افتح القائمة الرئيسية

الإجهاض في البحرين

قانونية الإجهاض في دولة البحرين
Question book-new.svg
تحتاج هذه المقالة أو المقطع إلى مصادر إضافية لتحسين وثوقيتها. الرجاء المساعدة في تطوير هذه المقالة بإضافة استشهادات من مصادر موثوقة. المعلومات غير المنسوبة إلى مصدر يمكن التشكيك فيها وإزالتها. (ديسمبر 2018)

الإجهاض في البحرين هو أمر قانوني عند الطلب وذلك بناء على تفويض واستشارة من قبل فريق من الأطباء.[1] استنادا لقانون العقوبات سنة 1976 فالإجهاض بناء على رغبة المرأة غير قانوني في البحرين خاصة إذا تجاوز حملها مدة معينة وقد تصل عقوبة منفذ العملية (دون تفويض قانوني) أو المشارك فيها (سواء ساهم بشكل مباشر أو ضغط على الحامل حتى دفع بها لإجراء العملية رغما عنها) إلى ستة أشهر في السجن أما في حالة ما تم تنفيذ العملية دون موافقة المرأة فقد تصل العقوبة إلى عشر سنوات سجنا.

أفادت الأمم المتحدة أن نسبة الإجهاض تبلغ في البحرين ما معدله 11.1 حالة لكل 1000 مرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 44 وذلك اعتبارا من 2002.[2]

المراجععدل

  1. ^ "Bahrain". Abortion Policies: A Global Review (DOC). United Nations Population Division. 2002. اطلع عليه بتاريخ 14 مارس 2017. 
  2. ^ "World Abortion Policies 2013". United Nations. 2013. مؤرشف من الأصل في 02 أبريل 2019. اطلع عليه بتاريخ 14 مارس 2017. 
 
هذه بذرة مقالة عن البحرين بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.
 
هذه بذرة مقالة عن الإجهاض بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها.