أمن قومي

أمن الدولة القومية والدفاع عنها

الأمن القومي، هو مفهوم حماية الحكومة والبرلمان للدولة والمواطنين عبر سياسات فرض السلطة، سواء كانت سياسية، اقتصادية، دبلوماسية وعسكرية.[1][2][3] تطور المفهوم والمصطلح في الولايات المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية. مع تركيز شديد على القوة العسكرية، إلا أن مفهوم الأمن القومي يشمل مجموعة واسعة من التحديات التي تؤثر على الأمن غير العسكري أو الاقتصادي للدولة. من أجل سلامة الأمن القومي، تحتاج الأمة للأمن الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن البيئي. تحديات الأمن القومي ليست حكراً على خصوم تقليديين من دول قومية أخرى، بل من الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل المسؤلين الفاسدين عصابات المخدرات، والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية؛ وتشمل بعض التحديات الكوارث والأحداث الطبيعية.

أبعاد الأمن القومي عدل

تشمل الأسباب المحتملة لغياب الأمن القومي تصرفات كل من الدول الأخرى (كالهجمات العسكرية أو الإلكترونية)، والجهات الفاعلة غير الحكومية العنيفة (كالهجمات الإرهابية)، والجماعات الإجرامية المنظمة مثل عصابات المخدرات، وكذلك آثار الكوارث الطبيعية (كالفيضانات والزلازل). تشمل العوامل المنظومية المؤدية إلى انعدام الأمن، التي قد تكون عبر وطنية، تغير المناخ، و التفاوت الاقتصادي و التهميش ، والاستبعاد السياسي، و العسكرة .[4][5]

لأمن الدولة القومية، بالنظر إلى مجموعة واسعة من المخاطر، عدة أبعاد، من بينها الأمن الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن المادي، والأمن البيئي، والأمن الغذائي، وأمن الحدود، والأمن الإلكتروني. ترتبط هذه الأبعاد ارتباطًا وثيقًا بعناصر القوة القومية.

تنظم الحكومات بشكل متزايد سياساتها الأمنية في إطار إستراتيجية أمنية قومية، وقد أصبحت إسبانيا والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، اعتبارًا من عام 2017، من بين الدول التي فعلت ذلك. تعين بعض الدول كذلك مجلسًا للأمن القومي، ومستشارًا للأمن القومي أحيانًا، وهو هيئة حكومية تنفيذية، يمد رئيس الدولة بالمواضيع المتعلقة بالأمن القومي والمصلحة الاستراتيجية. يضع مجلس الأمن القومي ومستشار الأمن القومي الخطط على المدى الطويل والقصير، وخطط الطوارئ الأمنية القومية. لدى الهند أحد هذه الأنظمة في الوقت الراهن، وقد أُنشئ في 19 نوفمبر 1998.[6][7]

رغم اختلاف الدول في نهجها، حيث بدأ بعضها يعطي الأولوية للعمل غير العسكري من أجل التصدي للعوامل المنظومية المؤدية إلى انعدام الأمن، فإن مختلف أشكال القوة القسرية هي التي تسود، ولا سيما القوة العسكرية. لا يزال حجم هذه القوة يتطور. كانت القدرات العسكرية، على نحو تقليدي، برية أو بحرية، ولا تزال كذلك في البلدان الأصغر حجمًا. تشمل الآن مجالات الحرب المحتملة، في بلدان أخرى، الجو، والفضاء، والفضاء الإلكتروني، والحرب النفسية. يمكن استخدام القدرات العسكرية المصممة لهذه المجالات لأغراض الأمن الوطني، أو بالمثل لأغراض هجومية، كاحتلال وضم الأراضي والموارد.[8]

مراجع عدل

  1. ^ US NATO Military Terminology Group (2010). JP 1 (02) "Dictionary of Military and Associated Terms", 2001 (As amended through 31 July 2010) (PDF). Pentagon, Washington: Joint Chiefs of Staff, US Department of Defense. ص. 361. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2017-02-28. اطلع عليه بتاريخ 2010-09-19.
  2. ^ Diamond, Jared. "Malthus in Africa: Rwanda's Genocide". مؤرشف من الأصل في 2017-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2010-09-26.
  3. ^ Macmillan Dictionary (online version), Macmillan Publishers Limited. Accessed 22 September 2010. نسخة محفوظة 09 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ Ammerdown Group (2016). "Rethinking Security: A discussion paper" (PDF). rethinkingsecurity.org.uk. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-11-03. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-17.
  5. ^ Rogers، P (2010). Losing control : global security in the twenty-first century (ط. 3rd). London: Pluto Press. ISBN:9780745329376. OCLC:658007519.
  6. ^ "National Security Strategy". Office of the Security of Defense. مؤرشف من الأصل في 2022-02-14.
  7. ^ Spanish Government (2013). "The National Security Strategy: Sharing a common project" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-17.
  8. ^ UK, Cabinet Office (2015). "National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015". مؤرشف من الأصل في 2022-03-09. اطلع عليه بتاريخ 2017-12-17.

انظر أيضًا عدل