احتجاجات تايلاند 2020

الإحتجاجات الشعبية ضد حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا

احتجاجات تايلاند هي احتجاجات عامة شعبية حصلت في تايلاند، حيث تصاعدت الاحتجاجات ضد حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا. تضمنت الاحتجاجات مطالبات بإصلاح الملكية التايلاندية، وهو أمر غير مسبوق في التاريخ المعاصر. بدأت الاحتجاجات بسبب حل حزب المستقبل إلى الأمام في أواخر فبراير 2020. وانتقد الحزب برايوت والمشهد السياسي في البلاد الذي صممه دستور 2017 الحالي. معظم المتظاهرين طلاب وشبان بدون قائد عام.[1]

احتجاجات تايلاند 2020
เยาวชนปลดแอก ประท้วง กรุงเทพ 18 กรกฎาคม 2563 Free Youth Protest at Bangkok 18 July 2020 (Day).jpg
 

التاريخ 2020  تعديل قيمة خاصية (P585) في ويكي بيانات
المكان تايلاند  تعديل قيمة خاصية (P276) في ويكي بيانات

نُظمت الموجة الأولى من الاحتجاجات حصريًا في الحرم الجامعي وتوقفت بسبب جائحة كوفيد 19. استؤنفت الاحتجاجات مرة أخرى في 18 يوليو مع مظاهرة كبيرة نظمت تحت مظلة الشباب الأحرار في نصب الديمقراطية في بانكوك. وقدمت ثلاثة مطالب إلى حكومة تايلاند: حل البرلمان، وإنهاء ترهيب الشعب، وصياغة دستور جديد. اندلعت احتجاجات يوليو بسبب تأثير جائحة كوفيد 19 وإنفاذ مرسوم الطوارئ للإغلاق وانتشرت في جميع أنحاء البلاد.

في 3 أغسطس رفعت مجموعتان طلابيتان مطالب علنية لإصلاح النظام الملكي، وكسروا بذلك تحريمًا طويلًا لانتقاد النظام الملكي علنًا. بعد أسبوع تم الإعلان عن عشرة مطالب لإصلاح النظام الملكي. شهد تجمع في 19 سبتمبر ما بين 20.000 وحوالي 100.000 متظاهر ووصف بأنه تحد مفتوح للملك فاجيرالونغكورن. أثار قرار الحكومة بتأجيل التصويت على تعديل دستوري في أواخر سبتمبر شعورًا جمهوريًا غير مسبوق تقريبًا.[2] في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية في 14 أكتوبر أُعلنت حالة الطوارئ «الشديدة» في بانكوك في اليوم التالي بدعوى حظر موكب ملكي. تم تمديد سلطات الطوارئ بالإضافة إلى تلك الممنوحة بالفعل بموجب مرسوم الطوارئ منذ مارس. استمرت الاحتجاجات على الرغم من الحظر مما أدى إلى حملة من قبل الشرطة في 16 أكتوبر باستخدام خراطيم المياه. ورفعت إجراءات الطوارئ الشديدة في 22 أكتوبر، وكان من المقرر عقد جلسة برلمانية استثنائية في 26-27 أكتوبر.

تضمنت ردود الحكومة توجيه اتهامات جنائية باستخدام مرسوم الطوارئ. الاعتقال التعسفي وترهيب الشرطة، وتكتيكات التأخير نشر وحدات حرب المعلومات العسكرية، والرقابة على وسائل الإعلام بحجة تعبئة الجماعات الموالية للحكومة والملكية التي اتهمت المتظاهرين بتلقي الدعم من حكومات أجنبية أو منظمات غير حكومية كجزء من مؤامرة عالمية ضد تايلاند، ونشر الآلاف من رجال الشرطة في الاحتجاجات. أمرت الحكومة رؤساء الجامعات بمنع الطلاب من المطالبة بإصلاح النظام الملكي وتحديد قادة الاحتجاجات الطلابية.[3] أدت احتجاجات أكتوبر عندما عاد الملك إلى البلاد من ألمانيا إلى انتشار الجيش وشرطة مكافحة الشغب والاعتقالات الجماعية.

