التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الأمريكية

التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الأمريكية هو جزء من دستور الولايات المتحدة ومن وثيقة حقوق الولايات المتحدة، يقول التعديل: لا يجوز اعتقال أي شخص لاستجوابه بشأن جناية أو جريمة شائنة أخرى، إلا تبعاً لصدور قرار اتهامي أو مضبطة اتهام عن هيئة محلفين كبرى، باستثناء القضايا الحاصلة في القوات البرية أو البحرية، أو في المليشيا، عندما تكون هذه القوات في الخدمة الفعلية في وقت الحرب أو الخطر العام، ولا يجوز اتهام أي شخص بنفس الجرم مرتين فتتعرض حياته أو أعضاء جسده للخطر، كما لا يجوز إكراه أي شخص في أية دعوى جنائية على أن يكون شاهداً ضد نفسه، ولا أن يحرم من الحياة أو الحرية أو الممتلكات دون اتباع الإجراءات القانونية الأصولية كما لا يجوز نزع أية ملكية خاصة لاستخدامها في سبيل المنفعة العامة بدون تعويض عادل.[1][2][3]

Bill of Rights Pg1of1 AC.jpg


مراجععدل

  1. ^ "معلومات عن التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الامريكية على موقع id.loc.gov". id.loc.gov. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ "معلومات عن التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الامريكية على موقع jstor.org". jstor.org. مؤرشف من الأصل في 27 يناير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ "معلومات عن التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الامريكية على موقع babelnet.org". babelnet.org. مؤرشف من الأصل في 11 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)

http://hrlibrary.umn.edu/arabic/us-con.html

 
هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.