إعلان إهلن

كان إعلان إهلن بيانًا صدر في 22 يوليو 1919 عن وزير خارجية النرويج، نيلس كلوز إهلن، حول موضوع سيادة الدنمارك على غرينلاند، والذي أعلن فيه إهلن شفهيًا للوزير الدنماركي أن «...خطط الحكومة الملكية [الدنماركية] بشأن السيادة الدنماركية على كامل تراب غرينلاند ستتحقق بدون أي مشاكل من جانب النرويج». وبات الإعلان مشكلة عندما تم طرح السؤال عما إذا كان البيان ملزمًا للنرويج. وفي نهاية المطاف تحول السؤال إلى المحكمة الدائمة للعدالة الدولية في شكل قضية غرينلاند الشرقية في عام 1933.[1][2]

منطقة غرينلاند التي تم احتلالها من قِبل النرويج

الإعلانعدل

 
وزير خارجية النرويج نيلس كلوز إهلن

في أحد الاجتماعات، وافقت الدنمارك على عدم الاعتراض على أي مطالبة بشأن سبيتسبيرجين التي قد تسلمتها النرويج في مؤتمر سلام مرتقب، إذا لم تعارض النرويج مطالبة الدنمارك في نفس المؤتمر بكامل تراب غرينلاند. وكان هذا في 4 يوليو 1919. وفي ذلك الوقت، احتلت النرويج بعض أجزاء شرق غرينلاند.

وردًا على ذلك، أصدر إهلن بيانًا في 22 يوليو 1919 قال فيه إن «خطط الحكومة الملكية [الدنماركية] بشأن السيادة الدنماركية على كامل تراب غرينلاند ستتحقق بدون أي مشاكل من جانب النرويج».[2]

قضية شرق غرينلاندعدل

مع ذلك، استمرت النرويج في احتلال شرق غرينلاند حتى الثلاثينيات. وأدى هذا إلى موافقة كل من الدنمارك والنرويج على رفع القضية إلى المحكمة الدائمة للعدالة الدولية في عام 1933. وهذا أدى إلى طرح العديد من الأسئلة: هل التأكيدات التي قدمتها إحدى الحكومتين إلى الحكومة الأخرى ملزمة؟ هل كان الإعلان صحيحًا إذا جاء انتهاكًا للمادة 46 من قانون البلدية النرويجي - بطلان (المادة 27 - التقيد بالقانون) الدستور النرويجي الذي يتطلب موافقة البرلمان النرويجي للدخول في معاهدة؟ هل كانت الدنمارك على علم بأنه يجب الحصول على موافقة البرلمان النرويجي لإبرام المعاهدة؟[3]

وأصدرت المحكمة الدولية قرارًا في لاهاي بمنح الأراضي المتنازع عليها للدنمارك. وأعلنت المحكمة أن إعلان إهلن شكل وعدًا غير مشروط ونهائي. وتقبل البلدان القرار.[4]

المراجععدل

  1. ^ Cheng, Bin (2006). General Principles of Law as Applied by International Courts and Tribunals. Oxford: Cambridge University Press. صفحات 198–9. ISBN 0-521-03000-5, 9780521030007 تأكد من صحة |isbn= القيمة: invalid character (مساعدة). مؤرشف من الأصل في 4 يوليو 2014. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  2. أ ب Fitzmaurice, Malgosia (2005). Contemporary issues in the law of treaties. Eleven International Publishing. صفحات 13–4. ISBN 90-77596-06-2, 9789077596067 تأكد من صحة |isbn= القيمة: invalid character (مساعدة). مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)
  3. ^ Halvorssen, Anita M. (12 September). "TREATIES". مؤرشف من الأصل (PPT) في 14 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 01 نوفمبر 2008. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة); تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  4. ^ Lauterpacht, Elihu (2005). International Law Reports. Cambridge University Press. صفحة 379. ISBN 0-521-46395-5, 9780521463959 تأكد من صحة |isbn= القيمة: invalid character (مساعدة). مؤرشف من الأصل في 12 فبراير 2020. الوسيط |CitationClass= تم تجاهله (مساعدة)