ويكيبيديا

استفتاء قانون الأمور العاجلة في أوروغواي 2022

عُقد استفتاء على قانون الأمور العاجلة في أوروغواي في 27 مارس 2022 لسؤال الناخبين حول بقاء أو إلغاء 135 مادة من القانون 19889، (المعروف باسم «قانون الاعتبارات العاجلة» أو «قانون الاستعجال» أو ببساطة "LUC") الذي جرت الموافقة عليه في الجمعية العامة في عام 2020، والذي يُعتبر المبادرة التشريعية الرئيسية للحكومة الائتلافية للرئيس لويس لاكال بو.[1][2] جاء هذا الاستفتاء نتيجة حملة روجت لها جهات فاعلة اجتماعية وسياسية مختلفة مثل المركز النقابي الوطني PIT-CNT وحزب الجبهة العريضة المعارض، في 8 يوليو 2021، حيث جرى تسليم ما يقرب من 800 ألف طلب إلى المحكمة الانتخابية، بما يتجاوز 25٪ من العدد الإجمالي للناخبين المسجلين الذين يحق لهم دستوريًا تقديم استئناف ضد قانون بشأن الاستفتاء.[3][4]

تنص المادة 168 من دستور أوروغواي على أنه يجوز للسلطة التنفيذية تقديم مشاريع قوانين إلى الجمعية العامة تُصنَّف على أنها «ذات اعتبار عاجل». وفي هذه الحالة، يكون للمجلس الذي يتلقى مشروع القانون في المقام الأول فترة 45 يومًا لأخذه في الاعتبار؛ وفي حالة انتهاء المدة، ولم يجري رفض مشروع القانون، يُعتبر معتمدًا في شكله الأصلي ويُرسل إلى المجلس الآخر، الذي ينظره خلال 30 يومًا، وفي حالة الموافقة على مشروع القانون مع تعديلات، يجب إعادة إدخاله المجلس الأول حيث سيكون أمامه 15 يومًا أخرى للنظر فيه. وإذا لم يصدُر بعد هذه الفترة بيانًا صريحًا يوضح اتفاق مشترك بين المجلسين فيما يتعلق بالتعديلات، يُرسل المشروع إلى الجمعية العامة، والتي سيكون أمامها 10 أيام للنظر فيه.[5] وبهذه الآلية الدستورية، إذا لم يحصل مشروع القانون على موافقة البرلمان خلال الفترات المحددة، فإنه يصبح قانونًا تلقائيًا بالشكل الذي أرسلته به السلطة التنفيذية.[6]

منذ الانتقال إلى الديمقراطية في عام 1985، جرى إرسال 13 مشروع قانون فقط إلى البرلمان بصفتها «عاجلة» (أي ما نسبته 0.003٪ من إجمالي مشاريع القوانين التي أرسلتها السلطة التنفيذية في تلك الفترة)، وجرت الموافقة على 9 منها في حين رُفض 4.[7] طبقت جميع الحكومات الآلية الدستورية، باستثناء الفترة الثانية لخوليو ماريا سانغينيتي وتاباري فاسكيز. ومع ذلك، في معظم هذه الحالات، جرى استخدام الاعتبار العاجل لموضوعات محددة، و 3 مشاريع فقط تندرج ضمن فئة «مشروع قانون Omnibus»، بناءً على عدد الموضوعات التي جرى تغطيتها.[7]

خلفية

عدل

في عام 2018، أعلن المرشح الرئاسي السابق آنذاك لويس لاكال بو من الحزب الوطني أن أول إجراء له في حالة توليه الرئاسة في عام 2020 سيكون إرسال مشروع قانون إلى الفرع التشريعي يحمل صفة «الاعتبار العاجل»، والذي سيكون نتيجة المفاوضات بين أعضاء حكومة ائتلافية محتملة، وسيتضمن محتواه «كل ما يحتاج إلى تعديل في الدولة»، ويغطي «التعليم، والأمن، والإسكان، والاقتصاد، والمسائل الإدارية».[8][9] والهدف من هذه المبادرة هو «الاستفادة من السنة الأولى من الحكم لتطبيق التغييرات الضرورية بسرعة».[10] أشار بابلو دا سيلفيرا، منسق برامج حملة لاكال ووزير التعليم والثقافة في الحكومة اللاحقة، إلى حقيقة أنه مع هذا «القانون الشامل» يمكن اتخاذ الإجراءات في فترة زمنية قصيرة فيما يتعلق بقانون الميزانية، الأمر الذي يتطلب عملية تشريعية أكثر شمولاً.[11]