الخلفيةعدل

الأسباب المباشرةعدل

على مدار التسعين عامًا الماضية في تايلاند، كثيرًا ما أطيح بالحكومات المنتخبة عن طريق الانقلابات العسكرية.[4] وقع ثلاثة عشر انقلابًا ناجحًا منذ نهاية الحكم المطلق في الثورة السيامية عام 1932.[5] حرض برايوت تشان أوتشا على الانقلاب الأخير في عام 2014 كونه قائد الجيش الملكي التايلاندي، وقاد المجلس الوطني للسلام والحفاظ على النظام (NCPO)، وهو المجلس العسكري الذي وصل إلى السلطة بعد الانقلاب. عين برايوت في نهاية المطاف رئيسًا للوزراء، وحكم المكتب الوطني للسلام (NCPO) البلاد لمدة خمس سنوات، جرى خلالها تقييد الحقوق السياسية والمدنية، واتسعت التفاوتات الاقتصادية.[6][7] ثم أجري استفتاء مثير للجدل، يُعرف بأنه غير حر وغير عادل،[8] في عام 2016 للموافقة على مسودة دستور جديد صاغه الجيش. وصف المحللون الدستور الجديد بأنه يفضل الجيش ويضر بالأحزاب السياسية الكبيرة.[9] ويشمل مجلس الشيوخ المعين من المجلس العسكري، المخول بالتصويت لرئيس الوزراء لمدة خمس سنوات، ما يسمح للجيش باختيار رؤساء للوزراء في المستقبل،[10] ويلزم الحكومات المستقبلية باستراتيجية وطنية لمدة 20 عامًا «خريطة طريق» يضعها المجلس الوطني للسلام والنظام، وهذا جعل البلاد تعلق فعليًا في فترة الديمقراطية الموجهة عسكريًا مع دور أقل بكثير للسياسيين على المستويين الوطني والمحلي.[11]

يشكل أنصار برايوت أغلبية في البرلمان.[12] واعتبرت الانتخابات العامة التايلاندية لعام 2019 «حرة جزئيًا وغير عادلة» واستبدادية انتخابية، ووصفت بأنها «طقوس سياسية»، ووضعت هذه الانتخابات نهاية للمجلس الوطني للسلام اسميًا، لكن النظام السياسي استمر كشكل من أشكال حزب مدني عسكري على غرار ميانمار، اسمه حزب بالانج براتشارات، والذي يواصل بشكل أساسي سياسات وأوامر المجلس الوطني للسلام، كشكل من أشكال الاستبداد التنافسي. وتتألف الحكومة الائتلافية من معسكرات مؤيدة لبرايوت وأحزاب أصغر استفادت من تفسيرات فنية متعددة لقانون الانتخابات من قبل لجنة الانتخابات التي يسيطر عليها الجيش، بما في ذلك انقطاع لمدة 44 يومًا، بينما أعيد تفسير قوانين الانتخابات لتمهيد الطريق لتحالف مع حزب الدولة العسكري على رأس القيادة.[13][14][15] من خلال آليات المجلس الوطني للسلام، عين برايوت حلفاء في مجلس الشيوخ والمحكمة الدستورية والعديد من المنظمات الدستورية، مثل مفوضية الانتخابات واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالإضافة إلى مسؤولين على مستوى الحكومة المحلية. ويكاد يكون من المستحيل إجراء تعديل جوهري على الدستور لأنه يتطلب دعم مجلس الشيوخ وإجراء استفتاء.[16] ويشغل العديد من الجنرالات، وكذلك الأشخاص الذين لهم صلات تاريخية بالجريمة المنظمة (مثل ثمانات برومبو[17])، مناصب وزارية رئيسية في مجلس الوزراء الثاني.[18][19]

خلال الانتخابات العامة لعام 2019، لقي حزب المستقبل إلى الأمام استحسانًا من قبل التقدميين والشباب، الذين اعتبروه بديلًا للأحزاب السياسية التقليدية وضد المجلس الوطني للسلام، ما كشف عن انشقاق اجتماعي سياسي على طول خطوط الأجيال، أي بين الشباب التايلاندي والحكم الغيرونتوقراطي التايلاندي القائم.[20] فاز الحزب بثالث أكبر حصة من المقاعد البرلمانية.[21] وبعد أحد عشر شهرًا من التحالف، جرى حل حزب المستقبل إلى الأمام المعارض قصير العمر من قبل المحكمة الدستورية، إذ كان مجلس النواب على وشك مناقشة اقتراح حجب الثقة.[22] شدد أعضاء المستقبل إلى الأمام السابقون على فساد النظام ونشطوا في فضح تورط المجلس العسكري في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي.[23]

الأسباب الكامنةعدل

تشمل مصادر التظلم الأخرى، التي دافع عنها حزب المستقبل إلى الأمام كثيرًا، مثل حقوق الإجهاض؛ والاستبداد في المدارس التايلاندية (مثل الإساءات)؛ وإصلاح التعليم؛ وحقوق العمل (النقابية)؛ والإصلاح العسكري (مثل إنهاء التجنيد وخفض ميزانية الدفاع، بما في ذلك شراء الغواصات[24])، والاحتكارات (مثل الكحول)، وحقوق المرأة.[25]

