افتح القائمة الرئيسية
الناتج المحلي الإجمالي لكولومبيا حسب القطاع في النصف الثاني من عام 2015.

يعد اقتصاد كولومبيا[1] رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية وثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الوسطى حسب مؤشر قياس الناتج المحلي الإجمالي.

ويقوم اقتصاد كولومبيا أساسا على البترول، بنسبة صادرات تبلغ أكثر من ٪45 من مجموع صادرات كولومبيا. فيما يشكل التصنيع والذي يشهد سنويا نموا بمعدل يزيد على ٪10، ما يقارب ٪12 من الصادرات. كما تمتلك كولومبيا أطول شبكة الألياف البصرية في أمريكا اللاتينية، وأسرع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نموا في العالم، إضافة لكونها واحدة من أكبر صناعات بناء السفن في العالم خارج آسيا وثاني أكبر منتج للالكترونيات والأجهزة المنزلية المصنعة في الخارج في أمريكا اللاتينية وراء المكسيك[2].

في عام 1990، كانت كولومبيا خامس أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، لدرجة بلغ فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1500 دولار أمريكي فقط، لكن في عام 2014 أضحت كولومبيا من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وراء الصين. حيث شهدت على مدى العقد الأخير طفرة اقتصادية تاريخية، فبحلول عام 2015[3] أصبحت رابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، والمرتبة 31 ضمن أكبر قوة اقتصادية عالميا، بارتفع هائل لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 14،000 دولار أمريكي، والناتج المحلي الإجمالي الذي انتقل من 120 مليار دولار أمريكي في عام 1990 إلى ما يقرب من 700 مليار دولار أمريكي. وهو ما قلص مستويات الفقر من 65 في المائة في عام 1990، إلى أقل من 24 في المائة بحلول عام 2015.

منذ أوائل عام 2010[4]، أبدت الحكومة الكولومبية على غرار نضيرتها الموجة الكورية اهتماما بتصدير ثقافتها رغبة منها في تغيير صورة كولومبيا وتنويع الاقتصاد وذلك من خلال شن حملة وطنية ضخمة حول العالم للتعريف بثقافة البوب الكولومبية العصرية (والتي شملت ألعاب الفيديو والموسيقى والأفلام والبرامج التلفزيونية والأزياء ومستحضرات التجميل والمواد الغذائية)، حيث تأتي كولومبيا في الصف الثاني بعد المكسيك في العالم الإسباني من حيث نسبة الصادرات الثقافية، والأولى في المنطقة في مجال صادرات مستحضرات التجميل والجمال.

ويشهد قطاع السياحة زخما كبيرا في كولومبيا بأكثر من ٪12 كل عام من السياح الوافدين. حيث يتوقع أن يبلغ بحلول عام 2023 أكثر من 15 مليون سائح في كولومبيا.

انظر أيضاعدل

مراجععدل