في مارس 2019، أطلق لاكال بو رسميًا حملته للانتخابات الرئاسية التمهيدية، التي عقدت في 30 يونيو من نفس العام.[12] وحصل على 53.77% من الأصوات، متغلبًا على خوان سارتوري وخورخي لاراناغا وإنريكي أنتيا وكارلوس يافيجليولا.[13] وبعد الفوز بفترة وجيزة، بدأ فريق حملة المرشح القومي في صياغة قانون الاعتبارات العاجلة (LUC)، وكان رودريجو فيريس هو الشخص المسؤول عن الصياغة.[14] وذكر بعد ذلك أن مشروع القانون سيتضمن ما بين 300 و500 مادة وأن محتواه سيعتمد على البرنامج الحكومي للحزب الوطني (PN).[15] انتقد حزب الجبهة العريضة (FA) ذلك، وأكد الحزب الاشتراكي (PS) أن الآلية ستكون غير دستورية لأن استخدامها يتطلب وجود أمر عاجل مسبقًا وليس «لأسباب سياسية أو أيديولوجية أو لأولويات الحكومة».[16]

خطط فريق حملة لاكال بو لإنهاء صياغة مشروع قانون LUC في أكتوبر 2019، بحيث يجري تقديمه قبل الجولة الأولى من الانتخابات العامة، التي ستعقد في 27 من ذلك الشهر.[17] ومع ذلك، فإن هذا لم يحدث. وفي الانتخابات، حصل حزب الجبهة العريضة FA والحزب الوطني PNعلى أكثر الأصوات، حيث حصلا على 39% و28.6% من الأصوات على التوالي. أدت هذه النتيجة إلى عقد جولة ثانية بين المرشحين من همافي نوفمبر 2019، حيث اصطفت جميع أحزاب المعارضة الرئيسية خلف لاكال بو، لتشكيل تحالف متعدد الألوان.[18][19] قدم هذا التحالف اتفاقية مشتركة عُرفت باسم «الالتزام من أجل البلد».[20] وفي الجولة الثانية، انتُخب لاكال بو الرئيس الثاني والأربعين لأوروغواي بنسبة 50.79% من الأصوات. وصدرت المسودة الأولى لمشروع قانون LUC في يناير 2020، وتحتوي على 457 مادة مقسمة إلى 10 فصول.[21] ثم خضعت لتعديلات لاحقة نتيجة للمفاوضات بين مختلف أعضاء التحالف Coalición Multicolor وقُدمت النسخة النهائية في 9 أبريل، والمكونة من 502 مادة.[22][23]

دخل المشروع النهائي لقانون LUC إلى البرلمان في 23 أبريل 2020.[24] في كل من مجلس الشيوخ ومجلس النواب، جرى تشكيل لجان خاصة مكونة من مشرعين من جميع الأحزاب السياسية ذات التمثيل البرلماني لتحليل المشروع.[25][26] وقد استدعت هذه اللجان العديد من الأفراد والهيئات العامة والمؤسسات والمنظمات للتعرف على وجهات نظرهم بشأن محتوى مشروع القانون.[27][28]

 
صناديق تحتوي على ما يقرب من 800000 بطاقة اقتراع سُلمت إلى المحكمة الانتخابية.
 
مناضل من الجبهة العريضة لصالح إجراء استفتاء ضد قانون الاعتبار العاجل.

بعد إلغاء 25 مادة وتعديل أكثر من 300 مادة أخرى، جرت الموافقة على القانون في مجلس الشيوخ من المرة الأولى في 6 يونيو 2020،[29] وبعد ذلك دخل مجلس النواب حيث جرى إدخال 32 تغييرًا وجرت الموافقة عليه في 5 يوليو.[30][31] وأخيرًا، وافق مجلس الشيوخ على نسخته النهائية في الثامن من نفس الشهر بأصوات الائتلاف الحاكم فقط، وأصدرت السلطة التنفيذية القانون في اليوم التالي.[32][33] ووصفه الرئيس لاكال بو بأنه أداة «ضرورية وعادلة وشعبية».[34]

