افتح القائمة الرئيسية

الانتخابات في المغرب

الانتخابات في المملكة المغربية
Question book-new.svg
تحتاج هذه المقالة إلى مصادر إضافية لتحسين وثوقيتها. الرجاء المساعدة في تطوير هذه المقالة بإضافة استشهادات من مصادر موثوقة. المعلومات غير المنسوبة إلى مصدر يمكن التشكيك فيها وإزالتها. (ديسمبر 2018)

تُجرى الانتخابات في المغرب على المستوى الوطني للسلطة التشريعية. حيث للبرلمان المغربي مجلسين:

لمجلس النواب منذ انتخابات 2011، 395 مقعدا، حيث يتم انتخاب 305 منها عبر قوائم حزبية في 92 دائرة انتخابية موزعة عبر تراب المملكة، وانتخاب 90 مقعدا إضافيا من لائحة وطنية، ثلثي منها مخصصة للنساء والثلث الباقي محفوظ للرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة. (سابقا كان المجلس يضم 325 عضوا يُنتخبون لمدة خمس سنوات، تُنتخب الـ 295 مقعدا في الدوائر المتعددة و 30 في قوائم وطنية تتألف فقط من النساء).
مجلس المستشارين 270 عضوا يُنتخبون لمدة تسع سنوات، تنتخبهم المجالس المحلية (162 مقعدا)، والغرف المهنية (91 مقعدا) والغرف التجارية (27 مقعدا).

للمغرب منذ الاستقلال في الخمسينات نظام التعددية الحزبية، بعدد كبير من الأحزاب حيث أنه في أغلب الأحيان لا يمكن لحزب واحد الحصول على الأغلبية المطلقة لاستبداد السلطة، ويجب أن تعمل الأحزاب مع بعضها البعض لتشكيل حكومة ائتلافية. حيث يعتبر المغرب الصحراء الغربية كجزء لا يتجزء من اراضيه ويبسط سلطته على اجزاء كبيرة منها ،حيث تشارك ساكنة المنطقة في الانتخابات المغربية أيضا، رغم أن هذا الجزء من المنطقة المتنازع عليها (الأقاليم الجنوبية).

2006 مشكلة التزويرعدل

في أكتوبر 2006، ما لا يقل عن 67 شخصا اعتقلوا بسبب مزاعم تزوير نتائج استطلاعات انتخابية المُجراة في 8 سبتمبر 2006.[1] كان بينهم 17 من المشرعين (12 من مجلس المستشارين و 5 من مجلس النواب). وكانت هذه أول مرة تقدم الحكومة المغربيه على هذه الاعتقالات.

الانتخابات الأخيرةعدل

انتخابات برلمانية 2011عدل

جرت انتخابات برلمانية مبكرة في المغرب في 25 نونبر/تشرين الثاني 2011، حيث كانت مُبرمجة لسنة 2012 ، و تم تأجيلها مرة من 7 أكتوبر 2011.

انطلقت، كجزء من الربيع العربي، احتجاجات عامة في فبراير 2011 أدت إلى إعلان الملك محمد السادس لانتخابات مبكرة، في عملية إصلاح دستوري منح المواطنين المزيد من الحقوق المدنية الجديدة، والتخلي عن بعض صلاحياته الإدارية. عقب استفتاء في 1 يوليوز/تموز 2011 ، تم التصديق على الدستور الجديد في 13 سبتمبر.

في السباق الانتخابي، كانت ما مجموعه 30 حزبا، ولكن طبقا للمراقبين، كانت ثلاثة تشكيلات سياسية كبيرة على الساحة: حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل؛ ثماني أحزاب، تحت اسم "التحالف من أجل الديمقراطية" برئاسة الوزير المغربي آنذاك للاقتصاد صلاح الدين مزوار، و تحالف الكتلة الديمقراطية برئاسة رئيس الوزراء آنذاك عباس الفاسي.[2]

 
  حزب الاستقلال (60 مقعدا)
  الحركة الشعبية (32 مقعدا)
  الحزب العمالي (4 مقعدا)
  أحزاب أخرى (13 مقعدا)

لمجلس النواب 395 مقعدا، حيث تم انتخاب 305 منها عبر قوائم حزبية في 92 دائرة انتخابية موزعة عبر تراب المملكة، وانتخاب 90 مقعدا إضافيا من لائحة وطنية، ثلثي منها مخصصة للنساء والثلث الباقي محفوظة للرجال الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة.

أعلنت نتائج الانتخابات يوم 27 نوفمبر 2011. فاز حزب العدالة والتنمية ب 107 مقعدا، مما يجعله أكبر تمثيل برلماني، على الرغم من أنهم لا يشكلون الأغلبية. أما وفقا للدستور الجديد، فهذا التقدم يجعل زعيمه عبد الإله بنكيران، رئيس الوزراء المكلف.

انتخابات سابقةعدل

انتخابات سابقةعدل


انظر أيضاعدل

وصلات خارجيةعدل

مراجع ومصادرعدل

  1. ^ 17 MPs among 67 held for election fraud in Morocco نسخة محفوظة 30 سبتمبر 2007 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ Daniel Silva (25 November 2011). "Morocco votes in first election since reforms". AFP. مؤرشف من الأصل في 03 يناير 2013. اطلع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2011.