التزام (قانون)

فرع من القانون الخاص

القاعدة الآمرة هي القواعد التي لا يجوز للإفراد الاتفاق على خلاف ما جاء فيها من أحكام، وكل اتفاق على خلافها يكون باطلا ً.[1]

نطاقهاعدل

تهيمن على فروع القانون العام، لأن مخالفتها تهدد نظام الجماعة (دستوري / إداري / جنائي). كما أن لها وجود كبير في فروع القانون الخاص، لأن كثيرا ً من العلاقات الخاصة تتصل بالأسس التي يقوم عليها نظام الجماعة (أحوال شخصية / تنفيذ العقود / العمل غير المشروع).

أنواعهاعدل

ترد على صورتين:

  • قواعد آمرة إيجابية: أمر (القاعدة التي تأمر رب العمل بدفع أجرة العامل)
  • قواعد آمرة سلبية: نهي (القاعدة التي تنهى عن تقاضي الفوائد في القانون المدني)

أمثلةعدل

  • القواعد التي تحدد الجرائم والعقوبات المقرر لها
  • القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها
  • القواعد التي تحكم علاقة الدولة بموظفيها
  • القواعد التي تنظم الخدمة العسكرية الإلزامية
  • القواعد التي تفرض على الأفراد المشاركة المالية في الأعباء العامة (الضرائب / الجمارك)

المراجععدل

  1. ^ "Legal definition of Real obligation". legal-glossary.org. مؤرشف من الأصل في 30 مارس 2016. اطلع عليه بتاريخ 09 مارس 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)


 
هذه بذرة مقالة عن قانون أو دستور أو اتفاقية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.