اقتصاد الدنمارك

الدنمارك لديها اقتصاد مختلط متعدد، لكنه يعتمد بشكل كبير على الموارد البشرية، نظراً لأن هناك القليل من الموارد الطبيعية الثمينة المتاحة، ما عدا بعض آبار النفط والغاز في بحر الشمال. وتشكل الحركة التعاونية الدنماركية جزءاً كبيراً من بعض القطاعات، سواء كان ذلك في مجال الإسكان والزراعة أو التجزئة. وتلعب المؤسسات دوراً كبيراً في ملكية شركات القطاع الخاص.

اقتصاد الدنمارك
عام
الدولة
Denmark
عملة
السنة المالية
calendar year
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي

$330.8 billion (2014) (nominal)

$296.9 billion (2014) (PPP)
نمو الناتج الإجمالي
0.3% (Q2 2014)
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي

$46,255 (2014) (nominal)

$41,524 (2014) (PPP)
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
agriculture: 4.5%; industry: 19.1%; services: 76.4% (2011 est.)
التضخم الاقتصادي (CPI)
0.5% (2014)
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي

اقتصاد الدنمارك هو اقتصاد سوق حديث مع مستويات معيشة مريحة، ومستوى عالٍ من الخدمات والتحويلات الحكومية، واعتماد كبير على التجارة الخارجية. يُهيمن قطاع الخدمات على الاقتصاد بنسبة 80% من جميع الوظائف، في حين يعمل نحو 11% من مجموع الموظفين في قطاع الصناعات التحويلية و2% في القطاع الزراعي. في عام 2017، كان دخل الفرد القومي الإجمالي الاسمي في الدنمارك العاشر عالميًا كأكبر دخل بقيمة بلغت 55,220 دولارًا أمريكيًا. تصحيحًا للقوة الشرائية، كان دخل الفرد 52,390 دولارًا أمريكيًا دوليًا أو في المرتبة 16 عالميًا كأكبر دخل. توزيع الدخل متساوٍ نسبيًا، إلا أن التفاوت قد ازداد بعض الشيء خلال العقود الماضية، ومع ذلك، يرجع هذا التفاوت إلى فرق أكبر في الدخل الإجمالي وإلى تدابير سياسة اقتصادية مختلفة على حد سواء. في عام 2017، كان للدنمارك سابع أدنى قيمة لمعامل جيني (وهو مقياس لعدم المساواة الاقتصادية) بين دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين. يحتل الاقتصاد الدنماركي مع تعداد سكاني يبلغ 5,789,957 نسمة (إحصائيات 1 يوليو 2018) المرتبة 39 كأكبر اقتصاد وطني في العالم من ناحية الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (جي دي بّي) والمرتبة 60 عالميًا كأكبر اقتصاد من ناحية تعادل القوة الشرائية (بّي بّي بّي).[9][10][11][12]

باعتباره اقتصادًا مفتوحًا صغيرًا، تؤيد الدنمارك بشكل عام سياسة تجارة ليبرالية، وتشكل صادراتها وأيضًا وارداتها نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي. منذ عام 1990، كان للدنمارك وبشكل متواصل فائض في الحساب الجاري، باستثناء وحيد في عام 1998. نتيجةً لذلك، أصبحت الدنمارك دولة مُقرضة على نحو كبير، وحصلت على مركز استثمار دولي صافٍ بلغ نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018. السبب الحاسم وراء ذلك هو خطط المعاشات التقاعدية الإلزامية الممولة على نطاق واسع في سوق العمل، والتي تسببت بزيادة كبيرة في معدلات الادخار الخاصة، وتلعب اليوم دورًا هامًا في الاقتصاد الدنماركي.