المبادرة

عدل

قبل إرسال مشروع قانون LUC إلى الفرع التشريعي ولاحقًا أثناء المناقشة البرلمانية، أعلن المركز النقابي PIT-CNT أنه ضد محتوى القانون، وضد استخدام الآلية الدستورية لـ «الاعتبار العاجل»، معتبراً أنها آلية غير ديمقراطية، وأن ذلك "يحِد" من النقاش السياسي والاجتماعي.[35][36] وفي 4 يونيو 2020، نظمت النقابة العمالية مظاهرة أمام القصر التشريعي، وصرح خلالها أمينها العام مارسيلو عبد الله، بأن القانون لا يلبي احتياجات السكان في سياق وباء كوفيد -19. "لا في الشكل ولا في المحتوى.[37] كان اتحاد ANCAP (Fancap)، وهو اتحاد عمال شركة الوقود التابعة للدولة ANCAP، من أوائل المنظمات التي أعربت عن تأييدها لإجراء استفتاء ضد قانون LUC، معتبرًا أنه يتعارض مع "مصالح الطبقة العاملة"، وفقا لرئيسه جيراردو رودريغيز.[38] كانت إحدى نقاط الاعتراض الرئيسية هي إلغاء احتكار شركة ANCAP لاستيراد وتصدير وتكرير النفط الخام ومشتقاته، وهي قضية أثارت نقاشًا حتى داخل الائتلاف الحاكم نفسه،[39] وانتهى الأمر إلى استبعادها من مشروع القانون أثناء النقاش البرلماني.[40] وبدلاً من ذلك، جرى تحديد سعر الوقود من قبل السلطة التنفيذية، مع تعديل يتماشى مع سعر الواردات مع دورية لا تتجاوز الستين يومًا،[41] وهو ما لم توافق عليه شركة Fancap.[42]

في مايو، أعرب المجلس السياسي الوطني للجبهة العريضة عن رفضه لآلية «الاعتبار العاجل» ووصف المشروع بأنه «غير مناسب وغير دستوري وغير ديمقراطي».[43] أثناء التحليل البرلماني، عمل المشرعون على إدخال تعديلات مختلفة، لكنهم اعتبروا أن النسخة النهائية لم تقدم تغييرات جوهرية عن الأصل، وبالتالي حافظوا على تصويتهم السلبي على مشروع القانون،[44] على الرغم من التصويت لصالح ما يقرب من 50٪ من مواد القانون.[45]

في 9 سبتمبر، أعلن PIT-CNT رسميًا لأول مرة أنه سيبدأ في تحليل إمكانية تطوير حملة ضد القانون.[46] وجرى تأكيد حملة جمع التوقيعات لتقديم استفتاء في 17 أكتوبر من قبل Intersocial،[47] وهي هيئة مكونة من منظمات اجتماعية مختلفة بالإضافة إلى PIT-CNT، مثل الاتحاد الأوروغوياني لتعاونيات المدخرات المتبادلة (FUCVAM)، والجمعيات النسوية، واتحاد طلاب الجامعات في أوروغواي (FEUU).[48][49] وبعد يومين، في التاسع عشر، قررت الجبهة العريضة الانضمام إلى الحملة،[50] وهو قرار صدق عليه المجلس في الثالث والعشرين.[51]

في أوروغواي، هناك طريقتان لتقديم استئناف بشأن الاستفتاء ضد قانون أمام المحكمة الانتخابية.[52] في إحداها، يشترط الوصول إلى نسبة 25٪ من إجمالي عدد الناخبين المسجلين في فترة مماثلة للسنة الأولى بعد صدور القانون وتؤدي مباشرة إلى إجراء الاستفتاء.[53] من ناحية أخرى، يتطلب المسار الآخر الوصول إلى ما لا يقل عن 2٪ من إجمالي عدد الناخبين المسجلين المؤهلين للتصويت خلال فترة 150 يومًا بعد سن القانون ويؤدي إلى إجراء انتخابات غير إلزامية، تُسمى استفتاء ما قبل الاستفتاء، وفيه إذا صوت 25٪ بالإيجاب، فيجب إجراء استفتاء.[54] واعتمادًا على الوقت المطلوب لجمع التوقيعات في كل حالة، يُعرف النموذج الأول عمومًا باسم «الطويل» والثاني باسم «القصير».[55] في البداية، اقترح كل من PIT-CNT و Intersocial اتباع «النموذج الطويل».[56][57] أحدثت هذه القضية انقسامات في حزب الجبهة العريضة، حيث دعم الحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي «النموذج الطويل»، لكن قطاعات أخرى مثل حركة المشاركة الشعبية (MPP)، ومجلس أوروغواي (AU) وقوة التجديد (FR) قد فضَّلت «النموذج القصير» نظرًا للمخاطر التي تنطوي عليها النسبة المئوية المرتفعة للتوقيعات التي تتطلبها الآلية الأخرى.[58]

