آيزنشتات ضد بيرد

آيزنشتات ضد بيرد هي قضية حدثت في المحكمة العليا للولايات المتحدة والتي تنص على حق الأشخاص الغير متزوجين في امتلاك وسائل منع الحمل مثل الأشخاص المتزوجين.

Eisenstadt v. Baird
Seal of the United States Supreme Court
Argued November 17–18, 1971
Decided March 22, 1972
Full case nameThomas S. Eisenstadt, Sheriff of Suffolk County, Massachusetts v. William F. Baird
Citations405 U.S. [الإنجليزية] 438 (more)
92 S. Ct. 1029; 31 L. Ed. 2d 349; 1972 لكسيس نكسيس 145
Case history
PriorHabeas corpus petition dismissed, Baird v. Eisenstadt, 310 F. Supp. 951 (D. Mass. 1970); reversed, 429 F.2d 1398 (1st Cir. 1970).
SubsequentNone
Holding
A Massachusetts law criminalizing the distribution of contraceptives to unmarried persons for the purpose of preventing pregnancy violated the right to equal protection. Judgment of the Court of Appeals for the First Circuit affirmed.
Court membership
Chief Justice
خطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.وارين إيرل برغرخطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.
Associate Justices
وليام أو دوغلاس · ويليام جي برينان
بوتر ستيوارت · بايرون وايت
ثورغود مارشال · Harry Blackmun
لويس فرانكلين باول الابن · ويليام رينكويستخطأ في التعبير: عامل < غير متوقع.
Case opinions
MajorityBrennan, joined by Douglas, Stewart, Marshall
ConcurrenceDouglas
ConcurrenceWhite, joined by Blackmun
DissentBurger
Powell and Rehnquist took no part in the consideration or decision of the case.
Laws applied
التعديل التاسع لدستور الولايات المتحدة، XIV

وقد ألغت المحكمة قانوناً في ماساتشوستس يحظر توزيع وسائل منع الحمل على غير المتزوجين بغرض منع الحمل، معلناً أنه ينتهك فقرة الحماية المتساوية في الدستور.

نظرة شمولية

عدل

اتُهم ويليام بيرد بجناية بتهمة توزيع مبيدات النطاف بعد محاضرات حول تحديد النسل والتحكم في أعداد السكان في جامعة بوسطن.[1][2] وقع الانتهاك السابق للقانون في 6 أبريل 1967 عندما قام بيرد بإعطاء واقي ذكري ومجموعة من مبيدات النطاف إلى فتاة تبلغ من العمر 19 سنة.[3] وبموجب قانون ماساتشوستس بشأن «الجرائم ضد العفة» (الفصل 272 ، الباب 21 أ)، لا يمكن توزيع وسائل منع الحمل إلا من قبل الأطباء المسجلين أو الصيادلة، وفقط على الأشخاص المتزوجين.

بعد إدانة بيرد، أدى الاستئناف إلى إلغاء جزئي من قبل المحكمة القضائية العليا في ماساتشوستس، والتي خلصت إلى أن المحاضرات كانت مغطاة بحماية التعديل الأول للدستور.ومع ذلك، أكدت المحكمة إدانة بيرد بموجب قوانين توزيع وسائل منع الحمل.قدم بيرد عريضة للحصول على أمر قضائي فدرالي للمثول أمام المحكمة، والذي رفضته محكمة المقاطعة الفيدرالية.[4] عند الاستئناف، قامت محكمة الاستئناف للدائرة الأولى بإلغاء قوة الأمر المقضي به وإطلاق توجيهات لمنح الحكم، ورفض التهمة، معتبرة أن قانون مساتشوستس ينتهك حقوق الإنسان الأساسية للأزواج غير المتزوجين كما هو مضمون في بند الإجراءات القانونية من التعديل الرابع عشر.[5] ثم استُأنف هذا الحكم أمام المحكمة العليا في الولايات المتحدة، التي أصدرها الشريف آيزنشتات، الذي كان يحاكم القضية، على أساس أن بيرد كان يفتقر إلى الاستئناف، ولم يكن موزعًا معتمدًا بموجب النظام الأساسي أو شخصًا واحدًا.

المراجع

عدل