اقتصاد بورتوريكو

صنف البنك الدولي اقتصاد بورتوريكو على أنه اقتصاد عالي الدخل، أما المنتدى الاقتصادي العالمي فصنفه الاقتصاد الأشد تنافسًا في أمريكا اللاتينية.[4][5] تدور عجلة اقتصاد بورتوريكو بوساطة التصنيع، وبشكل رئيسي الصناعات الدوائية والمنسوجات والبتروكيماويات والإلكترونيات ومن بعدها قطاع الخدمات والتأمين والتمويل والعقارات والسياحة. يلعب الموقع الجغرافي لبورتوريكو ووضعها السياسي دورًا بارزًا في الازدهار الاقتصادي، ويرجع السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى كونها جزيرة بحجم صغير نسبيًا، لكنها تفتقر للموارد الطبيعية الضرورية لإنتاج المواد الخام فتعتمد على الاستيراد، بالإضافة إلى علاقتها بالولايات المتحدة التي تتحكم بسياستها الخارجية وتفرض قيودًا تجارية على صناعة الشحن خصوصًا.

اقتصاد بورتوريكو
عام
الدولة
عملة
الإحصائيات
نمو الناتج الإجمالي
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
التضخم الاقتصادي (CPI)
سان خوان

على صعيد الاقتصاد الكلي، عانت بورتوريكو من الكساد الاقتصادي لأربعة عشر عامًا على التوالي، وذلك بدءًا منذ عام 2006 بعد تعرضها لسلسلة من التدفقات النقدية السلبية، وانتهاء مدة الفقرة 936 المتعلقة ببورتوريكو من قانون الإيرادات الداخلي للولايات المتحدة. كانت هذه الفقرة ضرورية لاقتصاد الجزيرة لأنها وضعت إعفاءات ضريبية على شركات الولايات المتحدة المستقرة في بورتوريكو وسمحت لشركاتها الثانوية التي تعمل في الجزيرة بإرسال أرباحها إلى الشركة الأم في أي وقت دون دفع الضريبة الفيدرالية على دخل الشركة. على أية حال، من المثير للدهشة أن بورتوريكو تمكنت من الحفاظ على مستوى تضخم منخفض نسبيًا في العقود الماضية. على الصعيد الأكاديمي، تأتي معظم مشاكل بورتوريكو الاقتصادية من التنظيمات الفيدرالية المنتهية الصلاحية أو اللاغية أو التي لم تعد منطبقة على بورتوريكو، ومن عجزها على تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستدامة الذاتية على مر التاريخ، ومن سياستها العامة المسيسة للغاية والتي تميل إلى التغيير كلما حصل حزب سياسي على السلطة، ومن حكومتها المحلية ضعيفة الكفاءة التي راكمت الدين العام ليصل إلى غاية 66% من إجمالي ناتجها المحلي على مر الوقت، وعلى الرغم من كل هذه القضايا يستمر اقتصاد بورتوريكو في الازدهار التدريجي.

بمقارنة بورتوريكو مع غيرها من الولايات المتحدة، يتبين أنها الأكثر فقرًا بين الولايات الأخرى، ففيها 45% من السكان يعيشون تحت خط الفقر. أما عند مقارنتها بأمريكا اللاتينية فتتميز بورتوريكو بامتلاكها لأعلى إجمالي ناتج محلي للفرد في كل المنطقة، ناهيك عن أنها الاقتصاد الأشد تنافسًا بين منظمة الدول الأيبيرية الأمريكية للتربية والعلم والثقافة متفوقة بذلك على تشيلي وإسبانيا.[6][7] لدى كومنولث دين سندات كبير خارج عن السيطرة، فبلغ 70 مليار دولار أمريكي في أوائل عام 2017 أو 12 ألف دولار أمريكي لكل فرد، وفي ذاك الحين بلغ معدل البطالة (8.0% في أكتوبر عام 2018) أي ما يتجاوز ضعفي معدل بطالة البر الرئيسي.[8] تزايد الدين على مدار عقد كامل من الركود الاقتصادي الطويل.[9] من الضروري لبورتوريكو أن تجري اتفاقيات إعادة هيكلة مع الدائنين لتتجنب عملية شبيهة بالإفلاس في ظل قانون الإشراف والإدارة والاستقرار في بورتوريكو (بروميسا).[10]