كان انتقاد النظام الملكي نادرًا جدًا خلال فترة حكم الملك بوميبول أدولياديج التي استمرت 70 عامًا، والتي انتهت في عام 2016.[26] وبعد فترة من تراجع مكانة النظام الملكي، أعاد خانا راتسادون النفوذ والاحترام للعرش، ما ساعد في تحديد المشهد السياسي التايلاندي الحديث.[27] ومنذ تولي الملك فاجيرالونغكورن العرش، تدخل علنًا في الشؤون السياسية التايلاندية. أعرب الملك عن رأيه في الدستور في عام 2017، وأدى ذلك إلى تعديل سلطة الملكية في النسخة التي جرى قبولها بالفعل في الاستفتاء الدستوري لعام 2016.[28] وأصبح أحد أغنى ملوك العالم في عام 2018، عندما مُنح الملكية الشخصية للأصول الملكية من مكتب ملكية التاج (CPB)، والذي تقدر قيمته بنحو 40 مليار دولار أمريكي، وكان يعتبر سابقًا ملكية عامة.[29] ووحد الملك أيضًا مجلس خاتم الملك الخاص ومكتب العائلة المالكة ومكتب الأمن الملكي في مكتب شخصي واحد؛[30] وفي عام 2020، تصرفت الحكومة باسمه، فنقلت وحدتين من الجيش إلى قيادته الشخصية، ومنح السيطرة العسكرية للنظام الملكي وهو أمر غير مسبوق في تايلاند الحديثة.[31][32] كانت ميزانية المكتب الملكي لعام 2020 تبلغ 290 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من ضعف ميزانيته في عام 2018.

عشية انتخابات عام 2019، أصدر فاجيرالونغكورن إعلانًا ملكيًا يحث الناس على التصويت «للأشخاص الطيبين» (بالتايلاندية: คนดี، بالنظام العام التايلندي الملكي للنقل الصوتي: خون دي، أي أحزاب المجلس العسكري)، والذي أعيد بثه في صباح اليوم التالي، في «تدخل غير مسبوق من القصر». أثار هذا رد فعل سلبيًا كبيرًا وفوريًا على تويتر من قبل الشباب التايلاندي، باستخدام وسم «نحن بالغون ويمكننا الاختيار بأنفسنا» (بالتايلاندية: โตแล้วเลือกเองได้، بالنظام العام التايلندي الملكي للنقل الصوتي: تو لايو لوياك إينغ داي)[33] وبعد الانتخابات، في 19 يوليو عام 2019، عندما أدت الحكومة الجديدة اليمين، تعهدوا بالولاء للنظام الملكي، لكنهم تركوا القسم للدستور، وعلى الرغم من الاحتجاجات، لم يصححوا ما كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه انتهاك خطير للقسم التقليدي لتولي المنصب والاعتراف الضمني بالطبيعة الاستبدادية المتزايدة للنظام الملكي التايلاندي. بعد ذلك، في احتفال أقيم في 27 أغسطس، جرى تقديم كل وزير برسالة دعم مؤطرة من الملك. وقد اتُهم الملك بإعادة كتابة التاريخ إذ تم هدم الصروح المرتبطة بخانا راتسادون وثورة عام 1932.

يقيم فاجيرالونغكورن معظم الوقت في ولاية بافاريا بألمانيا. وبناءً على طلبه، جرى تعديل الدستور التايلاندي لإزالة الشرط الذي يلزم بتعيين وصي على العرش. ووفقًا لوزارة الخارجية الألمانية، جرى إبلاغ السفير التايلاندي عدة مرات أن ألمانيا تعارض «استقبال ضيوف في بلادنا يديرون شؤون دولتهم من هنا».[34]

كان تنفيذ القانون التايلاندي انتهاك حرمة الذات الملكية مثيرًا للجدل منذ عهد بوميبول. بلغ عدد القضايا ذروته إلى مستوى غير مسبوق بعد انقلاب عام 2014.[35] واعتبره النقاد سلاحًا سياسيًا لقمع المعارضة وتقييد حرية التعبير. على الرغم من عدم وجود حالات جديدة منذ عام 2018، كما قال برايوت إنها رغبة الملك فاجيرالونغكورن، ولكن جرى الاستناد إلى قوانين أمنية أخرى، مثل قانون التحريض على الفتنة، أو قانون جرائم الكمبيوتر، أو جريمة العضوية في جماعة إجرامية منظمة (อั้งยี่)، تتعرض جميعها لعقوبات شديدة نسبيًا، وتستخدم هذا القانون كأداة للتلاعب السياسي.[36] في يونيو عام 2020، اكتسب الاختفاء القسري لوانشيلارم ساتساكسيت، الذي يُفترض أنه متصل باتهامات إهانة الذات الملكية، اهتمامًا وتعاطفًا عبر الإنترنت.[37] في يوليو عام 2020، تعرض تواغورن ويثيتون لتأثير الطب النفسي السياسي، وكان قد ارتدى قميصًا يحمل شعار «فقدت الإيمان بالنظام الملكي».[38]

