ويكيبيديا

وثائق بنما (باكستان)

وثائق بنما باكستان (بالأوردو: پاناما دستاویزات مقدمہ پاناما کیس) هي قضية قانونية عرضت أمام المحكمة العليا الباكستانية، فنظرت القضية في الفترة بين 1 نوفمبر 2016 و 23 فبراير 2017. أحال القضية إلى المحكمة زعيم حركة الإنصاف الباكستانية عمران خان الذي زعم أن هناك شبهة غسيل أموال وفساد وبيانات متناقضة أدلى بها نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك، بعد تسريب وثائق بنما، والتي كشفت روابط بين عائلة شريف وثماني شركات في الخارج.[1][2][3]

احتفظت المحكمة بحكمها في 23 فبراير 2017،[4] ووصفت القضية بأنها الأكثر شهرة في تاريخ باكستان، وكذلك وصفت القضية بأنها «لحظة حاسمة للبلاد».[5][6] في 20 أبريل 2017 أعلنت المحكمة تشكيل فريق تحقيق مشترك للتحقيق في تورط عائلة نواز شريف في الفساد كما هو موضح في تسربات بنما.[7]

وفي 28 يوليو 2017 ووفقًا لنتائج التحقيق، رفضت المحكمة العليا في باكستان استمرار رئيس الوزراء نواز شريف في منصبه رئيسًا لوزراء باكستان، في حكم صدر بالإجماع.[8]

التاريخ عدل

في العام 2015 سُربت وثائق سرية يصل عددها إلى 11.5 مليون وثيقة لشركة «موساك فونسيكا» للخدمات القانونية في بنما. حصلت على هذه الوثائق صحيفة «زود دويتشي تسايتونج» الألمانية من مصدر مجهول، وشارك معها أكثر من 100 مؤسسة صحافية في عمل صحافي استقصائي، تتضمن معلومات الوثائق أكثر من 214 ألف شركة خارجية، لها صلة بأشخاص في أكثر من 200 بلداً وإقليماً، وتكشف عن تورط 143 سياسيا بأعمال غير قانونية مثل التهرب الضريبي، وغسيل أموال عبر شركات عابرة للحدود، بينهم 12 من قادة العالم الحاليين والسابقين، من بينهم نواز شريف وعائلته.

أشارت المعلومات التي كشفتها الوثائق، إلى تورط ثلاثة من أبناء شريف الأربعة وهم: ابنته ووريثته السياسية المحتملة مريم، وابناه حسن وحسين، شكل فريق للتحقيق من مدنيين وعسكريين وتبين له أن هناك تفاوتا كبيرا بين مدخول أسرة شريف وأسلوب حياتها.[9][10][11]

الحكم النهائي عدل

عقب أسبوع من تقديم تقرير اللجنة المشتركة إلى المحكمة العليا الباكستانية في 10 يوليو 2017، بدأت المحكمة العليا في الاستماع إلى الحجج المقدمة من مقدمي الالتماسات والمجيبين . وفي 21 يوليو 2017 اختتمت المحكمة جلسات الاستماع واحتفظت بحكمها.[12] في 28 يوليو 2017 أعلنت المحكمة قرارها باستبعاد رئيس الوزراء نواز شريف من شغل أي منصب عام في البلاد، لأنه كان غير شريف في عدم الكشف عن عمله في شركة كابيتال فز ومقرها دبي في أوراق ترشيحه.[13] أمرت المحكمة أيضا مكتب المساءلة الوطني بتقديم إشارة ضد شريف وعائلته ووزير المالية السابق إسحاق دار ضد تهم الفساد.[14][15][16][17]

استقالة شريف عدل

بعد صدور حكم المحكمة العليا الباكستانية، أقيل نواز شريف من منصب رئيس الوزراء، ومن منصب رئيس المجلس الوطني الباكستاني.[18] كما أضيف إلى قائمة مراقبة الخروج لمنعه من مغادرة البلاد.[19] وقد أمرت المحكمة بتوجيه التحقيق في تهم الفساد ضد أبناء شريف الثلاثة.[20]