في 8 ديسمبر 2020، أُفيد رسميًا أن حزب الجبهة العريضة قد اختار أيضًا «النموذج الطويل»، بالاتفاق مع المنظمات الاجتماعية.[59][60] ومن أهم القضايا الأخرى ما إذا كان الاستفتاء سيسعى إلى الإلغاء الكلي أو الجزئي للقانون، وفي الحالة الأخيرة، ما هي المواد المطلوب إلغاءها؟ وفي مطلع ديسمبر، ونتيجة لاتفاق بين مختلف الفاعلين، أُعلن عن سعيهم لإلغاء 133 مادة، تشير إلى قضايا الأمن العام والاقتصاد والشركات العامة والقطاع الزراعي وعلاقات العمل والضمان الاجتماعي. والسكن.[61][62]

في 14 ديسمبر، جرى تشكيل اللجنة الوطنية للاستفتاء (فيما بعد اللجنة الوطنية لـ YES) المكونة من PIT-CNT، والجبهة العريضة FA و Intersocial.[61] وبعد أربعة أيام، بدأت العملية رسميًا أمام المحكمة الانتخابية،[63] وفي 29 ديسمبر 2020، بدأت حملة جمع التوقيعات لإلغاء 135 مادة من القانون.[64]

النتائج

عدل
 
الأوراق المستخدمة في الاستفتاء.

أسفرت النتائج عن فشل الإلغاء بفارق ضئيل جدًا. وكانت النتائج كالتالي:

الخيارات الأصوات %
مع 1,065,001 48.89
  ضد 1,087,557 49.93
فارغة 28,747 1.32
غير مصنفة 36,080 –
باطلة 81,817 –
مجموع 2,299,202 100
الناخبون المسجلون / الإقبال 2,684,131 85.66
المصدر: Corte Electoral

