعد المؤسسات المالية على تجاوز المخاطر الائتمانية عن طريق المعلومات التي توفرها عن جميع الزبائن وما يتعلق بتعثراتهم أو تلاعباتهم.
4	نظام البحرين لمقاصة الشيكات الالكترونية	هو نظام الكتروني يسمح بتبادل نسخ الكترونية من صور شيكات المقاصة ما بين البنوك بما يسمح من تحصيل وتسوية الشيكات في نفس يوم العمل.
5	نظام التحويلات المالية الالكترونية	نظام الكتروني يربط جميع بنوك المملكة، يسمح بإجراء عملية التحويلات والمدفوعات المالية، باستخدام قنوات الاتصال المختلفة، وشبكة الانترنيت.
6	بوابة الدفع الالكتروني	تسمح للشركات والمؤسسات الحكومية تسوية مدفوعات بطاقات الائتمان والخصم المباشر عبر قناة الكترونية بشكل آمن وفعال.
7	المنصات المشتركة للخدمات المصرفية عبر الإنترنت	توفر خدمات مصرفية عبر الانترنت بما في ذلك كشوفات الحسابات المفصلة ودفع الفواتير والتحويلات المالية وتعديل بيانات الحساب وطلبات دفاتر الشيكات وإيقاف الأقساط وإيقاف بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان، مع إجراء التحويلات المالية بالعملات الأجنبية عبر نفس البنك أو إلى بنوك أخرى داخل وخارج المملكة.
8	نظام إدارة المطالبات الخليجية	تقوم شركة بنفت بإدارة عمليات المطالبات والتسوية للنزاعات المتعلقة بالسحوبات النقدية عبر الصراف الآلي بين دول الخليج العربي عن طريق المنصة الالكترونية.
9	خدمة الخصم المباشر	تتم عملية الخصم المتعدد في آن واحد، وتشمل عملية الدفع المنتظمة عبر شبكة الخصم المباشر فواتير الكهرباء والماء والهاتف وبطاقات الائتمان وأقساط القروض ورسوم الدراسة والقروض العقارية بما يخفض من تكاليف التحصيل.
10	دفع الفواتير عبر الهاتف النقال	تتم عملية الدفع باستخدام الهاتف النقال، أو عن طريق بطاقات الائتمان عن طريق الأكشاك المتوفرة في أنحاء المملكة.

هذا وقد اعتمدت المملكة على التخلي كلية عن التعامل بالأوراق المالية القانونية، إذ بإمكان المستثمرين إتمام معاملاتهم المالية بيعا وشراء عن طريق التحويلات الالكترونية داخليا وخارجيا، وبإمكان الأفراد دفع قيمة مشترياتهم وفواتيرهم ببطاقات الائتمان أو الهواتف النقالة، ما يسمح باختصار الوقت والجهد وتجنب ضياع المال أو سرقته.

دور مصرف البحرين المركزي في دعم التكنولوجيا المالية

تبنى مصرف البحرين المركزي آليات دعم قوية للتكنولوجيا المالية، من خلال قوة التشريعات والقوانين المنظمة للعمل المصرفي، وكذلك من حيث تهيئة البنية التحتية للاستثمار في القطاع التقنية المالية، وهنالك رغبة جادة وكبيرة لمواكبة هذه الثورة التقنية.

فقد وضعت البحرين رؤية لقطاع التكنولوجيا المالية البحرين تتضمن تصوراً لخارطة الطريق للقطاع حتى العام 2020، تساعد على فهم اتجاهات المملكة في القطاع، ومسؤوليات الجهات المختلفة والشركاء العاملين في القطاع، وكيف يمكن تحقيق الأهداف الموضوعة، وقد أطلق على الرؤية اسم "مانيفيست 2020".

الهيكل التنظيمي المصرف البحرين المركزي

باعتباره راعيا للتكنولوجيا المالية في البحرين، يسعى لتطويرها باستمرار، يمكن ملاحظة وجود هيئات تابعة له تسعى لتطوير التكنولوجيا المالية.