الموجة الأولىعدل

اندلعت الموجة الأولى من الاحتجاجات بسبب قرار المحكمة الدستورية بحل حزب المستقبل إلى الأمام في 23 فبراير 2020.[39] ومنذ ذلك الحين اندلعت المظاهرات في مختلف المدارس الثانوية والكليات والجامعات في جميع أنحاء البلاد. جاءت هذه الاحتجاجات الطلابية أيضًا مع العديد من علامات التصنيف الفريدة لمؤسساتهم. بدأت أولى الاحتجاجات في جامعة تاماسات وجامعة شولالونغكورن وجامعة رامخامهينج وجامعة كاسيتسارت وجامعة سريناخارينويروت وجامعة أمير سونغكلا في 24 فبراير. كما نظم العديد من طلاب المدارس الثانوية احتجاجات في مدرسة تريام أودوم سوكسا ومدرسة سوكساناري.[40][41]

ومع هذه البداية الاحتجاجية القوية، اقتصرت الاحتجاجات على المؤسسات الفردية. أشار عالم مؤرخ تايلاندي إلى أن احتجاجات الشوارع لم تحدث أبدًا تغييرات سياسية إذا انحاز الجيش إلى جانب الحكومة. تم إيقاف الاحتجاجات التي تم تنظيمها حصريًا على أسس أكاديمية في أواخر فبراير بسبب جائحة كوفيد 19، مع إغلاق جميع الجامعات والكليات والمدارس.

الموجة الثانيةعدل

احتجاجات تحت ثلاثة مطالبعدل

في 18 يوليو شهدت تايلاند أكبر مظاهرة في الشارع منذ الانقلاب التايلاندي عام 2014 في نصب الديمقراطية في بانكوك بحوالي 2.500 متظاهر.[42] أعلن المتظاهرون الذين نظموا تحت اسم الشباب الحر مطالبهم الأساسية الثلاثة: حل مجلس النواب، وإنهاء ترهيب الشعب وصياغة دستور جديد. صرح أحد قادة الشباب الأحرار بأنهم لا يهدفون إلى قلب النظام الملكي. وكان من المقرر أن يستمر التجمع طوال الليل، لكن تم إلغاؤه بحلول منتصف الليل لأسباب أمنية.[43]

بعد 18 يوليو بدأت الاحتجاجات في الانتشار في جميع أنحاء البلاد. كانت الأولى في مقاطعة شيانغ ماي ومقاطعة أوبون راتشاثاني في 19 يوليو. بحلول 23 يوليو تم تنظيم مظاهرات في أكثر من 20 مقاطعة. بعض المظاهرات الرئيسية تشمل واحدة في مقاطعة مها ساراخام في 23 يوليو والتي سرعان ما انتشر هاشتاغ ايسان سيبوتون لأول مرة على تويتر في تايلاند، وشهدت واحدة في مقاطعة ناخون راتشاسيما في 24 يوليو أحد أكبر الحشود بين المناطق.[44]

في 25 يوليو تظاهرت مجموعة الناشطين من مجتمع المثليين سيري ثوي عند نصب الديمقراطية للمطالبة بإضفاء الشرعية على زواج المثليين بالإضافة إلى المطالب الثلاثة. في 26 يوليو تم تنظيم حدث بعنوان «دعونا نركض، همتارو» في نصب الديمقراطية. بدأت الاحتجاج في مدرسة تريام أودوم سوكسا في بانكوك، ثم انتشرت لاحقًا على موقع تويتر وجمعت في النهاية حوالي 3.000 شخص.[45]

مطالب أخرى لإصلاح النظام الملكيعدل

في 10 أغسطس كان هناك تجمع حاشد في جامعة تاماسات، حرم رانجسيت في مقاطعة باثوم ثاني، بلغ عدد أفرادها حوالي 3.000 شخص، وقد استخدمت شعار «لا نريد إصلاحات نريد ثورة». وكان من بين الأحداث إعلان عشرة مطالب لإصلاح النظام الملكي. وفقًا لأسوشيتد برس كان لدى المتظاهرين في الموقع ردود فعل متباينة تجاه المطالب.

في 14 أغسطس ذكرت بي بي سي تاي أنه كانت هناك احتجاجات مرتبطة بالشباب الأحرار في 49 مقاطعة، بينما في 11 مقاطعة شهدت نشاطًا مرتبطًا بالمجموعات المؤيدة للمؤسسة. في اليوم نفسه تم اعتقال الناشط الطلابي باريت «بينجوين» شواراك، مما أدى إلى دعوات من هيومن رايتس ووتش للإفراج عنه فورًا وإسقاط جميع التهم الموجهة ضد جميع النشطاء.