المراجع

عدل
  1. ^ "LUC referendum in Uruguay scheduled for March 27". MercoPress (بالإنجليزية). Archived from the original on 2022-03-16. Retrieved 2022-03-11.
  2. ^ de 2020, 8 de Julio. "El Congreso uruguayo aprobó la Ley de Urgente Consideración, clave para el gobierno de Lacalle Pou". infobae (بالإسبانية الأوروبية). Archived from the original on 2022-03-19. Retrieved 2022-03-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  3. ^ ElPais. "Comisión Pro Referéndum entregó 797.261 firmas a la Corte Electoral". Diario EL PAIS Uruguay (بالإسبانية). Archived from the original on 2021-07-08. Retrieved 2022-03-19.
  4. ^ "Constitución de la República Oriental del Uruguay". www.impo.com.uy. مؤرشف من الأصل في 2020-10-31. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  5. ^ "Constitución de la República Oriental del Uruguay". www.impo.com.uy. مؤرشف من الأصل في 2021-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  6. ^ diaria, la (21 Jan 2020). "¿Qué es una ley de urgencia, cuáles son los plazos de su tratamiento parlamentario y quién ha utilizado la herramienta?". la diaria (بes-UY). Archived from the original on 2021-07-20. Retrieved 2022-03-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  7. ^ ا ب Chasquetti, Autor Daniel (30 Sep 2019). "Los proyectos de ley de urgente consideración en Uruguay". Programa de Estudios Parlamentarios (بالإسبانية). Archived from the original on 2020-12-30. Retrieved 2022-03-19.
  8. ^ "Luis Lacalle Pou: "El poder no lo voy a compartir con los sindicatos" - Información - 21/10/2018 - EL PAÍS Uruguay". 11 نوفمبر 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-11-11. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  9. ^ "Noticias | Lacalle Pou: "Están soltando cucos por miedo a soltar la teta"". noticias.perfil.com. مؤرشف من الأصل في 2021-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  10. ^ Observador، El. "Lacalle Pou piensa en un "shock de austeridad" porque ajuste gradual "no sirve"". El Observador. مؤرشف من الأصل في 2022-03-19. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  11. ^ Observador، El. "Pablo da Silveira: "Nos gustaría que ministro y subsecretario no sean del mismo partido"". El Observador. مؤرشف من الأصل في 2022-03-19. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  12. ^ "Lacalle lanza su campaña y dice que es su "mejor momento" para gobernar Uruguay". www.efe.com (بالإسبانية). Archived from the original on 2022-03-19. Retrieved 2022-03-19.
  13. ^ ElPais. "Lacalle Pou, Martínez y Talvi ganan las elecciones internas". Diario EL PAIS Uruguay (بالإسبانية). Archived from the original on 2019-09-04. Retrieved 2022-03-19.
  14. ^ "Comando de Lacalle Pou ya redacta ley de urgente consideración de 500 artículos". 22 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  15. ^ "Doce puntos clave del proyecto de urgente consideración que prepara Lacalle Pou". 29 سبتمبر 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-09-29. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  16. ^ "Socialistas: ley de urgente consideración propuesta por Lacalle es "inconstitucional"". 18 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  17. ^ Observador، El. "Doce puntos clave del proyecto de urgente consideración que prepara Lacalle Pou". El Observador. مؤرشف من الأصل في 2022-03-19. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  18. ^ "Uruguay presidential election to go to second round". BBC News (بالإنجليزية البريطانية). 28 Oct 2019. Archived from the original on 2022-03-24. Retrieved 2022-03-19.
  19. ^ "La oposición se alineó detrás de Lacalle Pou y Martínez enfrenta la caída del FA". subrayado.com.uy (بes-UY). Archived from the original on 2021-07-20. Retrieved 2022-03-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  20. ^ "Qué dice el documento firmado por la coalición y cuáles fueron los cambios para el acuerdo final". 18 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  21. ^ ElPais. "Este es el borrador del proyecto de ley de urgente consideración impulsado por Lacalle". Diario EL PAIS Uruguay (بالإسبانية). Archived from the original on 2021-07-18. Retrieved 2022-03-19.
  22. ^ "Discurso, designaciones y ley de urgencia: así será la última semana de Lacalle Pou antes de asumir". 18 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  23. ^ "Conocé el proyecto de ley urgente que el gobierno envió a todos los partidos". 18 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  24. ^ "Ingresó al Parlamento la ley de urgencia; "¡Cumplimos!", sostuvo Lacalle Pou - Información - 23/04/2020 - EL PAÍS Uruguay". 7 مايو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  25. ^ "COMISION ESPECIAL PARA EL ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY CON DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDERACIÓN | Parlamento del Uruguay". web.archive.org. 4 مارس 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  26. ^ "ESPECIAL PARA EL TRATAMIENTO DEL PROYECTO DE LEY CON DECLARATORIA DE URGENTE CONSIDERACIÓN | Parlamento del Uruguay". web.archive.org. 4 مارس 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  27. ^ "Citaciones | Parlamento del Uruguay". web.archive.org. 4 مارس 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  28. ^ "Citaciones | Parlamento del Uruguay". web.archive.org. 4 مارس 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  29. ^ "SENADO APROBÓ LEY DE URGENTE CONSIDERACIÓN | Parlamento del Uruguay". web.archive.org. 14 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  30. ^ "Así quedó el proyecto final de la LUC, que sufrió varios cambios". 4 مارس 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  31. ^ "La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Urgente Consideración: ahora volverá al senado". 14 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  32. ^ "Senado aprobó la LUC con 18 en 30 votos con críticas del Frente Amplio - Información - 08/07/2020 - EL PAÍS Uruguay". 26 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  33. ^ "El Poder Ejecutivo promulgó la Ley de Urgente Consideración". 12 فبراير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-02-12. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  34. ^ "La ley de urgente consideración es "popular, justa y necesaria", dijo Luis Lacalle Pou - Información - 13/07/2020 - EL PAÍS Uruguay". 6 فبراير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  35. ^ "Unánime rechazo a Ley de Urgente Consideración - PIT-CNT". www.pitcnt.uy (بالإسبانية الأوروبية). Archived from the original on 2021-07-16. Retrieved 2022-03-19.