يظهر الهيكل التنظيمي وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار، وكذا إدارة تقنية المعلومات، كدليل على اهتمام المصرف المركزي بالتكنولوجيا المالية في البحرين، حيث تهتم بما يلي:

• الاهتمام بالابتكارات المالية، ووضع استراتيجيات للاستفادة من التكنولوجيا الناشئة.
• وضع السياسات التنظيمية الكفيلة بدعم بيئة التكنولوجيا المالية وتعزيز الاستقرار المالي.
• فحص طلبات الانضمام للبيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية.
• تحليل ودراسة الخدمات أو المنتجات الجديدة أو المبتكرة من قبل الشركات المرخص لها.
• التواصل والتنسيق مع مختلف إدارات المصرف في مجال المشاريع ذات الصلة بالتكنولوجيا المالية.
• التواصل مع منظمات رقابية دولية لتبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار.
• التواصل والعمل مع مجلس البحرين للتنمية الاقتصادية وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية لدعم تطور بيئة التكنولوجيا المالية في البحرين.

أهم العمليات في مجال التكنولوجيا المالية

في ذات التقرير الصادر عن مصرف البحرين المركزي تم حصر العمليات التالية:

• نظام المدفوعات والتسويات: مجموع التحويلات المصرفية عن طريق نظام الدفع الآلي خلال عام 2018 ما قيمته 252.273 عملية، بمعدل يومي بلغ 1017 عملية تحويل بمبلغ إجمالي قدره 81,22 مليار دينار بحريني، بمعدل يومي بلغ 327,5 مليون دينار موزعة كما يبينه الجدول التالي:

جدول رقم (2): التحويلات المصرفية في البحرين لعام 2018

التحويلات المصرفية بين المصارف التجارية		تحويلات الزبائن		الإصدارات
العدد	القيمة	العدد	القيمة	العدد	القيمة
44423 عملية	77 مليار دينار	207850 عملية	3.4 مليار دينار	91 إصدار	5.8 مليار دينار

• نظام البحرين لمقاصة الشيكات الالكتروني: بموجب هذا النظام بلغ عدد الشيكات المتداولة خلال 2018 من خلال نظام البحرين لمقاصة الشيكات الالكتروني 3.166.987 شيكا، بمعدل يومي 12.770 شيكا، بمبلغ إجمالي قدره 9,5 مليار دينار بحريني، بمعدل يومي 38,2 مليون دينار.
• نظام التحويلات المالية ونظام عرض ودفع الفواتير الالكتروني: بلغ عدد التحويلات 8.5 مليون تحويل، بمبلغ إجمالي 11.5 مليار دينار، موزعة حسب الجدول التالي:

جدول رقم (3) العمليات المالية الالكترونية في البحرين لعام 2018

طبيعة التحويل	عدد العمليات	المعدل اليومي	المبلغ الكلي	المعدل اليومي
فوري+	959689 عملية	2629 عملية	174.7 مليون دينار	478721 دينار
فوري	583833 عملية	23542 عملية	11.2 مليار دينار	45 مليون دينار
مدفوعات نظام الفواتير	1665748 عملية	4564 عملية	133.1 مليون دينار	364726 دينار

• رموز الاستجابة السريعة: تسمح للأفراد بالقيام بعمليات الدفع الالكتروني باستخدام الهواتف الذكية، باستخدام رمز الاستجابة السريعة، كما تستخدمها المحلات التجارية والشركات فيما يخص المبالغ الصغيرة، لذلك قرر مصرف البحرين المركزي بالتعاون مع المصارف المقدمة لهذا النوع من الخدمات توحيد المعايير المستخدمة لرمز الاستجابة السريعة، والمستخدمة في أنظمة الدفع للبيع بالتجزئة.

خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

يعمل خليج البحرين للتكنولوجيا المالية على إطلاق سلسلة تقارير تساهم في إيصال فكرة متكاملة للتعريف بقطاع التكنولوجيا المالية، ورفع مستوى التوعية بالتغييرات والتطورات في قطاع التكنولوجيا المالية وكيفية دعم تطوير المناهج الدراسية.

يضم خليج البحرين للتكنولوجيا المالية سبعة مكاتب تم تأجيرها بالكامل. ويملك أيضا الشركة المحرك في مجال التكنولوجيا المالية فين تيك كونسورتيوم، وهي شركة عالمية تملك مقرا لها في البحرين بالإضافة إلى مقرات أخرى في كل من سنغافورة ونيويورك، كما تملك شركة بنفت مختبراً للابتكار كما يوجد مكتب تابع لبنك البحرين والكويت عمله التركيز على التكنولوجيا المالية ومتطلباتها، وكذا شركة أزولا، وهي شركة بحرينية تعمل على توفير حلول مبنية على التكنولوجية المالية لكل الاحتياجات في مجال الاستثمار والدفع والتحويل، كما توجد في الخليج الشركة الكويتية الرائدة في مجال المدفوعات تاب، وتعتبر أحد أهم الشركاء في مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، فهي شريك مؤسس ولديها أيضاً مقرا في البحرين ضمن المشروع.