المراجع عدل

  1. ^ "Pakistan: Supreme Court hears Panama leaks case". Al Jazeera. 1 نوفمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-24.
  2. ^ "Maryam Safdar named in Panama Papers as beneficiary". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2018-10-10. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-24.
  3. ^ "PTI lawyer presents arguments in Panama Papers case". Dunyanews.tv. 9 يناير 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-10-14. اطلع عليه بتاريخ 2017-01-24.
  4. ^ Malik، Hasnaat (23 فبراير 2017). "SC reserves judgment in Panamagate case". The Express Tribune. Express Group. مؤرشف من الأصل في 2018-07-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-11.
  5. ^ Geo News. "Want to become PM: Imran Khan". Geo. Jang Group. مؤرشف من الأصل في 2018-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-12.
  6. ^ Samaa TV. "2016 - The year when Pakistan said 'hola' to Panama Papers". Samaa. مؤرشف من الأصل في 2018-12-26. اطلع عليه بتاريخ 2017-04-12.
  7. ^ Panamagate case: SC orders JIT to investigate Sharif's family involvement in corruption in: DAWN NEWS; Retrieved on 20 April 2017 نسخة محفوظة 29 يوليو 2017 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ "Pakistan PM Nawaz Sharif disqualified by court". BBC News (بالإنجليزية البريطانية). 28 Jul 2017. Archived from the original on 2017-12-16. Retrieved 2017-07-28.
  9. ^ نواز شريف يستقيل من رئاسة وزراء باكستان بعد حكم قضائي بعدم أهليته سي إن إن بالعربية، 28 يوليو 2017. وصل لهذا المسار في 3 أغسطس 2017 نسخة محفوظة 12 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ وثائق بنما التي أطاحت بنواز شريف صحيفة الشرق الأوسط، 28 يوليو 2017. وصل لهذا المسار في 3 أغسطس 2017 نسخة محفوظة 28 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ المحكمة العليا في باكستان تقضي بعدم أهلية رئيس الوزراء نواز شريف لشغل منصبه بي بي سي عربي، 28 يوليو 2017. وصل لهذا المسار في 3 أغسطس 2017 نسخة محفوظة 27 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ Cheema، Hasham. "How Pakistan's Panama Papers probe unfolded". Dawn newspaper. مؤرشف من الأصل في 2019-05-08.
  13. ^ Bhatti، Haseeb (28 يوليو 2017). "Nawaz Sharif steps down as PM after SC's disqualification verdict". Dawn newspaper. مؤرشف من الأصل في 2019-05-16.
  14. ^ "Panama Case verdict: Pakistan Supreme Court disqualifies PM Nawaz Sharif". Daily Pakistan. 28 يوليو 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-06-18. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-28.
  15. ^ Rasmussen، Sune Engel (28 يوليو 2017). "Pakistani court removes PM Nawaz Sharif from office in Panama Papers case". The Guardian. مؤرشف من الأصل في 2018-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-28.
  16. ^ "Supreme Court's complete order in Panama Papers case". DAWN.COM (بالإنجليزية). 28 Jul 2017. Archived from the original on 2018-07-07. Retrieved 2017-07-28.
  17. ^ "Panama Papers hearing LIVE updates: Pakistan PM Nawaz Sharif disqualified from holding office". indianexpress.com. مؤرشف من الأصل في 2018-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-28. retrieved July 28,2017
  18. ^ "Pakistan PM Nawaz Sharif resigns over Panama Papers verdict". BBC News. 28 يوليو 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-28.
  19. ^ Sabri، Farid (27 يوليو 2017). "Interior Ministry puts Sharifs on Exit Control List". Pakistan Today. مؤرشف من الأصل في 2019-02-17.
  20. ^ "Pakistan supreme court orders PM to stand down over corruption charges". The Financial Times. 28 يوليو 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-30.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=وثائق_بنما_(باكستان)&oldid=63591675»