الأخبار المزيفة في الهند

تشير الأخبار المزيفة في الهند إلى المعلومات الخاطئة أو المعلومات المضللة[1] في البلاد والتي تنتشر بواسطة الكلام المنقول والإعلام التقليدي ومؤخرًا عبر أشكال التواصل الرقمية مثل المقاطع المصورة المعدلة والميمز والإعلانات غير الموثقة والشائعات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي.[2][3] أصبح انتشار الأخبار المزيفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد مشكلة خطيرة، وذلك لاحتمالية أن ينجم عنها أعمال عنف غوغائية، مثلما حدث حين قُتل 20 شخص على الأقل عام 2018 نتيجة للمعلومات الخاطئة المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي.[4][5]

أمثلةعدل

فيروس كوروناعدل

المعلومات الخاطئة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا كوفيد-19 هي على شكل رسائل في وسائط التواصل الاجتماعي متعلقة بالعلاجات المنزلية غير الموثقة والإرشادات المزيفة ونظريات المؤامرة. اعتُقل شخصان على الأقل لنشرهما معلومات مزيفة حول جائحة فيروس كورونا. في 7 مارس عام 2020، ناشد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بعدم تصديق أي شائعات مرتبطة بالجائحة. كشف مكتب المعلومات الصحفية من خلال عملية تفقد حقائق في 24 مارس أن الأخبار المنتشرة حول حالة طوارئ مالية مفروضة في الهند هي أخبار مزيفة. للتصدي لهذا الأمر، يعمل نحو 400 عالم هندي مع بعضهم البعض لدحض المعلومات الخاطئة حول الفيروس، منذ من 14 أبريل.[6][7]

(تعديل) قانون المواطنة لعام 2019عدل

طلبت المحكمة العليا في الهند من الحكومة المركزية الهندية النظر في «التماسٍ من أجل نشر أهداف ومقاصد ومنافع تعديل قانون المواطنة (سي إيه إيه) للتخلص من الأخبار المزيفة المنتشرة حول الموضوع». قال محامي الالتماس «زرت الجامعة الملية الإسلامية وسيلامبور البارحة. 95% من المحتجين لا يعلمون عن ماهية قانون المواطنة المعدل. يرون بأن القانون سيأخذ منهم جنسيتهم. الأوغاد ينشرون أخبارًا مزيفة».[8]

كان نحو 5000 اسم مستخدِم في وسائل التواصل الاجتماعي من باكستان جزءًا من «انتشار بروباغندا مزيفة وخاطئة على نحو نشط» حول السي إيه إيه، يستخدم بعضهم «المقاطع المصورة المعدلة بتقنية التزييف العميق». عمل نحو 15,000 وسيط تواصل اجتماعي بشكل مضاعف لتحديد المعلومات المزيفة المتعلقة بالسي إيه إيه من منصات مثل تويتر وفيسبوك وتيك توك وهيلو.[9]

انتقدت وزارة الشؤون الخارجية الهندية رئيس وزراء ماليزيا علنًا على «تصريحاته الخاطئة من ناحية الواقع» حول السي إيه إيه. ناشد مفوض شرطة بانغالور الشعب بعدم تصديق المعلومات المزيفة حول السي إيه إيه في حين حذرت شرطة أسام الشعب بأن يكون حذرًا وهو ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي. أُفيد بأن شرطة دلهي تراقب وسائل التواصل الاجتماعي لرصد المعلومات الخاطئة المنشورة والتي تتعلق بأعمال العنف في الجامعة الملية الإسلامية بخصوص السي إيه إيه.[10][11]

الانتخاباتعدل

كانت المعلومات المزيفة منتشرة بكثرة أثناء الانتخابات العامة الهندية لعام 2019. كانت المعلومات الخاطئة  سائدة في كافة شرائح المجتمع أثناء التحضير للانتخابات. دُعيت الانتخابات من قِبل البعض بأنها «انتخابات الواتساب الهندية الأولى»، إذ استُخدم تطبيق الواتساب من قِبل العديد بمثابة وسيلة للدعاية. فيما كتبت مجموعة فايس الإعلامية وموقع ألت نيوز، «حولت الأحزاب منصات التواصل إلى أسلحة» و«حُوّلت المعلومات الخاطئة إلى أسلحة» تباعًا.[12]