من جانب آخر قامت شركة بيكسيو الفرنسية الرائدة في حلول سلسلة ربط الحسابات بلوكتشين بافتتاح أولى مكاتبها في منطقة الشرق الأوسط في مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وتم استئجار آخر مكتب من قبل شركة بريطانية أدسيرتور المتخصصة في تحليل البيانات، والذي يعتبر أول مكتب للشركة خارج المملكة المتحدة، كما توجد شخصية بحرينية شابة هي جلال خليل الذي يعمل على تأسيس شركة مختصة بالحلول التكنولوجية في قطاع التأمين وهي شركة إنشور تيك.

توجد أيضا مشاورات مع شركة أمريكان إكسبريس، وشركة بريطانية وأخرى إماراتية، بالإضافة إلى شركة رين إحدى الشركات التي تعمل في البيئة التجريبية الرقابية لاتخاذ مشروع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية مقراً لعملياتهم في قطاع التكنولوجيا المالية في البحرين.

شركة بنفت للتكنولوجيا المالية في البحرين

التأسيس

تأسست الشركة في نوفمبر 1997 بمبادرة من 17 مصرفا تجاريا، انخفض إلى 14 مصرفا بفعل الاندماج المصرفي، شكلت هذه المصارف شبكة وطنية للصراف الآلي ونقاط البيع في المملكة، لتكون مزودا رئيسيا للخدمات المساندة للقطاع المالي، واستطاعت التوسع والنجاح خارج حدود المملكة.

حيث تواصل الشركة الحفاظ على مسار الابتكار الذي تتبعه لمواكبة التغيرات التي تحدث في السوق وتستدعي مرافقة مالية أو تمويلية.

المصارف المشكلة للشركة هي: بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد، ستاندرد تشارترد بنك، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، بنك البحرين الإسلامي، سيتي بنك، مصرف السلام - البحرين، بي أم أي بنك، البنك العربي، بنك المستقبل، بنك الإثمار، حبيب بنك، يونايتد بنك ليمتد.

يدير الشركة مجلس إدارة يمثل المساهمين، ويبلغ رأس مال الشركة 8.4 مليون دولار.

جدول رقيم (4): حصة ومساهمة كل شريك في شركة بنفت

م	البنك / المؤسسة	عدد الحصص	نسبة الحصص
1	بنك البحرين الوطني	10836	34.84%
2	بنك البحرين والكويت	6843	22.00%
3	البنك الأهلي المتحد	3421	11.00%
4	ستاندرد تشارترد بنك	2800	9.00%
5	بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود	2177	7.00%
6	بنك البحرين الإسلامي	1505	4.84%
7	سيتي بنك	934	3.00%
8	مصرف السلام - البحرين	722	2.32%
9	بي أم أي بنك	311	1.00%
10	البنك العربي	311	1.00%
11	بنك المستقبل	311	1.00%
12	بنك الإثمار	311	1.00%
13	حبيب بنك	311	1.00%
14	يونايتد بنك ليميتد	311	1.00%
المجموع		31104	100%

مهام ومسؤوليات مجلس الإدارة

تتركز المهمة الأساسية لمجلس الإدارة في حماية وتعزيز قيمة أصول وموجودات الشركة، والعمل على تحقيق النمو والتطور والاستدامة المالية، وتعزيز قيمة منتجاتها وخدماتها، في ظل ضمان الجودة الشاملة، وفيما يلي المهام الأساسية المجلس الإدارة:

• الإشراف القانوني والأساسي.
• إعداد توجهات العمل المؤسسي.
• إدارة الأداء.
• الرقابة المالية.
• إدارة المخاطر.
• ضمان الالتزام بالسياسات والإجراءات.
• إعداد التقارير وتعزيز الاتصالات.

الخدمات المالية المقدمة

توفر الشركة خدمات متنوعة رائدة من خلال شبكة وطنية لأجهزة الصراف الآلي، ونقاط البيع والشبكة الخليجية، ونظام إدارة مطالبات الشركة الخليجية، بالإضافة إلى مركز البحرين للمعلومات الائتمانية، للشركات والأفراد، وخدمة دفع الفواتير والخصم المباشر وبوابة الدفع الالكتروني ومنصة المعاملات المصرفية عبر الانترنت ونظام البحرين لمقاصة الشيكات الالكتروني، والسحب النقدي لبطاقات أمريكان أكسبريس.

حرص الشركة على الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، مما يؤدي لنمو الخدمات المستندة على الحوسبة السحابية في القطاع المصرفي والمالي، كل ذلك في إطار إستراتيجية امتدت على ثلاث سنوات من 2014 إلى 2016 من أجل طرح منتجات وخدمات مالية بتكاليف محدودة وكفاءة وفعالية عالية.

من بين المنتجات المطروحة خدمة "فواتير" التي تشكل العنصر النهائي من نظام التحويلات المالية الالكتروني سنة 2016، حيث يمكن تسديد الفواتير من أي مكان إلكترونيا، جاءت هذه الخدمة بعد نجاح خدمة فوري+ وفوري سنة 2015، التي سهلت عملية تحويل الأموال من حساب إلى حساب داخل مملكة البحرين.

من جهة أخرى تم تطوير أداء مركز البحرين للمعلومات الائتمانية سنة 2016 الذي يشكل سند للمؤسسات التي توفر خدمات الثمانية للزبائن، حيث يقوم المركز بإعداد بيانات شاملة عن الزبائن أصحاب العجز المالي لتكون متاحة لدى المصارف المانحة للتمويل قبل تقديم أي قرض أو تسهيل ائتماني تفاديا للمخاطر.

سمح هذا النشاط للشركة بتحقيق معدل نمو 17% سنة 2016 مقارنة بسنة 2015، بينما حقق الدخل التشغيلي والموجودات وحقوق الملكية لسنة 2016 نسيا على التوالي: 16%، 11%، 12 %، بما يخلق قيمة عالية للمساهمين من خلال منح الأولوية للمعاملات المالية وخدمات الإسناد للأعمال ومركز بيانات العملاء.

كما تعمل شركة بنفت مع مصرف البحرين المركزي على طرح الشيكات الالكترونية بدلا من الشيكات العادية، كما يشهد مركز البحرين للمعلومات الائتمانية توسعا في خدماته ليضم أيضا قطاعات الاتصال والتأمين والهيئات الحكومية.

باعتمادها على مواكبة السوق عن طريق الابتكار المالي استطاعت شرکت بنفت تحقيق النمو المطلوب الذي نوجزه في الجدول التالي:

جدول رقم (5) نمو أعمال شركة بنفت 2012 - 2016 الوحدة: دينار بحريني

	صافي الموجودات	الربح السنوي	الأرباح التشغيلية
2012	9461359	2341975	2362464
2013	11526226	2514867	2412371
النمو السنوي	21.8%	7.4%	2.11%
2014	13802523	2816297	2701819
النمو السنوي	18.6%	12%	12%
2015	16369573	3215050	3090964
النمو السنوي	25.1%	14.2%	14.4%
2016	18271997	3768664	3623188
النمو السنوي	11.6%	17.2%	17.2%
نمو 5 سنوات	93.1%	60.9%	53.4%

تظهر الأرقام ومعدلات النمو الاتجاه السليم لشركة بنفت في مجال التمويل يرجع ذلك للابتكار المالي، وتتبع التقنيات الحديثة التي تظهر في مجال المعاملات المالية لتستفيد منها في تقديم منتجات مالية مبتكرة بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي بما يسمح لها بتطوير خدماتها المالية، والمحافظة على المساحة السوقية ومحاولة التوسع.

كل ذلك يتم في ضوء حوكمة رشيدة من خلال الإفصاح والشفافية والرقابة الداخلية والخارجية، حيث تنتهج رقابة صارمة على جميع عملياتها الداخلية والخارجية يتولاها مجلس الإدارة الذي أسس لجانا لهذه المهمة، يتعلق الأمر باللجنة التنفيذية لجنة التدقيق والحوكمة المؤسسية، ولجنة الترشيحات والمكافئات.

