ويكيبيديا

الاقتصاد السياسي للاتصالات

يعتبر الاقتصاد السياسي للاتصالات فرعًا خاصًا في دراسات الاتصال أو الدراسات الإعلامية التي تدرُس علاقات القوة التي تشكل نقل المعلومات من وسائل الإعلام إلى جمهورها.[1] تحلل PEC (الاقتصاد السياسي للاتصالات) علاقات القوة بين نظام الإعلام الجماهيري ، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والهيكل الاجتماعي الاقتصادي الأوسع الذي تعمل فيه ، مع التركيز على فهم الحالة التاريخية والحالية للتطورات التكنولوجية [1].[2][3] تم انتشار الاقتصاد السياسي للاتصالات في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع تحديث التكنولوجيا.[4] أدى تقدم وسائل الإعلام إلى خلق نقاش حول تأثيرات الاستعمار و الاقتصاد السياسي للاتصالات.[4]

التأثيرات عدل

من أوائل الأعمال الحديثة في الاقتصاد السياسي لمنحة الاتصالات هارولد إينيس، تم تجميع هذه النظريات في كتاب الإمبراطورية والاتصالات. ألهم إينيس بشكل مباشر مارشال ماكلوهان، زميل له في جامعة تورنتو، والذي اشتهر لاحقًا بمقولة «الوسيلة هي الرسالة». تأثرت مناهج الاقتصاد السياسي للاتصالات  اللاحقة بشدة بالفكر الماركسي والسياسة الديمقراطية، لأنها تشكك في السلطات المقيمة في الاتصالات والدولة اللازمة لتحقيق الديمقراطية.[5] فيما يلي شرح للنظريات ونهجها:

جنبًا إلى جنب مع إنيس وماكلوهان ، تأثر الاقتصاد السياسي للاتصالات بشكل كبير بتعاليم الاقتصادي روبرت أ. برادي. بدأ برادي بحثًا عن الممارسات الاجتماعية والسلطوية الناشئة التي اكتشفها لاحقًا دالاس دبليو سميث وهربرت آي شيلر.[8][9] لم يتعامل برادي رسميًا مع بنية الفلسفة الماركسية. كان يركز بدلاً من ذلك على "تفاعل العوامل الاجتماعية والاقتصادية في الأعمال التجارية.[10] أخيرًا ، بعد متابعة البحث ، خلص برادي إلى أن القضية الرئيسية هي ما إذا كان التخطيط واتخاذ القرار داخل الشركة يمكن أن يتكيف مع صنع القرار بأغلبية الأصوات.[4]

الخصائص المركزية عدل

هناك أربع خصائص مركزية تعد جزءًا لا يتجزأ من توسيع مفهوم الاقتصاد السياسي للاتصالات. أنها توفر الوسائل لتحليل قضية أو تقنية أو طريقة حياة من خلال منظور اقتصادي سياسي.[11] الخصائص هي كما يلي:

  • التاريخ والتغيير الاجتماعي: من الضروري تحليل تاريخ موضوع ما ومقارنته مع الوقت الحاضر من أجل معرفة من أو ما هو المسؤول عن التغيير الاجتماعي. من خلال هذا ، يكون المرء قادرًا على تحقيق فهم أعمق وتحديد الأنماط التي ستوفر التوجيه والوضوح للتحولات المستقبلية والتغيير الاجتماعي.[12]
  • الكلية الاجتماعية: تناقش هذه الخاصية "الصورة الكبيرة". من الضروري النظر إلى الظروف من خلال وجهات النظر المختلفة وتحديد نهج الجوانب الأخرى مثل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمعرفة العناصر التي يفتقر إليها المجتمع ومن ثم إيجاد حل لمعالجة المشكلة.[11]
  • الفلسفة الأخلاقية أو الأخلاق: الفلسفة الأخلاقية أو المعروفة باسم الأخلاق عند استخدامها في الاقتصاد السياسي للاتصالات، تعمل على توضيح الأخلاق الموجودة في المنظورات الاقتصادية و الاقتصادية السياسية. عند استخدام الخاصية في التحليل ، من الضروري تقييم الآثار الأخلاقية للحالة ، وكيف تؤثر على المجتمع ككل.[11]
  • التطبيق العملي: مزيج من "الممارسة" و "النظرية". يناقش التطبيق العملي أهمية العمل والتدخل. يجب على أولئك الذين يدرسون الموقف من خلال عدسة الاقتصاد السياسي للاتصالات الجمع بين المعرفة المكتسبة من الخصائص الثلاث السابقة لرسم صورة حية مرنة للواقع والتصرف حيث يكون التغيير ضروريًا ومناسبًا للمجتمع والحضارة الإنسانية.[11]