في 16 أغسطس تم عقد تجمع كبير شارك فيه حوالي 20.000 - 25.000 شخص في النصب التذكاري للديمقراطية وكرر الدعوة إلى تعديل الدستور وإصلاح النظام الملكي. في 20 أغسطس نُظمت مظاهرتان طلابيتان واسعتا النطاق ضمت كل منهما حوالي 1.000 شخص في ناخون راتشاسيما وخون كاين. أعلن النشطاء عن «مسيرة كبرى» مخطط لها في 19 سبتمبر 2020، في حرم ثا براشان بجامعة تاماساتأما. أما ملخص مطالب إصلاح النظام الملكي فهي:

  • إلغاء حصانة الملك من الدعاوى القضائية.
  • إلغاء قانون الذات الملكية والعفو عن كل مضطهد.
  • الفصل بين أصول الملك الشخصية والملكية.
  • تخفيض الميزانية المخصصة للنظام الملكي.
  • إلغاء المكاتب الملكية والوحدات غير الضرورية مثل مجلس الملكة الخاص.
  • فتح أصول النظام الملكي للتدقيق.
  • وقف سلطة الملك في الإدلاء بتعليقات سياسية عامة.
  • أوقفوا الدعاية حول الملك.
  • التحقيق في جرائم قتل المعلقين أو منتقدي الملكية.
  • منع الملك من تأييد الانقلابات المستقبلية

التمويلعدل

يتم تمويل الاحتجاجات من خلال تبرعات خاصة، بشكل رئيسي من الممثلة إنتيرا شاروينبورا وثقافة المعجبين ببوب كوريا الجنوبية في تايلاند، حيث تبرعت الأخيرة وحدها بأكثر من 3.600.000 بات (حوالي 115.399 دولارًا أمريكيًا) في 18 أكتوبر 2020. كانت هناك محاولات لملاحقة المتبرعين. تم التعبير عن نظرية مؤامرة تتهم الأجانب، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة والمنظمات الأمريكية مثل هيومن رايتس ووتش ونتفليكس بتمويل الاحتجاجات من قبل المجموعة الملكية تايلاند فيجن ونشطاء في المسيرات المؤيدة للحكومة، مما دفع السفارة الأمريكية في بانكوك إلى إصدار بيان رسمي بالرفض. تجمع المتظاهرون المؤيدون للنظام الملكي في السفارة في 27 أكتوبر، مطالبين الولايات المتحدة بإنهاء «الحرب المختلطة» ضد تايلاند.[46][47]

التحليلعدل

تكتيكات المحتجين ومطالبهمعدل

يقول بعض المعلقين إن مطالب إصلاح النظام الملكي من قبل لم تكن سوى مجموعات هامشية، ومع ذلك هناك إجماع على أن هذا الاحتجاج هو المرة الأولى التي تتم فيها مناقشة مثل هذه المطالب علنًا. قد تؤدي الدعوات إلى إبعاد بعض المتعاطفين، لكن إذا قامت الحكومة بقمع الاحتجاجات نتيجة لذلك، فقد تجلب المزيد من الدعم للحركة. في منتصف أغسطس كتب أتيث كيتنغ أن احتجاجات الطلاب تفتقر إلى إستراتيجية متماسكة. ليس لديهم خطط تتجاوز المظاهرات اليومية. قد يكون هذا بسبب عدم وجود هيكل مركزي، كما في ذروة الحركات الطلابية في السبعينيات. يُنظر إلى المتظاهرين الطلاب على أنهم أكثر إبداعًا وترابطًا وذكاءً من الناحية التكنولوجية من الحكومة وأن لديهم وقتًا إلى جانبهم، فضلاً عن كونهم أهدافًا لاضطهاد غير متناسب يمكن أن يؤثر على الرأي العام، مع وجود فرصة على الأقل لدفع الحكومة إلى الانهيار بشرط ألا يؤدي العنصر المناهض للملكية إلى رد فعل عنيف. كتب أحد كتاب عمود في بانكوك بوست أن المشاعر الجمهورية لم تكن أبدًا أقوى في تايلاند، بينما رأى آخر أن احتجاج 19 سبتمبر كان منعطفًا حاسمًا للحركة، حيث يحتاج المتظاهرون إلى توسيع أجندتهم مرة أخرى إلى إصلاحات مجتمعية أوسع إذا كانت كذلك. لتحقيق النجاح. رأى أستاذ في العلوم السياسية أن غياب قادة الاحتجاج زاد من خطر خروج الحركة عن السيطرة ولا يمكن أن تعزز المبادرات الاستراتيجية.[48]

يتناقض استخدام حركة الاحتجاج لتقنيات الاحتجاج المنسقة، وتكنولوجيا الاتصالات، والميمات، والموسيقى، ووسائل التواصل الاجتماعي مع الأساليب التقليدية لكتائب الشرطة ودعاية الدولة ومدافع المياه لحكومة برايوت. على سبيل المثال بعد حملة القمع التي شنتها الشرطة في 16 أكتوبر تم استخدام هاشتاغ ماذا يحث في تايلند بشكل متزايد، مع نشر المحتوى باللغات الإنجليزية والصينية والإندونيسية واليابانية والكورية عبر مختلف منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لجذب الانتباه العالمي للوضع في البلاد.[49]

في بعض التجمعات كان معظم المشاركين من النساء، بما في ذلك فتيات المدارس المحتجات من أجل التغيير الاجتماعي وضد عدم المساواة بين الجنسين والنظام الأبوي. بعد اعتقال العديد من قادة الاحتجاج التايلانديين، غير النشطاء في تايلاند تكتيكاتهم باتباع نظرائهم في هونغ كونغ. ادعى النشطاء الذين لا زعيم لهم أنهم جميعًا قادة ورفعوا المظلات لحماية أنفسهم من عبوات الغاز المسيل للدموع التي تطلقها عليهم السلطات، تمامًا مثل نظرائهم في هونغ كونغ.[50]

احتمال حدوث انقلابعدل

بحلول سبتمبر أدى ضغط المحتجين إلى زيادة التكهنات حول إمكانية حدوث انقلاب عسكري تايلاندي ضد برايوت، حيث بدأ يُنظر إلى إدارته على أنها لا يمكن الدفاع عنها على نحو متزايد، وانتشرت الشائعات عندما شوهدت دبابة في الشوارع. وصرح الجيش كما هو معتاد في مثل هذه المناسبات، أن هذا كان جزءًا من مناورة عسكرية مقررة مسبقًا. ومع ذلك فإن هذا لا يضمن وجود جمهور أكثر تقبلاً لمطالب المحتجين لأن الفصيل العسكري المدعوم من القصر آخذ في الصعود. كتب مراسل بي بي سي جوناثان هيد أن السلطات يمكنها إنهاء تسامحها مع الاحتجاجات منذ عودة الملك إلى تايلاند وقد تلاحق بنشاط أولئك الذين يعتقدون أنهم يمولون المتظاهرين. دعا سونتي ليمثونغكول زعيم التحالف الشعبي السابق من أجل الديمقراطية إلى تدخل الجيش، على الرغم من أن رئيس الوزراء وقائد الجيش استبعدا هذا التدخل.[51]