أما فيما يخص الأرباح الموزعة والمكافآت والاحتياطات لسنة 2016 فيلخصها الجدول التالي:

جدول رقم (6): أرباح ومكافئات شركة بنفت لعام 2016

التفاصيل	القيمة بالدينار البحريني
الأرباح الموزعة	2.332.800
مكافئات أعضاء مجلس الإدارة	120.000
الاحتياطي العام	365.150

التعاون في مجال التكنولوجيا المالية بين البحرين وسنغافورة

تم توقيع مذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي وسلطة النقد السنغافورية في مجال التكنولوجيا المالية، من أجل تبادل المعلومات والاستفادة من تجارب البلدين لتطوير عمليات التكنولوجيا ومساعدة الشركات الرائدة في توفير مثل هذه الخدمات في البلدين.

الهدف من مذكرة التفاهم هذه هي زيادة التعاون والإشراف والدعم المتبادل بين مصرف البحرين المركزي وسلطة النقد السنغافورية، لتسهيل تبادل المعلومات حول اتجاهات وتطورات مجال التكنولوجيا المالية الناشئة، وتشجيع مشاريع الابتكار المشتركة بين البحرين وسنغافورة، ووضع إطار مشترك لمساعدة شركات التكنولوجيا المالية للتهيئة والاستعداد للمتطلبات الرقابية في كلا البلدين لتسهيل التعاون المشترك بين تلك الشركات.

من جانب سلطة النقد السنغافورة فقد أكد أن التكنولوجيا المالية في الآونة الأخيرة أنشأت روابط جديدة بين منطقتي الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، والتطلع من خلال مذكرة التفاهم إلى تعزيز هذه الروابط وتوسيع الفرص المتاحة لشركات التكنولوجيا المالية في البحرين وسنغافورة.

ومن أجل تعزيز هذا التفاهم وتطوير الخدمات المالية قام مصرف البحرين المركزي بإنشاء وحدة متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية للإشراف على أنشطة وعمليات المرخص لهم العمل في هذا المجال ومتابعة كافة التطورات الفنية والرقابية في مجال التكنولوجيا المالية، يشهد لذلك مساهمة القطاع المالي في الناتج المحلي، حيث بلغت النسبة 17%، والذي يعد أكبر قطاع غير نقطي مشغل للسوق، ويشكل ركيزة كبيرة في الاقتصاد الوطني.

من جانبها أسست سلطة النقد السنغافورية في أغسطس 2015 مجموعة التكنولوجيا المالية والابتكار لدعم مبادرات المركز المالي الذكي لدى السلطة. وتشمل مسؤوليات هذه المجموعة صياغة السياسات التنظيمية ووضع استراتيجيات لتسهيل استخدام التكنولوجيا والابتكار لتحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الكفاءة والتنافسية في القطاع المالي.

كما أوضح كل من مصرف البحرين المركزي وسلطة النقد السنغافورية أنهم ينتمون إلى عضوية شبكة الابتكار المالي العالمية التي تم تأسيسها مؤخرًا، وهي مجموعة تضم 12 جهة تنظيمية تعهدت القيام بعمل مشترك في الابتكار المالي والاستقرار والنزاهة وتجربة الزبائن والإدراج المالي.

وقد تم التوقيع على اتفاقية التفاهم على هامش مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية سنة 2018.

مختبر الابتكار للتكنولوجيا المالية

أعلنت شركة سيستيمز 01 عن تدشين مختبرها للابتكار سويتش تو ديجيتال في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، وسيعرض هذا المختبر أحدث منتجات وحلول الشركة في العالم الرقمي التي تهدف إلى مساعدة البنوك والمؤسسات المالية في رحلة تحولها الرقمي خاصة وأن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية مدعوم من أكثر من 30 شركة مصرفية منها بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت، بنك الأهلي المتحد، بنك إثمار، بنك البركة، بيت التمويل الكويتي، البنك الفرنسي، أمريكان إكسبريس، وأركابيتا، إضافة إلى شركة بن هندي انفورماتكس ومايكروسوفت التي تسانده، وهو يدعم قمة الابتكار ويزيد من مكانة البحرين، كما تأمل أن تحتضن 60 شركة في مجال الابتكار وتقنية المعلومات.

تمثل أنظمة وحلول سيستيمز 01 مزيجا فريدا من الأنظمة التي تجمع الخبرة في مجال الأعمال والخبرة التقنية الطويلة التي تغطي جميع جوانب التحول الرقمي، بداية من برامج الإعداد الرقمي للعملاء والذي يمكن من خلاله إعداد العملاء من خلال أي قناة إلى حلول الأكشاك الرقمية التي تركز على التوفير للعملاء فرصة إجراء المعاملات التفاعلية اللاورقية بالاستعانة بحلول أخرى توفر خاصية التعرف على العميل من خلال خواصه الحيوية التي توفر سهولة وأمان أكثر عند إجراء المعاملات.

