اتفاق السلم والمصالحة (مالي)
اتفاق السلم والمصالحة هي اتفاقية تمت بين مالي والجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت فيها الحكومة الجزائرية وهي نتائج مفاوضات طويلة وقعت بمدينة الجزائر العاصمة في 1 مارس 2015.[1][2]
وتمثلت الأطراف الموقعة هي كل من حكومة مالي المركزية والحركة العربية للأزواد، التنسيقية من أجل شعب الأزواد، تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد (منشقة)، وحضر مراسم التوقيع ممثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.[1][3]
البنود
عدلولقد تضمنت الإتفاقية عدة بنود منها:[4]
- احترام الوحدة الوطنية.
- إلغاء العنف.
- احترام حقوق الإنسان.
- تعزيز سيادة القانون.
- تمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات.
- إعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن.
- إلتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب.
- تسهيل عودة وإدماج اللاجئيين
انظر أيضًا
عدلروابط خارجية
عدلالمراجع
عدل- ^ ا ب "توقيع اتفاق السلم والمصالحة بين الأطراف المالية في الجزائر العاصمة". النهار أونلاين. 1 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2020-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-03.
- ^ Welle (www.dw.com), Deutsche. "حكومة باماكو ومجموعات مسلحة توقع اتفاق سلام في الجزائر | DW | 01.03.2015". DW.COM (بar-AE). Archived from the original on 2020-11-03. Retrieved 2020-11-03.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: لغة غير مدعومة (link) - ^ mohamed.dahnoun. "توقيع اتفاق سلام بين الحركات الأزوادية وحكومة مالي". https://www.alaraby.co.uk/. مؤرشف من الأصل في 2020-11-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-03.
{{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في|موقع= - ^ "نسخة مؤرشفة" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-11-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-11-03.