تتمتع الدنمارك بتقليد قديم للغاية في الالتزام بنظام سعر الصرف الثابت وما زالت تحافظ على هذا التقليد حتى اليوم. إنه لمن الإبداع أن تقوم دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو سي إي دي) بذلك مع المحافظة في نفس الوقت على عملة مستقلة: الكرونة الدنماركية، والتي ترتبط باليورو. على الرغم من أن الدنمارك تتمتع بالمؤهلات المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي النقدي للاتحاد الأوروبي، رفض الناخبون الدنماركيون في استفتاء اليورو الدنماركي عام 2000 استبدال اليورو بالكرونة. في الوقت الذي كانت تتبع فيه بشكل عام جاراتها النرويج، والسويد، وبولندا، والمملكة المتحدة، في استهداف التضخم في سياساتها النقدية، كانت أولوية البنك المركزي الدنماركي هي المحافظة على استقرار سعر الصرف. ونتيجةً لذلك، ليس للبنك المركزي أي دور في سياسة الاستقرار المحلية. منذ فبراير عام 2015، حافظ البنك المركزي على سعر فائدة سلبي بغرض احتواء ضغط سعر الصرف التصاعدي.

في السياق الدولي، تُشكل مجموعة كبيرة نسبيًا من السكان جزءًا من القوى العاملة، لا سيما لأن معدل مشاركة الإناث مرتفع للغاية. في عام 2017، كان نحو 78.8% من مجموع الأشخاص الذين تتراوح أعمراهم بين 15 إلى 64 سنة عاملين في سوق العمل، وهو سادس أعلى رقم بين جميع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو سي إي دي). يُعد معدل البطالة في الدنمارك منخفضًا نسبيًا بالمقارنة مع الدول الأوروبية؛ في أكتوبر عام 2018، كان نحو 4.8% من القوى العاملة الدنماركية عاطلين عن العمل مقارنةً بمتوسط 6.7% لجميع دول الاتحاد الأوروبي. في الدنمارك، لا يوجد حد أدنى قانوني للأجور. يتميز سوق العمل عادةً بدرجة عالية من العضوية النقابية والتمثيل النقابي. استثمرت الدنمارك بكثافة في سياسات سوق العمل النشطة، وكان لمفهوم المرونة والأمان أهمية تاريخية.[13][14]

انظر أيضاًعدل

ملاحظاتعدل

  1. ^ "Doing Business in Denmark 2013". البنك الدولي. مؤرشف من الأصل في 2018-07-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-22.
  2. ^ Labour Force Survey، Statistics Denmark، 2009، مؤرشف من الأصل في 2011-06-17، اطلع عليه بتاريخ 2010-07-31
  3. أ ب Wages and Taxes for the Average Joe in the EU 2 نسخة محفوظة 16 أكتوبر 2011 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ "Export Partners of Denmark". كتاب حقائق العالم. 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-12-06. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-23.
  5. ^ "Import Partners of Denmark". كتاب حقائق العالم. 2012. مؤرشف من الأصل في 2018-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-23.
  6. ^ "International Reserves and Foreign Currency Liquidity - DENMARK". International Monetary Fund. 6 مايو 2011. مؤرشف من الأصل في 2019-05-19. اطلع عليه بتاريخ 2011-05-31.
  7. ^ "Sovereigns rating list". Standard & Poor's. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2011-05-26.
  8. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 1 مايو 2019. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |access-date= (مساعدة)
  9. ^ Statistikbanken.dk/10021:Befolkning og valg/(table)FOLK1A
  10. ^ Danish Economic Council: Danish Economy Fall 2016. English Summary, p. 335f. نسخة محفوظة 28 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ Gross national income per capita 2017, Atlas method and PPP. World Development Indicators database, World Bank, 21 September 2018. Retrieved 28 November 2018. نسخة محفوظة 10 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ Gini coefficient of equivalised disposable income - EU-SILC survey. Eurostat, last data update 20 November 2018, retrieved 28 November 2018. نسخة محفوظة 5 فبراير 2020 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ "Harmonised unemployment rate by gender". يوروستات. مؤرشف من الأصل في 2020-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2018-12-01.
  14. ^ "Minimum Wage in Denmark - Frequently Asked Questions". WageIndicator.org. WageIndicator Foundation (University of Amsterdam). مؤرشف من الأصل في 2018-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-08.

مراجععدل

مصادر خارجيةعدل