واقع التكنولوجيا المالية في العالم العربي

في الأخير تجدر الإشارة إلى واقع التكنولوجيا المالية في الوطن العربي لتعميم الفائدة، إذ لا يمكن التنصل من هذه التكنولوجيا التي سوف تنتشر في العالم أجمع كما انتشرت المصارف والأسواق المالية، وغيرها من المؤسسات التي تعمل على تسهيل المبادلات المالية ومختلف التسويات الخاصة بالمعاملات والاستثمارات.

بحسب تقرير التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن توجهات قطاع الخدمات المالية الذي أطلقه مختبر ومضة للأبحاث بالتعاون مع بيفورت بدأت التكنولوجيا المالية تكتسب زخماً قوياً في عدد من الدول العربية منذ العام 2012، حيث ارتفع عدد الشركات الناشئة التي تقدم الخدمات المالية من 30 شركة عام 2011 إلى 105 شركات ناشئة عام 2015، بحسب التقرير المذكور. وبذلك، تكون المنطقة العربية قد سجلت معدل نمو سنوي مركب في عدد الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بلغ 40% خلال الفترة 2011-2015، ومن المتوقع أن يرتفع عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في المنطقة العربية إلى 250 شركة بحلول العام 2020 تنتشر الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في 12 دولة عربية، حيث تستضيف الإمارات 30 شركة ناشئة، تليها مصر 17 شركة، وكل من الأردن ولبنان 15 شركة، والمغرب 8 شركات، وكل من الكويت والسعودية 6 شركات. كما يعمل ثلاث شركات ناشئة في التكنولوجيا المالية في تونس وشركتان في الجزائر، وشركة واحدة في كل من سلطنة عمان والبحرين وقطر.

وحصدت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة العربية استثمارات تفوق 100 مليون دولار في السنوات العشرة الأخيرة، بين صفقات معلنة وصفقات استحواذ وتقديرات ومضة للصفقات غير المعلنة، وكان مصدرها الرئيسي صناديق استثمار مخاطر عالمية ومسرعات أعمال، ومؤخراً، مصارف وبحسب التقرير، تشكل قطاعات حلول الدفع والإقراض الجانب الأكبر من عمل شركات التكنولوجيا المالية في الدول العربية حيث تمثل الشركات الناشئة التي تقدم خدمات المدفوعات والإقراض 84% من جميع الشركات الناشئة في المنطقة العربية.

الخاتمة

لم تعد المعاملات المالية مبنية فقط على استخدام النقود القانونية التي سيطرت على السوق النقدي زمنا طويلا، إذ ساهمت تكنولوجيا الاتصال في استحداث ما ينوب عن النقود القانونية، بما يضمن سرعة المعاملات وسريتها وأمانها، ويسمح باتساع نطاق المعاملات على المستوى العالمي، ويحفز الاستثمارات المالية بعيدا عن التنقلات المعقدة والمكلفة.

على هذا الأساس كانت التكنولوجيا المالية البديل الأحدث للمعاملات التقليدية، فقد قطعت الدول المتقدمة أشواطا كبيرة في هذا الاتجاه، واستفردت الصين بحصة الأسد، إذ تشير التقارير أن نصف الاستثمارات في التكنولوجيا المالية من نصيب الصين.

هذا، ولم تبق الدول العربية بعيدة عن هذا المجال، فقد استقطبت البحرين شركات عالمية في مجال التكنولوجيا المالية لتكون رائدة في هذا المجال، إذ يمثل خليج البحرين منطلقا لاستيعاب ما يستحدث في هذا المجال.

أمكن الوصول إلى النتائج التالية:

• لم تعد التكنولوجيا المالية خيارا لما توفره من فرص استثمارية محلية ودولية.
• وفرة وسائل الاتصال تسمح بالولوج سريعا في عالم التكنولوجيا المالية.
• تسمح التكنولوجيا المالية بتسريع عملية الابتكار المالي التي تعتبر ضرورية لاستيعاب كل شرائح المجتمع.
• تسمح التكنولوجيا المالية بتخفيض تكاليف المعاملات المالية، وتختصر الوقت والمسافات.
• لم تعد البحرين مجرد دولة مقلدة، بل تحولت إلى تجربة مفيدة للمجتمع الدولي.