  36. ^ "Pit-Cnt analiza realizar manifestación contra la LUC y detalló críticas hacia el proyecto - Información - 18/05/2020 - EL PAÍS Uruguay". 13 يونيو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-06-13. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  37. ^ "Pit-Cnt se movilizó en rechazo a la LUC: Abdala dijo que "la verdadera emergencia es la gente" - Información - 04/06/2020 - EL PAÍS Uruguay". 13 يناير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  38. ^ "Portal Medios Públicos". Portal Medios Públicos (بes-UY). Archived from the original on 2022-03-27. Retrieved 2022-03-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  39. ^ "Desmonopolización de Ancap en la LUC vuelve a generar diferencias en la coalición". 14 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  40. ^ "La coalición sacará de la LUC la desmonopolización de ANCAP tras falta de acuerdo interno". subrayado.com.uy (بes-UY). Archived from the original on 2022-03-13. Retrieved 2022-03-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  41. ^ "Ley N° 19889". www.impo.com.uy. مؤرشف من الأصل في 2022-03-15. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  42. ^ diaria, la (23 Sep 2020). "FANCAP: el Presupuesto entrega "instalaciones e infraestructura logística de ANCAP al capital privado"". la diaria (بes-UY). Archived from the original on 2021-07-14. Retrieved 2022-03-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  43. ^ "Resolución sobre Ley de Urgente Consideración". frenteamplio.uy (بالإسبانية الأوروبية). Archived from the original on 2021-07-15. Retrieved 2022-03-19.
  44. ^ diaria, la (8 Jul 2020). "Senado dio sanción definitiva a la ley de urgente consideración". la diaria (بes-UY). Archived from the original on 2022-03-19. Retrieved 2022-03-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  45. ^ "Oposición uruguaya quiere derogar ley relámpago de Lacalle". AP NEWS (بالإنجليزية). 8 Jul 2021. Archived from the original on 2022-03-19. Retrieved 2022-03-19.
  46. ^ diaria, la (10 Sep 2020). "PIT-CNT resolvió "abrir un proceso de referéndum" contra la ley de urgente consideración". la diaria (بes-UY). Archived from the original on 2022-03-19. Retrieved 2022-03-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  47. ^ diaria, la (17 Oct 2020). "La Intersocial promoverá un referéndum contra la ley de urgente consideración". la diaria (بes-UY). Archived from the original on 2022-03-19. Retrieved 2022-03-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  48. ^ "Crean la Intersocial, nuevo bloque que busca llevarle reclamos al gobierno - Información - 03/06/2020 - EL PAÍS Uruguay". 1 مارس 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-03-01. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  49. ^ "Nueva plataforma Intersocial pone énfasis en crear "una renta transitoria de emergencia"". Montevideo Portal (بالإسبانية). Archived from the original on 2021-10-29. Retrieved 2022-03-19.
  50. ^ diaria, la (17 Oct 2020). "Plenario del Frente Amplio decidió apoyar el referéndum contra la LUC". la diaria (بes-UY). Archived from the original on 2022-03-19. Retrieved 2022-03-19.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link)
  51. ^ "Frente Amplio resolvió acompañar referéndum contra LUC pero no definió el mecanismo". 26 يناير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-01-26. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-19.
  52. ^ "Los caminos del Frente Amplio para realizar un referéndum contra la ley de urgencia". 970 Universal (بالإسبانية). 29 Apr 2020. Archived from the original on 2021-07-17. Retrieved 2022-03-26.
  53. ^ "Ley N° 17244". web.archive.org. 9 أبريل 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-04-09. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  54. ^ "Ley N° 16017". web.archive.org. 14 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  55. ^ "Pre referéndum sobre Ley Trans: Cómo se vota y por qué - Radiomundo En Perspectiva". web.archive.org. 14 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  56. ^ "Crece ambiente para promover referéndum contra LUC | Caras y Caretas". web.archive.org. 14 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  57. ^ "Referéndum contra LUC: Intersocial opta por juntar 700.000 firmas a julio de 2021". web.archive.org. 17 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-07-17. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  58. ^ ElPais. "El Frente Amplio se inclina por el "camino largo" para derogar la LUC". Diario EL PAIS Uruguay (بالإسبانية). Archived from the original on 2021-07-14. Retrieved 2022-03-26.
  59. ^ "FA resolvió avanzar por el "camino largo" para recolectar firmas contra la LUC | la diaria | Uruguay". web.archive.org. 17 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-07-17. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  60. ^ "El momento ya llegó - PIT-CNT". web.archive.org. 5 فبراير 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-02-05. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  61. ^ ا ب "Comisión Pro Referéndum detalló los 133 artículos que pretenderá derogar de la LUC: mirá". web.archive.org. 14 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  62. ^ "Frente Amplio resolvió intentar derogar artículos de la LUC que votó en el Parlamento". web.archive.org. 17 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-07-17. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  63. ^ "Comenzó el camino legal en la Corte Electoral por referéndum de la LUC - PIT-CNT". web.archive.org. 1 مارس 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-03-01. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  64. ^ "Se lanzó la campaña pro referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgencia". web.archive.org. 14 يوليو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-07-14. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-26.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=استفتاء_قانون_الأمور_العاجلة_في_أوروغواي_2022&oldid=64122452»