الانتخابات البلدية التونسية 2010

Question book-new.svg
تعرَّف على طريقة التعامل مع هذه المسألة من أجل إزالة هذا القالب.يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوقة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (ديسمبر 2018)



الانتخابات البلدية التونسية 2010 نظمت في 9 مايو 2010 في تونس، وذلك لانتخاب الأعضاء البلديين 478 4 في المجالس البلدية. كسابقاتها، تعتبر هذه الانتخابات مزيفة.
فاز التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم ب90% من المقاعد أي 4060، وتوزعت بقية المقاعد ال403 على 5 أحزاب ، بينما ذهبت 15 مقعدا لمستقلين. بلغت نسبة المشاركة ب83.47%.

الانتخابات البلدية التونسية 2010
تونس
 →2005
9 مايو 2010 2018← 

478 4 عضو المجالس البلدية
نسبة المشاركة 83.47%
  Zine El Abidine Ben Ali.jpg Sin foto.svg Sin foto.svg
القائد زين العابدين بن علي
التجمع الدستوري الديمقراطي
إسماعيل بولحية
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين
محمد بوشيحة
حزب الوحدة الشعبية
المقاعد المربوحة 060 4 154 119

  Sin foto.svg Sin foto.svg Sin foto.svg
القائد أحمد إينوبلي
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي
منذر ثابت
الحزب الاجتماعي التحرري
المنجي الخماسي
حزب الخضر للتقدم
المقاعد المربوحة 66 35 29

النتائجعدل

العدد % من المسجلين % من الناخبين
المسجلين 615 104 3 100%
الناخبين 271 591 2 83.47% 100%
الأصوات الصحيحة للقائمات 234 529 2 97.61%
الأوراق البيضاء والملغاة 037 62 2.39%
الامتناع عن التصويت 086 394 16.53%
الأحزاب الأصوات % من الأصوات الصحيحة المقاعد
التجمع الدستوري الديمقراطي 060 4
حركة الديمقراطيين الاشتراكيين 154
حزب الوحدة الشعبية 119
الاتحاد الديمقراطي الوحدوي 66
الحزب الاجتماعي التحرري 35
حزب الخضر للتقدم 29
مستقلين 15
الأصوات الصحيحة 234 529 2 97.61% 478 4
الأوراق البيضاء والملغاة 037 62 2.39%
مجموع الأصوات 271 591 2 100%
المصدر: موقع نواة عن صحيفة لا براس

رفض النتائجعدل

إجتمعت عدة أحزاب في 12 مايو لإخراج بيان يرفضون فيه نتائج الانتخابات وهم: حركة التجديد (الاجتماع في مقره)، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، حزب العمل الوطني الديمقراطي، تيار الإصلاح والتنمية ومستقلين، وذكروا فيه:

  • أن النتائج المعلن عنها تكرس من جديد الخريطة السياسية المفروضة بالقوة، ولا تعكس واقع التعددية في المجتمع ولا وزن الشركاء السياسيين، ويرفض الحزب الحاكم مشاركة البقية في الانتخابات.
  • هذه النتائج تؤكد صحة موقف الأحزاب الموقعة في هذا البيان بعد المشاركة.
  • تثمن جهد المستقلين الذين حاولوا إضفاء جدية على الساحة السياسية حتى وإن كانت مشاركتهم رمزية.
  • الاستيلاء من قبل الحزب الحاكم على جميع مقاعد المجالس البلدية 181 من 264، وهيمنة الحزب في بقية الدوائر، تظهر بوضوح فشل النموذج الرسمي للتعددية إذ تصر على مشهد سياسي ذو حزب واحد بعد نصف قرن من الاستقلال وبعد أكثر من ثلاثين عاما على الاعتراف بنظام متعدد الأحزاب.
  • إجراء إصلاح جذري للنظام والمشاركة السياسية أصبح أمرا ملحا في ضوء "تطوير" المشهد السياسي للانتخابات المقبلة. النظام برمته تحكم في الانتخابات والتسجيل في اللوائح الانتخابية في الإشراف على الاقتراع وإعلان النتائج، وصلت حدودها ويتطلب تغييرا جذريا.
  • يتطلب الوضع السياسي الراهن من المعارضة الديمقراطية على تحمل المسؤولية في السعي وبذل جهدها لتطوير قدراتها، وجمع القوة وتحسين عملها حتى تتمكن من المواجهة في الانتخابات المقبلة، وضمان التحول الديمقراطي المطلوب.

مقالات ذات صلةعدل

روابط خارجيةعدل

مراجععدل