الموضوعات الرئيسية للدراسة عدل

ينظر الاقتصاد السياسي للاتصالات إلى مجموعة من القضايا التي تؤثر على المجتمع. فيما يلي الموضوعات الرئيسية للدراسة التي غالبًا ما يناقشها الاقتصاديون السياسيون.

  • الرأسمالية: هناك نوعان من المبادئ الأساسية التي تحدد الاقتصاد الرأسمالي. العمل المأجور والإنتاج من أجل الربح. يهتم الاقتصاديون السياسيون بالرأسمالية لأنها تشكل الإنتاج والتوزيع وتكشف عن علاقات القوة المتأصلة في المجتمع.[12] ومع ذلك ، في بعض النواحي ، حيث تثير الرأسمالية مشاكل مثل التسليع والتسويق ، تنتقد الاقتصاد السياسي للاتصالات الرأسمالية لهذه الأسباب.[13]
  • التنظيم: السياسات أو القوانين التي تقدمها الحكومة للسيطرة على كل نشاط، وخاصة في السوق وتدفق التجارة. الشيء الأكثر أهيمة هو أنشطة الصناعات الخاصة وسيتدخل المواطنون في اللوائح الحكومية. الحجج من خلال الاقتصاد السياسي للاتصالات هي عمل متوازن، من ناحية، يساعد التنظيم في الحفاظ على النظام الاجتماعي لأنه بدونه، سيكون الأشخاص الذين يتمتعون بقوة أكبر هم من يتحكم في المجتمع. من ناحية أخرى، قد يتسبب التدخل الساحق للدولة في صعوبات للشركات الخاصة في العمل بسلاسة.[16]
  • الليبرالية الجديدة: تتميز النيوليبرالية بتحرير وتشجيع الخصخصة وتقليل الحواجز التجارية. يتم التركيز بشكل خاص على معنى "الحرية" و "الفاعلية".[17]

الصحافة والإعلام عدل

نظرًا لأن الصحافة/وسائل الإعلام هي جوهر مجتمع ديمقراطي فعال[18]، تعمل الاقتصاد السياسي للاتصالات نحو هدف «الصحافة الصحية».

يمكن تعريف الصحافة الصحية من خلال أربع خصائص ، حددها روبرت دبليو ماكيسني. السمة الأولى هي التأكد من أن الصحفيين دقيقون وشاملون في تقارير النخبة. والثاني هو التأكد من أن الأخبار التي يتم إنتاجها تضع احتياجات الجمهور الأكبر في الاعتبار ، حيث تكمن قوتهم في المعرفة وليس الملكية. ثالثًا ، يجب أن تظل صادقة وأن لديها أنظمة لضمان الحقيقة. أخيرًا ، هناك حاجة إلى مجموعة من الآراء حول مجموعة واسعة من الموضوعات لتوفير نظرة ثاقبة وعمق حول ما يحدث ، وما الذي سيحدث وماذا تفعل حيال ذلك.[19] لسوء الحظ بالنسبة للديمقراطية ، فإن الوضع الحالي لوسائل الإعلام حول العالم وخاصة في الولايات المتحدة ، لا يرقى إلى مستوى الإجماع العام بين علماء الإعلام والنظرية الديمقراطية حول ما يعتبر صحافة صحية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الكم الهائل من مواد العلاقات العامة التي يتم طرحها كأخبار.[19][20]