تمتلك الهند 22 لغة مسجلة، ويصبح تدقيق المعلومات بهم جميعًا صعبًا بالنسبة للشركات متعددة الجنسيات مثل فيسبوك، التي جمعت الموارد لتدقيق البيانات في 10 منهم فقط، مما ترك لغات مثل السندية والأورية والكنادية دون تدقيق على الإطلاق، بدءًا من مايو 2019. على أي حال، بدأت فيسبوك بإزالة مليون حساب تقريبًا في اليوم، من بينهم حسابات تنشر معلومات خاطئة وأخبار مزيفة قبل الانتخابات.[13]

أخبار مزيفة ضد باكستانعدل

وجدت دراسة من قِبل مختبر الاتحاد الأوروبي للمعلومات المضللة عام 2019 أنه يوجد على الأقل «265 موقع للأخبار المحلية المزيفة في أكثر من 65 بلد يُدار من قِبل شبكات التأثير الهندية بهدف التأثير على مؤسسات عالمية وممثلين منتخبين وذبذبة المفهوم العام حول باكستان». بحلول عام 2020، تبين أن عدد هكذا مواقع إخبارية مزيفة موالية للهند قد ازداد إلى 750 موقع عبر 116 بلد في تحقيقٍ تحت عنوان السجلات الهندية. من بين الأمثلة البارزة على مصادر إلكترونية ومواقع تنشر أخبارًا مزيفة: أوب إنديا وبوستكارد نيوز.[14][15]

وفقًا للبي بي سي، فإن العديد من مواقع الأخبار المزيفة تُدار من قِبل شركة هندية تدعى مجموعة سريفاستافا، وكانت مسؤولة عن مساع ضاغطة معادية لباكستان في أوروبا ودأبت على نشر الأخبار والبروباغندا المزيفة.  تنشر المواقع، المعروفة بأنها تنسخ محتوى إخباري مرخص من وسائل إعلامية أخرى لتظهر بمظهر موقع إخباري حقيقي، مقالات رأي وقصصًا تنتقد باكستان لأشخاص تابعين لمنظمات غير حكومية ذات صلة بشبكتهم. تحاول الشبكة التأثير على منظمات صنع القرار مثل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، إذ أن هدفها الأساسي هو «تشويه سمعة باكستان». في أكتوبر 2019، تكفلت الشبكة برحلة جدلية لمجموعة من نائبي اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي إلى كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، قابلوا خلالها أيضًا رئيس الوزراء ناريندرا مودي. من بين المشاريع الأخرى التي تديرها المجموعة: «مانشستر تايمز» و«تايمز أوف لوس أنجلس» و«تايمز أوف جنيف» و«نيودلهي تايمز». غالبًا ما تكون المواضيع المشتركة التي يتناولونها حول قضايا تخص مجموعات الانفصاليين والأقليات وقضايا حقوق الإنسان والإرهاب في باكستان.[16] وُجد أن سجل الاتحاد الأوروبي، وهو موقع تابع لمجموعة سريفاستافا يدعي أنه ينقل أخبارًا من الاتحاد الأوروبي، يمتلك مقالات رأي «منسوبة زورًا إلى مؤلفيها، بعضهم مشرعي قوانين أوروبيين»، وصحفيين تبين أنهم غير موجودين، ونصوص مسروقة من مصادر أخرى، ومحتوى ركز في معظمه على باكستان. أُجبر إي بّي اليوم، موقع إخباري آخر سلط الضوء على مواضيع وأخبار معادية لباكستان، على الإغلاق بعد أن فُضح بشكل مشابه، وفقًا لبوليتيكو يوروب. في إطار جهودها الرامية لدفع مصالح اللوبي الهندي، أحيت الشبكة شخصيات مزيفة لصحفيين وناشطي حقوق إنسان متوفين، وانتحلت صفة وكالات إعلام نظامية مثل الاقتصادي وصوت أميركا، واستخدمت ترويسة البرلمان الأوروبي، وأدرجت أرقام هواتف وعناوين مزيفة على مواقعها، وأنشأت شركات مبهمة لنشر الكتب واختلقت شخصيات عامة، ورخصت مئات المنظمات غير الحكومية المزيفة ومجامع تفكير ومجموعات غير رسمية وجمعيات أئمة، إضافة إلى احتلالها الفضاء الإلكتروني في المجالات الباكستانية. تملك معظم المواقع حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر. لوحظ أيضًا أنه عقب أول تقرير لمختبر الاتحاد الأوروبي للمعلومات المضللة عام 2019، أُغلقت بعض المشاريع من أجل أن تعيد تقديم نفسها لاحقًا تحت أسماء أخرى. يبين الباحثون أن الهدف الأساسي من محتوى المواقع المزيفة ليس القراء في أوروبا، بل وسائط الإعلام الهندية العامة مثل وكالة أنباء آسيا الدولية وياهو نيوز الهند التي تعيد استخدام ونشر موادهم الإخبارية وتعمل بمثابة قناة لهم لمئات الملايين في الهند.[17]