المراجععدل

  1. ^ "Explainer: What's behind Thailand's protests?"، Reuters، 15 أكتوبر 2020، مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2020.
  2. ^ Jory, Patrick (31 ديسمبر 2019)، "Chapter Five. Republicanism in Thai History"، في Peleggi, Maurizio (المحرر)، A Sarong for Clio (باللغة الإنجليزية)، Cornell University Press، ص. 97–118، doi:10.7591/9781501725937-007، ISBN 978-1-5017-2593-7، مؤرشف من الأصل في 05 يناير 2021.
  3. ^ Bengali, Shashank؛ Kirschbaum, Erik (16 أكتوبر 2020)، "A royal bubble bursts: Thailand's king faces trouble on two continents"، Los Angeles Times، مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2020.
  4. ^ Paddock, Richard C.؛ Suhartono, Muktita (21 أكتوبر 2020)، "Thailand's Leader Offers End to Crackdown on Pro-Democracy Protesters"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 21 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2020.
  5. ^ Ratcliffe, Rebecca؛ Nilayodhin, Thanit (13 أكتوبر 2020)، "The king and I: the student risking jail by challenging Thailand's monarchy"، The Guardian، مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2020.
  6. ^ Kongkirati, Prajak؛ Kanchoochat, Veerayooth (2018)، "The Prayuth Regime: Embedded Military and Hierarchical Capitalism in Thailand"، TRaNS: Trans -Regional and -National Studies of Southeast Asia، 6 (2): 279–305، doi:10.1017/trn.2018.4، ISSN 2051-364X.
  7. ^ Montesano, Michael John, III, 1961– editor. Chong, Terence, editor. Heng, Mark, editor. (07 يناير 2019)، After the coup : the National Council for Peace and Order era and the future of Thailand، ISBN 978-981-4818-98-8، OCLC 1082521938. {{استشهاد بكتاب}}: |الأخير= has generic name (مساعدة)صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفون (link)
  8. ^ McCargo, Duncan؛ T Alexander, Saowanee؛ Desatova, Petra (31 ديسمبر 2016)، "Ordering Peace: Thailand's 2016 Constitutional Referendum"، Contemporary Southeast Asia، 39 (1): 65–95، doi:10.1355/cs39-1b، ISSN 0129-797X.
  9. ^ "Thailand's King Seeks to Bring Back Absolute Monarchy"، The Economist، 14 أكتوبر 2020، مؤرشف من الأصل في 23 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 24 أكتوبر 2020.
  10. ^ Sawasdee, Siripan Nogsuan (12 ديسمبر 2019)، "Electoral integrity and the repercussions of institutional manipulations: The 2019 general election in Thailand"، Asian Journal of Comparative Politics، 5 (1): 52–68، doi:10.1177/2057891119892321، ISSN 2057-8911، S2CID 213208424.
  11. ^ Montesano, Michael J. (2019)، "The Place of the Provinces in Thailand's Twenty-Year National Strategy: Toward Community Democracy in a Commercial Nation?" (PDF)، ISEAS Perspective، 2019 (60): 1–11، مؤرشف من الأصل (PDF) في 13 سبتمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2020.
  12. ^ "Thai opposition tells PM to resign at parliamentary debate about protests"، ChannelNewsAsia.com، 26 أكتوبر 2020، مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2020.
  13. ^ "EC to push ahead with formula"، Bangkok Post، اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2020.
  14. ^ "EC seat move is hijacking"، Bangkok Post، اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2020.
  15. ^ Ricks, Jacob I. (01 سبتمبر 2019)، "Thailand's 2019 Vote: The General's Election"، Pacific Affairs (باللغة الإنجليزية)، 92 (3): 443–457، doi:10.5509/2019923443، ISSN 0030-851X، مؤرشف من الأصل في 15 سبتمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2020.
  16. ^ "Senate must give way"، Bangkok Post، اطلع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2020.
  17. ^ Ruffles, Michael؛ Evans, Michael (08 سبتمبر 2019)، "From sinister to minister: politician's drug trafficking jail time revealed"، The Sydney Morning Herald (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 11 أغسطس 2020، اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2020.
  18. ^ McCargo, Duncan (2019)، "Southeast Asia's Troubling Elections: Democratic Demolition in Thailand"، Journal of Democracy، 30 (4): 119–133، doi:10.1353/jod.2019.0056، ISSN 1086-3214، S2CID 208688810.
  19. ^ McCargo, Duncan؛ Alexander, Saowanee T. (2019)، "Thailand's 2019 Elections: A State of Democratic Dictatorship?"، Asia Policy، 26 (4): 89–106، doi:10.1353/asp.2019.0050، ISSN 1559-2960، S2CID 208625542.
  20. ^ McCARGO, DUNCAN (2019)، "Anatomy: Future Backward"، Contemporary Southeast Asia، 41 (2): 153–162، doi:10.1355/cs41-2a، ISSN 0129-797X، JSTOR 26798844.
  21. ^ "Thai protests: Thousands gather in Bangkok as king returns to country"، BBC News (باللغة الإنجليزية)، 14 أكتوبر 2020، مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 14 أكتوبر 2020.
  22. ^ "Court in Thailand orders popular opposition party dissolved"، ABC News (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 13 سبتمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2020.
  23. ^ "แฟลชม็อบนักเรียน-นักศึกษา ประกายไฟในกระทะ หรือ เพลิงลามทุ่ง" [Student flash mobs: sparks in pan or spreading fire?]، BBC Thai (باللغة التايلندية)، 28 فبراير 2020، مؤرشف من الأصل في 07 يونيو 2021، اطلع عليه بتاريخ 25 يوليو 2020.
  24. ^ "Subs plan could sink govt fortunes"، Bangkok Post، اطلع عليه بتاريخ 24 أغسطس 2020.
  25. ^ "All you need to know about Thai protests"، Prachatai English (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 20 أغسطس 2020، اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2020.
  26. ^ "Thailand protesters openly criticise monarchy in Harry Potter-themed rally"، The Guardian، Reuters، 04 أغسطس 2020، مؤرشف من الأصل في 10 أغسطس 2020، اطلع عليه بتاريخ 10 أغسطس 2020.