من مصلحة المركز أن تقدم الصحافة بدلاً من ذلك "تقريرًا صارمًا" لمن هم في السلطة ، وتلبية احتياجات المعلومات لجميع الفئات والأفراد ، والتحلي بالصدق ، والعمل كنظام إنذار مبكر يوفر "مجموعة واسعة من الآراء المستنيرة حول أهم قضايا عصرنا ".[19]

الدعاية: الأفكار المنهجية ، واستخدام المعلومات للتأثير على الجماهير مع الرغبة في تغيير سلوكياتهم. نموذج الدعاية يمكن أن يصنعه أي شخص يريد أن يدافع عن أفكاره. يختلف عن مفهوم الإيديولوجيا الذي يعمل دون وعي ، يتم تشغيل الدعاية عن قصد. يتعلق مصطلح نموذج الدعاية بوسائل الإعلام الإخبارية ، ويتضمن 5 مرشحات تشير إلى كيفية "تصفية" الأخبار وتحريرها في محتوى يناسب طلبات ومصالح الأشخاص الذين لديهم المزيد من السلطة والثروة ، وخاصة الشركات والحكومة.[21][22]

  • الحجم وملكية الوسيط[22]
  • مصادر تمويل ميديوم[22]
  • المصادر[22]
  • فلاك[22]
  • أيديولوجية مناهضة للشيوعية[22]

الإعلام الحديث

تشهد وسائل الإعلام بلا شك تغييرات كبيرة في النظام الأساسي والتكنولوجيا والهيكل الاقتصادي (مثل التمويل الجماعي ووسائل التواصل الاجتماعي) حيث يستمر العصر الرقمي في تحويل الناس نحو وسائل الإعلام الجديدة.[1] وقد أدى هذا التحول إلى زعزعة استقرار التكوينات المالية التقليدية ونماذج الأعمال. ومع ذلك ، ظهرت آليات جديدة للسلطة من هذا النظام الأكثر انفتاحًا للمعلومات وإنشاء الأخبار. يمكن أن يتأثر توافر المعلومات الآن من خلال "البحث والتجميع والبنى التحتية للتوزيع الرقمي" (ص 493).[20] يظل تعريف فنسنت موسكو للدراسات الاقتصادية السياسية ، حيث "إنتاج وتوزيع واستهلاك الموارد ، بما في ذلك موارد الاتصال" أمرًا ضروريًا ، في أوقات الوسائط الجديدة نظرًا لأن اقتصاد الشبكة الجديد أو المجتمع يشكل علاقات قوته الخاصة.[20][23][24][25]

المراجع عدل

  1. ^ أ ب ت فلو, تيري سميث , ريتشارد (2014). وسائط جديدة. مطبعة جامعة أكسفورد. ص. 1–26, 57–75, 275. ISBN:978-0-19-900550-5.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  2. ^ أ ب ت ث تيموثي هافينز, أماندا لوتز (2012). فهم الصناعات الإعلامية. نيويورك: نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. ISBN:978-0-19-539767-3.
  3. ^ أ ب دال يونغ جين (1 يناير 2011). الاقتصاديات السياسية لوسائل الإعلام. أكاديمية بلومزبري. ISBN:9781849664264.
  4. ^ أ ب ت فينسنت موسكو (2009). الاقتصاد السياسي للاتصال. منشورات سيج. ISBN:978-1-4462-0494-8.
  5. ^ هاردي جوناثان (1 يونيو 2014). المجلة الدولية للإعلام والسياسة الثقافية. ج. الاقتصاد السياسي النقدي للاتصالات.
  6. ^ فيوكس ، كريستن (2014). "ويكيليكس ونقد الاقتصاد السياسي". المجلة الدولية للاتصالات.
  7. ^ كريستيان فيوكس ، فينسنت موسكو (1 يناير 2016). ماركس والاقتصاد السياسي لوسائل الإعلام. بريل. ISBN:978-90-04-29140-9.
  8. ^ دان شيلر (أبريل 1999). "تراث روبرت أ. برادي: الأصول المناهضة للفاشية في الاقتصاد السياسي للاتصالات". مجلة اقتصاديات وسائل الإعلام. ISSN:0899-7764.
  9. ^ ماريا لويزا بارامو. إيزانا (5 أكتوبر 2018). دفاتر المعلومات والاتصالات.
  10. ^ بويد باريت ، جوزيف أوليفر (16 أغسطس 2012). تحرير جيفري كلاين (المحرر). الاقتصاد السياسي لوسائل الإعلام والسلطة.
  11. ^ أ ب ت ث فنسنت موسكو (2009). "ما هو الاقتصاد السياسي؟ التعاريف والخصائص" الاقتصاد السياسي للاتصال. ص. 21–36. DOI:10.4135/9781446279946.n2. ISBN:9781412947015.
  12. ^ أ ب جيم ستانفورد (2015). الاقتصاد للجميع دليل قصير لاقتصاديات الرأسمالية. صحافة بلوتو. ISBN:978-1-78371-326-4.
  13. ^ فنسنت موسكو (1 يناير 1998). الاقتصاد السياسي لإعادة التفكير في التواصل وتجديده. منشورات سيج. ISBN:978-0803985605. OCLC:490137496.
  14. ^ فرانك ويبستر (24 يناير 2007). نظريات مجتمع المعلومات. DOI:10.4324/9780203962824. ISBN:9780203962824.
  15. ^ "لقاء مع سوبر إم: مجموعة الكيبوب الجديدة ستبدأ في أمريكا". 10 أكتوبر 2019.
  16. ^ ميل دوبنيك ، ألين ر.جيلسون (1982). "تحليل السياسة التنظيمية: العمل في مستنقع".
  17. ^ هارفي ، ديفيد (2005). "الحرية مجرد كلمة أخرى".
  18. ^ كليفورد جي المسيحيين, ثيودور ل.جلاسر, دينيس مكويل, كارلي نوردنسترينج, روبرت أ. وايت (1 يناير 2009). النظريات المعيارية لوسائل الإعلام: الصحافة في المجتمعات الديمقراطية. مطبعة جامعة إلينوي. ISBN:9780252034237.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين (link)
  19. ^ أ ب ت روبرت دبليو ماكيسني (1 أكتوبر 2012). "وداعا للصحافة؟".
  20. ^ أ ب ت روبرت ج.بيكارد (2014/09/03). "الشفق أم الفجر الجديد للصحافة؟". {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  21. ^ إدوارد إس هيرمان, نعوم تشومسكي (2002). موافقة التصنيع: الاقتصاد السياسي لوسائل الإعلام (ط. محدثة). نيويورك.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: مكان بدون ناشر (link)
  22. ^ أ ب ت ث ج ح ستيوارت, ألين (الإصدار الثالث: 8-26). "الأخبار والسلطة والمجال العام" (ط. الإصدار الثالث: 8-26). {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  23. ^ مانويل كاستيلس (1 يناير 2008). صعود مجتمع الشبكات.
  24. ^ فولفجانج دونسباخ, (1 يناير 2008). جمعية.، الاتصالات الدولية؛ (شركة) ، وايلي بلاكويل. الموسوعة الدولية للاتصال عبر الإنترنت.{{استشهاد بكتاب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  25. ^ أوليفر جوزيف بويد باريت. "نهج الاقتصاد السياسي" . مقاربات لوسائل الإعلام. مطبعة جامعة أكسفورد. ص. 186 - 192.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=الاقتصاد_السياسي_للاتصالات&oldid=64300909»