المراجععدل

  1. ^ "Response to the Draft of The Information Technology [Intermediary Guidelines (Amendment) Rules] 2018" (PDF). Centre for Internet and Society. 31 January 2019. مؤرشف من الأصل (PDF) في 28 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 03 يناير 2020. UNESCO has made the following distinction الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. ^ "Social media in India fans fake news". The Interpreter – Lowy Institute. مؤرشف من الأصل في 05 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 27 أغسطس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ Nielsen, Rasmus Kleis (25 March 2019). "Disinformation is everywhere in India". The Hindu. ISSN 0971-751X. مؤرشف من الأصل في 04 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  4. ^ Bengali, Shashank (4 February 2019). "How WhatsApp is battling misinformation in India, where 'fake news is part of our culture'". Los Angeles Times. مؤرشف من الأصل في 01 فبراير 2021. اطلع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ ""Lot Of Misinformation in India Spreads On WhatsApp": US Expert". NDTV. 15 September 2018. مؤرشف من الأصل في 9 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ "Stop Panicking: PM Modi is not declaring an emergency; Stay Away from Fake News". Mumbai Mirror. 24 March 2020. مؤرشف من الأصل في 26 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ "PIB warns against fake news about imposing financial emergency in India". Inshorts - Stay Informed. مؤرشف من الأصل في 25 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 25 مارس 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ "Supreme Court asks Centre to consider publicising info about CAA to curb circulation of fake news". The Hindu. PTI. 18 December 2019. ISSN 0971-751X. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)صيانة CS1: آخرون (link)
  9. ^ PTI (18 December 2019). "SC asks Centre to consider publicising info about CAA to curb circulation of fake news". Rajya Sabha TV. مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  10. ^ "Citizenship Act stir: Cops' eye on social media for fake news". The New Indian Express. مؤرشف من الأصل في 21 ديسمبر 2019. اطلع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ^ Poovanna, Sharan (18 December 2019). "Section 144 imposed in Bengaluru, other parts of Karnataka". Livemint. مؤرشف من الأصل في 17 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  12. ^ Gilbert, David (11 April 2019). "Modi's trolls are ready to wreak havoc on India's marathon election". Vice. مؤرشف من الأصل في 10 ديسمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  13. ^ Sidharth, Arjun (18 May 2019). "How misinformation was weaponized in 2019 Lok Sabha election – A compilation". Alt News. مؤرشف من الأصل في 25 نوفمبر 2020. اطلع عليه بتاريخ 28 أغسطس 2019. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  14. ^ Surendran, Vivek (30 March 2018). "Postcard News editor arrested for spreading fake news, BJP leaders call for release". India Today. مؤرشف من الأصل في 02 فبراير 2021. اطلع عليه بتاريخ 04 يونيو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  15. ^ Dutta, Amrita Nayak (2 May 2019). "Postcard, Indiatimes in Poynter list of 513 'fake news' websites". ThePrint. مؤرشف من الأصل في 22 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 04 يونيو 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  16. ^ Jahangir, Ramsha (10 December 2020). "Indian network lobbying against Pakistan exposed". Dawn. مؤرشف من الأصل في 10 فبراير 2021. اطلع عليه بتاريخ 11 ديسمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  17. ^ Saeed, Saim; Kayali, Laura (9 December 2020). "New pro-India EU website enrolling MEPs campaigns against Pakistan". Politico. مؤرشف من الأصل في 6 يناير 2021. اطلع عليه بتاريخ 09 ديسمبر 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)