  27. ^ Solomon, Feliz؛ Bender, Ruth (26 أكتوبر 2020)، "Thailand's King Becomes a Foreign Relations Challenge for Germany"، The Wall Street Journal، مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2020، But the late King Bhumibol Adulyadej, who died in 2016, restored the throne’s prestige and power during his seven-decade reign, shaping modern Thai politics.
  28. ^ "Thai parliament approves king's constitutional changes request, likely delaying elections"، Reuters (باللغة الإنجليزية)، 13 يناير 2017، مؤرشف من الأصل في 14 يناير 2017، اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2020.
  29. ^ Reed, John (13 أكتوبر 2020)، "The king's money: Thailand divided over the $40bn question"، Financial Times، مؤرشف من الأصل في 24 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2020، Thailand’s royal wealth portfolio is estimated to be worth more than $40bn ... The transfer of ownership from the CPB to the personal control of the king confirmed him as one of the world’s richest monarchs.
  30. ^ Reed, John (17 سبتمبر 2020)، "Thais question king's spending as economy takes hit from Covid-19"، Financial Times، مؤرشف من الأصل في 26 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 28 أكتوبر 2020، King Vajiralongkorn also consolidated his privy council, office of the royal household and royal security office into a single royal office, which according to official figures has a budget of almost Bt9bn for the coming fiscal year — a figure that has increased more than 100 per cent since 2018.
  31. ^ "Thai king takes control of five palace agencies"، The Business Times (باللغة الإنجليزية)، 02 مايو 2017، مؤرشف من الأصل في 07 أغسطس 2020، اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2020.
  32. ^ Head, Jonathan (27 نوفمبر 2020)، "Thailand revives law banning criticism of king in bid to curb protests"، BBC.com، مؤرشف من الأصل في 7 فبراير 2021، اطلع عليه بتاريخ 27 نوفمبر 2020.
  33. ^ McCargo, Duncan (29 مارس 2019)، "Opinion | 'We Are Grown-Up Now and Can Choose for Ourselves'"، The New York Times (باللغة الإنجليزية)، ISSN 0362-4331، مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2020، اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2020.
  34. ^ Saudelli, Giulia (16 أكتوبر 2020)، "Thailand's king should not reign from German soil, Berlin says"، DW.com، مؤرشف من الأصل في 25 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2020.
  35. ^ 2014 coup marks the highest number of lèse-majesté prisoners in Thai history نسخة محفوظة 1 May 2019 على موقع واي باك مشين.. Prachatai.
  36. ^ "Changes in Thailand's lèse majesté prosecutions in 2018"، Thai Lawyers for Human Rights، 15 يناير 2019، مؤرشف من الأصل في 02 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 03 نوفمبر 2020.
  37. ^ Wright, George؛ Praithongyaem, Issariya (02 يوليو 2020)، "The satirist who vanished in broad daylight"، BBC News (باللغة الإنجليزية)، مؤرشف من الأصل في 26 أغسطس 2020، اطلع عليه بتاريخ 23 أغسطس 2020.
  38. ^ "After court rejects petition to free dissident, he is released from mental hospital"، The Isaan Record، 22 يوليو 2020، مؤرشف من الأصل في 06 أغسطس 2020.
  39. ^ "Thailand's Future Forward Party Has the Support of Young Thais. A Court Could Disband It Entirely"، Time (باللغة الإنجليزية)، 20 يناير 2020، مؤرشف من الأصل في 05 يونيو 2020، اطلع عليه بتاريخ 25 يوليو 2020.
  40. ^ "A Popular Thai Opposition Party Was Disbanded. What Happens Next?"، CFR (باللغة الإنجليزية)، 27 فبراير 2020، مؤرشف من الأصل في 04 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 25 يوليو 2020.
  41. ^ "จุดติด-ไม่ติด : แฮชแท็กและการชุมนุมประท้วงของนิสิตนักศึกษาบอกอะไรเราบ้าง" [Sparked or not: What do hash tags and student protests told us?]، The Momentum Co. (باللغة التايلندية)، 26 فبراير 2020، مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 25 يوليو 2020.
  42. ^ "Anti-government rallies spreading across Thailand"، Coconut Thailand (باللغة الإنجليزية)، 20 يوليو 2020، مؤرشف من الأصل في 24 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 25 يوليو 2020.
  43. ^ "4 มหาวิทยาลัยในโคราช นักเรียน ประชาชน แสดงพลังทวงคืนประชาธิปไตย"، Thairath (باللغة التايلندية)، 24 يوليو 2020، مؤرشف من الأصل في 26 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2020.
  44. ^ ""กลุ่มเสรีเทยพลัส" จัดกิจกรรมม็อบไม่มุ้งมิ้งแต่ตุ้งติ้งค่ะคุณรัฐบาล"، MGR Online (باللغة التايلندية)، 25 يوليو 2020، مؤرشف من الأصل في 25 يوليو 2020، اطلع عليه بتاريخ 26 يوليو 2020.
  45. ^ "Hamtaro Uncaged! Reinventing the wheel of political protest"، Thisrupt (باللغة الإنجليزية)، 03 أغسطس 2020، مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 30 أغسطس 2020.
  46. ^ "Demonstrators ask US to stop 'hybrid war' against Thailand"، Bangkok Post، 27 أكتوبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2020.
  47. ^ "Former singer leads royalists in rally outside US embassy"، Nation Thailand، مؤرشف من الأصل في 2 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 30 أكتوبر 2020.
  48. ^ "Loss of protest leaders 'critical'"، Bangkok Post، اطلع عليه بتاريخ 16 أكتوبر 2020.
  49. ^ "Thailand's Protesters Want the World to Know #WhatsHappeningInThailand"، Diplomat، مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 22 أكتوبر 2020.
  50. ^ "Thailand protest: Why young activists are embracing Hong Kong's tactics"، BBC News، مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 21 أكتوبر 2020.
  51. ^ Beech, Hannah (02 نوفمبر 2020)، "Almost Like Clockwork, Talk of a Military Coup Follows Thai Protests"، The New York Times، مؤرشف من الأصل في 6 نوفمبر 2020، اطلع عليه بتاريخ 03 نوفمبر 2020.