في نطاق أكثر تحديدًا، كانت بورتوريكو في وضع غير عادي منذ عام 2016، فاقتصادها تحت إشراف المجلس الفيدرالي الذي يدير الأموال ويساعد في إعادة الوصول إلى أسواق رأس المال.[11]

لدى الكومنولث بنية تحتية جديدة وقطاع عام ضخم وإطار عمل مؤسساتي بإشراف تنظيمات الوكالات الفيدرالية للولايات المتحدة التي يتمتع معظمها بوجود نشط ومستمر ضمن الجزيرة. تتشارك بورتوريكو التجارة مع الولايات المتحدة نفسها وجزيرة أيرلندا واليابان، وتأتي معظم منتجاتها من شرق آسيا، وبشكل رئيسي من الصين وهونغ كونغ وتايوان. في عام 2016، شكلت بورتوريكو شراكات تجارية مع سنغافورة وسويسرا وكوريا الجنوبية، فجميعها بدأت بتجارة الاستيراد مع بورتوريكو. أما على الصعيد العالمي، فتعتمد بورتوريكو على النفط من أجل النقل وتوليد الكهرباء، وتعتمد أيضًا على استيراد الأغذية والمواد الخام، وهو ما يجعل بورتوريكو متأرجحة وعرضة للتأثر بتغيرات الاقتصاد العالمي والمناخ.

انظر أيضًاعدل

مراجععدل

  1. ^ http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO?year=2016
  2. ^ https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD — تاريخ الاطلاع: 27 مايو 2019 — الناشر: البنك الدولي
  3. ^ http://www.imf.org/external/datamapper/PCPIEPCH@WEO?year=2016
  4. ^ World Bank Indicators, World Bank. "World Bank Indicators 2012: Puerto Rico". مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2020. اطلع عليه بتاريخ 05 فبراير 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  5. ^ Schwab, Klaus (2013). "The Global Competitiveness Report 2013–2014" (PDF). المنتدى الاقتصادي العالمي. مؤرشف من الأصل (PDF) في 15 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ سبتمبر 7, 2013. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  6. ^ Government Development Bank of Puerto Rico. "Statistical Appendix of the Economic Report for the Governor and Legislative Assembly, May 2011" (PDF) (باللغة الإسبانية). مؤرشف من الأصل (PDF) في 14 أبريل 2015. اطلع عليه بتاريخ 5 فبراير 2012. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  7. ^ World Economic Forum (2014). "Global Competitiveness Index". مؤرشف من الأصل في 15 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 3 سبتمبر 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  8. ^ Nick Brown, Reuters (January 18, 2017). "Puerto Rico oversight board favors more time for restructuring talks". Fiscal Times. The Fiscal Times. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  9. ^ "Puerto Rico Gets More Time". Star Herald. Scottsbluff, ME. Associated Press. January 29, 2017. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2017. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)[وصلة مكسورة]
  10. ^ Nick Brown, Reuters (January 18, 2017). "Puerto Rico oversight board favors more time for restructuring talks". Fiscal Times. The Fiscal Times. مؤرشف من الأصل في 18 يناير 2020. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2017. The bipartisan, seven-member oversight board was created under the federal Puerto Rico rescue law known as PROMESA, passed by the U.S. Congress last year. It is charged with helping the island manage its finances and navigate its way out of the economic jam, including by negotiating restructuring deals with creditors. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  11. ^ "Exclusive: 'We're not taking sides' in creditor fights - Puerto Rico Governor". 30 June 2017. مؤرشف من الأصل في 02 يوليو 2019 – عبر Reuters. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)